تحقیق در مورد مشروعیت 44 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و.. نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد .

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ، می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ، در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و

مقاله تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست ؟

براى بررسى رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد.تعریف مشروعیت مشروعیت در عرف سیاسى برابر نهاده Legitimacy است. این واژه از صفت Legitimate«قانونى» اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد؛ براى نمونه توجه به تعریف‏هاى زیر سودمند مى‏نماید: 1- توجیه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت.12- توجیه عقلى اعمال قدرت حاکم.23- قانونى بودن یا طبق قانون بودن.34- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگى و برخوردارى رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور.45- اصل دال بر پذیرش همگانى دست یافتن شخص یا گروهى معین به مقام سیاسى.5مؤلفه‏ها و کابردهاى مشروعیت مشروعیت دو رکن اساسى دارد: 1- تبیین این که بر اساس چه مجوزى شخص یا گروهى حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهاى الزام‏آور صادر کند.2- چه چیزى لزوم پیروى جامعه از دستورهاى حکومت را توجیه مى‏کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت» و «لزوم اطاعت»، نوعى رابطه منطقى لزومى و به اصطلاح تضایف وجود دارد. بنابراین، هر دیدگاهى درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهى خردپذیر از آن‏ها ارائه کند. واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانى نسبتاً متفاوت استعمال مى‏شود: الف» در فلسفه، کلام و فقه سیاسى مشروعیت به معناى «حقانیت» است و در برابر غصب (Usurpation) به کار مى‏رود؛ و اصطلاحاً مى‏توان آن را «مشروعیت هنجارى» (Normative Legitimacy) نامید. دانش‏هاى یاد شده علومى هنجار گذارند و در پى روشن سازى بایسته‏ها و نبایسته‏ها در عرصه سیاست و حکومت. بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسى یا کسانى و بر اساس چه ضوابطى و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانى پیروى و فرمانبردارى کند. ب» جامعه‏شناسى سیاسى که دانشى توصیفى (Descriptive) شمرده مى‏شود، در جست و جوى توضیح و تبیین پدیده‏ها، رفتارها و ساختارهاى سیاسى به وسیله عوامل اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى است‏6 و فارغ از داده‏هاى ارزشى به ساختارهاى سیاسى مى‏نگرد، مشروعیت را عمدتاً به معناى مقبولیت به کار مى‏برد. در این نگاه، جایى براى پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقى نمى‏ماند؛ زیرا بر اساس آن «مقبولیت» و «مشروعیت» دو لفظ براى معناى واحدند. بنابراین، مسأله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسى شود. ویژگى‏ها و بایسته‏هاى نظریه مشروعیت 1- معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره‏اى از اعضاى جامعه انطباق‏پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد.2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعى است که ذاتاً داراى این ویژگى باشد و در مشروعیت وامدار منشأ و سبب دیگر شمرده نشود. در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستین است و اِسناد آن به وام گیرنده مجازى و بالعرض خواهد بود.3- معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش‏هاى اساسى در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسى را بى‏پاسخ نگذارد؛ به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، باید به سه پرسش اساسى پاسخ دهد: الف» چه کسى و با چه خصوصیتى حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است؛ به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگى‏هاى خاص برخوردار باشد یا اساساً چنین عنصرى در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگى‏ها چیست؟ب» مشروعیت وروش‏هاى کسب قدرت سیاسى چه رابطه‏اى دارند؛ به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راه‏هاى ویژه است یا به چگونگى کسب قدرت ارتباط ندارد.3- آیا نحوه اعمال و به کارگیرى قدرت در مشروعیت سیاسى دخالت دارد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتارى نیز برخوردار است؟