انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :
« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .
ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .
تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .
ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .
آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :
« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه
آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .
ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .
تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .
ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :
الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.
ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .
تحقیق درباره بازگشت به حق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 138
بازگشت به حق
گنهکاران و قدرت بر توبه
هیچ مادرى در جهان هستى ، فرزند خود را گنهکار نزاییده ، و کودک رحم را عاصى و خطاکار به دنیا نیاورده .
کودک در حالى قدم به عرصه گاه حیات مى گذارد که از علم و دانش و تفکر و اندیشه خالى است ، و از آنچه در اطرافش مى گذرد کاملا بى خبر است .
طفل وقتى وارد فضاى این جهان مى شود ، جز گریه کردن و مکیدن شیر چیزى نمى داند ، آن هم از گریه و مکیدن شیر در لحظات اول در عین اینکه ناله مى زند و شیر مى خورد غافل است . غرایز و احساسات و شهوات او به تدریج وارد میدان فعالیت مى شود ، و آنچه را باید براى برپا کردن خیمه ى حیات تعلیم بگیرد ، از اطرافیان خود و فعل و انفعالات طبیعى یاد مى گیرد .
هم چنانکه بدن او در طول زندگى در معرض انواع بیماریها قرار مى گیرد ، فکر و روحش ، و نفس و قلبش نیز در معرض خطا و اشتباه مى رود و در عمل و اخلاق مبتلاى به گناه مى گردد ، بنابراین گناه همچون بیمارى بدن عارضى است نه ذاتى .
بیمارى بدن و جسم او با دارویى که طبیب تجویز مى کند معالجه مى شود ، فکر و روح و نفس بیمارش نیز با اجراى دستورات حضرت حق درمان مى پذیرد .
گنهکار با عرفان به وضع خویش ، و معرفت به حلال و حرام خدا ، با رجوع به
طبیب روحانى و دستور العمل گرفتن از او ، براى توبه از گناه آماده مى شود ، و با امید و دلگرمى به رحمت حضرت حق از عرصه ى گناه بیرون مى آید ، و همچون روزى که از مادر متولد شده پاک مى گردد .
گنهکار نمى تواند ادعا کند نمى توانم توبه کنم ، زیرا کسى که قدرت بر گناه دارد ، بدون شک قدرت بر توبه هم دارد .
آرى انسانى که توانایى بر خوردن و آشامیدن ، رفتن و آمدن ، گفتن و شنیدن ، ازدواج و کسب و کار ، ورزش و ریاضت ، مسافرت و معاشرت و زور آزمایى دارد ، و اگر طبیبى به خاطر بیمارى خاصش او را از بسیارى از غذاها و نوشیدنیها پرهیز دهد ، او از ترس ریشه دار شدن بیمارى با کمال قدرت از خوردن آن غذاها و نوشیدنیها خوددارى مى کند ، مى تواند از گناهانى که به آن دچار است بپرهیزد ، و از معصیت هایى که به آن گرفتار است خوددارى نماید .
عذر هیچ گنهکارى در عدم قدرت بر توبه در پیشگاه حضرت حق قابل قبول نیست ، اگر قدرت بر توبه براى اهل گناه نبود ، از جانب خداوند دعوت به توبه و انابه نمى شدند .
گنهکار باید این حقیقت را باور کند که در هر شرایطى ، و در هر موقعیتى قدرت بر ترک گناه را دارد ، و بر اساس آیات قرآن خداوند مهربان و توبه پذیر ، توبه اش را قبول مى کند و گناهانش را گرچه به عدد ریگ بیابان باشد ، در معرض عفو و مغفرت و رحمت قرار مى دهد ، و پرونده ى سیاهش را به سپیدى چشم پوشى از همه ى گناهانش آراسته مى کند .
گنهکار باید این معنا را آگاه باشد که اگر به ترک گناه و شستشوى درون و برونش برنخیزد ، و عصیان و خلافش را ادامه بدهد خداوند او را به اشد عذاب دچار مى نماید ، و جریمه و عقوبت سنگینى را بر او بار خواهد کرد .
خداى بزرگ در قرآن مجید بدین گونه خود را معرفى مى کند :
غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ . . . (1) .
خداوند ، بخشنده ى گناه ، و پذیرنده ى توبه ى گنهکار ، و داراى عقابى شدید است .
