تحقیق در مورد آشنایی با مفاهیم کیفیت 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عنوان

فصل 1 – اطلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد (ISO)

-Iso ، سازمان پشت صحنه حامی ISO 9000

-سازمانی بیش از فقط ISO 9000

-نام ISO

-غیر دولتی

-اختیاری

-اتفاق نظر

-وظیفه ISO

-رعایت استانداردها

-صدور گواهی ISO 9000

-علامت ISO

-خانواده ISO 9000

- QSAR

-و سرانجام

فصل 2- مبانی مدیریت کیفیت

-         مقدمه و توضیح مفاهیم

-         تغییر در مفهوم کیفیت

-         مفهوم کیفیت

-         کیفیت از دیدگاه ایزو 9000

-         مدیریت کیفیت

-         اهداف مدیریت کیفیت

-         فایده نظام مدیریت کیفیت

عنوان

فصل 3- نظام مدیریت براساس استانداردهای ISO 9000

- مدلهای اجرایی استانداردهای ISO 9000 ویرایش سال 1994

- ایزو 9001

- ایزو 9002

- ایزو 9003

- استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000- 2000

1- مدل فرآیندی

2-توالی

3- بهبود مستمر

4- رضایت مشتری

5- منابع

6- لغات و اصطلاحات

7- مطابقت با ISO 14001

8- مدلهای اجرایی استانداردهای ISO 9000 ویرایش سال 2000

فصل 4 – متن استاندارد ISO 9001 – 2000

0- مقدمه

0- 1- کلیات

0-2- نگرش فرآیندی

0-3- ارتباط با ISO 9004

0-4- سازگاری با سایر سیستم های مدیریت

1- دامنه کاربرد

1-1- کلیات

1-2- کاربرد

2- استاندارد مرجع

3- واژگان و تعاریف

عنوان

4- سیستم مدیریت کیفیت

1-4- نیازمندی های عمومی

2-4- الزامات کستند سازی

4-2-1- کلیات

4- 2- 2- نظامنامه کیفیت

4-2-3- کنترل مستندات

4-2-4- کنترل سوابق کیفیت

5- مسئولیت مدیریت

5-1- تعهد مدیریت

5-2- تمرکز بر مشتری (مشتری گرایی)

5-3- خط مشی کیفیت

5-4- طرح ریزی

5-4-1- اهداف کیفیتی

5-4-2- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت

5-5- مسئولیت، اختیارات و ارتباطات

5-5-1- مسئولیت و اختیار

5-5-2- نماینده مدیریت

5-5-3- ارتباطات داخلی

5-6- بازنگری مدیریت

5-6-1- کلیات

5-6-2- ورودی های بازنگری

5-6-3- خروجی های بازنگری

6- مدیریت منابع

6-1- تامین منابع

عنوان

7-5-3- شناسایی و ردیابی

7-5-4- اموال مشتری

7-5-5- نگهداری و محافظت از محصول

7-6- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری

8- اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود

8-1- کلیات

8-2- پایش و اندازه گیری

8-2-1- رضایت مشتری

8-2-2- ممیزی داخلی

8-2-3- پایش و اندازه گیری فرآیندها

8-2-4- پایش و اندازه گیری محصول

8-3- کنترل محصول نامنطق

8-4- تجزیه و تحلیل داده ها

8-5- بهبود

8-5-1- بهبود مستمر

8-5-2- اقدامات اصلاحی

8-5-3- اقدام پیشگیرانه

- پیوست (ارتباط بین ISO 9001- 1994 و ISO 9001 – 2000)

-پیوست (ارتباط بین ISO 9001 – 2000 و ISO 9001- 1994)

فصل 5- استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 در سازمان

1- تصمیم و ماموریت

2- انتخاب محدوده

3- طرح ریزی پروژه

4- تجزیه و تحلیل سازمان

عنوان

5- رازیابی مقدماتی

6- طراحی نظام کیفیت و ساختار مستندات

7- مستند سازی

8- استقرار نظام کیفیت

9- انتخاب و آموزش ممیزین داخلی

10- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز شخص ثالث

11- ممیزی شخص ثالث (ممیزی صدور گواهینامه)

12- ارائه گواهینامه (بازاریابی)

1-   اصلاعاتی درباره سازمان بین المللی استاندارد (ISO)

ISO، سازمان پشت صحنه حامی ISO 9000

مجموعه استانداردهای بین المللی ISO 9000 برای مدیریت کیفیت ، در بیش از 70 کشور مورد استفاده قرار گرفته است و هزاران سازمان تولیدی و خدماتی د رهر دو بخش دولتی و خصوص در حال پیاده کردن و اجرای این مجموعه استانداردها هستند.

ISO 9000 ، یکی از موفق مجموعه استانداردها در تاریخ سازمان بین المللی استاندارد (ISO) بوده که معروفیت زیادی را نیز برای این سازمان کسب کرده است و نام ISO را در کنار متخصصینی که مستقیماً در ارتباط با استاندارهای فنی هستند، در سطح وسیعتری از جامعه تجاری مطرح نموده است. با این حال بسیاری از افراد این جامعه ممکن است شناخت کافی در مورد سازمان پشتیبان ISO 9000 و کار ان نداشته باشند.

سازمان بیش از فقط ISO 9000

ISO 9000 تنها یک مجموعه استاندارد از هزاران استاندارد بین المللی است که ISO از بدو شروع فعالیت هایش در سال 1947 میلادی منتشر کرده است. ISO در زمینه های فنی زیر استاندارد تهیه می کند:

مهندسی مکانیک ، مواد شیمیایی پایه، مواد غیر فلزی، فلزات و سنگهای معدنی ، پردازش اطلاعات (انفورماتیک)، گرافیک ، عکاسی ، کشاورزی ، ساختمان، تکنولوژی های خاص، بهداشت و درمان ، موضوعات پایه، محیط زیست ، بسته بندی و توزیع کالا.

نام ISO

ISO ، سازمان بین المللی استاندارد است . کلمه ISO یک علاومت اختصاری نیست بلکه نامی است که از کلمه یونانی ISOS به معنای ”مساوری“ مشتق شده است که ضمناً ریشه پیشوند ISO در لغاتی مانند isometric (هم اندازه، دارای ابعاد مساوری) و isonomy (تساوی قوانین ، یا تساوی افراد در برابر قانون) نیز هست . ارتباط منطقی دو کلمه ”مساوی“ و ”استاندارد“ منجر به انتخاب نام ISO برای این سازمان شده است. به علاوه ، استفاد هاز نام واحد ISO برای مشخص کردنا ین سازمان ، از وفور علائم اختصاری (نظیر ISO (International Organiztion For Stadradization) در زبان انگلیسی، یا OIN Ormanization Intrenational De Normalisation) در زبان فرانسه) که از ترجمه (International Organization For Standardization) ناشی می شود جلوگیری می کند . لذا در تمام کشورها نام کوتاه سازمان همیشه ISO است.

غیر دولتی

ISo یک سازمان غیر دولتی است. این سازمان جزیی از سازمان ملل متحد به حساب نمی آید. اعضاء این سازمان که در حال حاضر از 110 کشور انتخاب شده اند، نمایندگان دولتی نیستند، بلکه سازمانها و موسساتاستاندارد ملی هستند که براساس رویه یک سازمان از هر کشور انتخاب می شوند.

اختیاری

استفاده از استانداردهایی که توسط ISO تهیه می شوند اختیاری است و ISO هیچگونه قدرتی در رابطه با اجراء و پیاده کردن این استانداردها ندارد. درصد از استانداردهای این سازمان که عمدتاً در رابطه با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست هستند، در برخی ممالک به عنوان بخشی از

مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه

تاریخچه و مفاهیم کلی بهره وری 32 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

سابقه و تاریخچه

شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لعنت «بهره وری» در مقاله ای توسط فردی به نامه «کوئیزنی» در سال 1766 میلادی ظاهرشد. بعد از بیش از یک قرن یعنی در سال 1883 – آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند- فردی به اسم «لیتر» بهره وری را بدین گونه تعریف کرد:

«قدرت و توانائی تولید کردن«، که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند»

از اویل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری، به عنوان رابطه بازده (ستانده)،وعوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده (نهاده یا داده)، را به دست آورد. فردی به نام«ارلی» در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.

در سال 1950 «سازمان همکاری اقتصادی اروپائی یا OEEC»، تعریف کاملتری از بهره وری به این شرح ارائه داد:

«بهره وری خارج از قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است، بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری موادخام، بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه گذاری یا موادخام و غیره مورد بررسی قرار گید، نام برد.»

تعاریف دیگری از دهه شصت به بعد ارائه شدند که اهم آنها به شرح زیر است:

1/2- تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم

قرن هیجدهم: کوئیزنی 1766 ظهور وا‍‍‍‍ژه بهره وری برای نخستین بار در کتابها

قرن نوزدهم: لیتر 1883 توان تولدی کردن

قرن بیستم: ارلی 1900 ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این مقدار بازده

سازمان همکاری اقتصادی اروپائی (OEEC) 1950 خارج ثیمت بازده (میزان تولید یا خروجی) به یکی از عوامل تولید

دیویس 1955 تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود.