مشروعیت در اسلام در بررسى نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشأ مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد. منشأ مشروعیت همان تکیه گاه اصلى و خاستگاه مشروعیت است. مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است؛ مانند کتاب و سنت. دراسلام منشأ ذاتى مشروعیت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستى، تنها قدرت مستقل تأثیر گذار و اداره کننده«مدبر» جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسى نیز که نوعى تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت شمرده مى‏شود و توحید در ربوبیت الاهى، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمى‏تابد. قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: ان الحکم الاالله‏7حاکمیت نیست مگراز آن خدا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون. همانا ولى و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان؛ همان کسانى که نماز به پا مى‏دارند و در حال رکوع صدقه مى‏پردازند.8ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولى. آیا براى خود سرپرستانى جز خدا گرفته‏اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است.9پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم برخوردار نیست؛ مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعى منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند ثابت شده باشد. نصب یا اذن الاهى مى‏تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنى از سوى پیامبر یا اوصیاى پیامبر، بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم«ص» را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شمارى از این آیات عبارت است از: النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم... .10پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم 11خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولى امر اطاعت کنید.و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضى الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیرة من امرهم... .12هیچ زن و مرد مؤمنى حق ندارد وقتى خدا و فرستاده‏اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشند؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش کند، گمراه شده است. همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار«ع» را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مى‏داند.13 افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر«ع» در امر حکومت و رهبرى سیاسى واجتماعى امت در عصر غیبت مى‏دانند. این مسأله که از آن به ولایت فقیه تعبیر مى‏شود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوى امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید. در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده مى‏شود و نزد علماى امامیه مشهور بوده است، اخیراً دیدگاه جدیدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس این انگاره، ولى فقیه از سوى شارع منصوب نیست. شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبرى انتخاب کنند. پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعى تصرف کند و رهبرى را به دست گیرد. بررسى تطبیقى یا ارزش داورى پیرامون این دیدگاه‏ها مجالى ویژه مى‏جوید؛ ولى آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسى این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟ گروهى نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهى - مردمى» نامیده‏اند؛ ولى باید توجه داشت، مبناى اساسى هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهى» است؛ زیرا هر دو دیدگاه منشأ ذاتى مشروعیت را خدا مى‏دانند و در عرض مشروعیت الاهى، مبدأ مشروعیت دیگرى نمى‏پذیرند. بنابراین، افزودن قید «مردمى» را باید نوعى مجاز و مسامحه گویى و در طول مشروعیت الاهى به شمار آورد؛ به عبارت دیگر، خاستگاه مردمى ولایت نوعى شرط وضعى و اعتبارى است که شارع مقدس در جعل ولایت براى فقیه یا تأیید و تنفیذ ولایت او قرار داده است. بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساساً حکومت را امرى زمینى و از پایین به بالا بینگارد، به کلى از نگرش اسلامى دور شده است؛ و اگر به دو مبدأ نخستین آسمانى و زمینى بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدأ مشروعیت فرو افتاده است؛ و اگر آن را در طول مشروعیت الاهى بداند، دیگر نظریه‏اى در مقابل نظریه مشروعیت الاهى نیست؛ قسمى از اقسام آن و یکى از قرائت‏هاى آن است. چنین انگاره‏اى با نظریه نصب نیز سازگار است؛ به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهى را به دو صورت قابل تصور مى‏سازد:1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت براى فقیه دخالت نداده، در هر صورت، براى فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است؛ تصرفات اجتماعى‏اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى‏داند. 2- نصب مقید یعنى شارع، پس از انتخاب مردم، براى ولى فقیه جعل ولایت مى‏کند. قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمى‏کند و اجازه تصرفات حکومتى ندارد. اکنون مى‏توان گفت نتیجه دو دیدگاه در مسأله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود: الف» بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است؛ زیرا مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت به مشروعیت مى‏انجامد. مقبولیت بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولى مشروعیت بدون مقبولیت تصورپذیر نیست. بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود؛ زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است؛ به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است: 1- وجود مقبولیت عمومى همراه با سایر شرطهاى شرعى لازم براى رهبرى و مدیریت کلان اجتماعى.