مقاله درمورد پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه به چه زمانی بر می گردد؟

پاسخ :

مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ی ولایت فقیه اگرچه یک مسئله ی کلامی است ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.

در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد.

همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همة فقهاء یک سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی شود که دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه ی حکومت های جائر و زورگو عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد. علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب هایی گردآوری شده است.

با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکر می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 هـ. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.

3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.

4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.

5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.

6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.

7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 ـ بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....

8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.

9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است. صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند که می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.

از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.

10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در کتاب القضا می فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست... اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.

11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.

12) آیت الله بروجردی (متوفای 1382 هـ ق):

این مطلب که فقیه عادل برای انجام چنین کارهای مهمّی که عموم مردم به آن مبتلاء هستند منصوب شده است...[19]

13) مرحوم آیت اللّه خوئی: ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تکلیف شرعی حق عهده داری این مسؤولیت را برای فقیه ثابت می کند.

14) حضرت امام خمینی(رض) نخستین فقیه جامع الشرائطی است که حکومت منسجم و با ثبات اسلامی را تحقق بخشید. ایشان بر این باور بودند که فقیه دارای ولایت مطلقه می باشد به این معنا که تمام اختیارات و مسئوولیتهایی را که امام معصوم- علیه السلام- به عهده دارد در زمان غیبت از آن فقیه جامعه الشرایط است مگر آنچه را که دلیل خاصی اقامه شود که در اختیار و مسئولیت امام معصوم- علیه السلام- است لذا می فرمایند: از آنچه بیان شده نتیجه می گیریم که فقهاء از طرف ائمه طهار - علیهم السلام- در همه اموری که ائمه - علیهم السلام- در آن دارای ولایت هستند ولایت دارند و برای خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم- علیه السلام- دست یافت. همه اختیارات پیامبر - صلی الله علیه و آله- و امام - علیه السلام- در حکومت و سلطنت برای فقیه ثابت است.

تحقیق درباره ولایت فقیه (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ولایت فقیه

مقدمه

مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

البته پرسش و کاوش درباره ولایت فقیه، همانند پرسش درباره اصول دین و انقلاب، امرى شایسته و بایسته است و در کنار برخى شبهه‏پراکنى‏ها، بعضى از محققان نیز تا کنون براى پاسخ به این نیاز طبیعى و منطقى و براى روشن‏تر گشتن ابعاد و زوایاى این مساله، به کند و کاو علمى و تجزیه و تحلیل فکرى آن پرداخته‏اند و محصول کار خویش را بر جامعه محقق‏پرور عرضه نموده‏اند که باید این تلاش‏هاى صادقانه را ارج نهاد.

پیش از آنکه به موضوع اصلى بحث‏یعنى اثبات ولایت فقیه و تبیین ضرورت آن بپردازیم، لازم است که مبادى تصورى و تصدیقى این بحث روشن گردد; زیرا در غیر این صورت، به دلیل روشن نبودن مفاهیم ذهنى عناوین ماخوذ در مساله و آمیختگى آنها با یکدیگر، و یا وجود تصورات و تصدیقات ناصحیح، درصد اشتباه و لغزش بسیار زیاد است.

به نظر مى‏رسد بسیارى از منکران ولایت فقیه و یا آنان که دچار تردید شده‏اند، هنوز نتوانسته‏اند معنا و مفهوم ولایت فقیه را به درستى دریابند و از اینرو، در این فصل، نخست از دو لفظ «ولایت‏» و «فقیه‏» و معناى لغوى و اصطلاحى قصد شده از آنها سخن خواهیم گفت تا از این طریق، اثبات یا نفى ولایت فقیه از سوى موافقان و مخالفان، بر اساس تصور درست آن باشد نه از باب تصدیق و تکذیب بدون تصور.

«ولایت‏» چیست؟

«ولایت‏» واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدام‏یک از آنها موردنظر مى‏باشد.

ولایت تکوینى، ولایت‏بر تشریع، ولایت تشریعى

ولایت‏سرپرستى، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستى مى‏شود(مولى‏علیه) متفاوت مى‏گردند. ولایت‏سرپرستى، گاه ولایت تکوینى است، گاهى ولایت‏بر تشریع است، و زمانى ولایت در تشریع. ولایت تکوینى به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینى جهان مربوط مى‏شود، رابطه‏اى حقیقى میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتى حقیقى است، اما لایت‏بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدى توضیح داده مى‏شود همگى ولایت‏هاى وضعى و قراردادى هستند; یعنى رابطه سرپرست‏با سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نیست که قابل انفکاک و جدایى نباشد.

«ولایت تکوینى‏» یعنى سرپرستى موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینى داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قواى درونى خودش. هر انسانى نسبت‏به قواى ادراکى خود مانند نیروى وهمى و خیالى و نیز بر قواى تحریکى خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن مى‏دهد، چشم او اطاعت مى‏کند و اگر دستور شنیدن مى‏دهد، گوش او مى‏شنود و اگر دستور برداشتن چیزى را صادر مى‏کند، دستش فرمان مى‏برد و اقدام مى‏کند; البته این پیروى و فرمانبرى، در صورتى است که نقصى در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینى، به «علت و معلول‏» است. این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق مى‏یابد و بر اساس آن، هر علتى، ولى و سرپرست معلول خویش است و هر معلولى، مولى‏علیه و سرپرستى‏شده و در تحت ولایت و تصرف علت‏خود مى‏باشد.

از اینرو، ولایت تکوینى(رابطه على و معلولى)، هیچ گاه تخلف‏بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتى را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده‏کردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنى‏اش همان. نفس انسان، مظهر خدائى است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون‏» و لذا هرگاه چیزى را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق مى‏شود. ولى واقعى و حقیقى اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان‏ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر مى‏کند و مى‏فرماید: «فالله هو الولى‏» .

«ولایت‏بر تشریع‏» همان ولایت‏بر قانونگذارى و تشریع احکام است; یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضع‏کننده اصول و مواد قانونى باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبت‏به وضع قانون تخلف‏پذیر نیست‏یعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مى‏شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنى ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمایند و ممکن است دست‏به عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و مى‏تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت‏بر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله‏» .

«ولایت تشریعى‏» یعنى نوعى سرپرستى که نه ولایت تکوینى است و نه ولایت‏بر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایت‏بر محجوران و دیگرى ولایت‏بر جامعه خردمندان.

پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعى بپردازیم، یادسپارى این نکته ضرورى است که ولایت تشریعى با دو قسمش، همانند ولایت‏بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینى و على و معلولى نیست، بلکه از امور اعتبارى و قراردادى است ; البته ولایت‏بر تشریع، با یک تحلیل عقلى که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت

تحقیق درباره ولایت فقیه 1 (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.

تحقیق درباره ولایت فقیه (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

ولایت فقیه

ولایت فقیه به معنی سرپرستی فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت است.

برخی از شیعیان اعتقاد دارند در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محرومند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد. به بیان دیگر در این اعتقاد ولایت فقیه در حقیقت نیابت عام از امام معصوم است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. بنابر نظر روح الله خمینی این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر یا روزگار حضور امام معصوم نیست.

فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت فقیه می‌باشد

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست

ولایت فقیه دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم است

از نظر پیروان نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی – همانند عدالت، تقوی و پرهیزگاری - او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خود رأیی باز می‌دارد.

مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:

اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند.

دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏

فقیه کیست

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏». یعنى از سویى باید صدر و ساقه‏ء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.

ولایت چیست

ولایت‏واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

تحقیق درباره نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه (فایل word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم