اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اصول سرپرستی

تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها

(بخش خرید و تولید )

استاد راهنماء :

آقای

تهیه و تنظیم :

بهار : 83

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری از مهندسان حاذق در صنعت مهندسی شرکتهای تولیدی و بعضی از آنها در شرکتهای مشاور طراحی و گروهی از آنها نیز در سازمانهای عمومی مشغول به کارند. نکته ای که قابل توجه است این است که مهندسانی که از مشاغل مرتبط با مهندسی فاصله می گیرند هم از مهارتهای محاسباتی و مدیریتی خود در زمینه هایی مانند خدمات مدیریتی، مالی و محاسباتی بهره می کیرند. آنان در سازمانهایی به کار مشغول می شوند که که ممکن است بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ باشند. در موقعیتی که مهندسی، مدیریت پروژه و منابع مالی و پرسنلی را عهده دار می شود درک و شناخت سازمان و الزامات آن برایش ضروری تر جلوه می نماید. او باید از اهداف سازمان خود و نحوه توزیع و یا ترکیب فعالیتهای مهندسی برای نیل به این اهداف آگاه باشد، علاوه بر اینها، باید قادر به بررسی چگونگی شکل گیری سازمان،مسیر های ارتباطی، مقامات صاحب اختیار و قدرت، ارزیابی اثر بخشی ساختار برای دست یابی به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن برای اجرا و پیاده سازی فن آوری عملکردهای کاری جدید حائز اهمیت زیادی است. نحوه شکل گیری سازمان، عملیات آنرا نیز مهدود خواهد کرد، به عنوان مثال، افزایش سرمایه شرکت جهت توسعه ممکن است تحت محدودیت های قانونی قرار گرفته و به طرقی محدود امکن پذیر گردد.

مشروعیت قانونی سازمان بازرگانی

پنج شیوه متداول در پیدایش فعالیتی بازرگانی عبارتند از: تجارت شخصی، شراکتی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی. شیوه ای دیگر شیوه حق امتیاز است. این شیوه در بسیارس از کشورهای جهان مرسوم بوده ولی از لحاظ اشکال قانونی موثر بر آن ممکن است کاملا با هم متفاوت باشند.

تجارت شخصی

ساده ترین نحوه ایجاد یک فعالیت بازرگانی و انحلال آن تجارت شخصی است. در این حالت ساده سود متعلق به یک نفر است که در قبال بدهیها نیز مسئول خواهد بود.

بعضی از ویژگی های فعالیت های تجاری شخصی یا خصوصی را می توان به شرح زیر برشمرد:

ضرورتی ندارد که حسابهای خود را به اطلاع عموم برسانید که در نتیجه امکان دسترسی رقبا به آنها نیز امکان داشته باشد.

مالک تصمیم گیرنده و کنترل کننده مطلق تمام امور است و مزیت اصلی در سرعت بالای تصمیم گیری و عیب آن در محدود بودن حیطه قابلیتها و توانمندیهای مالک در خصوص تصمیم گیریهاست.

تاجر شخصی قادر به ارائه خدمات شخصی خاصی به مشتریان است که ممکن است از ارزش بالایی برایشان بر خوردار باشد.

کلیه دیون و سود متعلق به مالک است. در صورت و خامت

تحقیق درباره؛ شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد

تحقیق؛ شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد

اصول سرپرستی تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اصول سرپرستی

تعریف سازمانها و، وظایف اصلی آنها

(بخش خرید و تولید )

استاد راهنماء :

آقای

تهیه و تنظیم :