امام معصوم در دعاى افتتاح بدین صورت خداوند را معرفى مى نماید :
وَاَیْقَنْتُ اَنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِى مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاَشَدُّ المُعَاقِبِینَ فِى مَوْضِعِ النَّکالِ وَالنَّقِمَةِ
یقین و باور دارم که تو مهربانترین مهربانانى در جاى عفو و رحمت ، و شدیدترین عقاب کنندگانى در محل عقاب و انتقام .
خداوند مهربان در قرآن مجید به گنهکاران اعلام نموده :
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (2) .
به بندگانم ، آنان که بر خود اسراف کردند بگو از رحمت خدا ناامید نباشید ، خداوند تمام گناهان را مى آمرزد ، همانا او آمرزنده ى مهربان است .
بنابراین با توجه به توبه پذیرى حق و قدرتى که گنهکار بر ترک گناه دارد ، و آیاتى که در قرآن به گنهکار ، مژده ى عفو و رحمت مى دهد ، براى اهل گناه در ترک گناه هیچ عذرى باقى نیست ، به همین خاطر بر گنهکار توبه از گناه واجب فورى و واجب اخلاقى و واجب عقلى است .
گنهکارى که به توبه برنخیزد ، و به جبران گذشته اقدام ننماید ، و درون و برون را از گناه پاک نکند ، چنانکه در دنیا در پیشگاه پاکان و عقل و وجدان و حکمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ غافر ( 40 ) : 3 .
2 ـ زمر ( 39 ) : 53 .
و منطق محکوم است ، در آخرت در پیشگاه حضرت حق به طریق اولى محکوم است . چنین گنهکارى در قیامت با اندوه و حسرت ، و ندامت و پشیمانى فریاد مى زند :
لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ المُـحْسِنِینَ (1) .
کاش براى من زمینه ى بازگشتى به دنیا بود تا از نیکوکاران مى شدم !
خداوند در جوابش مى گوید :
تحقیق درباره اختلاف نظر شیعه و سنی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 180
علی به حق بوده و مخالفان او اشتباه کردند
در مورد اختلاف میان علی رضی الله عنه و معاویه اهل سنت بر این متفقند که علی رضی الله عنه بر حق بوده و معاویه و کسانی که بااو بودند از حکومت علی سرپیچی کرده بودند. اهل سنت از شیعیان می‌خواهند حتی یک نوشته در عقیده اهل سنت‌بیاورند که مغایر این موضوع اهل سنت باشد. بر عکس اهل سنت می‌توانند صدها کتاب از بزرگان خود در عقیده‌بیاورند و به ایشان ثابت کنند که اهل سنت خروج معاویه بر علی را عملی اشتباه می‌دانند. پس چرا شیعیان سعی دارندکه اهل سنت را در صف معاویه و مخالفت علی جلوه دهند و چرا سعی می‌کنند اهل سنت را به بنی امیه نسبت دهند وآنان را دشمنان اهل بیت معرفی کنند.
متأسفانه دیری نپائید که این اختلاف رنگی مذهبی گرفت و شیعیان گروهی مستقل و دارای روش جدیدی در اصول وعقاید و فقه و مواریث شدند. اما اختلاف میان علی و معاویه در این سطح نبوده و آنان در اصول و عقاید و غیر اختلافی‌نداشتند. بلکه اختلاف آنها در مسایل حکومتی و سلایق شخصی بود و ربطی به آنچه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آموخته‌بودند نداشت. برای اثبات این ادعای خود دلایلی از کتب خود شیعیان می‌آوریم. مهمترین منبع شیعه نهج البلاغه‌است که در آن روایت نسبت داده شده به علی رضی الله عنه جمع آوری شده است. در نهج البلاغه ج 3 ص 114 به نقل ازایشان چنین آمده است: ابتدای کار اینگونه بود که ما با اهالی شام برخورد کردیم، روشن است که خدایمان یکی وپیامبرمان یکی است و دوت همه ما به اسلام است. ما از آنها چیز بیشتری غیر از ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش صلی الله علیه وسلم نمی‌خواهند. آنچه که ما و آنها در آن اختلاف کردیم خون عثمان رضی الله عنه بود.
