تحقیق در مورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالا در تولید»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج

تحقیق؛ بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح

به طور کلی با توجه به وضعیت خاص محدودة طرح پلاکهای موجود را به لحاظ قیمت به دو گروه عمده می توان تقسیم کرد :

اراضی واقع در لبة خیابان

اراضی واقع در عمق بلوکهای همجوار

بر اساس بررسی بعمل آمده اراضی گروه اول بدلیل ارزش بالای تجاری به ازاء هر متر مربع بیش از 10 میلیون ریال قیمت گذاری می گردند و اراضی گروه دوم که عمدتاً دارای کاربری مسکونی می باشند حدود 1 میلیون ریال خرید و فروش می گردند. با توجه به تفاوت فاحش قیمت در دو بخش مورد اشاره در می یابیم با بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه محور و فراهم نمودن شرایط نفوذ این قابلیتها به درون بافت همجوار می توان زمینة تحول اقتصادی را در سطح محدوده فراهم کرد.

بررسی و ارزیابی مالکیت ها در محدوده طرح

بر اساس بررسی بعمل آمده 4 دسته مالکیت عمده در محدودة طرح قابل شناسایی می باشد که در زیر به آنها اشاره می شود :

بخش خصوصی (56%) : عمده اراضی در محدودة طرح در اختیار بخش خصوصی می باشد که در پلاکهای 300-200 متر مربعی و عمدتاً با کاربری مسکونی در سطح محدوده پراکنده شده اند.

اوقاف (16%) : کاروانسرا و آب انبار و نیز باغ و بقیه در مجاورت خیابان صفوی تحت مالکیت اوقاف می باشد که در حال حاضر بر اساس توافق بعمل آمده بهره برداری کاروانسرا به شهرداری واگذار گردیده است.

شهرداری (16%) : پارکینگ واقع در شمال شرقی خیابان با وسعتی بیش از 600 متر مربع از کاربریهای کلان محدوده به شمار می رود.

آموزش و پرورش (5/0%) :

از دیگر کاربریهای کلان محدوده می توان به ساختمان دبیرستان واقع در حد شمال شرقی خیابان و در مجاورت پارکینگ شهرداری اشاره کرد. شایان ذکر می باشد کاربری این ملک در طرح هادی گردشگری تعیین گردیده است.

شناسایی و ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و ذینفوذ

کافرمای واقعی در طراحی شهری بطور کلی جامعه و بطور خاص گروه های ذینفع می باشند. هر جامعه دارای مجموعه ای از نظام نیازها و ارزشهاست که باید بصورتی در محیط کالبدی انعکاس پیدا کند. در این راستا می توان جامعة مورد بررسی را به چند گروه عمده تقسیم کرد :

آنهایی که به نوعی در پروژه ذی نفعند.

آنهایی که ممکن است طرح پیشنهادی در وضعشان اثر بگذارد.

آنهایی که ممکن است برای کسب نتایج و اثرات مورد نظر خود در پروژه اقدام به اخذ تصمیمات خاصی بکنند.

علاوه بر گروه های ذینفع افراد، سازمانها و یا گروه هایی نیز هستند که گرچه در پروژه مستقیماً ذینفع نیستند اما قدرت و نفوذ آنها از نظر اداری، مالی، معنوی و یا سیاسی می تواند بطور مؤثری در موقعیت یا عدم موفقیت زن نقش داشته باشد.

در این راستا در طرح حاضر تلاش شده است با شناسایی گروه های بالا و در نظر گرفتن دیدگاه ها و نیاز آنان از ارایة طرحی یک طرفه تحمیلی و در نتیجه فاقد جنبه های اجرایی و واقعی که کیفیت آن تنزل خواهد داد پرهیز شود.

بر اساس بررسی های بعمل آمده در طرح بارزنده سازی خیابان صفوی قدمگاه 4 گروه اصلی به عنوان اشخاص ذینفع و ذینفوذ قابل شناسایی می باشند که هریک بنا به جایگاه مالکیتی و نقش مدیریتی خود در روند تصمیم گیری و اجرای طرح سهیم می باشند که در ادامه به نقش هریک و منافع حاصله از اجرای پروژه برای آنان اشاره می گردد.

