اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام (تحقیق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

جامعه شناسی سیاسی ایران 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دانشگاه علمی کاربردی

عنوان : جامعه شناسی

استاد راهنما : جناب آقای توکلی ثابت

گرد آورندگان : سید حسن غفوریان –یاسین حیدری – بنیامین برزنونی-سعید اسکندری-

امیر عرفان غفوریان جم – محمد میثمی

مرداد 87

جامعه شناسی سیاسی ایران

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده میکند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبهها، زمین شناسیها، باستان شناسیها میباشد. شریعت نامهها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان میپردازند) و سیاست نامهها( شامل تذکره نامهها و پندنانهها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم میشوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکلهای دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم میگردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکلها) و منابع ثانوی جدید( رسالههای دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویهای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رسالههای دکترا تقسیم میگردد.

 مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالبهای نظری به نگرشهای : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.

این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاکهای مختلفی دوره بندی میشود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را میتوان به سه دوره:  قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم میکند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سالهای مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم میگردد.

منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری  بود تا پدیدهها و کنشهای ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمیگردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط میشود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

جامعه شناسی سیاسی درایران

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم میگردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای  رویکردهای توصیفی و نظری است

( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).

مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)

شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمیگردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوششهای متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوششها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آنها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشههای آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد. 

سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغهای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشتههای علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر میکرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمانهای اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاشهای علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"،  سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوششهای این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی میتوان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی  در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیتها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) میخواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بیثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند. 

مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)

این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز میشود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشتهها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاهها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم  انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبههای داخلی دیگر یافت که مصادف  با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری مییابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل میشود. گروههای این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاهها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب  بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:

رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن

غیر سیاسی بودن استادان

مشکلات مالی آنها 

مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زیاد معطوف به جامعه شناسی روستایی ، یا تکیه برمنابع خارجی د رجامعه شناسی سیاسی است. علاقه به جامعه شناسی سیاسی تحت تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان یک روش زندگی است.  نسل بعد به مسایل ایلاتی علاقه مند شدند( مهدی امانی و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدی  نیز به مسایل فرهنگی علاقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقلاب عنایت، بزرگمهر، زریاب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد کاردان بودند.

درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل تنوع آن است. در میان گرایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقلاب ( 72سال مشروطه) مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از کتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند کتاب ترجمه دیگر صرفه نظر کنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسی مارکسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه که مطالعات جامعه شناسی را اثباتی کرد عواملی ازقبیل موارد ذیل –ند :

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

اوضاع سیاسی ایران در رژیم پهلوی 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی :

