انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،حق و عدالت 2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
حق و عدالت حق، عبارت از سلطه و اختیاری است که فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به بیان دیگر، حق، امری اعتباری است که به سبب آن، فرد شایستگی بهره‌برداری از چیزی را می‌یابد و دیگران به رعایت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان یا حق زوجین در برابر یکدیگر. استاد مطهری حق را سزاواری فرد به یک شیء می‌داند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند: حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطه‌ای واقعی بین شخص و شیء، و عقل آن را در می‌یابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وقق آن وضع و جعل میشود. در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای است که برای فرد در نظر گرفته میشود و وی که بر اساس آن، صلاحیت استفاده از امور خاصی را می‌یابد. به بیان دیگر، حق نشان‌دهندة اولویتی است که فرد بر دیگران دارد. با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز برای صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی ممنوعیت‌ها از او برداشته میشود. در بحث از مسألة حق، استاد مطهری این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا حق و مالکیت از عوارض انسان به ماهو انسان است یا از عوارض انسان به ماهو مدنی». به بیان دیگر، آیا این مفاهیم از اعتباریات بعد از اجتماع است یا قبل از اجتماع؛ یعنی حق پس از تشکیل جامعه و برقراری روابط اجتماعی تحقق یابد یا قبل از آن. استاد معتقد است که حق در مرتبة پیش از اجتماع است؛ از همین جا است که او گاه آزادی را حق نمی‌داند؛ چرا که آزادی در مرتبة پیش از اجتماع تحقق می‌یابد. وی آزادی را فوق حق می‌داند و اگر هم گاه از حق آزادی سخن به میان آید، مقصود آن است که دیگران نباید آزادی فرد را سلب کنند. به گمان استاد، این که در فقه اسلامی به حق آزادی اشاره نشده، به این جهت بوده که فوق حق دانسته شده است. علت اینکه در فقه اسلام در میان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که در اسلام به حق آزادی معتقد نیستند؛ بلکه آزادی را فوق حق می‌دانند؛ پس اعتراض نشود که چرا آزادی جزء حقوق اولیة طبیعی در اسلام نام برده نشد. حق، هم به اموری که خارج از وجود انسان است تعلق می‌گیرد، و هم هر چیزی که برای امر دیگری پدید آمده، منشأ حق است؛ برای مثال موجودات طبیعی که برای انسان آفریده شده‌اند یا مغز که برای فکر کردن یا زبان که برای بیان آفریده شده‌اند، همه منشأ حق هستند. هم حق و هم مالکیت از اموری است که به اشیأ خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همانطور که نمی‌شود انسان مالک نفس خود باشد نمی‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراین انواع آزادی‌ها هیچ کدام حقی و بهره‌ای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد؛ بلکه بهره‌ای است که از خودش می‌برد. معنای حق آزادی یعنی کسی حق ندارد که آزادی مرا از من سلب کند ...؛ ولی در مورد حق میتوان گفت: لزومی ندارد که بر چیزی یا بر کسی باشد. هر چیزی که برای چیزی به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نیست که به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلی، همان‌طوری که در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولی حق بر انجام یک عمل خاص میتواند باشد. رابطة حق و تکلیف در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت می‌نامند. تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است.5 حق و تکلیف ملازم یک‌دیگرند. هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن است؛ برای مثال، اگر زن حقی بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف است تا آن حق را ادا کند. یا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداری پول طلب دارد یعنی شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهی خود تکلیف دارد. استاد مطهری هم با توجه به سخنان امام علی7 حق و تکلیف را دو روی یک سکه می‌داند: فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَأِ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لاَ یَجرِ‌ی لِأَحَدٍ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی عَلَیهِ وَ لاَ یَجرِ‌ی عَلَیهِ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. اینکه انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست: در حقیقت باید گفت انسان حقی دارد و حق حدی دارد. اینکه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که به‌دیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید در اندیشة نابودی دیگران باشد. استاد مطهری حق را بر سه قسم می‌داند: 1. حقوق انسان بر طبیعت و ثروت‌های آن (حقوق اقتصادی)؛ 2. حقوقی که در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛ 3. حقوقی که از نظر حکومت و سیاست