دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

اهمیت نظام آموزش و پرورش 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

اهمیت نظام آموزش و پرورش :

اهمیت نظام آموزش و پرورش :

نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است . ثمر بخشی این نظام از یک سو ، تبدیل انسانهای مستعد سالم ، بالنده ، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . به دلیل چنین اهمیتی است که در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه ، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگان ، سراسری و حتی اجباری کردن آن ، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیاد خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری کشور را به این امر اختصاص می دهند . امروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفتهای صنعتی ، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است . به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است . استقبال روز افزون جوامع گوناگون از آموزش و پرورش سبب شده است که دولتهای مرکزی یا ایالتی یا محلی ، سعی کنند با اتخاذ سیاستهای بخردانه ، به آرمان مردم جامعه گوناگون از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی میزان برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و تخصصی متفاوتند . مثلاً در برخی از کشورها آموزش و پرورش عمومی و اجباری تا پایان دوره متوسطه ، در بعضی تا پایان دوره راهنمائی و در برخی تا پایان دوره ابتدایی انجام می گیرد .

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران :

یکی از مسائل مهم تربیتی ، مشخص کردن هدفهای تربیتی است . فواید و نقش هدفهای رفتاری متعدند از جمله :

1- جهت تجربیات ، فعالیتها ، مطالعات و بحثهای معلم و شاگرد را تعیین می کنند .

2- نقطه ای را که کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش به آن توجه دارند مشخص می سازند .

3- موجب پیشرفت دائمی هستند و در جنبه های مختلف رشد توافق و سازگاری ایجاد می کنند .

4- کوششهای افراد و گروههای مختلف شاگردان و معلمان ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .

5- راهنمای خوبی برای انتخاب وسازماندهی تجربیات مرکزآموزشی هستند . 6- پایه و اساس ارزیابی پیشرفت شاگردان هستند .

6-معلمان و شاگردان رابه شرکت در فعالیتهای متنوع تربیتی ترغیب می کند .

تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی :

درساختار آموزش و پرورش ایران در سال 1344 ، دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله آموزش و پرورش عمومی اعلام شده است . در تعلیمات اجباری مصوب 1322 و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مرتبط با دوره ابتدایی ، این دوره با اسامی گوناگون "تعلیمات ابتدایی " "تعلیمات اجباری " " آموزش همگانی " و "آموزش عمومی " مطرح شده است . از این مفاهیم استنباط می شود که هر آنچه در این دوره آموخته می شود جنبه عام دارد و همه دانش آموزان به این سطح از آموزش و پرورش نیاز دارند .

آموزش و پرورش ابتدایی در ایران و مراکزی به نام دبستان انجام می گیرد و دبستان عبارت از یک واحد تربیتی که به وسیله یا با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت کودکانی که در سنین شش تاده سال هستند تاسیس می شود .

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی :

مهم ترین دوره تحصیل در تمام نظامهای آموزش و پرورش جهان دوره ابتدایی است ، زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد دراین دوره بیشتر انجام می گیرد . دوره ابتدایی ، در رشد مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است به نقش مهمی برعهده دارد . این دوره تداوم بخش تکوینی شناختی ، تربیتی و اجتماعی کودک که در خانواده پی ریزی شده است . همچنین دوره ای است که در آن فرصت و موقعیت مناسبی برای تحصیل ، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می گدد و استعدادهای هر کودک به تدریج شکوفا می شود با توسعه فرهنگ و تمدن بشر ونیاز انسان به خواندن ، نوشتن و حساب کردن و غیره بتدریج برتعیم آموزش همگانی و بهره گیری از تعلیمات اجباری تاکید شده است در ایران تصمیم ایجاد آموزش همگانی و توجه به آموزش ابتدائی ضرورت دارد .

زیرا در قانون اساسی معارف ، فانون تعلیمات اجباری و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عمومی بودن ، اجباری بودن و رایگان شدن این دوره تاکید شده است وفراهم کردن شرایط تحصیل در این دوره از وظایف دولت برشمرده شده است .

از آنجا که گسترش دروه پیش دبستانی به دلایلی هم اکنون مقدور نیست و اکثر کودکان قبل از دبستان تحت تعلیم و تربیت والدین قرار دارند باید کودکان سنین شش تا ده سال نه تنها از آموزش و پرورش ابتدایی برخوردار شوند بلکه ضعفها و نارساییهای تربیتی ناشی از شرایط نامساعد خانواده نیز باید در این دوره جبران شود .

از آنجا که شرط ورود به دوره های تحصیلی بعدی گذراندن دوره ابتدایی است سرمایه گذاری برای این دوره و توجه به بهبود کمی و کیفی آن زمینه رابرای توفیق دانش آموزان در دوره های تحصیلی بعد فراهم کرده و افت تحصیلی و تربینی آنان را در این دوره ها کاهش می دهد .

گسترش دوره ابتدایی در شهر و روستا موجب می شودکه همه کودکان واجب التعلیمی بتوانند دراین دوره تحصیل کنند تابدین وسیله بتدریج بیسوادی در ایران ریشه کن شود .

