ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

پیش درآمدیک داستان واقعی: با مدیر عامل شرکت معروفی در تهران وعده دارم. در راه متوجه میشوم که نشانی دقیق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبایل ذخیره کرده ام. از متصدی تلفنخانه میخواهم که نشانی شرکت را بگوید که امتناع میکند و میپرسد که هستم و برای چه نشانی را لازم دارم. توضیح میدهم که با آقای ... مدیر عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نمیشود و مرا به دفتر مدیر عامل وصل میکند. منشی مدیر عامل از قراری که منشی دیگر تنظیم کرده خبر ندارد و باید با شخص ایشان هماهنگ کند، اما ایشان هنوز نیامده اند. توضیح من قانعش نمیکند و در نهایت درخواست من برای تماس با موبایل آقای مدیر عامل را میپذیرد. دوباره بعد از پنج دقیقه زنگ میزنم و تا حدود یک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراری تماس میشوم و این بار معلوم میشود که مدیر عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من برای گرفتن نشانی نهایتا تلفن به بخش حراست وصل میشود و پس از پر کردن فرمی در قد و قواره فرمهای سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهایتا موفق به کسب نشانی نمیشوم! بالاخره آنقدر در حوالی شرکت در خیابان میمانم تا آقای مدیر عامل (با نیم ساعت تاخیر) به شرکت برسد و منشی مهربان که لطف کرده و تلفن مرا یادداشت کرده است زنگ میزند و نشانی را می‌دهد تا با حدود یک ساعت تاخیر به قرار ملاقات برسم. نکته جالب انکه بر روی میز مدیر عامل، روزنامه‌ای است که آگهی استخدام شرکت را با ذکر نشانی کامل و همه تلفنها و فکس و... درج کرده است. ۱. از منظر فنی، آنچه زیر بنای جامعه اطلاعاتی است (و به عبارتی جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتی است تا امکان عرضه و تبادل سریع اطلاعات را فراهم کند. این شبکه به طور ساده از کامپیوترهای متصل به هم تشکیل شده است. حال ممکن است این کامپیوترها به شبکه جهانی اینترنت متصل باشند یا اینکه در قالب شبکه‌های محلی شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعریف جامعه اطلاعاتی این وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌ای شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحی از امکانات) دسترسی دارند، میتوان گفت جامعه اطلاعاتی شکل گرفته است. یعنی صرفا با تکیه بر بستری که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند. اما آیا صرف وجود یک شبکه ارتباطی برای سخن گفتن از جامعه اطلاعاتی «کافی» هم هست؟ پاسخ کوتاه این است: نه! ۲. آنچه زیربنای جامعه اطلاعاتی است، همانطور که از این واژه بر می‌آید «اطلاعات» است و برای پاسخ دادن به جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی باید قبل از هر چیز به میزان تولید اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتنی بر مطالعات منظم و پژوهشهای علمی و نیز آمار است که به طور منظم گرداوری و به روز میشوند. در اغلب کشورها وظیفه گردآوری و انتشار این اطلاعات، بر عهده مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است که فارغ از جهتگیریهای سیاسی یا ملاحظات اجرایی که کم و بیش مد نظر مدیران اجرایی قرار میگیرد، نسبت به جمع اوری اطلاعات و تحلیل و طبقه بندی آن اقدام کنند و ضعف کشور در این زمینه بارها مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند اخیرا تعداد سایتهای اطلاعاتی فارسی رشد بسزایی یافته است (که خود مرهون پشتیانی از زبان عربی و فارسی توسط شرکت مایکروسافت و وضع استانداردهای مناسب در این زمینه است) و از جمله میتوان به رشد انفجاری وبلاگهای فارسی اشاره کرد، اما اطلاعات غیرمستند و ویرایش نشده گرچه میتواند به عنوان بخشی از جریان جامعه اطلاعاتی محسوب شود، اما نهایتا نمی‌تواند مبنای جامعه اطلاعاتی قرار گیرد. کما اینکه در امریکای شمالی نیز جامعه اطلاعاتی به خاطر وجود وبلاگها پدید نیامده است. ۳. بحث دیگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، میزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و این اعتماد به دست نمی‌آید مگر در طی یک فرایند طولانی به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در یک سایت اینترنتی حاوی تلفن و نشانی، اغلب قدیمی باشند کمتر کسی تمایل به استفاده از آن خواهد داشت. این امر در مورد مقوله‌های اجتماعی و خبری از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا به هر حال نظارت در دنیای دیجیتال به اندازه شیوه های سنتی نیست و به راحتی میتوان در عرض مدت کوتاهی با ارائه اخبار ضد و نقیض اعتماد مخاطبان را زایل کرد. این امر در کشورهایی که عموما خدمات اطلاع رسانی بسته هستند بیشتر رخ میدهد و اغلب کاربران با پیش فرض منفی به سراغ رسانه های غیررسمی میروند. ۴. عنصر دیگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالی که در اغلب کشورهای جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقیقی نیز در اختیار همه است، در ایران اطلاعات اصولا مقوله‌ای امنیتی محسوب میشود. داستانی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد مثال خوبی است که گوشه‌ای از فرهنگ جاری کشور را به نمایش میگذارد. مثالهای متعدد دیگری از بوروکراسی مهیب اداری که منحصرا محصول همین فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را میتوان ذکر کرد که در حوصله این گفتار نمیگنجد. ۵. «میزان کارایی اطلاعات در روند تصمیمگیری و موفقیت» موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. واقعا دسترسی به اطلاعات (با فرض اینکه اطلاعات دقیق تولید شود و در اختیار قرار گیرد)تا چه حد در میزان موفقیت یک تصمیمگیری موثر است؟ فرض کنید که شرکتی بتواند به موقع به اطلاعات مناسب یک فعالیت تجاری دست پیدا کند (مثلا برای بازاریابی محصولات خود). در عمل بهره‌مندی از این اطلاعات تا چه حد در میزان موفقیت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهی به عوامل بازدارنده (مثل ناپایداری مقررات و قوانین، یارانه‌ها، رقبایی که با رانتهای دولتی در بازار وجود دارند، موانع سرمایه گذاری، و...) پاسخی در خور برای این پرسش فراهم میکند زیرا وقتی این عوامل دست به دست هم میدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصمیگری و موفقیت کمتر و کمرنگتر میکنند. ۶. محصولات نرم افزاری یکی از چند عنصر اصلی در ایجاد جامعه اطلاعاتی هستند زیرا تنها با به کارگیری این محصولات در بستر شبکه است که میتوان به امر گردآوری و توزیع اطلاعات پرداخت. در بازار ایران، تکلیف بنگاههای تجاری و اقتصادی کوچک خصوصی (مثل مغازه‌ها و تولیدیهای کوچک) معلوم است: در بسیاری از آنها حتی به سختی می‌توان یک دستگاه فکس پیدا کرد. آنچه باقی می‌ماند، شرکتهای بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. یک شرکت نرم افزاری عملا وقتی میتواند شکل بگیرد یا به حیات خود ادامه دهد که قراردادی از دولت به دست آورد وگرنه هیچ گاه نمیتواند در قد و قواره لازم برای تولید یک «محصول» به معنی دقیق کلمه ظاهر شود. و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای دولتی عملا از تنظیم و اجرای یک قرارداد کوچک عاجزند. برای اجرای یک قرارداد سه ماهه، پیمانکار باید چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دریافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پی برده است که چه چیزی مد نظرش بوده است. مضاف بر اینکه چیزی حدود دو برابر مدت قرار داد طول میکشد تا یک کامپیوتر برای نصب برنامه خریداری شود یا فرد رابط برای تحویل برنامه تعیین گردد و... تا هنگاهی که همچنان هر طرح بزرگی به نحوی به دولت برمیگردد و وابستگی شرکتهای نرم افزاری (به طور عام) به دولت باقی است، موتور محرکه ایجاد جامعه اطلاعاتی شکننده و منفعل باقی می‌مانند و در نهایت مصرف کننده تکنولوژیهای دیگران باقی میماند، زیرا هیچ وقت نمیتوانند تولید کننده تکنولوژی باشند. مگر آنکه در شیوه‌های مدیریت دولتی تحول چشمگیری رخ دهد تا اصولا هنگامی که با یک دستگاه دولتی سر و کار دارید، برنامه‌ریزی معنی دار باشد. ۷. یکی دیگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوریهای اطلاعاتی، کارایی بخشهای متولی در دولتها است. به عنوان مثال در همه جای دنیا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهای ارتباطی را به عهده دارند و نه محتوای اطلاعاتی را (دقیقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را میسازد، اما خود را مسوول ترددهای جاده‌ای و اینکه چه کسی یا چه ماشینی از جاده عبور میکند نمی داند). این در حالی است که هنوز در کشور ما چنین تفکیک وظیفه ساده‌ای صورت عملی به خود نگرفته است. مخابرات از طرفی خود را در رقابت با آی-اس-پی ها (شرکتهای فراهم کردن خدمات اینترنت) می‌بیند و از طرفی نمی تواند از دلبستگی خود در نقش ناظم اخلاقی جامعه دست بشوید. طبق معمول نیز برای حل مشکلات مشابه، کمیته‌های عالی و سیاستگذاری و... تشکیل می‌شود که عملا به وجود نهادهای موازی می ‌انجامد و امر سیاستگذاری را بیش از پیش به کلافی سر در گم تبدیل می‌کند. قوانین دقیق با پشتوانه اجرایی مهمترین پیش نیاز این بخش است. کاربران بیش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زیربناهای قوی ارتباطی دارند. آنچه گفته شد تنها شاید بخشی از سرفصلهای مهم به عنوان پیش نیازهای یک جامعه اطلاعاتی باشد. تا امروز حدود سیزده سال از برقراری اولین ارتباط اینترنتی کشور توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات و تولد اولین شبکه ارتباطی فرامرزی در کشور میگذرد و این زمان در مقیاس تکنولوژیهای اطلاعاتی معادل یکصد و سی سال در صنایع خودروسازی است. گرچه زمان بسیاری برای به سامان آوردن مقوله تکنولوژی اطلاعاتی در کشور از دست رفته است، اما با نگاهی واقع بینانه میتوان گامهای موثری برای «فراهم کردن پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی» در کشور برداشت. در عین حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلی از پیشنیازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتی در کشور پدید آید. به خاطر اینکه چندصد میلیارد تومان در سال صرف چت کردن میشود یا جوانان در خلا امکانات فرهنگی و تفریحی به شبکه به عنوان ابزاری برای تفریح و صرف وقت روی آورده‌اند، نمی‌توان تصور کرد که در مسیر جامعه اطلاعاتی گام بر میداریم. ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن پیشنیازهایی است که خود اساسا از مقوله تکنولوژی نیستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ایران‌ برای مواجه‌ صحیح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی

‌ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ ظهور می‌کند که‌ مردمانی‌ با فرهنگ‌ یا پاره‌فرهنگ‌های‌ هویتی‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط میان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در این‌ میان‌، فرد هنگامی‌نیازمند آگاهی‌ از راز و رمزهای‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ می‌شود که‌ در یک‌ حس ‌فرهنگی‌(Cultural Sense) خود را متمایز از دیگران‌ ببیند. (Jandt, 1995,P7) و ضمنا در تلاش‌ باشد که‌ به‌ مشابهت‌ معنی‌ درفراگرد ارتباط دست‌ یابد. ارتباط میان‌ قوم‌ها، نمونه‌ای‌ از چنین‌ ارتباطی‌ است‌. ایران‌ ازکشورهایی‌ است‌ که‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌که‌ براساس‌ شواهد تاریخی‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ایران‌ هیچ‌گاه‌ مسکن‌ قوم‌واحدی‌ نبوده‌ است‌، بلکه‌ همیشه‌ اقوام‌ گوناگونی‌ در کنار هم‌ در این‌ سرزمین‌ زندگی‌می‌کرده‌اند. قوم‌(Ethnic) یکی‌ از انواع‌ اساسی‌ پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) محسوب‌ می‌شود (که‌ در ارتباطات‌ میان‌فرهنگی‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ مناسب‌ نیست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) است‌، با این‌تفاوت‌ که‌ قوم‌ در طی‌ زمان‌ تغییر می‌کند، در حالی‌ که‌ نژاد تقریبا ثابت‌ است‌.( Stavenhagen,1986) گروه‌های‌قومی‌ براساس‌ مشخصه‌ هایی‌ همچون‌ دین‌، زبان‌ و ویژگی‌های‌ جسمی(Physical Features) از یکدیگر متمایزمی‌شوند.( Jandt, 1995, P12) بررسی‌ مشخصه‌های‌ اقوام‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تقسیم‌ مردم‌ ایران‌ براساس‌زبان‌ و دین‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. اگر چه‌ ویژگی‌های‌ نژادی‌ در بعضی‌موارد چون‌ ترکمن‌ها، هزاره‌ها یا بربرها چشم‌گیر است‌، ولی‌ حتی‌ در این‌ اقوام‌ نیز دین‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تری‌ است‌ تا نژاد. در برخی‌ از کشورها، از میان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومی‌ بیش‌ترین‌ خاک‌ سرزمین‌ را دراختیار دارد و بر بقیه‌ اقوام‌ مسلط است‌، در حالی‌ که‌ این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌ که‌ در ایران‌،برخلاف‌ بعضی‌ از کشورهای‌ چند قومی‌، نمی‌توان‌ از اکثریت‌ - اقلیت‌ گفت‌ و گو کرد، زیراهیچ‌ گروهی‌ به‌ تنهایی‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نیست‌ و بیش‌ترین‌ قسمت‌ خاک‌ را در اختیارندارد. با وجود تنوع‌ قومی‌ در ایران‌، مذهب‌ شیعه‌ و زبان‌ فارسی‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملی‌ و همبستگی‌ ملی‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، این‌ نگاه‌ دیرینه‌ و جا افتاده‌ مبتنی‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملی‌، مبحثی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ به‌ طور جدی‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالی‌ که‌ تحولات‌ جهانی‌ شدن‌ به‌ ویژه‌ طی‌ 20 سال‌آینده‌، شرایطی‌ را فراهم‌ خواهد کرد که‌ قطعا این‌ دیدگاه‌ دیرینه‌ در ایران‌ را زیر سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پدیده‌ اقوام‌ در ایران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پایتخت‌ و مقر حکومتی‌، بلکه‌ از پشت‌شیشه‌ عینک‌ اقوام‌ نگاه‌ کنیم‌،

ایران و تجارت جهانی 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ایران و تجارت جهانی

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار

ایران در حاشیة توسعه نایافتگی و پاسخهای ایرانی 37 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

ایران در حاشیه

توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی

• از لابه لای این همه قیل و قال تاریخی، آن چه اهمیت فراوان دارد و نمی توان از ذکر آن پرهیز کرد، نقشی است که اسلاف لایه هایی از روشنفکران ایران (به تعبیر خودشان روشنفکران دینی) در شکست مشروطه و ابتر ماندن فرآیند توسعه و مدرنیزاسیون در ایران ایفا کردند. به باور من اهمیت این انسان های دوزیست در سترون کردن جنبش های تحول خواه و نوجوی وطنی، به مراتب از مهندسان مسلمان جوانی که نیکفر تصویر کرده است، بیشتر است ...