کفسازی خوب و هماهنگ با محیط می تواند در وحدت بخشی منظر خیابان و ایجاد حس خوشایند در مخاطب تأثیر بسزایی داشته باشد. استفاده بجا و مناسب از پتانسیل های نظیر تغییر بافت، رنگ و طرح کفسازی می تواند در ایجاد این وحدت مؤثر باشد. یکی از عوامل اغتشاش در محیط خیابان مورد نظر تنوع کفسازی ها و در پاره ای موارد اجرای نامناسب آن می باشد، این تنوع می تواند در جهت بهبود منظرسازی خیابان مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر عدم همخوانی ...

از تغییر بافت و رنگ کفسازی نیز در جهت خواناتر شدن و بهبود سیمان خیابان استفاده مناسب نشده است.

مبلمان و تجهیزات شهری از فاکتورهای تأثیر گذار در هویت بخشی به یک مکان و ایجاد یک منظر شهری مناسب هستند. انتخاب مناسب این تجهیزات و مکان یابی درست آنها از نکات قابل توجه در مورد مبلمان شهری است. در این بخش وضع موجود مبلمان و تجهیزات شهری به تفکیک از دیدگاه شکل شناسی و مکان یابی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

نیمکت ها :

در بررسی مکان یابی نیمکت های قرار گرفته در طول خیابان نشان می دهد که تراکم نیمکت ها بسته به خصوصیاتی که مکان قرارگیری آنها دارد متغیر است به طور مثال در بخشی از خیابان به خصوص در ابتدای بدنة شرقی تراکم آنها بسیار زیاد است. این مکان که بر گشودگی پیاده رو مجاور خیابان منطبق است با در نر گرفتن کاربری های مجاور آن که شیر پذیرایی هستند به نظر می رسد مکان مناسبی برای نشستن و مکث مخاطبین فراهم کرده است.

در مجاورت غرفه های شهرداری در بدنه شرقی تقریباً هیچ نیمکتی مشاهده نمی شود که این نشان از نامناسب بودن عرض پیاده رو و تراکم جمعیت در جلوی این غرفه هاست که آنرا به یک مسیر عبوری مبدل کرده تا مکانی برای مکث و

تحقیق در مورد مدل قیمت گذاری آربیتراژ 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

1. مقدمه

تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.

همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.

آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.

از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.

طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که یک تعادل منطقی در بازارهای سرمایه, مانع ازفرصتهای آربیتراژ می شود(Bodie, Kane & Marcus, 1996, p.289-292) .

حامیان APT بیان می کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد: اولاً, APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می سازد, که برخی ادعا می کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً مطرح می کنند که این مدل می تواند به صورت تجربی, معتبر باشد. مسئله اصلی در APT تشخیص عاملها و تمایز تغییرات پیش بینی شده از تغییرات پیش بینی نشده در اندازه گیری حساسیت هاست (Fischer & Jordan, 1991, p.716). به بیان بهتر, از مفروضات ایجاد شده توسطCAPM, تنها سه مورد برای APT ضروری اند(Harrington, 1987, p.194):

مفروضات APT

سرمایه گذاران به دنال بازدهی با ریسک متعادل هستند ؛ آنها ریسک گریزند و به دنبال پیشینه سازی ثروت نهایی شان هستند؛

سرمایه گذاران می توانند در نرخ بدون ریسک, وام بگیرند و یا وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری, همانند هزینه هایی مبادلاتی , مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در قیمت گذاری داراییها مهم اند, توافق دارند؛

هیچ گونه فرصت سود آربیتراژ(بدون ریسک) وجود ندارد.

این سه فرضیه اولیه رفتار سرمایه گذاران را به طور کلی بیان می کنند, اما درتوصیف عواملی که تصمیمات براساس آنها اتخاذ می شوند, شکست می خورند و این نکته اختلاف مهم بین دو مدل است. APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی داراییها در نظر نمی گیرد و ضروری نمی داند که سرمایه گذاران تصمیماتشان را براساس میانگین و واریانس اتخاذ نمایند, و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی, برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه, با این مضمون که نرخ بدون ریسک حداقل نرخی است که یک سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذار یخواهد پذیرفت, قسمت منطقی هر مدل قیمت گذاری دارایی است . با وجود اینکه APT چیزی در مورد مشکل نرخهای وام دهی و وام گیری مطرح نمی کند.

در نهایت از آنجا که محدودیتهای بازار, مشکلاتی را در تعیین قیمت گذاری ایجاد نمی کنند, لذا در نظر گرفته نمی شوند. در حالیکه APT فرضیات کمتری را در نظر می گیرد, لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سیستماتیک را هنماییهای کمنری را فراهم می کند.