فابرینکت 1962 همیشه نسبت بین بازده و نهاده

کندریک و کریمر 1965 ارائه تعاریف فونکسینلف موضعی و وظیفه ای برای بهره وری عامل منحصر یا منفرد و بهره وری جمعی و کلی عوامل

سیگل 1976 مجموعه نسبتهای بازده به نهاده

سومانث 1979 بهره وری کلی عوامل- نسبت بازده ملموس به ناده های ملموس (خروجی های ملموس به طور کلی/ ورودیهای ملموس).

2/2- تعریف سازمان بین المللی کار(LLO ):

سازمان بین المللی کار بهره وری را این طور بیان م یکند که محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند. این چهار عامل عبارتند از: زمین- سرمایه- کار و سازماندهی. نسبت ترکیب این عوامل بر محصولات، معیاری برای سنجش بهره وری است.

3/2- تعریف آژانس بهره وری اروپا (EPA):

آژانس بهره وری اروپا، بهره وری را به طرق زیر مطرح می سازد:

1- بهره وری ، درجه ی استفاده ی مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.

2- بهره وری در درجه اول، یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر و یا اخذ نتایج برتر از روز پیش، به انجام رساند و علاوه بر آن بهره وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است، و نیز تلاشهایی به منظور به کارگیری نظریه ها و شیوه های جدید، انجام پذیرد. در واقع، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسانهاست.

بدین ترتیب با بررسی تعاریف یاد شده، نهایتاً هدف از بهبود بهره وری، عبارت است از، استفاده بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن گونه که به سودکارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان است. در نتیجه تعریف سومانث که همانا مجموعه خروجیهای جامع و ملموس به مجموعه ورودیهای جامع و ملموس است، در این فضا و شرایط بهتر می تواند موردتوجه قرار گیرد.

4/2- تعریف ایمگل از بهره وری

نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی شخص و معین است.

5/2- تعریف ماندلا از بهره وری

بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منتبع معرف شده است که با یک نسبت مشابه به دوره باید مقایسه شده و به کار می رود.

3- استعمال نادرست واژه

بهره وری در غالب موارد به نحوی گونه گون و غیر از آنچه به واقع هست، مورد استفاده قرار می گیرد و لازم است درباره ی مفاهیم آن توضیحی بیشتری داده شود تا بدین وسیله بازدودن زنگارها و تاریکیها، گام در مبهمات زده نشود.

واژه«بهره وری» عموماً با واژه «تولید» اشتباه و جا به جا به کار برده می شود. بسیاری افراد فکر می کنند که هرچه تولید بیشتر شود، لزوماً بهره وری نیز افزایش خواهد یافت. ین موضوع ضرورتاً صادق نیست. بدواً بهتر است مفاهیم تولید و بهره وری روشن و با هم مقایسه شوند.

1/3- تولید

«تولید» مربوط می شود به عملیات و فعالیت های فیزیکی ساختن کالاها و ایجاد و ارائه خدمات، حال آن «بهره وری» مربوط می شود به استفاده همراه با کارایی منابع (نهاده ها)برای تولید کالاها و ارائه خدمات (بازده).

اگر بخواهیم مطلب فوق را به صورت کمی بیان کنیم،»تولید« عبارت است از میزان بازده(محصول)تولید شده؛ در حالی که «بهره وری» حاکی است از نسبت میان بازده (محصول) تولید شده، به منابع (نهاده های) به کار رفته.

1/1/3- مثال1

شرکتی را در نظر بگیرید که ماشین حساب تولید می کند. این شرک 10000 ماشین حساب را با 50 کارگر در 25 روز کار در ماه و 8 ساعت کتر در روز تولید می کند رد این حال 10000 ماشین حساب = میزان تولید

یک ماشین حساب در هر ساعت = 10000 ماشین حساب = بهره وری کار

نفر ساعت

حتل تصور بفرمایید این شرکت، تولید را به 12000 ماشین حساب در ازای به کارگیری 10 کارگر اضافی- با همان 25 رو زکاری و 8 ساعت کار در روز افزایش دهد. در این صورت 12000 ماشین حساب= میزان تولید

یک ماشین حساب در هر ساعت = 12000 ماشین حساب = بهره وری کار

نفر ساعت

اکنون به وضوح مشاهده می شود که میزان تولید ماشین حساب 20 درصد بالا رفته است (از10000 عدد به 12000 عدد)، لکن در بهره وری کار تغییری حاصل نشده است.