دارد (حقوق سیاسی). طبق این بیان، حق، طرفینی است. هیچ کس بر دیگری حق ندارد، مگر آن‌که دیگری هم بر او حقی دارد. ذی حق بودن، دو طرفی است. همان گونه که پدر و مادر بر فرزند حق دارند، فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد. در واقع حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. هیچ‌گاه نمی‌شود فردی بر دیگری حقی داشته باشد؛ اما آن دیگری بر او حقی نداشته باشد. هر یک از آنها، هم حق دارند و هم تکلیف: وَ لَو کَانَ لِأَحَدٍ أَن یَجرِ‌یَ لَهُ وَ لاَ یَجرِ‌یَ عَلَیهِ لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبحَانَهُ. اگر در عالم هستی کسی پیدا شود که بر دیگری حق داشته، اما دیگری بر او حقی نداشته باشد، آن موجود فقط خداوند است. جهت این امر هم آن است که مبنای حق دربارة خداوند با دیگران فرق دارد. حق افراد به معنای انتفاع بردن است؛ اما حق خداوند معنایش این است که دیگران در مقابل خداوند تکلیف دارند. هیچ‌کس در جهان از خداوندطلبی ندارد که خداوند موظف بر ادای آن باشد؛ ولی افراد می‌توانند از یکدیگر طلبکار باشند.9 برخی از فیلسوفان حقوق معتقدند که همواره میان حق و تکلیف ملازمه نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که در همة موارد که حقی هست، تکلیفی هم باشد. آستین(Austin) از تکالیفی نام می‌برد که حقی در برابر آنها وجود ندارد و آنها را تکلیف مطلق می‌نامد. مانند تکلیف انسان در برابر خدا، تکلیف به پرهیز از خودکشی و آزار حیوانات. نمیتوان گفت که حیوان حق دارد مورد آزار قرار نگیرد.10 کُلن هم به تکالیفی اشاره دارد که در برابر آنها یا حقی نیست یا صاحبان حق او مشخص نیستند؛ برای مثال، صاحبان مطبوعات و ناشران به رعایت عفت قلم و خودداری از انتشار آثار مستهحین مکلف هستند. در اینجا این تکلیف، حقی را برای شخص دیگر ایجاد نمی‌کند. برخی گفته‌اند که صاحب حق در اینجا دولت است؛ یعنی دولت در نتیجه عمل کسی که نشر خلاف عفت می‌پردازد حقی می‌یابد. کُلن این ایراد
انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی
زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.
در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.
جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.
لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.
و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.
جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.
تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.
البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.
دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.
اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.
تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.
شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.
بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.
اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های
سهام عدالت 43 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
پیشگفتار:
خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.
در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.
در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.
کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.
مقدمه:
خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.
نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.
بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.
این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.
از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.
خصوصی سازی کوپنی در روسیه:
مقدمه
اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.
در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.
خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی
1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.
2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.
3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.
4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از
عدالت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 122
بسم الله الرحمن الرحیم
مقوله عدالت در دولت
اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .
ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست
سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شکل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد
دانلود تحقیق عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 65
عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد؟
*توجه: مطالبی را که دراینجا قید می نماییم صرفا نظریه ایست شخصی و مسلماً دراین بین تضاد دیدگاهی وجو دارد پس ازشما خواننده عزیز خواهشمندیم که پش از مطالعه نظر خودرا ارائه نمایید که انشا اله باهم به نتایجی مثبت برسیم.
عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد ؟
پاسخ به این سوال بستگی به نوع دیدگاهی دارد که به این سوال می نگریم. و اما دیدگاه ما:
گفتیم که عدالت یعنی قراردادن هرچیزی درجای خودش درواقع عدالت همان ایجاد نظم و امنیت است. وایجاد عدالت ونظم تنها وقتی میسر می شود که در جامعه همبستگی و همدلی باشد.اما همانطور که واضح است به دلایل مختلف در یک حکومت و دریک دولت نظم حق ورودبه سیاست را دارد یکی از دلایل ورود عدالت به سیاست را میتوان به وجود آوردن امنیت وآرامش خاطر ملت و درکل در عدالت اجتماعی یافت. اگر از منظری مردمسالار بخواهیم پاسخی برای این سوال بیابیم بلاشک پاسخ این است که عدالت درسیاست و حکومت ابزاری برای ایجاد امنیت و نظم در یک جامعه جغرافیایی و نحوه تعامل آن جامعه با جوامع دیگر در جهت حفظ منافع ملی جامعه اصلی و بدیهی است که در این دیدگاه همه افراد ساکن در جامعه مادر دارای حقوقی یکسان هستند که هیچ ارتباطی به مذهب و دینداری آنها ندارد. در این دیدگاه اگر یک باز نگری به عالم سیاست بکنیم می بنیم که عدالت نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا یک سری کارهایی هستن که باعث حفظ حکومت یا بهتر بگوییم حفظ همبستگی ملی می شود که درسایه ی اینکارها خونریزی، دروغ، حق کشی ،فقر و خیلی کارهای دیگر را میتوان درجامعه به حد قابل کنترلی رساند. باید توجه داشت که:
ایجادعدالت دریک اجتماع فقط به امور شخصی محدود نمی شود و تنها برای اداره زندگی فردی نیست، بلکه برای تنظیم و اداره کل جامعه است
ما شاهد این بوده وهستیم که در کشور ما درطول تاریخ بارها اتفاق افتاده است که مردم عامه به صحنه آمده اند وآن شده که شاهدیم. بارها ملت انقلاب کرده اند و هنوز هم این حرکت ادامه دارد .در واقع میتوان اینچنین برداشت کرد که ؛مردم با همبستگی ووحدت کلمه خواستاردولت عادل و منظم بوده وهستند.
اما نکته ی مهم اینجاست که چرا ملت ما درآن روزها برعلیه نظام قیام کردند؟
اگر کمی دقت کنیم می بینیم که ملت برای عدالت قیام کردند. آری ملت ما شاهد بی عدالتیهایی بودند که نتیجه ای داشت به وسعت فقر و زشتی ظلم.
ملت ما آنروز برعلیه بی عدالتی و بی نظمی بپاخواستند. میدانستند تا عدالت نباشد حق کشی ادامه خواهد داشت. ناامنی و بی نظمی مردم را وا داشت تا با وحدت و همبستگی برای گرفتن حق خود و نیل به عدالت و نظم تلاش کنند و نتیجه هم گرفتند.
ملت حقش را در پی عدالت می بیند . پس مطمئناً برای بدست آوردن عدالت که درپی آن رسیدن به حق تک تک افراد ملت است باید باهم متحد باشند. پس می بینیم که عدالت و وحدت دو مقوله ی همراستا هستندکه نمیتوان آنها راازهم جداساخت. در کشورما ملت عدالت را به وجود آورده اند وخوشبختانه عدالت هم درسایه ی دین خدا و معنویت توانسته است به موفقیت روزافزون ملت اسلامی کمک کند. والبته امید آن را داریم که بااتکال به خداوند منان این عدالت تا ظهور عادل واقعی همچنان زنده بماند.انشا اله .
خانواده و نقش و تأثیر آن در برقراری عدالت
با عرض سلام خدمت دوستان ارجمند . این دفعه ...