ک «مشروعیت» 2- وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهاى شرعى‏ک «عدم مشروعیت» 3- وجود همه شرطهاى مقرر شده در شرع به استثناى مقبولیت عام‏ک «عدم مشروعیت» ب» بر اساس نظریه «انتصاب» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت مى‏یابد. بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:1» مقبولیت عمومى همراه با شرطهاى شرعى‏ک «مشروعیت» 2» مقبولیت عمومى بدون شرطهاى شرعى‏ک «عدم مشروعیت» 3» شرطهاى شرعى بدون مقبولیت عمومى‏ک «مشروعیت» البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولى فقیه مجاز باشد در هر شرایطى و به هر شکلى قدرت سیاسى را به دست گیرد؛ زیرا بدون حد نصابى از مقبولیت امکان تأسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود. از سوى دیگر، کسب قدرت به روش‏هاى استبدادى و مزورانه در اسلام جایز نیست. آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولى فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعى از ولایت برخوردار است؛ هر چند داراى حکومت نیست. چنان که امیرمؤمنان«ع» در دوران خلفاى سه گانه ولایت و مشروعیت داشته؛ اما از حکومت ظاهرى بى‏بهره بودند. ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولى امر در چنین موقعیتى حکم حکومتى صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى که بر اساس نظریه انتخاب اساساً او ولایتى ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وى بر مردم واجب نیست. البته این که ولى فقیه مى‏تواند بدون قدرت سیاسى حکم حکومتى صادر کند به معناى دیکتاتورى نیست؛ زیرا او نمى‏تواند با زور و دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسى دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند؛ هر چند دیگران به دلیل عدم پیروى از او گناهکارند. امیر مؤمنان«ع» مى‏فرماید: پیامبر«ص» با من عهد بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامدارى تو با خشنودى اتفاق کردند، سرپرستى امورشان را بر عهده گیر؛ ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن.14این روایت نشان مى‏دهد: 1. امیرمؤمنان از سوى پیامبر«ص» به ولایت منصوب شده است. 2. اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمى مشروط است.بنابراین، وقتى کسى از سوى خدا به ولایت منصوب مى‏شود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروى کند؛ اما تشکیل عملى حکومت از سوى ولى امر به آراى عمومى و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعى مشروط است؛ به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروى از ولى امر موظف است، ولى منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت سنگین اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد؛ ولى شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعى است که پذیرش و مقبولیت مردمى مهم‏ترین رکن آن به شمار مى‏آید. حضرت امام خمینى درباره ولایت فقیه مى‏فرماید:«اگر براى فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامى معذورند، ولى منصب ولایت آن‏ها ساقط نمى‏شود. با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند.»15با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومى حاکم دینى بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است: الف» نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب‏1. مشارکت در ایجاد حکومت دینى و زمینه سازى جهت ا نتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند2. مشارکت در جهت کارآمدسازى، حفظ و حمایت و پایایى حکومت دینى‏دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینى حکومت پیامبر«ص»، امام معصوم«ع» یا ولى فقیه جارى است؛ اما در خصوص ولى فقیه و نظام جمهورى اسلامى کارکرد دیگرى نیز وجود دارد.3. در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبرى در میان فقهاى متعدد، رأى و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولى منصوب و مرضى خداوند از طریق خبرگان است. در صورت تعدد واجدین شرایط، رأى آنان ایجاد کننده بسترى عقلایى در جهت اعمال ولایت از سوى یک نفر از منصوبان شارع است. در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب مى‏شود و براى جلوگیرى از تشاح دیگرى حق اعمال ولایت نخواهد داشت.ب» نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب‏این دیدگاه در کارکرد اول و دوم با نظریه انتصاب همسو است؛ اما نسبت به کارکرد سوم رویکردى دیگر دارد و معتقد است نقش رأى مردم یاگزینش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعى موضوعیت دارد نه طریق عقلایى؛ به عبارت دیگر، آراى عمومى چون عدالت و فقاهت از شرطهاى شرعى ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط شرعاً حق اعمال ولایت ندارد. از این رو در این نگاه بین تعدد یا وحدت واجدین شرایط رهبرى تفاوتى نیست.16

