تحقیق در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.

- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.

- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.

- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و

تحقیق در مورد تاثیر قاچاق بر اقتصاد و امنیت جامعه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

سئوال اصلی تحقیق:

الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.

ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.

2- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

3- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.

فرضیه اصلی تحقیق

الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق

1- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.

2- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.

3- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

4- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.

5- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.

6- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران

قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص 4).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، 1375، ص 4).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ 18 ذی الحجه 1318 هجری قمری (1280 هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، 1375 ، ص5)

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال 1282 ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال 1286( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد 220 ، 221، 264 آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.

قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، 1378 ، ص 216).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال 1371 با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، 1380، صص 33-31)

در سال 1372 ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال 1376

تحقیق در مورد قاچاق و عوامل موثر در آن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.

میمنت خوشدل

ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد

دبیرستان دخترانه فرهیختگان

تلفن تماس :[phone]

زمستان 1387

قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج می شود. از تعریف یاد شده می توان نتیجه گرفت که قاچاق کالا به دو روه قابل دسته بندی است. نخست، قاچاق کالا به داخل کشور، دوم، قاچاق کالا به خارج از کشور یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده 29 قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،

خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،

بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مقرر به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،

اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،

خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است،

واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،

اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،

بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،

اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.

علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک یا خطرپذیری فعالیت قاچاق، کیفیت پایین کالای ساخت داخل در مقایسه