3. استخراج مدل

فرض کنید که مدل دو عاملی زیر فرآیند ایجاد بازده سهام را توضیح دهد

(Elton & Gruber, 1995, p.369-372)

علاوه بر این فرض کنید که باشد؛ بدین معنی که عبارت خطای هر سهم یا هر عامل با عبارت خطای سهم دیگر, ناهمبسته است. اگر سرمایه گذار یک پرتفوی خوب متنوع شده, در اختیار داشته باشد ریسک پسماند به سمت صفر میل خواهد کردو تنها ریسک سیستماتیک, دارای اهمیت خواهد بود. در این صورت تنها عباراتی که در معادله فوق ریسک سیستماتیک پرتفوی را تحت تأثیر قرار خواهند داد, و می باشند.

از آنجا که فرض می شود سرمایه گذار تنها بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار تصمیم می گیرد, وی تنها سه ویژگی هر پرتفوی یعنی , , را در نظر می گیرد.

با توجه به شکل

تمامی سرمایه گذاریها و پرتفویها با یستی در صفحه ای در فضای بازده مورد انتظار, و قرار گیرند. اگر پرتفویی در بالا یا زیر صفحه قرار گیر, فرصتی برای آربیتراژ بدون ریسک وجود خواهد داشت. آربیتراژ تا زمانی ادامه خواهد داشت, که تمامی سرمایه گذاریها در یک صفحه برهم منطبق شوند. همان طور که قبلاً ذکر کردیم, معادله عمومی یک صفحه در فضای بازده مورد انتظار, و برابر است با:

قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

مقدمه

ویژگى کلیدى یک سیستم انتقال باز در یک محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار کارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى کوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت و تخصیص منصفانه هزینه ها میان مشترکین بازرگانى مهم است .

در سیستمهاى انتقال پنج گونه هزینه هست: هزینه هاى عملیاتى ، هزینه هاى سرمایه اى یا هزینه هاى جاى گرفته ، هزینه هاى فرصت، هزینه هاى خروج و هزینه هاى گسترش سیستم. در زیر، به کوتاهى این عنوانها را بررسى مى کنیم :

هزینه هاى عملیاتى دربر گیرنده تلفات سیستم انتقال، هزینه هاى توزیع دوباره انرژى تولیدى به سبب محدودیتهاى عملیاتى مانند محدودیتهای ولتاژ باس یا محدودیتهای انتقال و هزینه ای مربوط به مدیریت ، نگهداری و ارائه خدمات جانبی .

بازیافت هزینه های سرمایه ای سیستم انتقال در طول عمر مفید تسهیلات موجود ، شاید بیشتر از هزینه های عملیاتی شبکه باشد . تسهیلات جداگانه ای که در سیستم انتقال به شیوه های گوناگونی بار گذاری می شوند که این ناشی از تغییر شرایط با گذشت زمان بوده از سوی دیگر گوناگونی بکار گیری شبکه با در نظر گرفتن قرار دادهای بسته شده میان تولید کننده و مصرف کننده چنان گسترده است که قابل جداسازی و تقسیم بندی نیست .

هزینه های فرصت سودهای پیش بینی شده ای است که شرکت مالک شبکه به عنوان پیامد یک قرار داد خاص در نظر می گیرد . هر قرار دادی در سیستم انتقال می تواند سطح قابلیت اطمینان سرویش موجود را تغییر دهد و این بر هزینه مربوط به قطعی ها اثر می گذارد و هزینه قابلیت اطمینان را پدید می آورد . ارزیابی هزینه های قابلیت اطمینان ، کار بسیار دشواری است چرا که به عاملهای پر شماری چون زمان بندی ، درازای زمان ، وسعت وقفه موجود در سرویس ارائه شده ، توان ذخیره موجود به مشتری و موقعیت مشتری بستگی دارد . در گذشته این هزینه ها در تعیین نرخ خدمات انتقال نادیده گرفته می شد .

هزینه های گسترش سیستم در بر گیرنده سرمایه گذاری در پوشش دادن به بهره برداران تازه و به ویژه موضوع مهم گسترش بلند مدت سیستم انتقال در کشورهای در حال توسعه است .

