دانلود مقاله و تحقیق درباره استراتژی صلح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

استراتژی صلح

از آنجا که پیامبر اکرم‌(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.

بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم‌(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.

روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.

علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:

1- منابع نژادی عرب و عجم

2- منابع سرزمینی مانند: مکه و مدینه و یمن

3- منابع قبیله‌ای مانند: قریش

4- منابع ارزشی مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین

5- منابع بومی

6- منابع سرزمینی، اعتقادی مانند: دارالکفر و دارالاسلام

7- منابع اعتقادی مانند: مسمانان، یهود و نصاری23

همچنین علاوه بر موارد ذکر شده در این نوشتار، سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) جنبه‌های متعدد دیگری را نیز شامل می‌گردد که به دلیل ارائه این مقاله به صورت مختصر به همین مقدار بسنده نمودیم.

وظایف اولیه دولتدرباره این موضوع که وظایف اقتصادی دولت کدام‌ها است بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه یک نکته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.آیا دولت برای تامین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگری بوده و این وظایف بعدها به حق یا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند که ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده شکارچی و جمع‌آوری کننده میوه می‌زیسته‌اند که در آنها از دولت خبری نبود.از زمانی که جوامع انسانی اسکان یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شکل گرفته بیش از پنج یا شش هزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است که معیشت و بقای نوع بشر در بخش اعظم تاریخ خود بدون دولت سپری شده است.وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد که جوامع کشاورزی، شهرنشین و پرتعداد جای قبایل انسانی پراکنده و کم تعداد را می‌گیرند.ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم کار میان افراد و گروه‌های مختلف و در نتیجه افزایش بیش از پیش نیازهای متقابل انسان‌ها به همکاری و مبادله با هم دیگر است.انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است و این امر به نوبه خود نیاز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد.اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را به یک بازی دسته‌جمعی تشبیه کنیم دولت نقش داور بازی را خواهد داشت داوری که وظیفه او محدود به اجرای قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیکنان را ندارد.در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادها است. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و کالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرایند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را کم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اصلی خود که عبارت است از حفظ امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده کارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه جامعه به طور نسبی پایین آمده است.در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به دلایلی وظایف اصلی و اولیه دولت تحت‌الشعاع کارکردهای ثانویه قرار گرفته و در نتیجه حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را به ویژه در زمینه اقتصادی دچار تنگنا کرده است. در ایران همانند بسیاری از جوامع مشابه، دارایی‌های تعداد چشمگیری از خانوارها و فعالان اقتصادی در کشاورزی، صنعت و بازرگانی فاقد سند رسمی است و این کمبود، همان گونه که هرناندودسوتو توضیح داده است، سرمایه‌های اینها را کم توان و سترون کرده و مانع تولید ثروت بیشتر شده است. این وضعیت در واقع نشان می‌دهد که دولت نتوانسته به وظیفه اصلی خود که تضمین حقوق مالکیت شهروندان است به درستی عمل کند. در همین رابطه مشاهده می‌‌شود که بسیار از قراردادهای (اقتصادی) میان افراد در واقعیت امر ضمانت اجرایی ندارد و اساسا در موارد متعدد و مهمی به جای آنکه دولت ضامن حسن اجرای این قراردادها باشد عامل نقض و لغو آنها می‌شود. دولت که باید همانند داور بی طرف ناظر و مجری قواعد باشد خود همانند مداخله‌گر و ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌گردد.مداخله دولت در تعیین قمیت در بازار کار، سرمایه و کالا معنای دیگری جز ورود در حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. اینگونه مداخلات در حقیقت نشان می‌دهد که تا چه اندازه دولت از وظیفه اصلی خود دور شده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها باشد. نتیجه این نقض غرض ناکارآمدی نظام اقتصادی، تداوم فقر و ممانعت از تولید ثروت بیشتر در جامعه است. گویا اهل