بهار : 83

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیاری از مهندسان حاذق در صنعت مهندسی شرکتهای تولیدی و بعضی از آنها در شرکتهای مشاور طراحی و گروهی از آنها نیز در سازمانهای عمومی مشغول به کارند. نکته ای که قابل توجه است این است که مهندسانی که از مشاغل مرتبط با مهندسی فاصله می گیرند هم از مهارتهای محاسباتی و مدیریتی خود در زمینه هایی مانند خدمات مدیریتی، مالی و محاسباتی بهره می کیرند. آنان در سازمانهایی به کار مشغول می شوند که که ممکن است بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ باشند. در موقعیتی که مهندسی، مدیریت پروژه و منابع مالی و پرسنلی را عهده دار می شود درک و شناخت سازمان و الزامات آن برایش ضروری تر جلوه می نماید. او باید از اهداف سازمان خود و نحوه توزیع و یا ترکیب فعالیتهای مهندسی برای نیل به این اهداف آگاه باشد، علاوه بر اینها، باید قادر به بررسی چگونگی شکل گیری سازمان،مسیر های ارتباطی، مقامات صاحب اختیار و قدرت، ارزیابی اثر بخشی ساختار برای دست یابی به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن برای اجرا و پیاده سازی فن آوری عملکردهای کاری جدید حائز اهمیت زیادی است. نحوه شکل گیری سازمان، عملیات آنرا نیز مهدود خواهد کرد، به عنوان مثال، افزایش سرمایه شرکت جهت توسعه ممکن است تحت محدودیت های قانونی قرار گرفته و به طرقی محدود امکن پذیر گردد.

مشروعیت قانونی سازمان بازرگانی

پنج شیوه متداول در پیدایش فعالیتی بازرگانی عبارتند از: تجارت شخصی، شراکتی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و شرکتهای عمومی. شیوه ای دیگر شیوه حق امتیاز است. این شیوه در بسیارس از کشورهای جهان مرسوم بوده ولی از لحاظ اشکال قانونی موثر بر آن ممکن است کاملا با هم متفاوت باشند.

تجارت شخصی

ساده ترین نحوه ایجاد یک فعالیت بازرگانی و انحلال آن تجارت شخصی است. در این حالت ساده سود متعلق به یک نفر است که در قبال بدهیها نیز مسئول خواهد بود.

بعضی از ویژگی های فعالیت های تجاری شخصی یا خصوصی را می توان به شرح زیر برشمرد:

ضرورتی ندارد که حسابهای خود را به اطلاع عموم برسانید که در نتیجه امکان دسترسی رقبا به آنها نیز امکان داشته باشد.

مالک تصمیم گیرنده و کنترل کننده مطلق تمام امور است و مزیت اصلی در سرعت بالای تصمیم گیری و عیب آن در محدود بودن حیطه قابلیتها و توانمندیهای مالک در خصوص تصمیم گیریهاست.

تاجر شخصی قادر به ارائه خدمات شخصی خاصی به مشتریان است که ممکن است از ارزش بالایی برایشان بر خوردار باشد.

کلیه دیون و سود متعلق به مالک است. در صورت و خامت

تحقیق در مورد اهداف و وظایف یک واحد سازمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

اهداف و وظایف یک واحد سازمانی

سازمانهای امروزی به عنوان سیستم های باز، به طور دایم در تعامل با محیط قرار دارند. این تعامل برای سازمانها بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود و آنها را تحت تاثیر مسایل پیرامون قرار می دهد. از سوی دیگر، محیط فراروی سازمانها، محیطی متغیر و در حال تحول است به طوری که نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، اهداف، وظایف، مجموعه قوانین و مقررات، شیوه های مدیریتی و سیستمها و روشهای انجام کار امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. ضرورت و اهمیت این بازنگری در حدی است که سازمانها ناگزیرند این مقوله را دایمی تلقی کرده و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی خود را با آن تطبیق داده و از فرصتهای به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرند. به این منظور سازمانهای پویا به تناسب نوع کار، محیط و ساختار، روشها و ابزارهای خاصی را برای دستیابی به اهداف خود به کار می گیرند. استفاده از الگوها و مدلهای گوناگون، افراد زبده و خلاق و تشکیل دپارتمانهای تخصصی از نیازهای سازمانهای بزرگ امروزی به حساب می آید و با استفاده از چنین ابزارهایی سازمانها، به ویژه سازمانهای تولیدی و صنعتی می توانند با اقتدار و پویایی بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.