اخبار روز: http://www.iran-chabar.de/سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣٨۴ -  ۲۴ ژانویه ۲۰۰۶

در مفهوم توسعه

در انگاره ی سیستم ها، فرآیند توسعه با تفکیک و تمایز زیرسیستم ها و نیز خودبسندگی در آن ها تعریف و مشخص می شود. به عبارت دیگر، توسعه فرآیندی است که چنانچه در تقدیر تاریخی جامعه ای بگنجد، می تواند به تفکیک و تمایز پهنه های مختلف جامعه (هم چون پهنه ی قدرت، فرهنگ، هنر، ورزش، اقتصاد، دین، دانش، ... و دست آخر پهنه ی زندگی فردی) و نیز استقلال آن ها بینجامد. در این چشم انداز، توسعه مفهومی مثبت و مدرن است که از طریق تولید و انباشت اطلاعات (عقلانیت تکنولوژیک و عقلانیت دمکراتیک) عمل می کند و می تواند از طریق تحول در سیستم (ارگانیزه شدن، خودبسندگی و مینیاتوریزه شدن)، به پیشرفت و کارآمدتر شدن آن کمک کند.

برخی توسعه را به درون زا و برون زا تقسیم کرده اند و به نظر، منظورشان این است که در توسعه ی درون زا فرآیند توسعه در و از درون خود جامعه شروع می شود، و چنان چه غیر از این باشد، توسعه برون زا خواهد بود. در تکمیل این ادعا به مدل هایی هم چون کره ی جنوبی، تایوان و هنگ کنگ به عنوان نمونه هایی از فرآیند توسعه ی برون زا و به مدل هایی چون امریکا، انگلیس و هند به عنوان نمونه هایی از توسعه ی درون زا اشاره می شود.

اما در عین حال می توانیم توسعه را به توسعه ی فعال یا پیشرو و توسعه ی غیر فعال یا پس رو نیز تقسیم کنیم. در این ترمینولوژی، منظورمان از توسعه ی پیشرو آن است که فرآیند توسعه بدون وجود یک، یا چند "دیگری" توسعه یافته (الگو) در حال تجربه است، در حالی که در توسعه ی پس رو، یک یا چند دیگری توسعه یافته وجود دارد. مدل هایی چون امریکا و اروپا نمونه های از توسعه ی پیش رو هستند و مدل هایی چون کره ی جنوبی و هند نمونه های از توسعه ی پس رو.

با این دو تعریف و به کمک انگاره ی سیستم ها، فرآیندهای توسعه را در پهنه های مختلف می توان به ۴ دسته ی متمایز تقسیم و تفکیک کرد:

۱- فرآیندهای توسعه ی درون زا و پیش رو.

۲- فرآیندهای توسعه ی درون زا و پس رو.

۳- فرآیندهای توسعه ی برون زا و پیش رو.

۴- فرآیندهای توسعه ی برون زا و پس رو.

از این منظر به باور من، کشورهای (سیستم ها) مختلف در پهنه ها (زیرسیستم ها) ی مختلف از مدل های توسعه ای متفاوتی ممکن است برخوردار باشند. برای مثال و به طور مشخص پهنه ی ورزش ? به ویژه فوتبال- در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نایافته - و حتی بسیار فقیر ? ممکن است از شرایط بسیار متفاوتی نسبت به دیگر پهنه ها برخوردار باشد، که یکی از دلایل آن به احتمال، می تواند امکان بیشتر و آسان تر اعمال استاندارهای جهانی بر این پهنه ها باشد. در مقایسه با زیر سیستم ورزش، زیر سیستم های دیگر، به علت نبود استانداردهای جهانی (زیر سیستم دین و زیر سیستم آموزش و پرورش)، یا کمبود این استانداردها (زیر سیستم قدرت)، یا وجود مشکلات فراوان برای اعمال آن ها (زیر سیستم حقوق و زیر سیستم قدرت) از توسعه کمتری برخورداند(۱). توسعه در ایران

به باور من، روند مدرنیزاسیون و فرآیندهای توسعه ای که ایران تا کنون در پهنه های مختلف تجربه کرده است، با وجود قیل و قال ها خسته کننده و حتی خودستایی های تهوع آوری که برخی ملی گراها و سنتی ها در پی آنند، توسعه ای برون زا و پس رو بوده است. به عبارت دیگر، ایران در فرآیند توسعه جهانی، کشوری حاشیه ای به حساب می آید، از این رو، مدرنیزاسیون و توسعه، در پهنه های مختلف، همواره به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سایه و پیرو گفتمان های مسلط مرکز شکل گرفته است. این گزاره هم در مورد جریان های چپ و لیبرال ایرانی صادق است، که به طور مستقیم اما با تاخیری قابل درک انعکاس گفتمان غالب مرکز بوده اند، و هم در مورد جریان های مذهبی و ملی گرا، که واکنشی انفعالی بوده اند به آن چه در مرکز می گذرد و از این نظر باید آن ها را انعکاس

ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ایران و پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی‌

پیش درآمدیک داستان واقعی: با مدیر عامل شرکت معروفی در تهران وعده دارم. در راه متوجه میشوم که نشانی دقیق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبایل ذخیره کرده ام. از متصدی تلفنخانه میخواهم که نشانی شرکت را بگوید که امتناع میکند و میپرسد که هستم و برای چه نشانی را لازم دارم. توضیح میدهم که با آقای ... مدیر عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نمیشود و مرا به دفتر مدیر عامل وصل میکند. منشی مدیر عامل از قراری که منشی دیگر تنظیم کرده خبر ندارد و باید با شخص ایشان هماهنگ کند، اما ایشان هنوز نیامده اند. توضیح من قانعش نمیکند و در نهایت درخواست من برای تماس با موبایل آقای مدیر عامل را میپذیرد. دوباره بعد از پنج دقیقه زنگ میزنم و تا حدود یک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقراری تماس میشوم و این بار معلوم میشود که مدیر عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من برای گرفتن نشانی نهایتا تلفن به بخش حراست وصل میشود و پس از پر کردن فرمی در قد و قواره فرمهای سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهایتا موفق به کسب نشانی نمیشوم! بالاخره آنقدر در حوالی شرکت در خیابان میمانم تا آقای مدیر عامل (با نیم ساعت تاخیر) به شرکت برسد و منشی مهربان که لطف کرده و تلفن مرا یادداشت کرده است زنگ میزند و نشانی را می‌دهد تا با حدود یک ساعت تاخیر به قرار ملاقات برسم. نکته جالب انکه بر روی میز مدیر عامل، روزنامه‌ای است که آگهی استخدام شرکت را با ذکر نشانی کامل و همه تلفنها و فکس و... درج کرده است. ۱. از منظر فنی، آنچه زیر بنای جامعه اطلاعاتی است (و به عبارتی جزء «لازم» آن)، شبکه اطلاعاتی است تا امکان عرضه و تبادل سریع اطلاعات را فراهم کند. این شبکه به طور ساده از کامپیوترهای متصل به هم تشکیل شده است. حال ممکن است این کامپیوترها به شبکه جهانی اینترنت متصل باشند یا اینکه در قالب شبکه‌های محلی شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعریف جامعه اطلاعاتی این وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعه‌ای شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحی از امکانات) دسترسی دارند، میتوان گفت جامعه اطلاعاتی شکل گرفته است. یعنی صرفا با تکیه بر بستری که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند. اما آیا صرف وجود یک شبکه ارتباطی برای سخن گفتن از جامعه اطلاعاتی «کافی» هم هست؟ پاسخ کوتاه این است: نه! ۲. آنچه زیربنای جامعه اطلاعاتی است، همانطور که از این واژه بر می‌آید «اطلاعات» است و برای پاسخ دادن به جایگاه ایران در جامعه اطلاعاتی باید قبل از هر چیز به میزان تولید اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتنی بر مطالعات منظم و پژوهشهای علمی و نیز آمار است که به طور منظم گرداوری و به روز میشوند. در اغلب کشورها وظیفه گردآوری و انتشار این اطلاعات، بر عهده مراکز تحقیقاتی و پژوهشی است که فارغ از جهتگیریهای سیاسی یا ملاحظات اجرایی که کم و بیش مد نظر مدیران اجرایی قرار میگیرد، نسبت به جمع اوری اطلاعات و تحلیل و طبقه بندی آن اقدام کنند و ضعف کشور در این زمینه بارها مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند اخیرا تعداد سایتهای اطلاعاتی فارسی رشد بسزایی یافته است (که خود مرهون پشتیانی از زبان عربی و فارسی توسط شرکت مایکروسافت و وضع استانداردهای مناسب در این زمینه است) و از جمله میتوان به رشد انفجاری وبلاگهای فارسی اشاره کرد، اما اطلاعات غیرمستند و ویرایش نشده گرچه میتواند به عنوان بخشی از جریان جامعه اطلاعاتی محسوب شود، اما نهایتا نمی‌تواند مبنای جامعه اطلاعاتی قرار گیرد. کما اینکه در امریکای شمالی نیز جامعه اطلاعاتی به خاطر وجود وبلاگها پدید نیامده است. ۳. بحث دیگر در خصوص حوزه اطلاعات و جامعه اطلاعاتی، میزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و این اعتماد به دست نمی‌آید مگر در طی یک فرایند طولانی به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در یک سایت اینترنتی حاوی تلفن و نشانی، اغلب قدیمی باشند کمتر کسی تمایل به استفاده از آن خواهد داشت. این امر در مورد مقوله‌های اجتماعی و خبری از حساسیت بیشتری برخوردار است. زیرا به هر حال نظارت در دنیای دیجیتال به اندازه شیوه های سنتی نیست و به راحتی میتوان در عرض مدت کوتاهی با ارائه اخبار ضد و نقیض اعتماد مخاطبان را زایل کرد. این امر در کشورهایی که عموما خدمات اطلاع رسانی بسته هستند بیشتر رخ میدهد و اغلب کاربران با پیش فرض منفی به سراغ رسانه های غیررسمی میروند. ۴. عنصر دیگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالی که در اغلب کشورهای جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقیقی نیز در اختیار همه است، در ایران اطلاعات اصولا مقوله‌ای امنیتی محسوب میشود. داستانی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد مثال خوبی است که گوشه‌ای از فرهنگ جاری کشور را به نمایش میگذارد. مثالهای متعدد دیگری از بوروکراسی مهیب اداری که منحصرا محصول همین فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را میتوان ذکر کرد که در حوصله این گفتار نمیگنجد. ۵. «میزان کارایی اطلاعات در روند تصمیمگیری و موفقیت» موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. واقعا دسترسی به اطلاعات (با فرض اینکه اطلاعات دقیق تولید شود و در اختیار قرار گیرد)تا چه حد در میزان موفقیت یک تصمیمگیری موثر است؟ فرض کنید که شرکتی بتواند به موقع به اطلاعات مناسب یک فعالیت تجاری دست پیدا کند (مثلا برای بازاریابی محصولات خود). در عمل بهره‌مندی از این اطلاعات تا چه حد در میزان موفقیت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهی به عوامل بازدارنده (مثل ناپایداری مقررات و قوانین، یارانه‌ها، رقبایی که با رانتهای دولتی در بازار وجود دارند، موانع سرمایه گذاری، و...) پاسخی در خور برای این پرسش فراهم میکند زیرا وقتی این عوامل دست به دست هم میدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصمیگری و موفقیت کمتر و کمرنگتر میکنند. ۶. محصولات نرم افزاری یکی از چند عنصر اصلی در ایجاد جامعه اطلاعاتی هستند زیرا تنها با به کارگیری این محصولات در بستر شبکه است که میتوان به امر گردآوری و توزیع اطلاعات پرداخت. در بازار ایران، تکلیف بنگاههای تجاری و اقتصادی کوچک خصوصی (مثل مغازه‌ها و تولیدیهای کوچک) معلوم است: در بسیاری از آنها حتی به سختی می‌توان یک دستگاه فکس پیدا کرد. آنچه باقی می‌ماند، شرکتهای بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت. یک شرکت نرم افزاری عملا وقتی میتواند شکل بگیرد یا به حیات خود ادامه دهد که قراردادی از دولت به دست آورد وگرنه هیچ گاه نمیتواند در قد و قواره لازم برای تولید یک «محصول» به معنی دقیق کلمه ظاهر شود. و این در حالی است که سازمانها و شرکتهای دولتی عملا از تنظیم و اجرای یک قرارداد کوچک عاجزند. برای اجرای یک قرارداد سه ماهه، پیمانکار باید چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دریافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پی برده است که چه چیزی مد نظرش بوده است. مضاف بر اینکه چیزی حدود دو برابر مدت قرار داد طول میکشد تا یک کامپیوتر برای نصب برنامه خریداری شود یا فرد رابط برای تحویل برنامه تعیین گردد و... تا هنگاهی که همچنان هر طرح بزرگی به نحوی به دولت برمیگردد و وابستگی شرکتهای نرم افزاری (به طور عام) به دولت باقی است، موتور محرکه ایجاد جامعه اطلاعاتی شکننده و منفعل باقی می‌مانند و در نهایت مصرف کننده تکنولوژیهای دیگران باقی میماند، زیرا هیچ وقت نمیتوانند تولید کننده تکنولوژی باشند. مگر آنکه در شیوه‌های مدیریت دولتی تحول چشمگیری رخ دهد تا اصولا هنگامی که با یک دستگاه دولتی سر و کار دارید، برنامه‌ریزی معنی دار باشد. ۷. یکی دیگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوریهای اطلاعاتی، کارایی بخشهای متولی در دولتها است. به عنوان مثال در همه جای دنیا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهای ارتباطی را به عهده دارند و نه محتوای اطلاعاتی را (دقیقا همانطور که وزارت راه جاده‌‌ها را میسازد، اما خود را مسوول ترددهای جاده‌ای و اینکه چه کسی یا چه ماشینی از جاده عبور میکند نمی داند). این در حالی است که هنوز در کشور ما چنین تفکیک وظیفه ساده‌ای صورت عملی به خود نگرفته است. مخابرات از طرفی خود را در رقابت با آی-اس-پی ها (شرکتهای فراهم کردن خدمات اینترنت) می‌بیند و از طرفی نمی تواند از دلبستگی خود در نقش ناظم اخلاقی جامعه دست بشوید. طبق معمول نیز برای حل مشکلات مشابه، کمیته‌های عالی و سیاستگذاری و... تشکیل می‌شود که عملا به وجود نهادهای موازی می ‌انجامد و امر سیاستگذاری را بیش از پیش به کلافی سر در گم تبدیل می‌کند. قوانین دقیق با پشتوانه اجرایی مهمترین پیش نیاز این بخش است. کاربران بیش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زیربناهای قوی ارتباطی دارند. آنچه گفته شد تنها شاید بخشی از سرفصلهای مهم به عنوان پیش نیازهای یک جامعه اطلاعاتی باشد. تا امروز حدود سیزده سال از برقراری اولین ارتباط اینترنتی کشور توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات و تولد اولین شبکه ارتباطی فرامرزی در کشور میگذرد و این زمان در مقیاس تکنولوژیهای اطلاعاتی معادل یکصد و سی سال در صنایع خودروسازی است. گرچه زمان بسیاری برای به سامان آوردن مقوله تکنولوژی اطلاعاتی در کشور از دست رفته است، اما با نگاهی واقع بینانه میتوان گامهای موثری برای «فراهم کردن پیش نیازهای جامعه اطلاعاتی» در کشور برداشت. در عین حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلی از پیشنیازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتی در کشور پدید آید. به خاطر اینکه چندصد میلیارد تومان در سال صرف چت کردن میشود یا جوانان در خلا امکانات فرهنگی و تفریحی به شبکه به عنوان ابزاری برای تفریح و صرف وقت روی آورده‌اند، نمی‌توان تصور کرد که در مسیر جامعه اطلاعاتی گام بر میداریم. ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن پیشنیازهایی است که خود اساسا از مقوله تکنولوژی نیستند

ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ در جامعه‌ ایران‌ برای مواجه‌ صحیح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتی

‌ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ ظهور می‌کند که‌ مردمانی‌ با فرهنگ‌ یا پاره‌فرهنگ‌های‌ هویتی‌ متفاوت‌ به‌ ارتباط میان‌ خود بپردازند. ( Jandt, 1995,P408) در این‌ میان‌، فرد هنگامی‌نیازمند آگاهی‌ از راز و رمزهای‌ ارتباطات‌ میان‌ فرهنگی‌ می‌شود که‌ در یک‌ حس ‌فرهنگی‌(Cultural Sense) خود را متمایز از دیگران‌ ببیند. (Jandt, 1995,P7) و ضمنا در تلاش‌ باشد که‌ به‌ مشابهت‌ معنی‌ درفراگرد ارتباط دست‌ یابد. ارتباط میان‌ قوم‌ها، نمونه‌ای‌ از چنین‌ ارتباطی‌ است‌. ایران‌ ازکشورهایی‌ است‌ که‌ تنوع‌ اقوام‌ در آن‌ مشهود و بارز است‌. اصولا این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌که‌ براساس‌ شواهد تاریخی‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ایران‌ هیچ‌گاه‌ مسکن‌ قوم‌واحدی‌ نبوده‌ است‌، بلکه‌ همیشه‌ اقوام‌ گوناگونی‌ در کنار هم‌ در این‌ سرزمین‌ زندگی‌می‌کرده‌اند. قوم‌(Ethnic) یکی‌ از انواع‌ اساسی‌ پاره‌ فرهنگ‌ها(Sub Culture) محسوب‌ می‌شود (که‌ در ارتباطات‌ میان‌فرهنگی‌ اصطلاح‌ پاره‌ فرهنگ‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ مناسب‌ نیست‌). قوم‌ مشابه‌ نژاد(race) است‌، با این‌تفاوت‌ که‌ قوم‌ در طی‌ زمان‌ تغییر می‌کند، در حالی‌ که‌ نژاد تقریبا ثابت‌ است‌.( Stavenhagen,1986) گروه‌های‌قومی‌ براساس‌ مشخصه‌ هایی‌ همچون‌ دین‌، زبان‌ و ویژگی‌های‌ جسمی(Physical Features) از یکدیگر متمایزمی‌شوند.( Jandt, 1995, P12) بررسی‌ مشخصه‌های‌ اقوام‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تقسیم‌ مردم‌ ایران‌ براساس‌زبان‌ و دین‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. اگر چه‌ ویژگی‌های‌ نژادی‌ در بعضی‌موارد چون‌ ترکمن‌ها، هزاره‌ها یا بربرها چشم‌گیر است‌، ولی‌ حتی‌ در این‌ اقوام‌ نیز دین‌ وزبان‌ عامل‌ مهم‌تری‌ است‌ تا نژاد. در برخی‌ از کشورها، از میان‌ اقوام‌ مختلف‌، قومی‌ بیش‌ترین‌ خاک‌ سرزمین‌ را دراختیار دارد و بر بقیه‌ اقوام‌ مسلط است‌، در حالی‌ که‌ این‌ دیدگاه‌ مطرح‌ است‌ که‌ در ایران‌،برخلاف‌ بعضی‌ از کشورهای‌ چند قومی‌، نمی‌توان‌ از اکثریت‌ - اقلیت‌ گفت‌ و گو کرد، زیراهیچ‌ گروهی‌ به‌ تنهایی‌ بر همه‌ گروه‌ها مسلط نیست‌ و بیش‌ترین‌ قسمت‌ خاک‌ را در اختیارندارد. با وجود تنوع‌ قومی‌ در ایران‌، مذهب‌ شیعه‌ و زبان‌ فارسی‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ملی‌ و همبستگی‌ ملی‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، این‌ نگاه‌ دیرینه‌ و جا افتاده‌ مبتنی‌ برشناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملی‌، مبحثی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ به‌ طور جدی‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالی‌ که‌ تحولات‌ جهانی‌ شدن‌ به‌ ویژه‌ طی‌ 20 سال‌آینده‌، شرایطی‌ را فراهم‌ خواهد کرد که‌ قطعا این‌ دیدگاه‌ دیرینه‌ در ایران‌ را زیر سؤال‌خواهد برد. اگر به‌ پدیده‌ اقوام‌ در ایران‌، نه‌ از پشت‌ پنجره‌ پایتخت‌ و مقر حکومتی‌، بلکه‌ از پشت‌شیشه‌ عینک‌ اقوام‌ نگاه‌ کنیم‌،