جامعه ایران در شرایط کنونی جامعه‌ای متکثر و برخوردار از خواست‌ها و مطالبات گسترده‌ای است که ناشی از تکثر فرهنگی و اجتماعی این جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ایران علیرغم آن که اقوام متعدد را در خود پذیرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتی بزرگ را شکل بخشیده است؛
در مورد نقش خانواده در جامعه می توان گفت: «اگر محیط خانواده، فضایی لبریز از امنیت، عشق و صداقت باشد، آینده فرزندان حتماً روشن خواهد بود. چرا که فقط در چنین فضایی که به دور از اختلاف نظرهای دائمی است و روح سازگاری و تعادل حاکم است، افراد می توانند در کمال آرامش روحی و روانی راه های رشد و ترقی را بیابند. ومسلماً اگر در تک تک خانواده های جامعه (بعنوان یه زیر مجموعه از یک مجموعه ی بزرگ)یک اینچنین روالی باشد می توان انتظار یک جامعه ی آرام و متعادل و دورازاختلاف را داشت .(اجتماعی متعادل)اما اگر در فضای خانوادگی به طور دائم جنگ و جدل بین اعضا رخ دهد، اگر زن و شوهر همواره یکدیگر را به جدایی تهدید کنند و اگر خطر کشمکش حتی در لحظه های آرامش بین اعضا وجود داشته باشد، همه توان فکری و جسمی اعضای خانواده صرف این درگیری ها می شود». این مسأله، یعنی به کارگیری توان اعضای خانواده در راه باطل جنگ و گریزهای داخلی اولین و عینی ترین لطمه خانواده های بی ثبات و آشفته به اعضای آن است. واین همان اولین عامل برای رشد بی ثباتی و ناعدالتی در جامعه است.
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی هابایددرجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم قانون اساسی)
این اصل از قانون اساسی خود بصراحت میتواند میزان اهمیت خانواده در برقراری نظم یک جامعه رابیان کند . اگر کمی بیاندیشیم میتوانیم دریابیم که خانواده دراین زمینه چه نقش بزرگی دارد وچقدر مهم است که یک اصل اساسی از قانون اساسی کشورما به اهمیت تشکیل آن و استواری آن پرداخته است.
اکرم امینی، کارشناس ارشد روانشناسی، آسیب های روحی و روانی ناشی از فضای به هم ریخته خانوادگی بر اعضای خانواده را بااهمیت بیشتر و دارای بازتاب اجتماعی می داند و می افزاید: «متأسفانه این آسیب ها، گاهی تا سال ها از نظر پنهان می مانند در حالی که روح و روان فرد را همواره آزار می دهند. معمولا افرادی که در زندگی فردی یا اجتماعی ناهنجاری های رفتاری دارند اغلب در خردسالی و کودکی در معرض چنین آسیب هایی بوده اند. در واقع محیط زندگی فرد در سنین خردسالی، کودکی، نوجوانی و جوانی رابطه مستقیمی با چگونه ادامه حیات فرد دارد. با پذیرش این اصل مهم در می یابیم که نقش خانواده در تربیت و پرورش افراد تا چه اندازه بااهمیت است.»
مسلماً در یک جامعه به همان اندازه که تربیت و پرورش افراد به خانواده بستگی دارد میتوان گفت که گستردگی نظم جامعه نیز متأثر از پرورش خانواده است. واین سه (جامعه و نظم و خانواده) سه عنصر مرتبط باهم می باشند که عدم یکی ازآنها مطمئناً باعث ایجاداختلال در دو عنصر دیگر میشود.
درطول زندگی هر فرد خانواده دیر یا زود چنین بر داشت می کند که گرچه هر روز گامی به‌پیش برداشته می شود، اما زندگی با خوبیها و بدیهایش همواره ادامه دارد و از تداوم آن گریزی نیست؛ چرا که «زندگی سراسر حل مسئله است». واین موضوع شاید جهشی باشد برای مثبت اندیشی افراد جامعه
تأثیرتوسعه عدالت بر خشونت‌ها
«جور استاد به ز مهر پدر»
در هر جامعه اى خشونت شکل هاى خاصى به خود مى گیرد که با ساختار قانونى، فرهنگى، دینى یا سیاسى همان جامعه متناسب است.
انواع خاصى از خشونت که با جرم و جنایت ارتباط پیدا مى کند در جوامع مختلف متفاوت است و ایالت متحده آمریکا، کشورى است که از این حیث در رأس قرار دارد. میزان قتل هاى عمد در آمریکا ?? برابر آلمان و ?? برابر اتریش است. ایران تقریباً در وسط جدول خشونت قرار دارد. میزان خشونت هاى مرتبط با جرم و جنایت در ایران و قتل هاى عمد نسبت به پیش از انقلاب در حدود ?? برابر افزایش پیدا کرده است.