 متدولوژی مطالعات و تدوین سیستمها و روشها    اگر مدیریت را برخوردار بودن از »توان، دانش، بینش و روش« بدانیم می توان مدیریت روشها را تشخیص ناکارآمدی شرایط حال و بازنگری در شرایط آینده تعریف کرد. با این تعریف از مدیریت روشها، به معرفی این دپارتمان و شرح وظایف آن می پردازیم.همان طور که می دانید تغییرات محیط و تکنولوژی از عوامل اصلی لزوم بازنگری و به روز آوری روشها و فرایندهای انجام کار سازمان به حساب می آیند. هر اندازه سازمان بزرگتر و ساختار سازمان به لحاظ ماهیت و تنوع عملیات پیچیده تر باشد شکل گیری دپارتمان مستقل و تخصصی برای این امر گریز ناپذیرتر خواهد بود و این نقطه عطف، سرفصل تشکیل واحدهایی می شود که با نامهایی از قبیل »مهندس صنایع«، »سیستمها و روشها«، »مهندسی روشها« و »روشها و تشکیلات« در سازمانهای مختلف مشغول فعالیت هستند.        رئوس وظایف    وظایفی که به طور آکادمیک بر عهده واحدهای یاد شده گذاشته می شود به شرح زیر دسته بندی شده است.    - مطالعه، بررسی و طراحی پروسه و روشهای صحیح انجام کار یا فرایندهای جدید در حوزه های مختلف اداری، تشکیلاتی و عملیاتی    - مهندسی مجدد یا عارضه یابی سازمان، ارایه راهکارهای بهبود عملکرد، افزایش توان رقابت و بازدهی سازمان    - تهیه گزارشهای مدیریت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات (هزینه ها، درآمدها)    - تهیه و ارایه دستورالعمل و روشهای اجرایی    - تهیه بخشنامه ها و آیین نامه (غالباً بخش دولتی)    - طراحی و بازنگری در چارت سازمانی، ساختار سازمانی و نیروی انسانی    - نظارت و مشاوره در اجرا و پیاده سازی طراحها و آیین نامه های تصویب شده     علاوه بر وظایف دسته بندی شده که همگی مورد پذیرش بیشتر سازمانها قرار دارد در برخی از سازمانها وظایف دیگری از قبیل طرح ریزی بودجه و تشکیلات بر به عهده این واحدها گذاشته می شود.         نگرش    به طور طبیعی واحدها و متخصصانی که متولی تدوین و به روزآوری سیستمها و روشها می شوند، باید برای تهیه و تدوین هر روش یا فرایندی، به تمامی پارامترهای موثر در کار توجه کنند.     همچنین طراحان روش، بایستی به اطلاعات وسیعی از کار و اجزای آن اشراف و دسترسی داشته باشند چرا که عوامل متعددی در طراحی یا به روز آوری یک روش یا فرایند دخیل و اثر گذارند.     رئوس اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است.     الگوها و مدلهای فرایندی روز دنیا، الگوها و مدلهای جاری در سازمان، ویژگی ها و قابلیتهای نیروی انسانی، برنامه ریزی، اهداف و سیاستهای عالی سازمان، ساختار، اندازه و پیچیدگی سازمان، قوانین و مقررات تصویب شده در سازمان و ضوابط و مقررات کشوری و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی.    تردیدی نیست که هدف از تغییر یا تدوین سیستم های فرایندی و الگوهای عملکرد، افزایش بهره وری و توانمندی سازمان است. اما این امر به معنی کاهش هزینه ها و یا سوددهی آنی و سریع نیست. ممکن است برخی از رویه های تدوین شده، خود موجب ایجاد و افزایش هزینه ها شود. اما بایستی در طراحی یک روش، به درستی تعیین شود که با اتخاذ رویه جدید و با پذیرش هزینه های ناشی از آن، چه آثار مثبتی انتظار میرود و اثربخشی و بازدهی طرح در کجا و به چه اندازه پیش بینی شده است.         