http://www.porseman.net/defaulte.aspx?namayesh=224

دانلود تحقیق ضرورت و مشروعیت رهبری از دیدگاه امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

[1] ـ تنبیه الاُمّة و تنزیه الملّة (حکومت از نظر اسلام)، ص46.

[2] [2] ـ نهج البلاغه، خطبه 40؛ الکامل فی اللغة و الادب، ج2، ص131؛ کنزالعمال، ج5، ص751 و المصنّف، ج15، ص328.

[3] [3] ـ غرر و درر (با شرح مرحوم خوانساری)، ج6، ص236، حدیث 10109.

[4] [4] ـ بحارالانوار، ج72، ص359، (کتاب العشرة، باب 81، ح74).

[5]

دانلود تحقیق سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (Governors) و دیگرى شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (Governeds). «غصب» (Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى» مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و

|169|

غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه «عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى «مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:

«مقتدرترین فرد هم هیچ‏گاه تا بدان حد قوى نیست که بتواند براى همیشه آقا و فرمانروا باشد مگر این که «زور» را به «حق» بدل کند.»[3]

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت» بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوریسین مشروعیت سیاسى معتقد است که قدرت به سه طریق مشروعیت مى‏یابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى کاریزمایى یک رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانین.

مشروعیت‏هاى مبتنى بر سنت در حکومت هاى «پدرسالار» (patriarchal), «پاتریمونیال» (Patrimonial) و «فئودال» و به طور کلى انواع حکومت هاى «موروثى- سلطنتى» دیده شده است. مشروعیت پادشاهان، مستقل از تبرک کلیسائى و بى‏نیاز از بیعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است که خود را برگزیده بى واسطه الهى مى‏داند. در عین حال برخى از حکومت‏هاى پادشاهى در طول تاریخ، بعضاً از مشروعیت دوگانه سنتى کاریزمایى برخوردار بوده‏اند مشروعیت آمیخته این پادشاهان چنین

|170|

محقق مى‏گردید که:

- یا رهبران فرهومندى بوده‏اند که طى فرایند «روالمندشدن»، مشروعیت «کاریزمایى» خود را از طریق «سنن» تاریخى به اخلاف خود منتقل کرده‏اند

- و یا این‏که به واسطه تضعیف باورهاى سنتى و کاهش قداست و اهمیت آن در نزد مردم، پادشاه با مرتبط ساختن خود به مبناهاى قدسى الهى و عقاید دینى حاکم، مشروعیت خود و دودمان خود را باز تولید کرده است.

«وبر» در کتاب اقتصاد و جامعه درباره همین مشروعیت‏هاى آمیخته مى‏گوید: اگر مشروعیت حاکم از طریق کاریزماى ارثى قابل شناسایى نباشد، قدرت کاریزمایى دیگرى مورد نیاز است که به صورت هنجارى نمى‏تواند کسى جز روحانیت (Hierocracy) باشد. [4] مشروعیت آمیخته، (سنتى کاریزمایى) مشروعیت غالب و دارج سلسله‏هاى مختلف پادشاهى، در فاصله بین ورود اسلام تا مشروطه در ایران بوده است.

«وبر» در بحث مشروعیت، از دو مسئله به صورت سطحى گذشته و از تفصیل آن خوددارى کرده است: گفته مى‏شود فرصت پرداختن به آن را پیدا نکرده است یکى بحث مفهومى [5] مستوفا درباره «مشروعیت» و دوم مسئله «مشروعیت‏یابى» (Legitimation) یعنى فرایندى که طى آن حکومت به بسط و گسترش مقبولیت اجتماعى تثبیت موقعیت سیاسى خود مى‏پردازد. اهمیت طرح موضوع «مشروعیت‏یابى» در بحث ما از آن جاست که بر حسب آن مى‏توان مشروعیت سیاسى یک حاکمیت را در دو مقوله متمایز، «مشروعیت اولیه» و «مشروعیت ثانویه» مورد بررسى دقیق‏ترى قرار داد.

مشروعیت اولیه یا پیشینى، حقى است که براى یک فرد، قبیله یا گروه در به دست گرفتن حکومت و اعمال قدرت فرض مى‏شود. در برابر، مشروعیت ثانویه یا جارى فى‏الواقع توانایى اعمال و حفظ این حاکمیت است.[6] رابطه این دونوع مشروعیت و یا به تعبیر دقیق‏تر «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»، در زیر نشان داده شده است:

|171|

مشروعیت دینى

در صورتى که چنین حقى را براى خود قائل شویم که مشروعیت دیگرى به جز مشروعیت‏هاى سه‏گانه وبرى را تعریف نماییم، آن‏گاه مى‏توان از «مشروعیت دینى»[7] نام برد. مشروعیت دینى به لحاظ مفهومى در جایگاهى میان «مشروعیت کاریزمایى»- که وبر به پیامبران، قهرمانان و رهبران فرزانه منسوب مى‏کند- و «مشروعیت سنتى» قرار مى‏گیرد. یعنى مشروعیتى است که ریشه و جان مایه خود را از شخصیت‏هاى کاریزماتیک دینى و عقاید و ارزش‏ها و احکام دیکته شده از سوى آنان مى‏گیرد، و در عین حال پس از جایگزین و ماندگار شدن در فرهنگ و باورهاى قومى، به عنوان میراث و سنن سلف صالح، تقدیس و به نسل‏هاى بعدى منتقل مى‏گردد. لذا دین، مشروعیتى را براى یک حاکمیت پدید مى‏آورد که سر در «کاریزما» و پا در «سنت» دارد.