قیمت گذاری سیستم انتقالی یکی از پیچیده ترین موضوعها در تجدید ساختار صنعت برق است . که پدید آمده از قوانین عینی و محدود کننده دولتی درباره شبکه های انتقال و همچنین نیاز به برقراری تعادل میان تولید و تقاضا به گونه تمام وقت است . با توجه به اینکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگی به یک شبکه متصل هستند عملکرد هر یک از شرکت کنندگان در این مجموعه اثرهای چشمگیری بر دیگران خواهد داشت که این محاسبه و بررسی جداگانه هر یک از شرکت کنندگان را تقریباً ناشدنی می کند . افزون بر هزینه های عملیاتی ، هزینه های جای گرفته و تامین هزینه های گسترش آینده سیستم نیز باید در ساختار تعرفه در نظر گرفته شود . با توجه به اینکه هزینه های جای گرفته در سیستم در مقایسه با هزینه های عملیاتی بسیار بیشتر است . طراحی یک ساختار قیمت گذاری منطقی برای بازیافت منصفانه این هزینه ها از همه مشارکت کنندگان بسیار مهم است . مانند مساله های گسترش سیستم این مساله از موضوعهای مربوط به سیاست گذاری کلی سیستم است . به طور کلی سه الگوی پایه در قیمت گذاری هست : روشهای Rolled – in روشهای افزایشی و روشهای جایگیری / افزایشی . در اینجا نگاه کوتاهی بر این عنوانها و نیز تعریف دقیقی از سیستم قیمت گذاری بکار رفته در شبکه ملی انگلستان می پردازیم .

روش های قیمت گذاری Rolled – in

ساده ترین روش قیمت گذاری خدمات در سیستم انتقال همان روش معروف تمبر پست است ، که تنها بستگی به مقدار توان جا به جا شده و مدت زمان مصرف بدون در نظر گرفتن تولید ، دیسپاچ ، فاصله جغرافیایی یا توزیع بار اعمالی به خطوط گوناگون سیستم انتقال در یک قرارداد خاص دارد . مهمترین کاستی این روش نادیده گرفتن اثر معاملات خاص بر روی عملکرد سیستم واقعی است . احتمال فرستادن سیگنالهای اقتصادی نادرست به مصرف کننده ها نیز هست . مشترکی که از سیستم انتقال به گونه سبک بهره می گیرد . در یک فاصله الکتریکی کوتاه است در عمل اثرهای پدید آمده از مشترکین سنگین سیستم را تعدیل می کند . روشن است که این روش ، روش منصفانه ای برای مشترکین نیست .

تحقیق در مورد نگاهی به نحوه قیمت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری پودر شوینده

