دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت.

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

تحقیق در مورد حسابداری مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

حسابداری مالی

این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید . زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری ، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است .شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری ، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد . این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد.این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد.البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان ، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست .یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بردرآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد.تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد . به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند. دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از : بانکها ، اعتبار دهندگان ، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتریان ، کارکنان ، سرمایه‌گذاران بالقوه ، کارگزاران بازار سرمایه ، جامعه و مدیریت مؤسسه.

/

تعریف حسابداری مالی

سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخص‌های کمی از عملکرد داخلی و ارتباطات خارجی سازمان، مهم‌ترین وظیفه‌ی یک سیستم حسابداری‌ست. با استفاده از قابلیت‌های یک سیستم حسابداری کارا می‌توان اطلاعات مالی مربوط به تمام بخش‌های سازمان را جمع‌آوری، طبقه‌بندی و سامان‌دهی کرد. به دلیل وجود یکپارچگی در سیستم‌های پگاه سیستم، اطلاعات مالی تمام سیستم‌هایی که خروجی‌های کمی تولید می‌کنند مانند انبار، دریافت و پرداخت، دارایی‌های ثابت، بودجه، حسابداری صنعتی و ...، در اختیار سیستم حسابداری قرار می‌گیرد و این سیستم با ضبط و طبقه‌بندی این اطلاعات، امکان دسترسی به‌هنگام و سریع به اطلاعات جامع و منسجم مالی و اقتصادی سازمان را فراهم می‌کند. امکانات و ویژگی‌های سیستم حسابداری مالی • تعربف کد حساب بصورت درختی و نامحدود توسط کاربر • تعربف گروه‌های تفصیلی شناور بصورت نامحدود توسط کاربر • تعریف سطوح گروه‌های تفصیلی شناور بصورت نامحدود توسط کاربر • تعریف تفصیلی شناور به صورت کد یکتا (UNIQUE) در سطح سیستم‌ یکپارچه • صدور سند تعدیل ماهیت • هشدارخلاف ماهیت حساب و کنترل ویژگی‌های حساب در زمان صدور سند • تنظیمات گروه تفصیلی شناور بصورت اختصاصی • تعریف دسته اسناد و گروه بندی اسناد • تعریف شرح سند پیش فرض به تفکیک کد حساب معین • دریافت اتوماتیک اسناد از سایر سیستم‌ها • دریافت ضمائم اسناد حسابداری بصورت فایل‌های الکترونیکی • امکان دریافت فایل ‌های TXT و Excel در سند حسابداری • صدور خلاصه سند جهت تنظیم دفاتر قانونی • جست‌وجو در اسناد بر اساس کلیه‌ فیلدهای ستد حسابداری از قبیل شرح سند،مبلغ بدهکار یا بستانکار...... • جست‌وجوهای ترکیبی طراحی شده توسط کاربر هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟ این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند. اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟ این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟ این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی

فایل گزارش کارآموزی بانک ملت.

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت .

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 55

فهرست و بخش هایی از متن:

فصل اول

ساختار بانک ملت

معرفی بانک :

همگام با اجراى قانون ملى شدن بانکها بانک ملت در سال 1358 به عنوان یک بانک تجارى تاسیس گردید. ساختمان مرکزى آن واقع در خیابان طالقانى، نبش خیابان شهید عباس موسوى (فرصت سابق) می باشد

تاریخچه :

بر اساس راى صادره ازسوى مجمع عمومى بانک درجلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه هزار و سیصد و پنجاه و هشت و با مجوز حاصل از ماده ١٧ لایحه قانونى اداره امور بانک ها، بانک ملت با سـرمایه اولـیه 5/33 میلیارد ریال و از ادغام ١٠ بانک خصوصى قبل از انقلاب ایجاد گردید.

بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 1,239 میلیارد ریال بعنوان یکی از بزرگترین بانکهاى کشور است که در چارچوب دولت جمهورى اسلامى ایران فعالیت می نماید.

فصل دوم

ارزیابی نظام بانکی

ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :

بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که ‌این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه ‌های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. ‌این در حالی است که در نظام بانکداری نیاز‌های کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ‌ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره ‌های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانک‌ها تحمیل شده است.

یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانک‌ها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. ‌این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که ‌این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .

فصل سوم

تئوری حسابداری بانکی

سیستم های حسابداری دولتی سیستم های حقوق و دستمزد

فصل چهارم

سیستم های حسابداری بانکی

فصل پنجم

نتیجه گیری

تحقیق درباره؛ صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌

مقدمـه‌

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ در تدوین استانداردهای حسابداری با درنظرگرفتن شرایط داخلی کشور است.

در تجدید نظر این‌ استاندارد، از استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 27 ”صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه“ و نتایج تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها استفاده شده است.

پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید و نهایتاً استاندارد توسط کمیته فنی تصویب شد.

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تیرماه 1385 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ بـا عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ لفبـا) آقایان‌ایرج اکبریـه، دکتـر موسی بزرگ‌اصل، کامـران بحرینی، مهـدی شلیلـه، مجتبی علیمیرزایی، دکتر حسین کثیری و دکتر رضا نظری و با پشتیبانی گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها (خانمها دکتر ویدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشایخ و آقایان دکتر امید پوحیدری، دکتر علی رحمانی،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهرانی) تدوین شده است.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ استقبال‌ می‌کند.

پیشگفتار

(1) استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتیرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 18 قبلی می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی

(3) طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها دراختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود درصورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند. شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.

(4) عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی درصورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، دراین استاندارد حذف‌شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه‌پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و درنتیجه مشمول تلفیق نمی‌شود. اما چنانچه علیرغم وجود محدودیت، کنترل کماکان برقرار