مشروعیتى دینى - بر اساس این تعریف- بیش‏تر به مشروعیت اولیه یعنى حق پیشینى براى در اختیار گرفتن حکومت و قدرت راجع است و لذا کارآمدى در آن ،شرط اصلى محسوب نمى‏شود. اگرچه در صورت تشدید ناکارآمدى، در حجیت آن به تدریج تشکیک شده و اعتبار دینى آن نیز زیر سوال مى‏رود. در مقابل، حاکمیت‏هایى که بر پایه «زور» و «تدبیر» شکل گرفته و استحقاق به دست‏گیرى حکومت را یافته‏اند، تنها پس از اثبات کارآمدى خویش و کسب مقبولیت عامه، مشروعیت مى‏یابند یعنى فرایند زیر را طى مى‏کنند:

«زور و تدبیر» اگرچه به خودى خود فاقد هرنوع مشروعیتى است، اما آثار و نتایج بعدى آن، پس از به دست گرفتن قدرت و استقرار حکومت، مى‏تواند موجد مشروعیت باشد چرا که وجود یک حکومت قاهر بر فراز مردم - حتى حکومت غیرصالح - کم‏ترین

مقاله تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست ؟

براى بررسى رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را کاوید و آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد.تعریف مشروعیت مشروعیت در عرف سیاسى برابر نهاده Legitimacy است. این واژه از صفت Legitimate«قانونى» اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد؛ براى نمونه توجه به تعریف‏هاى زیر سودمند مى‏نماید: 1- توجیه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت.12- توجیه عقلى اعمال قدرت حاکم.23- قانونى بودن یا طبق قانون بودن.34- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگى و برخوردارى رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور.45- اصل دال بر پذیرش همگانى دست یافتن شخص یا گروهى معین به مقام سیاسى.5مؤلفه‏ها و کابردهاى مشروعیت مشروعیت دو رکن اساسى دارد: 1- تبیین این که بر اساس چه مجوزى شخص یا گروهى حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهاى الزام‏آور صادر کند.2- چه چیزى لزوم پیروى جامعه از دستورهاى حکومت را توجیه مى‏کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان‏ها و قواعد الزام آور همراه است و بین «حق حکومت» و «لزوم اطاعت»، نوعى رابطه منطقى لزومى و به اصطلاح تضایف وجود دارد. بنابراین، هر دیدگاهى درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهى خردپذیر از آن‏ها ارائه کند. واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانى نسبتاً متفاوت استعمال مى‏شود: الف» در فلسفه، کلام و فقه سیاسى مشروعیت به معناى «حقانیت» است و در برابر غصب (Usurpation) به کار مى‏رود؛ و اصطلاحاً مى‏توان آن را «مشروعیت هنجارى» (Normative Legitimacy) نامید. دانش‏هاى یاد شده علومى هنجار گذارند و در پى روشن سازى بایسته‏ها و نبایسته‏ها در عرصه سیاست و حکومت. بنابراین، نظریه مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسى یا کسانى و بر اساس چه ضوابطى و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت کنند و جامعه باید از چه کسانى پیروى و فرمانبردارى کند. ب» جامعه‏شناسى سیاسى که دانشى توصیفى (Descriptive) شمرده مى‏شود، در جست و جوى توضیح و تبیین پدیده‏ها، رفتارها و ساختارهاى سیاسى به وسیله عوامل اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى است‏6 و فارغ از داده‏هاى ارزشى به ساختارهاى سیاسى مى‏نگرد، مشروعیت را عمدتاً به معناى مقبولیت به کار مى‏برد. در این نگاه، جایى براى پرسش از رابطه مشروعیت و مقبولیت باقى نمى‏ماند؛ زیرا بر اساس آن «مقبولیت» و «مشروعیت» دو لفظ براى معناى واحدند. بنابراین، مسأله باید با نگاه هنجارگرایانه بررسى شود. ویژگى‏ها و بایسته‏هاى نظریه مشروعیت 1- معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر پاره‏اى از اعضاى جامعه انطباق‏پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد.2- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعى است که ذاتاً داراى این ویژگى باشد و در مشروعیت وامدار منشأ و سبب دیگر شمرده نشود. در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستین است و اِسناد آن به وام گیرنده مجازى و بالعرض خواهد بود.3- معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش‏هاى اساسى در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسى را بى‏پاسخ نگذارد؛ به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، باید به سه پرسش اساسى پاسخ دهد: الف» چه کسى و با چه خصوصیتى حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است؛ به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا شخص یاگروه حاکم باید از ویژگى‏هاى خاص برخوردار باشد یا اساساً چنین عنصرى در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ویژگى‏ها چیست؟ب» مشروعیت وروش‏هاى کسب قدرت سیاسى چه رابطه‏اى دارند؛ به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از راه‏هاى ویژه است یا به چگونگى کسب قدرت ارتباط ندارد.3- آیا نحوه اعمال و به کارگیرى قدرت در مشروعیت سیاسى دخالت دارد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از شرایط رفتارى نیز برخوردار است؟مشروعیت در اسلام در بررسى نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشأ مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد. منشأ مشروعیت همان تکیه گاه اصلى و خاستگاه مشروعیت است. مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است؛ مانند کتاب و سنت. دراسلام منشأ ذاتى مشروعیت تنها خداوند است؛ زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستى، تنها قدرت مستقل تأثیر گذار و اداره کننده«مدبر» جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسى نیز که نوعى تصرف در امور مخلوقات است، از شؤون ربوبیت شمرده مى‏شود و توحید در ربوبیت الاهى، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدأ و منشأ دیگرى را در عرض خداوند بر نمى‏تابد. قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: ان الحکم الاالله‏7حاکمیت نیست مگراز آن خدا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون. همانا ولى و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان؛ همان کسانى که نماز به پا مى‏دارند و در حال رکوع صدقه مى‏پردازند.8ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولى. آیا براى خود سرپرستانى جز خدا گرفته‏اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است.9پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعى مردم برخوردار نیست؛ مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعى منصوب یا مأذون بودنش از سوى خداوند ثابت شده باشد. نصب یا اذن الاهى مى‏تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنى از سوى پیامبر یا اوصیاى پیامبر، بیان شود. از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم«ص» را منصوب از سوى خداوند مى‏دانند. این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است. شمارى از این آیات عبارت است از: النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم... .10پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولى الامر منکم 11خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولى امر اطاعت کنید.و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقضى الله و رسوله امراً اَن یکون لهم الخیرة من امرهم... .12هیچ زن و مرد مؤمنى حق ندارد وقتى خدا و فرستاده‏اش حکمى کنند، در کار خویش اختیارى داشته باشند؛ و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستاده‏اش کند، گمراه شده است. همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعى، ائمه اطهار«ع» را امامان منصوب به نصب خاص از سوى پروردگار عالم مى‏داند.13 افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلى و نقلى، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوى شارع و نایب امام عصر«ع» در امر حکومت و رهبرى سیاسى واجتماعى امت در عصر غیبت مى‏دانند. این مسأله که از آن به ولایت فقیه تعبیر مى‏شود، به عصر غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد؛ چنان که مالک اشتر از سوى امیرمؤمنان به ولایت مصر منصوب گردید. در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده مى‏شود و نزد علماى امامیه مشهور بوده است، اخیراً دیدگاه جدیدى از سوى برخى ارائه شده است. بر اساس این انگاره، ولى فقیه از سوى شارع منصوب نیست. شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با کفایت را به رهبرى انتخاب کنند. پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعى تصرف کند و رهبرى را به دست گیرد. بررسى تطبیقى یا ارزش داورى پیرامون این دیدگاه‏ها مجالى ویژه مى‏جوید؛ ولى آنچه توجه بدان ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسى این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چیست؟ گروهى نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهى - مردمى» نامیده‏اند؛ ولى باید توجه داشت، مبناى اساسى هر دو دیدگاه همان نظریه «مشروعیت الاهى» است؛ زیرا هر دو دیدگاه منشأ ذاتى مشروعیت را خدا مى‏دانند و در عرض مشروعیت الاهى، مبدأ مشروعیت دیگرى نمى‏پذیرند. بنابراین، افزودن قید «مردمى» را باید نوعى مجاز و مسامحه گویى و در طول مشروعیت الاهى به شمار آورد؛ به عبارت دیگر، خاستگاه مردمى ولایت نوعى شرط وضعى و اعتبارى است که شارع مقدس در جعل ولایت براى فقیه یا تأیید و تنفیذ ولایت او قرار داده است. بنابراین، اگر نظریه انتخاب اساساً حکومت را امرى زمینى و از پایین به بالا بینگارد، به کلى از نگرش اسلامى دور شده است؛ و اگر به دو مبدأ نخستین آسمانى و زمینى بگرود، در دام التقاط و اعتقاد به ثنویت در مبدأ مشروعیت فرو افتاده است؛ و اگر آن را در طول مشروعیت الاهى بداند، دیگر نظریه‏اى در مقابل نظریه مشروعیت الاهى نیست؛ قسمى از اقسام آن و یکى از قرائت‏هاى آن است. چنین انگاره‏اى با نظریه نصب نیز سازگار است؛ به عبارت دیگر، نظریه نصب و جعل ولایت الاهى را به دو صورت قابل تصور مى‏سازد:1- نصب مطلق که بر اساس آن شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولایت براى فقیه دخالت نداده، در هر صورت، براى فقیه صالح و با کفایت ولایت قائل است؛ تصرفات اجتماعى‏اش را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعى را واجب مى‏داند. 2- نصب مقید یعنى شارع، پس از انتخاب مردم، براى ولى فقیه جعل ولایت مى‏کند. قبل از انتخاب امت، شارع برایش جعل ولایت نمى‏کند و اجازه تصرفات حکومتى ندارد. اکنون مى‏توان گفت نتیجه دو دیدگاه در مسأله رابطه مشروعیت و مقبولیت متفاوت خواهد بود: الف» بر اساس نظریه انتخاب، رابطه مقبولیت و مشروعیت عموم و خصوص مطلق و مقبولیت اعم از مشروعیت است؛ زیرا مقبولیت به شرط وجود شرایط دیگر چون فقاهت و عدالت به مشروعیت مى‏انجامد. مقبولیت بدون مشروعیت تصورپذیر است، ولى مشروعیت بدون مقبولیت تصورپذیر نیست. بنابراین، مشروعیت اخص مطلق از مقبولیت خواهد بود؛ زیرا مشروعیت همواره به مقبولیت مشروط است؛ به عبارت دیگر، در این رابطه سه فرض متصور است: 1- وجود مقبولیت عمومى همراه با سایر شرطهاى شرعى لازم براى رهبرى و مدیریت کلان اجتماعى.ک «مشروعیت» 2- وجود مقبولیت بدون دیگر شرطهاى شرعى‏ک «عدم مشروعیت» 3- وجود همه شرطهاى مقرر شده در شرع به استثناى مقبولیت عام‏ک «عدم مشروعیت» ب» بر اساس نظریه «انتصاب» رابطه مشروعیت و مقبولیت عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى در فرض سوم با دیدگاه پیشین تفاوت مى‏یابد. بنابراین، وجوه مفروض به شرح زیر خواهد بود:1» مقبولیت عمومى همراه با شرطهاى شرعى‏ک «مشروعیت» 2» مقبولیت عمومى بدون شرطهاى شرعى‏ک «عدم مشروعیت» 3» شرطهاى شرعى بدون مقبولیت عمومى‏ک «مشروعیت» البته بر اساس این دیدگاه نیز چنان نیست که ولى فقیه مجاز باشد در هر شرایطى و به هر شکلى قدرت سیاسى را به دست گیرد؛ زیرا بدون حد نصابى از مقبولیت امکان تأسیس حکومت و موفقیت آن در عمل بسیار ناچیز یاناممکن خواهدبود. از سوى دیگر، کسب قدرت به روش‏هاى استبدادى و