ترکیب نیروی انسانی    بخشها و واحدهای سازمانی که به امر مطالعات و تدوین سیستمها و روشها مشغول هستند معمولاً دارای ترکیبی از متخصصان و کارشناسان در رشته های مختلفند. نوع تخصص و دانش کارشناسان این واحدها تا حد زیادی به اهداف و ساختار و ماهیت عملیاتی سازمان مربوط می شود. سازمان هایی که فعالیت آنها ماهیت خدماتی دارد و نوع فعالیتشان اداری و تشکیلاتی است (مانند بیشتر سازمانهای دولتی). متخصصین تدوین سیستمها از بین افراد مجرب و تحصیل کرده در رشته های اداری و تشکیلاتی همانند رشته های مدیریت، علوم ادرای، کامپیوتر و دیگر رشته های مشابه انتخاب می شوند. اما در سازمانها و موسسات صنعتی یا تولیدی که کار و فعالیت آنها از جنبه های مختلف و متفاوت خدماتی- صنعتی تشکیل یافته، متولیان امر علاوه بر اینکه بایستی در رشته های یاد شده دارای تخصص و تبحر باشند، لازم است از علوم فنی و مهندسی نیز بهره مند بوده و با مفاهیم مهندسی با گرایش های مربوط به فعالیت سازمان آشنا باشند.         سلسله مراتب    از نظر سلسله مراتب سازمانی، مسئول ارشد واحد سیستمها و روشها زیر نظر مستقیم مدیریت ارشد سازمان انجام وظیفه می کند. تاکید بر رابطه مستقیم بدین علت است که سیاستها و اهداف رهبری سازمان به سرعت و با دقت به واحدهای مطالعاتی منتقل می شود و امکان انحراف از سیاستها و اهداف را در طراحی و تدوین روشها به حداقل می رساند. همچنین ابهامات و موانع احتمالی موجود در طراحی و تدوین روشها، با ایجاد ارتباط مستقیم به سرعت رفع و تعیین تکلیف می شود.         ابزار و روشهای انجام کار    ابزار و روشهای مورد استفاده در طراحی و بازنگری سیستمها و روشها تقریباً ساده است. در بررسی و تدوین یک روش انجام کار ابتدا مطالعات میدانی شامل مشاهده فرایند، مصاحبه، مطالعه اسناد و مدارک و تاریخچه، توزیع پرسشنامه، شناسایی منابع و نیروی انسانی به عنوان مقدمه کار انجام می پذیرد و اطلاعات لازم جمع آوری می شود. در مرحله بعد، اطلاعات جمع آوری شده از نظر در جه اعتبار و سَنَدیّت مورد بررسی قرار گرفته و پس از استخراج پارامترهای اصلی و موثر، جلسات بحث و بررسی با حضور کارشناسان و در صورت نیاز عوامل ذیربط سایر واحدها تشکیل می شود.     همزمان با شکل گیری طرح اولیه، با استفاده از علوم و فنون تجزیه و تحلیل آماری و نرم افزارهای مهندسی، تاثیرات فنی و مادی طرح، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اثربخشی آن در دراز مدت و یا کوتاه مدت مورد سنجش قرار گرفته و میزان همسویی طرح با اهداف و سیاستهای سازمان تعیین می شود. در انتهای کار، طرح تکمیلی به همراه گزارش فنی و تفصیلی به منظور تصویب نهایی به مسئولین ارشد سازمان ارایه می شود.         واگذاری ماموریتها    تردیدی نیست که برای بهره برداری بهتر از منابع و امکانات و تکنولوژی در حال گسترش، سازمانها به تقویت و پشتیبانی از فعالیتهای سیستماتیک و هماهنگ روی خواهند آورد.