بازاریابی تک به تک 36ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت, <<سهم از بازار>> است, ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت, <<سهم از مشتری>> است.

تفاوت بازاریابی تک به تک نسبت به بازاریابی سنتی:

بازاریابی سنتی محصول مدار است اما بازاریابی تک به تک مشتری مدار است. در بازار یابی سنتی هدف افزایش سهم از بازار است و بازاریاب سنتی سعی دارد مشتریان بیشتری برای محصولات خود پیدا کند در حالیکه در بازار یابی تک به تک هدف افزایش سهم از مشتری است و بازار یاب تک به تک در پی یافتن محصولات بیشتر برای مشتریانش می باشد بازاریاب سنتی بر روی محصولاتش اعمال مدیریت می کند حال آنکه بازاریاب تک به تک مشتریانش را مدیریت می کند.

ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی

1- پیچیده‌تر شدن داد و ستدهای تجاری و رقابت فشرده‌تر چه در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی نسبت به دهه‌های قبل.

2- داشتن اطلاعات کافی از عوامل تأثیرگذار در بازار، عواملی که اگر راجع به آن‌ها اطلاعات کافی و به روز نداشته باشیم، به دشواری می‌توانیم در بازار باقی بمانیم.

3- نخستین گام در راه شناخت صحیح بازار هدف تعیین مخاطبان محصول و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌کنند.

4- تعیین سیاست‌های بازاریابی و استفاده از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین وجه.

5- کشف بازارهای جدید، گسترش موارد استفاده از محصولات یا خدمات فعلی.

6- کاهش ریسک ناشی از تصمیمات نادرستی که ممکن است از عدم اطلاعات کافی در ارتباط با موضوعی گرفته شود.

7- پیش‌بینی و تخمین تقاضا برای محصول، تعیین میزان عرضه و فروش آتی محصول و جلوگیری از نوسان تولید. (کمبود عرضه یا تقاضا)

8- کاهش هزینه‌ها به دلیل تولید بر طبق نیاز و خواسته مشتری، مدیریت انبارداری (جلوگیری از کمبود یا مازاد محصول در انبار)، ثبات قیمت، شناسایی دقیق بازار هدف و تولید محصول بر طبق آن .

9- توجه ویژه‌ به بُعد اجتماعی، روانی و عاطفی انسان‌ها در مصرف محصولات (بدون اتکای صِرف به کالا محور بودن افراد ) با تکیه بر خواسته‌های مشتریان.

10- ارتباط بهتر با مخاطبین بازار.

11- استفاده از تحقیقات بازاریابی هم برای کالاهای مصرفی (تولید محصول جدید، اثربخشی فعالیت‌های تبلیغاتی‌، معرفی محصول و شرکت به بازار و ...) و هم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات مالی نظیر بانک‌ها و بیمه، سازمان‌های دولتی و آموزشی و ...).

12- دستیابی به اطلاعات مختلف مانند کیفیت محصولات، رنگ، بسته بندی، توزیع، ترفیع، خدمات پس از فروش، خصوصیات و مزیت‌های رقابتی کالاها و خدمات رقبا و استفاده از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شرکت) و در نهایت کمک به تصمیم‌گیری بهتر مدیران.

13-از مهمترین کاربردهای تحقیقات بازاریابی آشنایی با خواسته های مصرف‌کنندگان تمایلات و دیدگاه‌های مخاطبان هدف، واکنش مصرف‌کنندگان نسبت به یک محصول خاص و نحوه انتخاب یک محصول خاص است که این امر به بقای آن محصول در بازار کمک می‌کند

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مقدمه

از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی که تولید انبوه با روشهای جدید به‌سرعت رشد کرد و مصرف انبوه رخ نمایاند، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولید کنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سودآوری بسیاری از شرکتها تلقی می‌شد.

بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید. برنامه‌های بازاریابی به گونه‌ای طراحی می‌شدند که بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند، تا بیشترین تمرکز بر بحث مبادله اعمال شود. در نتیجه، تمام تلاشها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود، که این امر موجب صرف بودجه بسیار اندکی برای ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. در این مقطع قیمت بعنوان یک بحث مهم جلوه‌گر شده، و بازاریابان سعی می‌ کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند. بدون توجه به این که آیا هر یک از خریداران از قبل خریدی انجام داده است یا خیر. در این وضعیت، رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود.