هنگامی که نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واکنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واکنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.بروز نارضایتی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شکست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حکومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می‌کردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم که از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاکم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد، بی‌باکانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.» و همین مطلب از زبان پرویز راجی:«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را که در مملکت رواج داشت، باور می‌کردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود که دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یک شبه همه چیز تغییر خواهد کرد. ولی حالا احساس می‌کنیم که تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است که ما دارای کشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.» و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.» واکنش مردم در قبال عملکردهای حکومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند که در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، کلیه‌ی امور تجارتی کشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فکر پرکردن جیب‌هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اکثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشکارا انتقاد می‌کردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود که با گسترش سایه‌ی دیکتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله‌ی نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می‌خورد، همگی آن را به شاه نسبت می‌دادند و همین نکته است که می‌تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشکار سازد.» باز هم توصیفاتی از همین دست به قلم پرویز راجی:«(11آبان 57): جهش‌های سریع اجتماعی و اقتصادی دو دهه‌ی اخیر، این امید را در ما به وجود آورد که به زودی، در جامعه‌ی ایران، شاهد پیدایش عوامل ثبات و برانگیختن احساس مسئولیت در مردم خواهیم بود. ولی همراه با اعلام سیاست فضای بازسیاسی، چون مسئله‌ی بروز آثار ناشی از نارضایتی‌های مردم آن قدرها مورد توجه قرار نگرفت، به همین جهت نیز تشکیلات سیاسی ایران از استحکام چندانی برخوردار نبود، ]جامعه[ دچار ضایعات و صدمات شدیدی شد.» عبدالمجید مجیدی نیز دیدگاه‌هایی مشابه راجی، اما در عرصه‌هایی دیگر دارد:«گرفتاری ما این بود که نهادهای مملکت، درست کار نمی‌کرد. بنیاد حکومت مشروطه درست کار نمی‌کرد. یعنی مجلس، یک مجلس واقعی که طبق قانون اساسی عمل بکند، نبود. دادگستری‌مان یک دادگستری‌ای که آن‌طور که به اصطلاح قانون اساسی، مستقلاً و با قدرت عمل بکند، نبود. دولتمان که قوه‌ی مجریه بود، آن طوری که باید و شاید، قدرت اجرایی نداشت. توجه می‌کنید؟ این ساختار سیاسی، این نهادی که می‌بایست درست عمل بکند، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، وجود نداشت. در نتیجه آن تغییر گروهی که در دولت باید وجود داشته باشد، گاه‌گداری یک گروهی بروند، گروه دیگری بیایند، وجود نداشت. آن اعتمادی که مردم، می‌بایست به دستگاه‌ها داشته باشند که وقتی وکیل مجلس صحبت می‌کند، حرف مردم را دارد می‌زند، وجود نداشت. آنجایی که پرونده‌ی شخصی می‌رفت به دادگستری می‌بایست اعتماد داشته باشد که قاضی با بی‌طرفی قضاوت می‌کند، این اعتماد وجود نداشت.» فریدون هویدا با صراحت بیشتری به توصیف آخرین سال‌های حکومت پهلوی نشسته است:«در سفر ایران، هر جا رفتم و با هر کس؛ اعم از آشنا یا بیگانه؛ صحبت کردم، همه به نحوی از اوضاع مملکت گله داشتند. در آن زمان، گرچه مردم هنوز شخص شاه را آشکارا هدف حمله قرار نمی‌دادند، ولی از انتقاد و بدگویی نسبت به خانواده‌ی او به هیچ وجه ابایی نداشتند. عبدالرضا این‌کار را کرد، غلامرضا آن کار را کرد و مواردی شبیه آن (البته بدون القاب سلطنتی آنها)، ورد زبان مردم بود. ولی در این میان والاحضرت اشرف، خواهر دو قلوی شاه، جایگاه ویژه‌ای داشت و حملات اصلی نیز اکثراً رو به سوی او هدف‌گیری می‌شد.» و البته اسدالله علم وقوع انقلاب اسلامی را زودتر از سایرین پیشبینی کرده بود:«هر اتفاقی ممکن است بیفتد. صحنه‌ی داخلی آن قدرها هم آرام نیست. مردمان عمیقاً ناراضی‌اند. مردم، خواهان چیزی بیش از رفاه اقتصادی هستند. آنان خواهان عدالت، هماهنگی اجتماعی و حق اظهار نظر در امور سیاسی هستند.» و آخرین قسمت از پرونده‌ی نظام پهلوی برپایی قیام همگانی در سراسر کشور بود. روایت درباریان از این خیزش خواندنی است. پرویز راجی در این باره چنین نوشته است:«(10 آذر 1357) امروز که ماه محرم در ایران آغاز شد، شورش مردم برای سرنگونی شاه نیز صورت جدیدی به خود گرفت. هزاران نفر در مقابله با مقررات منع رفت و آمد، از پشت بام‌ها و داخل کوچه‌ها، فریاد «الله اکبر» سردادند و مأمورین انتظامی نیز به سوی آنها آتش گشودند.» همین روایت، اما به قلم مینو صمیمی:«در آذرماه 1357 ]شمسی[، عظیم‌ترین تظاهرات مردم ـ که هرگز نظیرش را از آغاز قیام انقلابی تا آن زمان ندیده بودم ـ برگزار شد. در این تظاهرات که به صورت راهپیمایی آرام در طول خیابان شاهرضا صورت گرفت، حدود یک میلیون نفر از طبقات مختلف جامعه شرکت داشتند که در بین آنها هزاران زن، اکثراً با پوشش چادر نیز به چشم می‌خورد. این جمعیت عظیم در حالی که ضمن راهپیمایی خود، آرامش و نظم را کاملاً رعایت می‌کردند، چند شعار را بیش از همه ]و[ پشت سر هم، فریاد می‌زدند: «مرگ بر این سلطنت پهلوی»، «ما منتظر خمینی هستیم» و «حکومت اسلامی ایجاد باید گردد.» و ادامه‌ی قیام به روایت پرویز راجی:«(20 آذر 57)، شب، موقعی که فیلم تظاهرات امروز تهران را در اخبار تلویزیون دیدم، به خودم گفتم: «تعداد شرکت‌کنندگان هرچقدر که باشد، اهمیت ندارد. چیزی که فعلاً مشهود است؛ اقیانوس خروشانی از مردم است که تا هرجا چشم می‌بیند، تمام طول و عرض خیابان آیزنهاور (آزادی) را پوشانده است.»

