تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به

تحقیق درباره؛ شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد

تحقیق؛ شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد

مقاله درمورد نقش شورای صنفی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

فهرست مطالب

مقدمه 3

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف 3

مبحث دوم: تعریف صلح 10

مبحث سوم: تعریف سازش 14

فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف 16

منابع و ماخذ 20

مقدمه

استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.» اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند. رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهیم زنجانی،حاج عباسقلی

تحقیق در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ،