تحقیق درباره اصولی از قانون جمهوری ایران2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصت و یکم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.

آزمایش قانون اهم 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

تهیه کنندگان :

محمد رضا شاه صنم

پاییز 84

موضوع آزمایش : قانون اهم

وسایل مورد نیاز :

منبع تغذیه

مولتی متر

رئوستا

سیمهای رابط

هدف از انجام آزمایش :

بررسی قانون اهم و پی بردن به صحت فرمول V = IR

حالت عملی :

طبق قانون اهم ، هرگاه به دوسر یک مقاومت اختلاف پتانسیل مختلف اعمال شود در هر حال جریانهای مختلفی خواهیم داشت .

در تمامی حالات اختلاف پتانسیل به شدت جریان در هر مرتبه آزمایش مقداری ثابت و خارج نسبت برابر است با مقاومت مدار که طبق فرمول زیر است :

, … const = R or V = IR

V ولت

I آمپر

R مقاومت بر حسب اهم

آشنایی با مولتی متر :

مقدار مقاومت ، شدت جریان ، ولتاژ ، قطع و وصل بودن سیمی که قرار است از آن جریانی بگذرد توسط مولتی متر مشخص می شود . مولتی متر برای استفاده با دو جریان متناوب ( AC ) و جریان مستقیم ( DC ) طراحی شده است . مولتی متر دارای اجزاء زیر می باشد :

دکمه power ، selector ، Renge و ورودی های سیم های رابط .

شرح آزمایش :

در ابتدای آزمایش به کمک مولتی متر مقاومت رئوستا را اندازه گرفته و در تمام طول آزمایش ثابت در نظر می گیریم . برای این کار در حالتی که رئوستا از مدار خارج است دو سر سیمهای رابط را به دو پایه پایین رئوستا وصل کرده تا مقاومت در طول آزمایش تغییر نکند . از طرف دیگر دکمه power مولتی متر را روی نشانه DC قرار داده و دکمه selector را روی نشانگر آبی که برای اندازه گیری مقاومت می باشد قرار می دهیم. حال یک سیم رابط به com و سیم دیگر را به وصل می کنیم، عدد نشان داده شده روی مولتی متر بیانگر مقاومت رئوستا می باشد .

حال رئوستا را به منبع تغذیه وصل کرده و مولتی متر را بصورت موازی به سر منبع تغذیه وصل می کنیم ، برای این کار ابتدا دکمه selector را روی رنگ زرد که برای اندازه گیری ولت می باشد قرار داده و یک سر سیم را داخل com و دیگری را روی V قرار می دهیم .

عدد نشان داده شده روی مولتی متر را محاسبه نمائیم ، ابتدا selector مولتی متر را روی رنگ قرمز قرار می دهیم . یک سیم را روی com و سیم دیگر را روی آمپر قرار می دهیم . سپس مولتی متر را بصورت سری در مدار بسته و عدد نمایش داده شده روی صفحه مولتی متر را یادداشت کرده ، اگر مولتی متر عددی را نشان نداد selector را روی 200 میلی آمپر می گذاریم . این آزمایش را چند مرتبه با تغییر ولتاژ منبع تغذیه تکرار می کنیم .

تحقیق در مورد قانون پایستگی بار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

قانون بفای بار الکتریکی

یک توپ را با میله پلاستیکی و دیگر را میله شیشه‌ای باردار کنید سپس آنها را به هم بچسبانید. گاهی دوبار ناپدید می‌شوند و همدیگر را از بین می‌برند. برای بیان این مساله می‌توان از یک قانون ریاضی مبنی بر اینکه اگر حاصل جمع دو کمیت صفر شود، یکی از آن دو مثبت و دیگری منفی است، استفاده نمود. طبق قرارداد به میله پلاستیکی را بار منفی و میله شیشه‌ای را بار مثبت نسبت داده‌اند. بیان ساده ای از قانون بقای بار وقتی که یک میله پلاستیکی را با خز مالش می‌دهیم، میله بار منفی و خز بار مثبت پیدا می‌کند. آزمایش را با دو جسم خنثی شروع می‌کنیم، یعنی مجموع بار آن دو برابر صفر است. بعد از مالش دادن ، یکی بار مثبت و دیگری بار منفی می‌یابد که باز هم بار کل برابر صفر می‌شود. همچنین وقتی میله‌ای بار مثبت بیابد، بار جسم پلاستیکی که میله شیشه‌ای را با آن مالش می‌دهیم منفی می‌شود. هیچ کس نمی تواند یکی از این دو بار را خلق کند، بدون آنکه همزمان دیگری را نیز تولید کرده باشد در یک چنین فرایندی مقدار کل بار تغییر نمی‌کند. این مطلب بیانگر قانون بقای بار الکتریکی است. این قانون همانند قوانین پایستگی جرم و انرژی ، اندازه حرکت خطی ، اندازه حرکت زاویه ای و ... در فیزیک یک قانون بنیادی است. قانون بقای بار الکتریکی در اتم همه اجسام دارای ذراتی با بار الکتریکی مثبت و منفی هستند. این ذرات هماناتمهایی هستند که جهان مادی را می‌سازند. ابعاد این اتمها از مرتبه آنگستروم است. چندین میلیون از این اتمها ، در کنار هم ، چیزی در حدود یک نقطه نمایان می‌شوند. هر اتم از لحاظ بار الکتریکی خنثی است، زیرا به تعداد مساوی بار مثبت و منفی دارد. بار مثبت اتم و تقریبا تمامی جرم آن ، در مرکز آن ، یعنی در هسته متمرکز شده است. ابعاد هسته ده هزار برابر کوچکتر از ابعاد کل اتم است. هسته یک خوشه محکم به هم چسبیده متشکل از دو نوع ذره پروتونها و نوترونهاست. تراکم جرم در این ذرات غیر قابل تصور است. یک تفاوت مهم بین پروتونها و نوترونها این است که پروتونها دارای بار الکتریکی مثبت بوده ولی نوترونها از نظر بار الکتریکی خنثی هستند. تعداد پروتونها هسته ، عنصر شیمیایی را که هسته به آن تعلق دارد، مشخص می‌کند، با این حال قسمت اعظم فضای اتم خالی است، در ناحیه اطراف هسته تعدادی ذره با بار الکتریکی منفی به نام الکترون وجود دارد. جرم الکترون کم است، اما بار آن منفی و مقدارش برابر مقدار بار روی پروتون است. از اینرو در یک اتم خنثی تعداد الکترونها در فضای اطراف هسته درست برابر تعداد پروتونها در داخل هسته است. الکترونها توسط نیروی جاذبه الکتریکی در نزدیکی هسته به آن مقید می‌شوند. مبادله بار و قانون بقای بار الکتریکی گاهی یک تماس ساده میان اجسام ممکن است باعث شود که تعدادی الکترون از یک جسم به جسم دیگر منتقل شود. وقتی میله پلاستیکی با خز مالش داده می‌شود، برخی الکترونها از خز به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند. ممکن است تعداد الکترونهایی که به میله پلاستیکی منتقل می‌شوند، در حدود ( 9 ^ 10 ) باشد که ظاهرا زیاد است. تعداد کل الکترونهای موجود در میله پلاستیکی در حدود 24 ^ 10 است. در فلزات بستگی الکترونها به هسته ضعیف است و الکترونها می‌توانند آزادانه در داخل ماده حرکت کنند. چون بار به راحتی در داخل میله فلزی به هم وصل نماییم، هر دو کره خنثی می‌شوند. ماده ای که بار الکتریکی را از خود عبور می‌دهد رسانا نامیده می‌شود. در جامدات ، فقط الکترونها می‌توانند حرکت کنند. اما محلول الکترولیت ، آب شور یا گاز داخل لامپ فلوئورسانس رساناهای بسیار خوبی هستند. زیرا حاملین بار مثبت و منفی هردو تحت تاثیر نیروی الکتریکی می‌توانند آزادانه حرکت کنند. در تمام فرایندهای مبادله بار و انتقالات اخیر قانون بقای بار الکترکی به دقت ملاحظه می‌شود. به عبارتی نحوه مبادله بار به توسط قانون بقای بار صورت می‌گیرد. در واکنشهای شیمیایی این قانون همانند قانون بقای جرم ظاهر می شود و واکنش را از نظر الکتریکی مجاز می داند که در طرفین واکنش مجموع بارهای الکتریکی برابر باشند.

قانون بنیادی الکتریسیته ساکن چگونه است؟

 بارهای الکتریکی همنوع یکدیگر را می رانند و بارهای الکتریکی نا همنوع یکدیگر را می ربایند. به عبارت دیگر دو بار مثبت و منفی یکدیگر را می ربایند و دو بار مثبت یا دو بار منفی یکدیگر را می رانند.

/                   /

/

 روشهای تولید الکتریسیته ساکن کدامند؟

 به سه روش می توان الکتریسیته ساکن تولید کرد: روش مالش. روش القاء و تماس.

س: تولید الکتریسیته ساکن یا باردار کردن به طریقه مالش چگونه است؟

ج: این روش مناسب اجسام نا رسانا است. هنگامی که دو جسم نارسانا بر روی هم مالیده می شوند، به علت اصطکاک و گرمای تولید شده، الکترونهای آن جسمی که سست ترند از اتمهای خود کنده شده و بر روی جسم دیگر منتقل می شوند. در این حالت در جسمی که الکترون از دست داده بار مثبت(+) و در جسمی که الکترون گرفته است، بنا به قانون پایستگی

بار الکتریکی به همان مقدار بارمنفی(-) به وجود می آید. مثلاً در صورتی که یک میله پلاستیکی( یا ابونیتی) را به پارچه پشمی مالش  دهیم، الکترونها از پارچه به میله پلاستیکی منتقل شده و میله بار منفی و پارچه بار مثبت خالص پیدا می کند. یا اگر به جای میله پلاستیکی از میله شیشه ای استفاده کنیم، برعکس حالت قبل شیشه بار مثبت و پارچه بار منفی پیدا می کند.

/

تحقیق در مورد قانون اساسی افغانستان 55ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛

بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛

با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛

به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛

به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛

به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛

وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

تحقیق؛ اصولی از قانون جمهوری ایران2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصت و یکم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.