اقتصاد سیاسی و فضای شهری 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

چکیده

:شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و...  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و...  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

 مقدمه

.امروزه در اکثر کشورها چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته ،عوامل گوناگونی در تولید فضای شهری دخالت دارند وبسته به زمان و مکان مختلف ، یک عامل بیشتر از عوامل دیگر نمایان بوده است . در قرون وسطا ،دوره حاکمیت کلیسا ، آنچه به یک شهر عظمت و اهمیت می بخشید ساختمانها و فضاهای دینی بودند. این مکانها اکثرا در وسط شهر قرار داشتند وهمه پدیده ها و مکانهای شهری ، تحت تاثیر آنها شکل می گرفتند . بیشتر این شهرها تحت تاثیر عوامل تجاری بودند ، گروههای مختلف بازرگانی ، سوداگران در کنار کلیسا ها ، قلعه ها و حصارهای نظامی ، به مبادله کالا می پرداختند . شهرهای قرون وسطایی را از لحاظ کالبدی ،دیوارهای ضخیم ، برجهای دیده بانی ،دروازه های بزرگ و خندق هایی جهت دفاع ، تشکیل می دادند . کارکرد این شهرها در اوایل شکل گیری بیشتر مذهبی ـ نظامی و بعدها تجاری بود .در دوره رنسانس کم کم این فضاها اهمیت خود را از دست می دهند و مراکز دیگری به عنوان وجه غالب و تعیین کننده فضای شهری اهمیت می یابند . چشم انداز کلیسایی  مقدس مآبانه شهر، اهمیت خود را از دست   می دهند و جای آن را قصرهای زیبا ،اتاقهای مجلل بازرگانی و بازارهای زیبا می گیرند . اگر در قرون وسطا تحت تاثیر تفکرات حاکم ، کلیسا مجلل ترین ساختمانهای شهری به شمار می آمد، در دوره رنسانس ، قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها ، نهاد فعال شهرمحسوب و همه خیابانهای اصلی شهر به آن محسوب می شد . در قرن هیجدهم و نوزدهم ، فعالیتهای اقتصادی ، باعث تراکم شدید سرمایه ها در شهرها شد .کارخانه های صنعتی در مجاورت معادن عظیم زغال سنگ قرار می گرفتند و نیروی انسانی مشغو ل کار د ر آنها ، همان جا اقامتگاههای خود را بنا می کردند. بدین ترتیب انگلستان به عنوان اولین کشور صنعتی ظاهر شد . دوقطبی شدن شهرها ازلحاظ فیزیکی و اجتماعی از این دوره به بعد شروع شد ،بخش مرکزی شهرها را مراکز راه آهن و کارخانه ها تشکیل می دادند ، اطراف آن را محله های فقیر نشین تشکیل می دادند و در نقاطی دورتر ،بیرون از شهرها ثروتمندان و کارخانه داران زندگی می کردند

در قرن بیستم ، عوامل اقتصادی ـ سیاسی اهمیتی فراوان ، نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند، و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شد، در هر گونه تحلیل و نظریه پردازی ، در مورد فضای شهری ، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می شد تا آنجا که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی ، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است . عده ای اوضاع اقتصادی، تحت تاثیر تـفکرات سیاسی خاصی را در فضاسازی جغرافیایی، بخصوص جغرافیای شهری را به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در شهرها ،بخصوص، در نیمه دوم قرن بیستم ، می دانند. پس با توجه به اهمیت آن ، برنامه ریزان شهری ، در قرن حاضر  در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی ،محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند

فضای شهری

برای درک این مفهوم ابتدا بهـتـر است فضای شهری را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ، تا بتوانیم تاثیر اقتصاد سیاسی در محیطهای مختلف و ایدئولوژیهای متفاوت را بهتر درک کنیم .فضـا را اولین بار ارسطو به عنوان ظرفی برای اشیـاء توصیف کرد و بعد نیوتن نظریه فضای مطلق را شکل داد و فضـا را مکانهای دانست که به صورت واقـعی وجود دارند . لایبنیتس  با ایده فضای مطلق مخالـفت کرد و بحث فضای رابطه ای