بنابراین گفته آنحضرت و بر خلاف آنچه شیعیان می‌گویند، جز مسئله قتل عثمان رضی الله عنه اختلاف دیگری میان علی واصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود نداشته است. حضرت علی رضی الله عنه از تفرقه و جدائی میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم حسرت‌می‌خورد و اینگونه در مرگ آنها مرثیه می‌گفت: کجایند آن قومی که به اسلام دعوت داده شدند، پس آن را پذیرفتند،قرآن را خواندند و آن حکم قرار دادند، چشمهایشان از گریه خشکیده و شکمهایشان از روزه گرفتن به کمرهایشان‌چسبیده بود. دندانهایشان از تضرع و التماس به درگاه خداوند خشکیده، چهره هایشان از شب زنده داری زرد و از خداترسی خسته بنظر می‌رسید. آنها برادرانم بودند که رفتند، پس ما حق داریم تشنه دیدار آنها باشیم و از جدائی آنهاانگشت غم به دهان بگیریم (نهج البلاغه ص235)
این سخن حکایت از روابط دوستانه و محکم میان علی و اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌کند، کمااینکه علی دخترش ام کلثوم‌را به نکاح عمر بن خطاب رضی الله عنه در آورد. کتابهائی از اهل تشیع مانند کافی کلینی ج5 ص346 و استبصار طوسی ج3ص350 و منتهی الامال قمی ج1 ص184 به این حقیقت اعتراف کرده‌اند.
هنگامیکه عمر بن خطاب رضی الله عنه شخصاً می‌خواست در جنگ با رومیها شرکت کند با علی رضی الله عنه مشورت نمود.حضرت علی رضی الله عنه او را از رفتن منع کرد و گفت او باید باقی بماند زیرا که او قلعه و نماد اعراب و حامی و پناهگاه‌مسلمین است. (نهج البلاغه، ج2 ص18) سپس حضرت علی به او گفت: اگر عجمها ترا ببینند می‌گویند این ریشه ونقطه قوت اعراب است و اگر ریشه را قطع کردید در امان خواهید بود. عمر رأی را پذیرفته و به جنگ نرفت. (نهج‌البلاغه ج2 ص30)
همچنین در نهج البلاغه ج3، ص2 آمده است که علی گرهی از مردم را دید که بدگوئی عثمان را می‌کردند. حضرت علی‌ایشان را مذمت نمود و می‌گفت: مردم بدگوئی او را می‌کنند و من مردی از مهاجرین بودم که سعی بسیار در دلجوئی اومی‌کردم.
علی رضی الله عنه از شدت دوستی خلفای ثلاثه سه تن از فرزندان خویش را بنام آنها نامگذاری کرد، به نامهای ابوبکر، عمر وعثمان. گرچه عامه شیعیان از این حقایق آگاه نیستند اما کتابهای شیعیان به این موضوع اقرار دارند. مانند کتابهای اعلام‌الوری طبرسی ص302، ارشاد المفید 186، تاریخ یعقوبی ج2 ص213، مقاتل الطالبین ابی فرج اصفهانی ص142،کشف الغمه اردبیلی ج2 ص64 و جلاء العیون مجلسی ص182.
در جایی دیگر علی رضی الله عنه اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم را چنین توصیف می‌کند:
من یاران محمد صلی الله علیه وسلم را دیدم، هیچکس از شما مثل آنها نیست. ایشان صبح می‌کردند ژولیده موی و غبار آلود، شبها درقیام و سجود بودند، غروبها پیشانیهایشان بر خاک بود. از یاد روز قیامت بر شعله‌های آتش می‌ایستادند. پیشانیهایشان‌در اثر سجده‌های طولانی سائیده شده بود و از ذکر خدا اشک بر چشمانشان جاری می‌شد و گریبانهایشان را تر می‌کرد.
از ترس خدا و امید ثواب او چنان می‌لرزیدند که درختان از باد و طوفان (نهج البلاغه ص190 ـ189)
حسین رضی الله عنه نیز فرزندانش را ابوبکر و عمر نام نهاد و فرزندان حسین هم برای گرامیداشت ابوبکر و عمر فرزندان خودرا به این اسامی نام نهادند و این واقعیتی است که علماء شیعه نیز در کتابهایشان به آن اعتراف کرده‌اند. ملاحظه کنیداعلام الوری ص213، تاریخ یعقوبی ج2 ص228، مقاتل الطالبین ص78 و 116، التنبیه والاشراف مسعودی (شیعی)ص263 و جلاء العیون مجلسی ص582.
