تحقیق در مورد عدالت اجتماعى در حکومت علوى 60 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 61 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت اجتماعى در حکومت علوى

بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنین نباشد که هر چه «هست» وامدار عدل «هستى بخش» است و فراخناى آسمان و محدوده زمین بر پایه عدل قرار گرفته است. «در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمانهاى فردى گرفته تا هدفهاى اجتماعى، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است».[1] در یک سخن: تنها واژه اى که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خداى هستى بر مجموعه هستى مى باشد عدل است. یعنى شیوه ربوبیت و ولایت حق بر اساس عدل و طرز خالقیت و حاکمیت او بر مبناى عدالت است.

اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادى شیعه جاى گرفته است تنها به خاطر بحثهاى کلامى معمول و مدرن نیست بلکه قطعاً معلول هدایتى الهى و به یقین با اشارت ائمه عدل ـ علیهم صلوات الله ـ بوده است، زیرا در عالم هستى پس از نام مبارک حضرت حق که حقیقت عالم است و توحید آن ذات بى مثال، واژه اى به زیبایى و عظمت و سعه عدل و رفتارى دوست داشتنى تر و آرام بخش تر از عدالت وجود ندارد.

در فرهنگ مدون معارف اسلامى آنچه در باره عدل گفته و نوشته شده است تنها در بعد کلامى آن ـ عدل الهى ـ و یا در بعد اخلاقى ـ اعتدال روحى فردى ـ بوده است و با کمال تأسف در زمینه روابط متعادل پدیده هاى طبیعى و تأثیر و تأثر آنها که به منزله عدل در متن طبیعت و کلید تسخیر آن است هیچ قدمى تا کنون ـ البته از منظر معارف اسلامى ـ برداشته نشده است. چه اینکه در زمینه عدالت اجتماعى نیز که باید گفت ثمره و نتیجه مباحث قبل مى باشد جز سخنانى بسیار کوتاه و کلى و یا حداقل چند کتابى کوچک و مختصر، کارى در خور انجام نگرفته است. این است که بسیارى از آیات قرآن و متون حدیثى در این باب همچون رازى سر به مهر ناگشوده مانده و به دلیل عدم تبیین بعد اجتماعى دین، این فرازهاى معجزه گر به دیار متشابهات ره سپرده اند. و بویژه در سیره علمى و عملى حضرت امیرالمؤمنین على(ع) که بحق، جانشین حق در رعایت و مدیریت و ولایت بر اساس حق و عدل است به تحلیل و تبیین این مباحث پرداخته نشده است. در این نوشتار با مرورى به سخنان و برخوردهاى آن تندیس عدالت به سرفصلهایى از مباحث عدالت اجتماعى اشاره نموده، تحقیق دقیق عدالت علوى را توسط اساتید

بزرگوار علوم اجتماعى به انتظار مى نشینیم.

مفهوم عدل در بیان علوى

حضرت امیر در ضمن تفسیر آیه «انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان ...»[2] مى فرماید: «العدل: الانصاف و الاحسان: التفضّل».[3] و در سخنى دیگر مى فرماید: «العدل انصاف».[4] گرچه در سخنى دیگر انصاف را از مصادیق عدل قرار داده و فرموده است: «انّ من العدل ان تنصف فى الحکم».[5] چه اینکه در سخنى دیگر عدل را از مصادیق معروف شمرده و به هنگام تبیین جایگاه امر به معروف و نهى از منکر مى فرماید: «و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر».[6] و در موارد بسیارى عدل را همراه با حق ذکر فرموده به نحوى که گویا این دو، کلمه اى مترادف مى باشند. آن حضرت در ردّ عملکرد حکمین مى فرماید:

«و قد سبق استثناؤنا علیهما فى الحکم بالعدل و العمل بالحق سوء رأیهما و جور حکمهما ...؛[7]

پیش از آنکه آن دو تن ـ ابوموسى و عمروعاص ـ رأى نادرست گویند و حکمى ستمکارانه دهند، شرط ما با آنان این بود که حکمشان به عدالت و کارشان به حقیقت باشد.»

و در فرازى دیگر مى فرماید:

«فانّه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه؛[8]

آن کس را که شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن عدالت بر او دشوار نماید، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر باشد.»

