تحقیق درمورد؛ استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

باسمه تعالی

استانداردکردن گردش کار مالی و اعتباری

مقدمه:

براساس قانون برنامه 5 ساله سوم و اجرای ماده 192 بایستی واگذاری توسعه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بخش غیردولتی انجام شود. از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی جدید در بخش بهداشت و درمان است، لذا یکی از الزامات آن استاندار کردن گردش کار مالی آن است. تا قبل از اجرای ماده 192 دولت از منابع مختلفی که در اختیار دارد هزینه خدمات را در قالب بودجه عمومی به دستگاههای دولتی پرداخت میکند. شیوه برآورد بودجه تابع قوانین جاری کشور بوده و در قالب برنامهریزی و بودجه بندی دولتی انجام میگیرد ولی برای اجرای موفقیت آمیز ماده 192 که هدف آن واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی است فرایندهای مالی و اعتباری نقش حیاتی دارد. در شرایط کنونی ارائه خدمات به مردم در قالب یک قرارداد رسمی و در ازای پرداخت هزینه آن به بخش غیردولتی واگذار میگردد. بنابراین، هدف بخش غیردولتی کسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفی دیگر، هدف دولت واگذاری خدمات برای افزایش کارایی برنامه هاست. بنابراین، نظام مالی و اعتباری نه تنها یک نظام جدید خواهد بود بلکه به پیچیدگی های آن افزوده میگردد.

با توجه به مطالب پیشگفت، استاندارد کردن و شفافیت نظام پرداخت مالی در اجرای ماده 192 از اهمیت خاصی برخوردار است. در حقیقت این نظام شامل فرایندهایی است که سر منشاء کلیه فرایندهای پشتیبان برای ارائه خدمات میباشد. به عنوان نمونه در صورتی که نظام مالی دارای استاندارد و شفافیت مطلوب باشد کلیه منابع مورد نیاز (نیروی انسانی، تجهیزات، ساختمان، مواد و ...) برای ارائه خدمات فراهم میگردد و هرچقدر این نظام دارای فرایندهای مناسبی باشد فرایندهای پشتیبان خدمات، بهتر انجام میگیرد و در نهایت فرایند خدمت و نتایج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتی و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که یکی از مهمترین علت ناکارآمد بودن خدمات دولتی، مشکلات چرخش کار مالی آن است و اگر این ناکارآمدی و تبعات ناشی از آن به بخش غیردولتی منتقل گردد اجرای ماده 192 نیز با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. لذا استاندارد کردن فرایندهای مالی اجرای ماده 192 یک ضرورت در اجرای این قانون است و هدف از این پروژه، پرداختن به همین ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:

هدف کلی: استاندارد کردن گردش کار نظام مالی و اعتباری برای اجرای ماده 192

اهداف اختصاصی:

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی اعتباری ماده 192 در سطح کشوری

استاندارد کردن فرانیدهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح استانی

استاندارد کردن فرایندهای نظام مالی و اعتباری ماده 192 در سطح شهرستانی

تعاریف شاخصهای کلیدی برای پایش و نظارت فرایندهای مالی بخشهای غیردولتی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آنها واگذار می شود.

راه کارهای اجرایی:

تشکیل گروه کارشناسی استاندارد کردن گردش کار مالی ماده 192

برنامه ریزی و زمانبندی برای اجرای پروژه

بکارگیری مشاورین مالی و حقوقی

تشکیل جلسات. با توجه به اینکه برنامه ریزی شده است که تا پایان خرداد استاندارد مورد نظر تهیه و تدوین گردد جلسات مستمری با حضور مشاورین

پروژه برگزار خواهد شد. پیشنهاد میشود2تا3جلسه بطور هفتگی تشکیل شود.

طراحی نمودار گردش کار در هریک از سطوح (کشوری، استانی، شهرستانی) و تهیه پیش نویس اولیه و تبادل نظر درخصوص نهایی کردن آن با صاحبان فرایند در هریک از سطوح

تشکیل کارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهی از آنها در زمینه نمودارهای طراحی شده و استانداردهای مربوطه

تهیه و تدوین نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهایی

گزارش دو هفته یک بار درخصوص پیشرفت کار

گزارش کارآموزی بانک ملت..

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت..

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

گزارش کارآموزی بانک ملت .