اشاره: آشنایی با صابون به عنوان اولین پاک‌کننده به قرن‌ها پیش برمی‌گردد اما رشد جمعیت و توجه انسان به بهداشت موجب شده که تولید صابون یا شوینده‌های صابونی با منشأ طبیعی پاسخگوی مصرف و نیاز نباشد. در نتیجه، از اوایل قرن نوزدهم مواد شوینده غیر صابونی وارد بازار شد. نخستین شوینده تجاری در سال 1878 میلا‌دی با نام پرزیل از طرف شرکت هنکل وارد بازار آلمان شد. ورود شوینده‌های مصنوعی به بازار مدیون پیشرفت علوم و صنایع شیمیایی در دوران جنگ جهانی اول و همچنین کمبود شدید چربی برای تولید صابون بود. نخستین کشوری که اقدام به تولید شوینده مصنوعی کرد، کشور آلمان بود که آلکیل نفتالین سولفات‌ها را به نام تنساید تولید و عرضه کرد. در اواخر دهه 1920 و اوایل 1930 با ساخت آلکیل آریل سولفانات‌ها و پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش آلکیل بنزن سولفانات‌ها زمینه پیدایش پودرهای رختشویی فراهم شد.پودر لباسشویی فوا (FEWA) نخستین شوینده مناسب برای پارچه‌های ظریف بود که در سال 1932 وارد بازار آلمان شد. به دنبال آن در سال 1933 محصول مشابهی به نام درافت در آمریکا به بازار آمد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1964 شرکت پراکتواند گمبل محصول تاید را به بازار معرفی کرد.استفاده از مواد شوینده در کشور ما قدمت طولا‌نی دارد و به دهه 1330 هجری شمسی باز می‌گردد. در حدود سال‌های 1332 تا 1334 با ورود پودرهای شوینده به شهرهای بزرگ کاربرد این مواد به شکل امروزی متداول شد. رشد فرهنگ جامعه از یک سو و افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از تنوع تولیدات شوینده از سوی دیگر، باعث بالا‌ رفتن میزان مصرف محصولا‌ت شوینده در پنج دهه اخیر شده است. این افزایش مصرف، افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی محصولا‌ت شوینده را نیز در پی داشته است. در این بین، پودر شوینده به دلیل گستردگی موارد مصرف از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در همین راستا طی سالیان گذشته همواره از حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه ریالی و ارزی بهره‌مند بوده است. همچنین پودر شوینده جزء کالا‌های گروه اول سبد حمایتی است که هر ساله طبق فرآیند مصوب پس از رسیدگی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و طرح در هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها برای تصویب نهایی ارایه می‌شود (از ابتدای سال 1384 پودر شوینده یارانه‌ای جزء کالا‌ها و خدمات اساسی مشمول بند «ج» ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است.) طی سال‌های اخیر، روند وابستگی صنعت شوینده به خارج از کشور ضعیف‌تر شده و براساس پروژه‌های در دست اجرا در کشور پیش‌بینی می‌شود فرآیند خودکفایی در سال‌های آتی سریع‌تر از گذشته باشد.وضعیت پودر شوینده در ایرانتولید پودر شویندهنخستین واحد تولید پودر شوینده با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت در سال‌های پس از 1332 توسط شرکت داروگر راه‌اندازی شد و حدود سال 1341 دومین و سومین واحد‌های تولیدی توسط شرکت پاکسان با ظرفیت 500 کیلو‌گرم در ساعت و شرکت پاکنام (اسنو) با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت آغاز به کار کرد.در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید پودر لباسشویی در کشور حدود 773 هزار تن است که در سال گذشته با تولید حدود 600 هزار تن به طور تقریبی از80 درصد ظرفیت تولید اسمی بهره‌برداری شده است. همچنین صنعت تولید پودرهای شوینده حدود 400 تا 500 هزار تن ظرفیت تولید در دست ساخت دارد که به تدریج تا 5 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. جدول یک ظرفیت اسمی تولید و همچنین میزان تعهد پودر لباسشویی را به تفکیک شرکت‌های تولیدکننده در سال گذشته نشان می‌دهد.چنانکه گفته شد، در سال گذشته با تولید 600 هزار تن انواع پودر شوینده، از حدود 80 درصد ظرفیت اسمی بهره‌برداری شده است. از این میزان تولید، مقدار 400 هزار تن در قالب تعهد این شرکت‌ها در داخل کشور توزیع و مابقی آن به خارج از کشور صادر شده است.توزیع پودر شویندهدر حال حاضر دو نوع پودر دستی و ماشینی در کشور تولید می‌شود که به لحاظ تفاوت در فرآیند تولید به دو نوع سبک و سنگین تقسیم می‌شوند. برای سال 1385 مقرر شد، 400 هزار تن انواع پودر شوینده توسط 11 واحد تولیدی در کشور تأمین شود. از این میزان، تعهد توزیع پودر دستی معادل 280 هزار تن است که حدود 95 درصد آن پودر دستی سبک است و 5 درصد مابقی اختصاص به پودر دستی سنگین دارد. پودر ماشینی نیز به سه نوع معمولی، با ماده فعال‌کننده و با ماده فعال‌کننده آنزیم‌دار تقسیم می‌شود که در سال گذشته به میزان 120 هزار تن در داخل کشور تأمین و توزیع شد. جدول 2 میزان توزیع پودر شوینده را به تفکیک دستی و ماشینی طی دهه گذشته نشان می‌دهد.