به هر حال فرهنگ خشونت در جامعه ما از ابتدا آموخته مى شود، اصولاً خشن بودن، عبوس و ترشرو بودن جزو ویژگى هاى مردانه تلقى شده وخیلى هم نامطلوب دانسته نمى شود، کودکان براى اینکه قوانین زندگى خانوادگى یا اجتماعى را بیاموزند با بدخلقى و تنبیهات متعدد روبرو مى شوند و کودکى که باید پرخاشگرى مأنوس شده، بعدها خود آن را به کار مى برد.
حال میخواهیم در پی این سوال باشیم که چقدر ساختار قانونى و شکل قوانین کشور و درکل عدالت در عمیق شدن خشونت مؤثر است.
زمانى منظور از عدالت عبارت بود از انتقامجویى، چشم در برابر چشم، مثلاً در قوانین حمورابى هست که اگر کسى دانسته یا ندانسته باعث مرگ کودکى شد، کودک خود را باید به همان شیوه به قتل رساند. در اینجا قصد، انتقام جویى بوده و عدالتى که مبتنى بر انتقام است. بعدها به این فکر افتادند که تنبیه به وجود آید و به این وسیله دیگران عبرت بگیرند. اما در حال حاضر در اکثر کشورهاى جهان صحبت از این است که به مجرم به عنوان یک بیمار نگاه کنیم. کسى که تحت تأثیر عوامل زیستى، روانشناختى و جامعه شناختى مرتکب خشم و جرایم ناشى از آن شده است. او را باید درمان کرد، بنابراین، اینکه چقدر او را زجر دهیم، مطرح نمى شود.و این خیلی هم مؤثر بوده.اینجا بود که معنی واقعی عدالت خودنمایی کرد.
به هر حال این موضوع مارا به سمت این نتیجه سوق میدهد که عدالت در پیشگیرى از جرم هاى موجود در جامعه مؤثر است.
میدانیم که با کاربرد خشونت، نمى توان خشونت را ریشه کن کرد.اما میتوان به عدالت (تعیین مجازات در حد واقعی و مجاز) میتوان به ریشه کن کردن خشونت و جنگ کمک کرد
گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی:
1. مفهوم سلبی(منفی) یا ایجابی(اثباتی) عدالت: وقتی به دنبال عوامل رفع تضییع حقوق افراد و ایجاد نضامی برای مساله هستیم به جنبه سلبی مفهوم عدالت توجه نموده ایم اما زمانی که برای مثال، به تبیین روابط عادلانه میان افراد می پردازیم و در صدد ایجاد روابطی عادلانه هستیم، از جنبه ایجابی به بحث پرداخته ایم. صحبت ار توزیع مجدد ثروت یک بحث ایجابی است..
2. مفهوم عدالت می تواند محافظه کارانه یا اصلاح طلبانه باشد. مفهوم سلبی عدالت یک مفهوم محافظه کارانه است. بحث ایجابی نیز به مباحث اصلاحی منتهی می گردد.
3. مفهوم اقلی یا اکثری عدالت: وقتی خواهان برقراری عدالت در بخش خاصی مانند حفظ شهروندان در برابر حکومت هستیم با مفهومی اقلی روبروییم اما زمانی که خواهان عدالت در همه بخش ها و زمینه ها باشیم، مواجه با مفهومی حداکثری مفاهیمی فربه خواهیم بود.
4. مفهوم عدالت گاه سیاسی و گاه اجتماعی است.سیاسی زمانی است که به ارتباط ما با حکومت مربوط است اما وقتی به گروه هایی مثل خانواده، همکاران و غیره می پردازد، اجتماعی است.
علی یارتون باشه ...!
معرفی به دوستان
نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:49 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]
به راستی مفهوم حقیقی عدالت چیست ؟
عدالت عبارت است از : رفتار مطابق قانون .این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است می تواند شامل همه ی پدیده ها و رفتارهای عادلانه باشد .عدالت انواع گوناگونی دارد . که یکی از انها عدالت در شئون ا
انسانی است . از نمونه ی دیگر عدالت می توان به عدالت در جهان هستی و یا عدل الهی اشاره کرد.
معرفی به دوستان
نوشته شده در سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۴ و 21:42 توسط سروش سروشیان فر
لینک مستقیم مطلب || نظر ها [ 0 ]