مزورانه در اسلام جایز نیست. آنچه بر اساس نظریه انتصاب اهمیت دارد، این است که ولى فقیه در زمان عدم اقبال اجتماعى از ولایت برخوردار است؛ هر چند داراى حکومت نیست. چنان که امیرمؤمنان«ع» در دوران خلفاى سه گانه ولایت و مشروعیت داشته؛ اما از حکومت ظاهرى بى‏بهره بودند. ثمره این مشروعیت آن است که اگر ولى امر در چنین موقعیتى حکم حکومتى صادر کند، در صدور این حکم مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالى که بر اساس نظریه انتخاب اساساً او ولایتى ندارد تا حکم صادر کند و در صورت صدور آن، اطاعت از وى بر مردم واجب نیست. البته این که ولى فقیه مى‏تواند بدون قدرت سیاسى حکم حکومتى صادر کند به معناى دیکتاتورى نیست؛ زیرا او نمى‏تواند با زور و دیکتاتورى یا فریب و نیرنگ به حکومت و قدرت سیاسى دست یابد و اراده خویش را بر دیگران تحمیل کند؛ هر چند دیگران به دلیل عدم پیروى از او گناهکارند. امیر مؤمنان«ع» مى‏فرماید: پیامبر«ص» با من عهد بست و فرمود: اى پسر ابوطالب، ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند، و در مورد زمامدارى تو با خشنودى اتفاق کردند، سرپرستى امورشان را بر عهده گیر؛ ولى اگر در مورد تو رأى دیگرى ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن.14این روایت نشان مى‏دهد: 1. امیرمؤمنان از سوى پیامبر«ص» به ولایت منصوب شده است. 2. اعمال ولایت آن حضرت به مقبولیت و پذیرش مردمى مشروط است.بنابراین، وقتى کسى از سوى خدا به ولایت منصوب مى‏شود، ولایتش بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم همواره پابرجا است و جامعه وظیفه دارد از او پیروى کند؛ اما تشکیل عملى حکومت از سوى ولى امر به آراى عمومى و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعى مشروط است؛ به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروى از ولى امر موظف است، ولى منصوب نیز وظیفه دارد مسؤولیت سنگین اداره و رهبرى جامعه را انجام دهد؛ ولى شرط اعمال این رسالت وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعى است که پذیرش و مقبولیت مردمى مهم‏ترین رکن آن به شمار مى‏آید. حضرت امام خمینى درباره ولایت فقیه مى‏فرماید:«اگر براى فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامى معذورند، ولى منصب ولایت آن‏ها ساقط نمى‏شود. با این که حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند.»15با توجه به آنچه گذشت، نقش و کارکرد مقبولیت عمومى حاکم دینى بر اساس هر یک از دو دیدگاه چنین است: الف» نقش مقبولیت بر اساس نظریه نصب‏1. مشارکت در ایجاد حکومت دینى و زمینه سازى جهت ا نتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند2. مشارکت در جهت کارآمدسازى، حفظ و حمایت و پایایى حکومت دینى‏دو کارکرد یاد شده در همه مصادیق حکومت دینى حکومت پیامبر«ص»، امام معصوم«ع» یا ولى فقیه جارى است؛ اما در خصوص ولى فقیه و نظام جمهورى اسلامى کارکرد دیگرى نیز وجود دارد.3. در صورت وحدت شخص واجدشرایط رهبرى در میان فقهاى متعدد، رأى و انتخاب عموم مردم، شرکت غیر مستقیم آنان در فرایند تشخیص و کشف ولى منصوب و مرضى خداوند از طریق خبرگان است. در صورت تعدد واجدین شرایط، رأى آنان ایجاد کننده بسترى عقلایى در جهت اعمال ولایت از سوى یک نفر از منصوبان شارع است. در نتیجه زمینه اعمال قدرت دیگران از بین رفته و مسؤولیت آنان سلب مى‏شود و براى جلوگیرى از تشاح دیگرى حق اعمال ولایت نخواهد داشت.ب» نقش مقبولیت بر اساس نظریه انتخاب‏این دیدگاه در کارکرد اول و دوم با نظریه انتصاب همسو است؛ اما نسبت به کارکرد سوم رویکردى دیگر دارد و معتقد است نقش رأى مردم یاگزینش خبرگان منتخب مردم به عنوان جزء شرعى موضوعیت دارد نه طریق عقلایى؛ به عبارت دیگر، آراى عمومى چون عدالت و فقاهت از شرطهاى شرعى ولایت است و بدون آن فقیه جامع الشرایط شرعاً حق اعمال ولایت ندارد. از این رو در این نگاه بین تعدد یا وحدت واجدین شرایط رهبرى تفاوتى نیست.16

http://www.porseman.net/defaulte.aspx?namayesh=224