با محاسبات به آسانی می توان ثابت کرد که حتی با افزایش تولید، بهره وری کار ممکن است کاهش پیدا کند؛ یا برعکس بهره وری کار همراه با افزایش تولید بالا رود. به هر حال نکته مهم آن است که «تولید اضافی الزاماً معنای افزایش بهره وری را نمی دهد و همراه با بالا رفتن قدرت تولیدی نیست».

کاهش در میزان«نفر ساعت مستقیم» نیز غالباً افزایش در بهره وری کار تلقی و تعبیر می شود. مثال زیر اشتباه در تعبیر لغت بهره وری را نشان می دهد.

2/1/3- مثال 2-

فرض کنید که در شرکتی میزان نفر ساعت کار مستقیم از 1000 درماه گذشته به 800 دراین ماه کاهش می یابدو شاید مدیران این شرکت عجولانه و بذدون مطالعه نتیجه گیری، قضاوت و ادعا کنند که این کاهش در نتیجه 20 درصد افزایش در بهره وری بوده است در حالی که پس از بررسی معلوم شود که در حقیقت این کاهش در نفر ساعت کار مستقیم، همراه با 20 درصد کاهش در تولیدات رخ داده باشد. در واقع افزایش میزان غیبت در این ماه، باعث کاهش نفر ساعت کار مستقیم شده و مبین ضعف مدیریت باشد، به حای ادهای غلط افزایش بهره وری. در این صورت این شکرت استنباط نادرستی از مفهوم بهره وری داشته است.

در غالب موارد، واژه های بهره وری، کاراییو اثر بخشی نیز به طور نابجا به کار گرفته شده یا با هم اشتباه می شوند.

2/3- کارایی:

نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهیی استاندارد و تعییم شده (مورد انتظار) کارایی یا راندمان است، یا در واقع نسبت مقدار ماری که انجام می شود به مقدار کاری به باید انجام شود.

برای مثال، اگر میزان بازده کارگری 120 قطعه در ساعت باشد و میزان تولید تعیین شده- پس از بررسیهای مهندسی روشها و کار سنجی- 180 قطعه در ساعت تعیین شده باشد، کارایی این کارگر برابر یا در واقع 67/66 % است.

آشنایی با مفهوم صادرات و بازاریابی و برخی مفاهیم بازرگانی (تحقیق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

آشنایی با مفهوم

صادرات و بازاریابی

و

برخی اصطلاحات بازرگانی

مقدمه :

در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید .

در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که :

« در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . »

تعریف صادرات :

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

شرایط صادرات :

اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن .

سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است .

چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

هیچ چیز ثابت نیست .

هیچ کس کامل نیست .

هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات

تعهد داشتن به صادرات

تعلق داشتن به صادرات

تداوم داشتن در امر صادرات

تحول داشتن در امر صادرات

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین

در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت

تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه

سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر

بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار

تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا

توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار

ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان

توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف

حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند

توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )

مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی

آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce

تحقیق در مورد شایسه سالاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مروری بر مفاهیم شایسه سالاری

مقدمه:

شایسه سالاری (meritocracy) از موضوعات مدیریت منابع انسانی است که در سطوح مختلف سازمان ها مطرح می شود.

شایسته سالاری برروی انتخاب افراد برای انجام وظایف خاص تأثیر می گذارد.

بر همین مبنا انتخاب افراد مذکور باید بر مبنای ویژگی های عینی نظیر هوش، دانش، تجربه مهارت، استعداد و توانایی و تلاش آنها انجام شود.

شتعیسته سالاری در همه جوامع و یا سازمانها می تواند مطرح شود. به عنوان مثال در یک دانشگاه، در انتخاب و استخدام اساتید این موضوع صدق می کند.

همچنین در همین مثال، شایسته یالاری در آموزش دانشجویان ارزیابی تحصیلی آنان نیز مصداق دارد. کمسئله اعطای وام و بورس تحصیلی به دانشجویان نیز از این قبیل می باشد.

پایه و اساس شایسته سالاری آن است که نخبه بودن یا شایستگی (MERIT) را می توان به صورت استاندارد و به وسیله پارامترهایی قابل سنجش و دقیق اندازه گیری نمود.

ضرورت های شایسته سالاری

نبود شایسته سالاری در جامعه، استعدادهای بالقوه و به تبع آن کاهش کارایی در بخش های مختلف را به دنبال دارد. شایسته سالاری به حذف ارفاد ماکارآمد در راستای رضایت مشتریان منجر شده و نبود شایسته سالاری میتواند به حذف یا فرار شایستگان و نارضایتی مشتریان منجر شود.