مصرف پودر شویندهدر حال حاضر مصرف سرانه پودر دستی در کشور 3/4 کیلو‌گرم و مصرف پودر ماشینی 4/1 کیلو‌گرم است. درمجموع مصرف ‌سرانه انواع پودرهای شوینده در کشور معادل 7/5 کیلو‌گرم بوده که این میزان از تقسیم پودرهای توزیع شده بر کل جمعیت کشور به دست آمده است. در همین زمان سرانه مصرف پودر شوینده در چند کشور ازجمله آلمان 8/11 کیلو‌گرم؛ فرانسه 5/11کیلوگرم؛ سوریه 5 کیلوگرم؛ ایتالیا 5/8 کیلوگرم؛ آمریکا 12 کیلوگرم و ژاپن 12 کیلوگرم بوده است. همچنانکه مشخص است مصرف سرانه پودر شوینده در کشور ما نصف مصرف‌سرانه کشورهای توسعه یافته و صنعتی (حدود 12 کیلوگرم) است که علت عمده آن عدم امکان توسعه و ترویج کالا‌هایی نظیر مایع ماشین لباسشویی، قرص‌های دترجنت و ... است. نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که مصرف پودرهای شوینده در استان‌های مرزی کشور نظیر خوزستان، خراسان، ایلا‌م و کردستان به مراتب بیشتر از استان‌های مرکزی است، زیرا این استان‌ها مبادی خروج پودر یارانه‌ای به صورت قاچاق به بازار‌های صادراتی منطقه است.واردات پودر شوینده به کشوربه دلیل تعرفه‌های بالا‌ی واردات پودرهای شوینده و تولید و عرضه پودر یارانه‌ای در داخل کشور، در عمل میزان پودر وارداتی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. در جدول 3 سود و عوارض گمرکی واردات پودر لباسشویی لحاظ شده است.در سال 1381 با توجه به کاهش چشمگیر سود و عوارض گمرکی نسبت به سال 1380، شرکت تولی‌پرس به واردات پودر لباسشویی به میزان 250 تن با نام تجاری «تاید» و «آریل» اقدام کرد. واردات پودر در سال‌های بعد تکرار نشد. سازوکار قیمت‌گذاری و میزان یارانه تخصیصیحمایت‌های دولت از صنایع کشور در برنامه اول به شکل مؤثری شروع شد. این حمایت‌ها در مورد بعضی از صنایع طی برنامه دوم و سوم نیز دنبال شد و یکی از صنایع مورد حمایت دولت، صنعت پودر شوینده بوده که دولت ناگزیر شد با هدف حمایت از مصرف‌کننده در مراحل مختلف تولید، توزیع، قیمت‌‌گذاری و مصرف پودر شوینده دخالت کند. به همین منظور دولت برای ثابت (پایین) نگه‌داشتن قیمت پودر در سال‌های اخیر علا‌وه بر یارانه‌های ارزی، مبادرت به پرداخت یارانه ریالی به شرکت‌های تولیدی کرد اما تأخیر در پرداخت یارانه‌ها مشکلا‌ت نقدینگی عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان این صنعت ایجاد کرد. جدول‌های 4 و 5 تعهد توزیع واحد‌های تولید‌کننده پودر شوینده، میزان سهمیه L.A.B دریافتی و همچنین میزان یارانه پرداختی توسط دولت به شرکت‌های تولید کننده پودر را برای تثبیت قیمت‌در بازار داخلی، نشان می‌دهد.مقایسه قیمتی پودر‌های داخلیبا سایر پودرها در بازارهای منطقههمانگونه که در جدول شماره 6 ملا‌حظه می‌شود، در برخی از مناطق صادراتی، قیمت پودر دستی نسبت به قیمت پودر یارانه‌ای در بازار داخلی، دارای تفاوت قیمتی به طور میانگین بیش از 600 هزار تومان برای هر تن است. مواد اولیه مورد مصرف در صنعت پودر شویندهمهم‌ترین ماده اولیه در تولید پودر‌های شوینده ( L.A.Bآلکیل بنزن خطی) است و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران هم اکنون تنها تولیدکننده L.A.B به عنوان ماده اولیه پودر‌های شوینده در کشور بوده که با توجه به میزان تعهد توزیع شرکت‌های تولیدکننده پودر شوینده، موظف به ارایه L.A.Bسهمیه‌ای به این واحدهاست که شرکت‌های یادشده به منظور تولید و تحویل سهمیه L.A.B واحدهای تولیدکننده پودر شوینده نفت سفید و بنزن یارانه‌ای دریافت می‌کنند (البته تا پایان سال 1383.) توضیح اینکه در تولید L.A.B به میزان 3/31 درصد بنزن و 7/68 درصد برشی از نفت سفید مصرف می‌شود که تا پایان سال 1383 همانند L.A.B مشمول قیمت‌گذاری بوده است. به غیر از L.A.B که به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه در تولید پودرهای شوینده محسوب و به طور کلی در داخل کشور تأمین می‌شود، مواد دیگری نیز در این صنعت کاربرد دارد که درصدی از آن به صورت واردات از خارج تأمین می‌شود. طی سال‌های اخیر روند وابستگی صنعت پودر شوینده به خارج از کشور ضعیف‌تر شده و براساس پروژه‌های در دست اجرا در کشور پیش‌بینی می‌شود که فرآیند خودکفایی در سال‌های آتی سریع‌تر از گذشته باشد. در حال حاضر بیش از 56 درصد مواد اولیه مصرفی در صنعت پودر از داخل تأمین می‌شود.