موسی بن جعفر که بنابر اعتقاد شیعه امام هفتم است، یکی از فرزندان خود را ابوبکر نام نهاد. کتاب کشف الغمه ج2ص217 و مقاتل الطالبین ص561 این موضوع را ذکر کرده‌اند. همچنین امام مذکور دخترش را عائشه نام گذاشت. پدربزرگ او علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نیز دخترش را عائشه نامیده بود (کشف الغمه والفصول الهمه صـ: 283) همچنین امام دهم شیعیان علی بن محمد هادی پسری بنام حسن و دختری بنام عائشه داشت. (کشف الغمه جـ: 2 صـ: 324 والفصول المهمه صـ: 283).
عبد الله بن جعفر بی أبی طالب فرزندش را ابوبکر نام نهاد. (مقاتل الطالبین ص123) حسن بن علی سه فرزند داشت که یکی از آنها عمر نام داشت. (تاریخ یعقوبی ج2 ص228 و عمدة الطالب ص81 و الفصول المهمه ص166).
این همه دال بر این است که موضع شیعیان نسبت به اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم موضع اهل بیت نیست! و گرنه آیا از شیعیان‌کسی هست که فرزندانش را ابوبکر یا عائشه یا عمر نامگذاری کند؟ با توجه به اینکه اهل بیت این کار را کرده اند ما در اینجا ادعای دوستی و ارادت شیعیان نسبت به اهل بیت را امتحان کرده و می‌گوئیم: از اهل بیت در نامگذاری فرزندانتان بنام خلفای سه گانه و عائشه پیروی کنید وگرنه ادعای ارادت و پیرویتان از اهل بیت جز ادعائی بی محتوا و عاری از حقیقت چیز دیگری نخواهد بود.
طبرسی از امام باقر روایت می‌کند که گفت: من منکر فضیلت عمر نیستم اما ابوبکر از عمر افضل است (الاحتجاج‌طبرسی ص230) مردی از محمد بن علی متعجب شد وقتی دید او ابوبکر را متصف به صدیق می‌کند و پرسید آیا تو نیز او را موصوف به‌صدیق می‌کنی؟ محمد بن علی گفت: بلی، و هر کس او را صدیق نگوید قولش را در دنیا و آخرت تصدیق نخواهد کرد(کشف الغمه ج2 ص174)
تمام روایاتی که ذکر می‌شود توسط بزرگترین و برجسته‌ترین علماء و مراجع شیعه در مهمترین کتب ایشان روایت شده‌است و ما از منابع خود شیعیان استدلال می‌کنیم. از جعفر بن محمد امام ششم شیعیان روایت است که زنی داناخدمت ایشان رسید و از او در مورد ابوبکر و عمر سوال نمود. محمد بن جعفر در جواب آن زن گفت: آن دو را دوست‌بدار. آن زن گفت: من آنگاه که به ملاقات پروردگارم شتافتم به او می‌گویم تو مرا به دوستی آنها امر کرده بودی. امام درجواب گفت: بلی (الکافی، الروضه، ج8 ص101)
جعفر صادق پیوسته می‌گفت: ولدنی ابوبکر مرتین. بخاطر اینکه نسبت جعفر صادق از دو طرف به ابوبکر می‌رسد. اول‌از طریق مادرش، فاطمه بنت قاسم، که قاسم فرزند ابوبکر است. و دوم از طریق مادربزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن‌ابوبکر که مادر فاطمه می‌باشد. (عمدة الطالب ص195 چاپ ایران و الارشاد المفید ص186 و الکافی، الحجه، ج1ص472)
مسعودی می‌گوید: عثمان در حال تلاوت قرآن کشته شد. زنش فریاد برآورد که امیرالمؤمنین را کشتند. آنگاه حسن وحسین داخل خانه آمدند و عثمان را در حالی یافتند که روحش پرواز کرده بود و بر او گریستند. این خبر به علی، طلحه و زبیر (رضی الله عنهما) رسید علی (رضی الله عنه) به درون خانه آمد در حالیکه پریشان و غمگین بود بر صورت حسن سیلی زد و مشتی بر سینه حسین کوبید و گفت: امیر المؤمنین چگونه کشته شد, در حالیکه شما نزدیک خانه بودید و به محمد بن طلحه ناسزا گفت و عبد الله بن زبیر را لعنت کرد. (مروج الذهب مسعودی ج2 ص344)
تحقیق در مورد حق حبس درقاعده اقدام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام
الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟
آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.
«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»
البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.
مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.
یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.
همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.
مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:
«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»
به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.
دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :
« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."
نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:
نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود
اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.