بدیهی است، که موضوع شایسته سالاری برای مشاغل حساس، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تعریف شایسته سالاری:

تعاریف مختلفی برای شایسته سالاری وجود دارد که برخی از این تعاریف برای روشن شدن مفهوم شایسته سالاری، ذکر می شود.

- شایسته سالاری یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی با توجه به تلاش (EFFORT) و توانایی داتی آنها در جای خود قرار گرفته و توسعه می یابند. بنابراین شایستگی را میتوان معادل بهره هوشی (IQ=INTELLIGENEE QUOTIENT) و تلاش یک فرد در نظر گرفت:

EFFORT+IQ=MERIT

- شایسته سالاری عبارتست از برطرف کردن موانع پیشرفت افراد زیرک و سخت کوش، زیرا لزوماً رقابت بین افراد از یک نقطه شروع نمی شود.

- شایسته سالاری از روش های تعدذیل و حذف بی عدالتی نیست و منشأ آن تأثیر منفی ذاحساس بی عدالتی و اجحاف بر انگیزه کارکنان است. زیرا یک سیستم کارامد باید فرصتهای مساوی برای همه ایجاد کند.

- شایسته سالاری به معنی اعطا مقام، ارتقا و پاداش بر مبنای معیارهای عینی و نه معیارهالی سلیقه یا و ذهنی است.

شایسته سالاری از روش هیا سیاسی برای جلوگیری از فرار مغزها (BRAIN DRAIN) است و انتخاب افراد بر اساس شایستگی تعریف می شود.

تشخیص شایسته سالاری

در یک بررسی مقدماتی با توجه به سه شاخص: کارایی، کیفیت، و رقابت می توان، بود یا نبود شایسته سالاری را در یک سازمان یا جامعه بررسی نمود. کارایی و کیفیت پایین می تواند نشان دهنده اداره یک سازمان به وسیله ارفاد ناشایست باشد.

نبود انگیزه رقابت می تواند نشان دهنده بی ارزش بودن پیروزی در رقابت باشد، چرا که عوامل دیگری برای اعطا امتیازات و ارزشمند تلقی می شوند.

از پارامترهایی مانند انتقاد بر سیستم ارتقا و انتقاد بر سیستم حقوق، دستمزد و پاداش و فرار مغزها، تا حدودی می توان به وجود افراد ناشایست در یک سازمان پی برد. بدین ترتیب افراد شایسته یا ناشایست نسبت به اعظا امتیاز به طرف مقابل معترض می باشند. نکنه قابل توجه آن است که معتذضین، لزوماً در زمره شایستگامن نمی باشند.

دو عامل توانایی و تلاش افراد به عنوان دو معیار شایستگی می تواند مطرح باشند ولی شرط لازم در بکارگیری توانایی و تلاش موثر، وجود هدفهای روشن، مفید، هماورد طلب و قابل قبول است. نبود چنین هدف هایی می تواند به کاهش سه عامل کارایی، کیفیت و رقابت منجر شود.

این موضوع نشان دهنده ناکارآمدی زیردستان نبوده بلکه بیانگر ناکارآمدی مدیران در استفاده از ارفاد در جهت تحقق هدفهای سازمانی است.

مدیریت بر مبنای هدف (MBO=Management By Objective) به عنوان ابزار برطرف کننده این معضل می تواند راهگشای مدیران باشد. در حقیقت، تعیین هدف ها و تحقق آنها، معیاری برای ارزیابی شایستگی روسا و مرئوسین، است.

مبانی و اصول شایسته سالاری

پایه و اساس شایسته سالاری رعایت اعتدال اجتماعی در راستای پرورش استعدادهاست. شایسته سالاری یک موقعیت اجتماعی است که به وسیله برتری های علمی و نه به وسیله اصل و نصب و نورچشمی بودن حاصل می شود. امروزه شایسته سالاری در اندیشه های اخلاقی و سیاسی مطرح شده و رعایت آن ارتفا کارایی را به دنبال دارد.

لذا شناسایی افراد شایسته باید بر اساس تلاش و توانایی آنها صورت گیرد.

یکی از اصول زیربنایی شایسته سالاری، اصل برابری در فرصت ها است.

بر مبنای اصل در یک و افراد مختلف باید از شانس مساوی در دستیابی به فرصت ها برخوردار باشند و استفاده یا عدم استفاده از فرصت ها باید به موفقیت یا عدم موفقیت آنها منجر شود.

اصل دومی که از اصول زیربنایی شایسته سالاری محسوب می شود و اصل برابری ارزش افراد است. بر مبنای این اصل، ارزش افراد به صورت فطری