با شدت گرفتن رقابت، امروزه شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم. در وضعیت جدید بازاریابی انبوه کارآیی چندانی نداشته و از سودآوری کمتری برخوردار است. در شرایطی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها در مرحله بلوغ به سر می‌برند، مشتریان جدید به سختی یافت می‌شوند. علاوه بر این اعلام شده است که کسب یک مشتری جدید حدود 6 الی 9 برابر حفظ مشتریان قبلی هزینه دربر خواهد داشت. بنابراین، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان فعلی بشدت در شرکتها و بنگاهها احساس می شود.

براساس دیدگاه بازاریابی ارتباط با مشتری، رابطه بین طرفین مبادله، هسته اصلی پدیده بازاریابی قرار می‌گیرد. در این دیدگاه خریدهای مستمر و فرصتهای فروش مجدد، از طریق مدیریت مناسب روابط پیگیری می‌شود.

ده فرمان بازاریابی

1-بیاموزید که از دید مشتری نگاه کنید.

مانند مشتریانتان بیاندیشید. برخورد کل سازمان را در هنگام یک معامله از دید یک مشتری بررسی کنید.در این آنالیز حتی موارد جزئی مانند تعداد زنگهای تلفن قبل از برداشتن گوشی ،میزان معطلی مشتری در جلوی باجه ،میزان صحت سفارشات و محموله ها ،تحویل بموقع کالا ،میزان دقت و برخورد دوستانه کارمندان و نظایر آنها را در نظر بگیرید.

2-خود را یک کاراموز در امر سرویس دهی تلقی کنید.

قبل از تصمیم گیری برای ایجاد تغییرات ببینید کدام شرکت در صنعت شما بهترین سرویس دهی را دارد؟پس از آن استراتژی سرویس دهی خود را تدوین کنید.می خواهید چقدر خوب باشید؟آیا تصمیم دارید بهترین باشید؟در غیر اینصورت چه سطح سرویس دهی را میخواهید ارائه کنید و چقدر طول میکشد تا به آن سطح برسید؟این کار چقدر هزینه در بر خواهد داشت؟در هنگام ارزیابی هر برنامه جدید از خودتان بپرسید آیا این کار باعث بهتر شدن سطح سرویس دهی شما خواهد شد؟اگر جواب مثبت است وآن کار نیز در حد استطاعت شما است انجامش بدهید.

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

مقاله درمورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

کارکرد دستی میز شاخص 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

به نام خدا

کارکرد دستی میز شاخص

سلکتور میز شاخص 6 ( شکل 503 ) در موقعیت 1 و سلکتور واحد دریل (نور اخکاری) 5 ( شکل 503 ) در موقعیت 1 قرار می گیرد .

میز شاخص و واحد سوراخ کاری می توانند هم زمان و به طریق دستی کار کنند .

واحد سوراخ کاری بر طبق دستور العمل های ارائه شده در « عملکرد دستی واحد سوراخ کاری » دراین فصل کار می کند .

موقعیت استارت میز شاخص جایگاه صفر است که می توان آن را با به کار انداختن تکمة فشاری 14 ( شکل 503) چک کرد . در صورتی که میز در جایگاه آغازی نباشد هنگامی که تکمة فشاری وارد عمل می شود به طور خودکار به موقعیت خود باز می گردد . این جایگاه ( موقعیت 0 ) با علامت 0 که روی صفحة میز چاپ شده است مشخص می شود این علامت باید در جهت فلشی قرار بگیرد که در لبة محافظ تراشه قرار دارد .

با استفاده از تکمة فشاری 13 ( شکل 503) میز شاخص را می توان در هر نقطه مطلوب در محدوده ای که تقسیم بندی صفحه اجازه می دهد حتی بدون از پیش تنظیم کردن تعداد تقسیمات قرار داد .

به منظور چک کردن یک تقسیم بندی از پیش تنظیم شده لازم است سلکتور میز شاخص 6 ( شکل 503) در موقعیت 2 و 3 یا 4 و سلکتور 5 ( شکل 503 ) در موقعیت 1 قرار گیرد ، حرکت رو به جلوی دریل باید متوقف شود .

