تحقیق در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی‌

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.‌نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا می‌‌نماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.‌از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی می‌‌شود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.‌‌***‌آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.‌در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت می‌‌نماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید می‌‌رفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!‌‌* پی‌نوشت:‌‌1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:‌--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.‌‌2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.‌‌3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).‌4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.‌‌5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.‌6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).‌7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.‌

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جنگل های  شمال در سال 82 

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود . البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.

 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .  به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است .

در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):  

●    آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود .   تنها در ششماهة اول سال82 حدود 12هزار و 500 اصله درخت ، درختچه و نهال های طبیعی در جنگل های غرب مازندران  و حدود 70 هکتار جنگل در  منطقه دو هزار " ماضی کله " د رآتش می سوزد  و...

●    قاچاقچیان چوب همچنان فعال بوده اند ، هرچند از میزان دقیق قاچاق چوب در کل منطقه شمال آمار دقیقی عنوان نمی شود ولی برخی ارقام   نظیر اعلام کشف  ده هزار و 290 اصله  ( از گونه های نادر و قدیمی )  تنها در شش ماهه اول سال در  مازندران بسیار تکان دهنده است. با امعان نظر به گفته  محمد صمدی رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشفیات معمولاٌ 10 درصد رقم واقعی قاچاق هستند .  

●       واگذاری اراضی بکر جنگلی به معادن همچنان ادامه می یابد.

●      با عدم توجه به بازیافت و ایجاد کارخانه های کمپوست ، همچنان بیش از 70 درصد  زباله های کل مناطق  صنعتی ، خانگی و کشاورزی استان های شمالی  در جنگل دفن یا رها می شود و بازار چانه زنی میان  مسئولین منابع طبیعی و شهرداری ها برای واگذاری بیشتر جنگل های یگانه شمال جهت  دفن زباله ادامه داشته و  هنوز علی رغم طرح های ریز و درشت کارخانه های بازیافت و کمپوست  در چرخه  بحث های بودجه ای قرار می گیرد .

●    کلاردشت همچنان  در معرض حراج قرار دارد . ویلا سازی در حریم جنگل ها رو به توسعه است  و جنگل ها  با عنوان طرح های گردشگری و طرح های پرطمطراق اکوتوریسم واگذار گردیده و دست کاری می شوند  و آگهی های ریز و درشت برای خرید زمین و ویلا در حاشیه و داخل جنگل صفحات  روزنامه ها را پرمی کند .  

●      نهال کاری  در عرصه های شمال شتاب می گیرد . آنهم عمدتاٌ از گونه های سریع الرشد و بیشتر به منظور افزایش آماری جنگل کاری و نه پروژه های بلند مدت و احیاء جنگل های باستانی در دهه ها و صده های آینده و این آمار به مساحت جنگل ها تزریق می شود .

●     تعرفه های وارد کردن چوب برداشته می شود. و  واردات کاغذ ادامه می یابد  و  همچنان میلیون ها تن کاغذ در تمامی کشور روزانه دفن می گردد و هنوز  این اندیشه به عمل نپیوسته است که ایجاد کارخانه های بازیافت کاغذ  به عنوان یک استراتژی ملی می بایست مد نظر باشد .

 مروری بر برخی از اخبار  جنگل های شمال در سال گذشته  ، سندی بر تایید  گفته های فوق است . شایسته است  باور کنیم که تلاش ها برای حفاظت کامل  جنگل های ملی  باستانی ونادر  ادامه داشته باشد . 

     تصویب برنامه جامع صیانت از جنگل های کشور

دکتر عبداله  رمضان زاده سخنگوی دولت  ضمن اعلام مطلب فوق افزود  بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در جهت تسریع در شناسایی و تعیین محدوده های اراضی منابع ملی و تفکیک مستثنیات قانونی مردم ، طی یک برنامه دوساله در تمام استان های کشور ،تمامی عرصه های منابع ملی را تعیین تکلیف نموده و سند آن را به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ نماید .. همچنین مقرر شد به منظور افزایش امکان استفاده از تجهیزات حفاظتی و روش های نوین حفاظت از جنگل های شمال ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد با هماهنگی وزارت کشور و بسیج و مشارکت های مردمی نسبت به تکمیل پوشش رادیویی و تشکیل یگان حفاظت و تحت پوشش حفاظتی قرار دادن گلوگا ه های جاده ای اصلی و کمربندی در مناطق جنگلی کشور اقدام نماید.

 (10/6/82 خبرگزاری جمهوری اسلامی )

نصرتی معاون سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری در محدوده جنگل های شمال،  در رابطه به این طرح می گوید :  هیات دولت شش ماه مهلت  داده است که نسبت به اصلاح مجموعه قوانین اجرایی حفاظت از جنگل های شمال اقدام نماییم . بعلاوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز  باید طرح آمایش سرزمین را به مدت سه سال در جنگل های شمال کشور اجرا نماید .

نجفی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در رابطه با این طرح چنین می گوید :

این طرح شامل پنج فصل است که اجرای آن بر اساس ضوابط و استاندارد های زیست محیطی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست و از نظر طراحی و اجرا به عهده منابع طبیعی است .  وی همچنین   می افزاید که با اجرای این طرح ، سازمان حفاظت محیط زیست ، اصراری به حفاظتی اعلام شدن جنگل های شمال ندارد ،  بلکه  یکی از نگرانی های این سازمان واگذاری طرح ها و نحوه اجرایی کار بود که بر اساس این آیین نامه ، از این پس واگذاری طرح ها تنها با تصویب وزارت جهاد کشاورزی صورت نخواهد گرفت  ونظر سازمان حفاظت محیط زیست هم دخیل خواهد بود . نجفی با بیان این