به طوری که گفته شد، حدود 50 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پودرهای شوینده L.A.B و سولفات سدیم است که در داخل کشور تولید و نرخ آن از نرخ محصولا‌ت مشابه خارجی کمتر است. این مسأله به اضافه انرژی ارزان و فراوان این مزیت را برای صنعت پودر ایجاد کرده است تا قیمت تمام شده محصولا‌ت داخلی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده محصولا‌ت مشابه خارجی باشد. قیمت تمام شده پایین پودر از یک طرف و هزینه حمل بالا‌ی پودر به دلیل حجیم بودن این کالا‌ از طرف دیگر موجب شده قوی‌ترین رقبای خارجی نتوانند از نظر قیمت با تولید‌ات داخلی رقابت کنند. به همین علت است که پودرهای شوینده خارجی در کشور وجود نداشته و حتی اگر میزان تعرفه پودرهای شوینده (به عنوان کالا‌ی نهایی) را صفر در نظر بگیریم، باز هم قیمت پودرهای خارجی در مبادی ورودی کشور حدود 15 درصد بیشتر از قیمت پودرهای داخلی است (در حال حاضر تعرفه پودرهای شوینده 30 درصد است.)مقایسه قیمتی پودرهای داخلی با یک نمونه پودر از کشور چیندر صورتی که پودر لباسشویی دستی، مطابق فرمولا‌سیون تولید داخلی و سفارش به کمپانی‌های خارجی خریداری و در داخل کشور توزیع شود، قیمت داخلی بنگاه‌های فروش به شرح جدول شماره 7 خواهد بود. یک تن پودر وارداتی از کشور چین حدود 190 هزار تومان از پودر داخلی پس از آزادسازی با تعرفه فعلی گران‌تر خواهد بود.در جدول 7 ارزبری هر تن پودر دستی برای تولید در داخل کشور در شرایط آزادسازی، 163 دلا‌ر اعلا‌م شده و نرخ هر دلا‌ر 9250 ریال محاسبه شده است. قیمت پودر وارداتی بدین شرح محاسبه شده است: 5 دلا‌ر هزینه حمل هر تن، 1 درصد بیمه، 2 در هزار مجوز بهداری، نیم در هزار هزینه بازرگانی ثبت سفارش، 30 درصد حقوق گمرکی، تنی 39 هزار ریال هزینه تخلیه و بارگیری (مبدا)C، تنی 26 هزار ریال هزینه ترخیص کالا‌، 10 درصد کرایه بابت مجوز راه‌و ترابری برای کشتی‌های خارجی، تنی 63 هزار ریال هزینه THC از بندرعباس، تنی 62 هزار ریال هزینه strip کانتینر و در نهایت تنی 10 هزار ریال هزینه تخلیه کانتینر در مقصد. لزوم آزادسازی پودر شویندهبا توجه به مشکلا‌ت به وجود آمده در فرآیند تولید و توزیع L.A.B، سهمیه پودر شوینده از جمله بحث قیمت‌گذاری آن و...، از ابتدای سال 1384 در راستای سیاست‌های کلا‌ن کشور و به منظور شفاف‌سازی پرداخت یارانه، طرح تغییر شیوه پرداخت یارانه پودر شوینده با اهداف شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف دوگانگی قیمت L.A.B، فرآیند پرداخت یارانه، حذف بار مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه‌ها و سرمایه ملی، جلوگیری از ادامه روند قاچاق پودر شوینده و خروج سرمایه ملی، ارتقای کیفی مارک‌های داخلی و توسعه فناوری صنعت پودر شوینده، شفاف شدن آمار تولید و مصرف کشور و ... قیمت L.A.B برای تولید پودر شوینده آزاد شد در حقیقت سال 1384 را باید نقطه عطفی در آزادسازی قیمت پودر شوینده نامید. زیرا هدف از آزادسازی L.A.B برداشتن یک گام اساسی برای لغو قیمت‌گذاری زنجیره پودر شوینده (بنزن، نفت سفید و بالا‌خره