و نیز در فرازى مى فرماید:

«اعدل الخلق اقضاهم بالحق؛[9]

به حق حکم کنندگان، دادگرترین مردمانند.»

به نظر مى رسد تعریف بسیار زیباى حضرت امیر از معناى عدل نیز تأکیدى بر این نکته است که: عدل، مراعات حق و بایسته هاست. زیرا وقتى از آن حضرت تفاوت بین عدل و جود را مى پرسند، مى فرماید:

«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها ...؛[10]

تحقیق در مورد عدالت کیفری و قصاص 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با مصالحه و سازش و رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردی وارد شود و مقداری (ولو اندک) از اموال آن را به سرقت ببرد، در این صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، و دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات دیگری هم محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی برای شاکی ندارد ولی نفع آن برای کل جامعه است، چنین محکومیتی در سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب می‌کنند، این عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای آثار بسیاری برای خود او و نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات در این مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن است حکم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت از مجرم و ارعاب و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تأدیب و اصلاح مجرم نیز نقش حاشیه‌ای در مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند و فراتر از تسکین خاطر بزه‌دیده یا خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم و مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، در ابتدا شخص متضرر یا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل می‌کردند، از همین رو اقدامات خلاف و آنچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت و انواع مختلفی از خطاها را در برمی‌گرفت، و کمتر واجد جنبه روانی و معنوی بود که امروز در تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد و غیرعمد را شامل می‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است که وجه معنوی جرم و تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت آنها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی از جرایم است. به عبارت دیگر در بسیاری از جرایم مجازات جزو حقوق شخص یا خانواده شخص بزه‌دیده بود و جامعه در این مورد دخالتی نمی‌کرد، در واقع با تحلیل دورکیمی از همبستگی اجتماعی در این جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار

دانلود تحقیق درباره عدالت در دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

بسم الله الرحمن الرحیم

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .

ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست

سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در

تاملاتی در باب سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تاملاتی در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنین سهامی قاعدتا بیش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا که سود بیش از این رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شکاف‌های اطلاعاتی بازار ممکن است. فرض کنید این سهام بخواهد اندکی به درآمد خانواده‌های دارنده آن اضافه کند. توجه کنید که سهام‌داران قرار است قیمت سهام را نیز از محل سود آن پرداخت کنند. پس رقم سود ماهیانه 80 هزارتومان انتظار خیلی بالایی نخواهد بود. قیمت سهامی که بخواهد ماهیانه 80 هزار تومان سود تولید کند باید چیزی حدود پنج میلیون تومان یا 5500 دلار باشد. فرض کنید 20 میلیون نفر (25% جمعیت) در کشور مشمول دریافت چنین سهامی باشند پس باید حداقل پنج میلیون خانواده از این نوع سهام دریافت کنند. ارزش کل سهامی که به این ترتیب باید واگذار شود برابر 27.5 میلیارد دلار است. فراموش نکنید که ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که یکی از بزرگ‌ترین‌ها است و سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی و کشتی‌سازی و غیره را در اختیار دارد تنها سه تا چهار میلیارد دلار است. ضمنا ارزش کل بازار سهام تهران بیش از شصت میلیارد دلار نبوده که آن هم پس از افت قیمت باید به زیر پنجاه میلیارد دلار رسیده باشد. این را هم داشته باشید که امسال قرار بوده کلا 500 میلیون دلار سهام دولتی واگذار شود که کم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است. از مشکلات اجرایی این برنامه که بگذریم من برایم سوال‌ است که دولت مهرپرور این همه سهام را از کجا می‌خواهد بیاورد و بین مردم توزیع کند.