در این حالت میز شاخص با تکمه فشاری 17 « استارت » به کار می افتد . ( شکل 503 ) در این هنگام میز شاخص به تقسیم بندی پیش از تنظیم حرکت می کند . سپس میله گردان به وسیله دست به سمت پایین حرکت می کند و در نتیجه لیمیت سوئیچ از استاپ B می گذرد ، سپس میلة گردان به موقعیت بالاتر سابق خود باز می گردد . در این حالت است که میز شاخص به موقعیت جدیدی شاخص گذاری می شود . هنگامی که میز شاخص در موقعیت صفر قرارمی گیرد سیگنال جدیدی باید توسط تکمة فشاری 17 « استارت » تولید شود . ( شکل 503) این امکان زمانی ایجاد می شود که سلکتور 6 میز شاخص (شکل 503) در موقعیت 2 و 3 قرار گرفته باشد . زمانی که سلکتور در موقعیت 4 قرار دارد ( عملکرد مداوم ) سیکل بدون وقفه انجام می شود تا اینکه میز شاخص به موقعیت صفر خود باز می گردد .

C : عملکرد اتوماتیک واحد سوراخ کاری ( دریل )

سلکتور واحد سوراخ کاری 5 ( شکل 503) در موقعیت 2 قرار می گیرد . سلکتور میز شاخص 6 (شکل 503) درموقعیت 0 و سلکتور پروگرم 2 به طور اختیاری بسته به نوع فرایند ماشین کاری مورد استفاده قرار می گیرد .

استاپ های واقع در برش استاپ به گونه ای قرار گرفته اند که با برنامه انتخابی مطابقت می کنند .

پیش از به کارگیری تکمة فشاری 17 ( شکل 503) پروگروم باید توسط تکمة فشاری 1 ( شکل 503) در سلکتور پروگروم پیش از تنظیم 2 انتخاب شده باشد .

اکنون واحد سوراخ کاری آماده است بر طبق سیکل اتوماتیک که در ادامه آورده شده کار کند :

حرکت مورب سریع به سمت پایین ، چرخش میلة گردان یا حرکت رو به جلوی اتوماتیک ، توقف چرخش میلة گردان ، حرکت مورب سریع به سمت بالا .

در صورتی که سلکتور پروگرم 2 ( شکل 503) در موقعیت 3 قرار دارد – سیکل به صورت زیر خواهد بود :

حرکت مورب سریع به سمت پایین ، چرخش میلة گردان با حرکت رو به جلوی اتوماتیک ، وارونگی چرخش میله گردان با حرکت رو به جلوی خودکار . توقف چرخش میلة گردان ، حرکت مورب سریع به سمت بالا .

برای هر سیکل سیگنال استارت دستی جدیدی لازم است .

هر چهار پروگرم می توانند استفاده شوند اما در این حالت مهم است که هر پروگرم به گونه ای به کار رود که بر برنامة معادل تنظیم استاپ منطبق باشد .

ابزارهای ماشین باید در جاهای مربوط به خود 8 قرار بگیرند (شکل 1-5) جایی که هر وسیله موقعیت خود را با توجه به پروگرم مربوط به خود دارد .

D : عملکرد خودکار واحد سوراخ کاری – میز شاخص

سلکتور واحد سوراخ کاری 5 و سلکتور میز شاخص 6 ( در شکل 503) در موقعیت 2 قرار می گیرند . سلکتور پروگرم 2 ( شکل 503) بسته به نوع ماشین کاری در موقعیت مناسب قرار می گیرد .

استاپ های روی اسلاید – استاپ به گونه ای قرار می گیرند که با برنامة انتخاب شده مطابقت می کنند .

تعداد تقسیمات روی میز شاخص روی شمارش گرها ( کنتورهای ) 15 و 16 تنظیم می شود . ( شکل 503) . شمارش گرها تعداد ضربات را می شمارند نه تقسیمات را . تنظیم برطبق جدولی که در لیبل بین شمارش گرها قرار دارد انجام می شود . شمارش گر (15) ضربه های ده تایی و شمارش گر 16 ضربه های تک را می شمارد .

موقعیت استارت میز شاخص موقعیت صفر است و این موقعیت با به کار انداختن تکمة فشاری 14 چک می شود . (شکل 503) در صورتی که میز در موقعیت صفر خود نباشد زمانی که تکمة فشاری واحد عمل می شود به صورت خودکار به آن موقعیت برمی گردد موقعیت صفر با علامت0 چاپ شده روی

تحقیق؛ اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،