تحقیق درباره استفتاآت قضایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 253

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهرى

سوم: بالندگى فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

دهم: ویژگى این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

مبحث اوّل : شرایط قاضى

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضى تحکیم

5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضى

1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشاى کتبى

7 . دادرسى غیابى

8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

9 . تجدیدنظر خواهى

10 . حبس مدعى اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

2 . هزینه هاى دادرسى

3. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضى

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روى تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روى عدم آگاهى

3 . آثار شهادت از روى اکراه

4 . تساوى زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . اداى شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضى

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجراى حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

9 . اجراى حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ

4 . حکم زناى اکراهى

5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

7 . ادعاى اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

4 . اکراه در قوّادى و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّى

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجراى حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روى ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدى

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

تحقیق در مورد نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) 60 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 60 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات

1. اهداف نظام قضایى علوىآن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید:«اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامة حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15]