2) دریافت‌کنندگان قرار است قیمت سهام را از محل سود آن پرداخت کنند. دولتیان این روش را وام قرض‌الحسنه نامیده‌اند. به نظرم این نام‌گزاری کاملا دقیق است برای این‌که همان طوری که در دنیایی که در آن تورم هست و پول نیز ارزش زمانی دارد وام قرض‌الحسنه چیزی جز انتقال مقدار مشخصی پول بی‌دردسر به وام‌گیرنده نیست انتقال سهامی که سهام‌دار قیمت آن‌را از محل سودش می‌دهد در واقع یعنی تصاحب مجانی این سهام. حالا با این اسم‌گزاری بامزه قضیه را موجه‌تر جلوه می‌دهند. تنها جایی که من در دنیا دیده‌ام سهامی را به کسی می‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس می‌گیرند وقتی است که بخشی از سهام شرکت‌های درمانده را به یک تیم مدیریتی قوی می‌دهند تا آن‌ها تشویق شوند به کار شرکت رونق بخشند و آن‌را زنده کنند. این کار در واقع پیش‌پرداخت دستمزد مدیریتی این تیم است. شما جای دیگری چنین چیزی دیده‌اید؟

3) یک نفر گفته که با توزیع این سهام بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. دوستان البته هنوز تنشان گرم است و می‌توانند از این حرف‌ها بزنند ولی من دارم فکر می‌کنم که اگر دولت واقعا صاحب این همه سهام بود که توزیع آن بتواند زندگی مردم را دگرگون کند چرا اجازه ندهیم دولت آن‌ها را اداره کند و درآمدش را بین مردم - حداقل بین اقشار آسیب‌پذیر- تقسیم کند؟ پس الان این درآمد کجا است؟ نکند فکر می‌کنند که پس از توزیع سهام بین انبوهی از مردم قرار است کیفیت اداره این شرکت‌ها افزایش یابد و این سود رویایی از آن پس تولید شود؟

پ.ت: الان دیدم وزیر رفاه مصاحبه کرده و رقم دقیق را اعلام کرده است. قرار است هشت میلیون نفر از این سهام دریافت کنند (من گفته بودم پنج میلیون) و به هر نفر هم دو میلیون تومان سهام داده شود. در این صورت ارزش کل سهام می‌شود چیزی حدود 17 میلیارد دلار. حالا سوال جدید هم برام پیش اومد. با سود دو میلیون تومان سهام چی کار می‌شه کرد؟ در بهترین حالت می‌شه ماهیانه سی و پنج هزار تومان که تازه باید تا سال‌ها پولش را هم از همین محل بدن. تازه همین‌ این‌ها در شرایط خوش‌بینانه سود بیست درصدی است.

مدیرعامل موسسه مطالات دین و اقتصاد:

سهام عدالت 42 تریلیون تومان منابع دولت را جابه جا می کند

خبرگزاری فارس: مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مناسبت اولین سالگرد درگذشت میرمصطفی عالی نسب اظهار داشت: دولت در قالب طرح سهام عدالت 42 تریلیون تومان از منابع خود را جابه جا می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فرشاد مومنی در اولین سالگرد درگذشت میر مصطفی عالی نسب اظهار داشت: طرح ضربتی اشتغال که در دولت گذشته مطرح شد و آن موقع هم 10 مصاحبه و سخنرانی در نقد آن طرح مطرح کردم و کل خسارت آن طرح یک تریلیون تومان بود، در حالی که طبق همان روش تصمیم گیری کارهای بزرگتری مانند سهام عدالت اجرا می شود. مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به دولت پیشنهاد کردم که برای طرح سهام عدالت دست کم 10 صفحه مطالعه پشتیبان طرح انجام شود، ولی تا حال این کار انجام نشده است. *حفظ حریم و اعتبار نهاد دولت ضروری است فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وظیفه ملی همه ماست که حریم دولت و نهاد دولت را حفظ کنیم و اگر تصمیم مهم گرفته می شود که فاقد جنبه کارشناسی است، باید نقد شود. مومنی گفت: خود رئیس جمهور یک هفته قبل از انتشار نامه اعلام کرده بود که نگران است چرا از دولت نقد نمی شود. وی که از امضا کنندگان نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور است گفت: نامه را خواندم و 3-2 هفته روی آن کار کردم و حدود 12 مورد تذکر دادم که پس از اعمال آن موارد امضا کردم. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورد مرحوم میر مصطفی عالی نسب گفت: وی فردی عمیق در مطالعه اقتصاد اسلامی با توجه به شرایط جامعه بود.

تحقیق در مورد حق و عدالت اجتماعی 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5 حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