ایران و تجارت جهانی 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ایران و تجارت جهانی

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

اجرای مقررات جدید قیمتهای کالاهای کشاورزی و نهاده‌ها را تغییر خواهد داد و موجب برهم زدن روابط قیمتی بین محصولات صادراتی و غیر صادراتی از یک سو و نهاده های سوبسیددار و بدون سوبسید از سوی دیگر خواهد شد. افزایش سطح قیمتهای جهانی از یک طرف فرصتهای جدیدی را برای کالاهای صادراتی ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر تحمیلی بر بودجه دولت برای واردات کالاهای وارداتی خواهد بود.

حذف تدریجی سوبسیدها موجب تغییر در قیمت نسبی نهاده‌ها و نحوه و میزان مصرف آنها خواهد شد و ضمن تأثیر بر پروسه تولید و درآمد صاحبان و عرضه کنندگان آنها اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجه و در عین حال ناشناخته‌ای بر جای خواهد گذاشت. نهایت آنکه مقررات جدید جهت مخارج حمایتی دولت به بخش کشاورزی را از پرداخت مستقیم سوبسید به سرمایه گذاری بیشتر در امور زیربنایی سوق خواهد داد که این خود بر توسعه بخش و روابط بین بخشی مؤثر خواهد بود.

قبل از وارد شدن به موضوع مذاکرات کشاورزی دوراروگوئه لازم است وضعیت حمایت از بخش کشاورزی در جهان در دوره قبل از دوراروگوئه بطور مختصر بررسی شود. تا معلوم شود که مذاکرات دوراروگوئه با چه زمینه قبلی و در چه فضائی آغاز گردید.

در کشورهای توسعه یافته بدلائل متعدد و از جمله وجود گروههای فشار همواره بخش کشاورزی مورد حمایت خاص بوده است. این کشورها با بکارگیری شیوه های گوناگون و تعقیب سیاستهای مختلف حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی به عمل آورده‌اند , برای مثال اتحادیه اروپا در چهار چوب بازار مشترک , سیاست مشترک کشاورزی را در بین اعضای جامعه اروپا اتخاذ کرد و در این راستا مداخله دولتها را در بخش کشاورزی نهادینه نمود. اعلام قیمت خرید تضمینی و اخذ حقوق گمرکی متغیر 1 از واردات و پرداخت یارانه صادراتی از مهمترین ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا بشمار می‌رفتند.

در آمریکا و ژاپن نیز حمایتهای مشابهی از بخش کشاورزی صورت می‌گرفت بطوریکه در دوره فوق‌الذکر هزینه صرف شده برای حمایت محصولات کشاورزی این دو کشور بترتیب 24 و 35 میلیارد دلار بوده است.

صرف هزینه های هنگفت در حمایت از بخش کشاورزی بتدریج مشکلاتی را برای دولتها به وجود آورد. مهمترین این مشکلات فشار بر بودجه دولتها و تحمیل کسری بود و آثار ناشی از آن بر اقتصاد این کشورها بود. از طرف دیگر حمایت ها غالبا به سود تولید کنندگان عمده تمام می‌شد چرا که این تولید کنندگان عمده تمام می شد چرا که این تولید کنندگان قادر بودند که سهم بیشتری از یارانه دولت را به خود اختصاص دهند در نتیجه نابرابری بین تولید کنندگان عمده و کشاورزان کوچک تشدید می‌شد. همچنین حمایت دولت در مواردی استفاده بیش از حد از منابع را دامن می‌زد و نتیجتا تبعات منفی زیست محیطی ایجاد می‌نمود.

حمایت‌های فوق الذکر از بخش کشاورزی علاوه بر روز مشکلات فوق الاشاره , موجب افزایش روز افزون بر حجم مازاد تولید می‌گردید. این خود دولتها را وادار