دوره ابتدایی امکان می دهد تا اغلب ناتوانایی های یادگیری به شکل مشکلاتی درخواندن ، نوشتن و حساب کردن

آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

آینده نگری در نظام آموزشی ( پنج سال آینده )

مقدمه

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

در جانب دیگر هیچ ملتی هم تاکنون بدون توسعه فرهنگی و ارتقا سطح دانش و معلومات عمومی به توسعه صنعتی کشاورزی پزشکی علمی و پژوهشی نرسیده زیرا انسانها با استفاده از کتاب به دستاوردهای سایر ملل پی بردند و همین اطلاعات آنها را در ترقی و پیشرفت اقتصادی یاری رسانده است بنابراین باید کتاب و کتاب خوانی را یکی از ابزارهای ضروری برای ادامه حیات یک ملت به شمار آورد . (۱ )

حالا که ضرورت کتاب خوانی مشخص گردید آموزش روشها و راهبردهای مناسب برای مطالعه باید در برنامه های درسی گنجانده شود و چگونگی استفاده صحیح از فرایندهای یادگیری به زبان کودکان و نوجوانان و در سنین و مقاطع تحصیلی مختلف به آنها آموزش داده شود . (۲)

بدون شک اگر دانش آموزان به این سو سوق داده و تشویق شوند که بخشی از شکستهای تحصیلی خود را به عدم استفاده از روشهای درست مطالعه و یادگیری و نه عامل دیگری چون شانس کم استعدادی و دشواری تکلیف نسبت دهند در عین حال روشهای درست به آنها ارائه میشود و آنها می توانند با تلاش پشتکار و مسئولیت پذیری در قبال شکستها موفقیت تحصیلی کسب کنند . (۳ ) حال به تعریف واژه های شناخت و فراشناخت می‌پردازیم :

●شناخت :

اصطلاح شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آنها اطلاعات پردازش می‌شوند یعنی راههایی که ما به وسیله آنها اطلاعات را مورد توجه قرار می دهیم آنها را تشخیص داده و به رمز در می آوریم و در حافظه ذخیره می سازیم و هر وقت که نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه فرا میخوانیم و مورد استفاده قرار می دهیم گفته میشود . (۴ )

به طور خلاصه شناخته یعنی دانستن و کسب شناخت درباره جهان هستی یعنی دانستن و آگاهی از جهان هستی . (۵)

● فراشناخت :

اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به هدفهای یادگیری گفته می شود. به سخن دیگر فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او یا دانستن درباره دانستن است . دانش فراشناختی ما را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور پیشرفت خود را ارزیابی کنیم . همچنین این دانش به ما کمک می کند تا نتایج تلاشهایمان را بررسی نماییم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده ایم بسنجیم دانش فراشناختی راههای مختلف سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یادگیری و یادآوری را در اختیار ما میگذارد. از آنجا که شناخت را به دانستن و یادگیری معنی کردیم پس می توان فراشناخت را به دانستن درباره نحوه یادگیری و تفکر خود معنی کنیم به همین سبب یکی از تعابیر بسیار نزدیک به فراشناخت یادگرفتن یادگیری است . (۶ )

●راهبردهای شناختی :

به هرگونه رفتار اندیشه یا عمل گفته میشود که یادگیرند در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها مهارتها و سهولت بهره برداری از آنها در آینده است . به طور کلی راهبردهای شناختی به ما کمک می کنند تا اطلاعات تازه را برای ترکیب با اطلاعات قبلی آموخته شده و ذخیره سازی آنها را در حافظه ی درازمدت آماده کنیم . می توان گفت راهبردهای شناختی ابزارهای یادگیری می باشند که عبارتند از :

الف) تکرار یا مرور:

ساده ترین نوع تکرار یا مرور ذهنی با هدف نگهداری مطلبی در حافظه موقتی یا حافظه کوتاه مدت تا زمان استفاده از آن انجام می شود. مثلا وقتی که ما شماره تلفنی را از روی دفتر تلفن نگاه می کنیم و گوشی تلفن را در فاصله ای دور از خودمان می بینیم تا زمان رسیدن به گوشی و گرفتن شماره آن را با صدای بلند و آهسته در نزد خود تکرار می کنیم تا از فراموش شدنش جلوگیری نماییم از این راهبرد سود می بریم . همچنین این راهبرد ما را در کوشش برای انتقال اطلاعات به حافظه دراز مدت کمک می کند. ▪ راهبردهای تکرار یا مرور : بخش به بخش حفظ کردن تمرین پراکنده یا مطالعه با فاصله از جمله راهبردهای تکرار موضوعات ساده و پایه (غیر معنی دار) و انتخاب نکات مهم و

مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکیصمد مطلبی اصل[e-mail]

چکیده

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.

مقدمهمهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد(عرب مازار،1374). ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش،1381).

مفهوم خصوصی سازیخصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،1381). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند. برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود:-1 خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود(پرکوپنکو،1380).-2 خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).-3 خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران،1998).

چارچوب اقتضایی خصوصی سازیتجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد:-1 طبیعت بازار-2 شرایط کلی کشوردرکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود. هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به‌عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌می شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتی‌که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

روشهای خصوصی سازیبه‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است ( مکین تاش ، 1378).خصوصی سازی - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است(لویس،1996).در چارچوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند.چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد " کاستن از فشار مسئولیت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است.در" واگذاری امتیاز " ، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند.

خصوصی سازی در نظام بانکی خصوصی‌سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مگینسون ،2005).بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظریه لوین (1997) ، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی ، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری ، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود ، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند . بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است (بوبکری ودیگران، 2005). اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد . اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند (مگینسون، 2005):-1 مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.

-2 موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند‌. زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می‌نمایند . همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد.-3 سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.-4 همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.به‌طورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می‌گذارد که بانکهای دولتی در مقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی ، اثربخشی ، قابلیت سودآوری و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وری و به‌طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارند (بوبکری و دیگران ،2005; مگینسون، 2005; ناکین و دیگران 2005; بنین و دیگران ،2005; بگوویک و دیگران ، 2000 ; بک و دیگران ، 2005; هاریس ، 2004; چن و دیگران ، 2005 ; پتی و دیگران ، 2005).تغییر ساختار در فرایند خصوصی سازی بانک باید شامل دو نوع تغییر عمده شود (بگوویک و دیگران ، 2005) :الف - تغییر و تحول در ساختار مالکیتیک‌ بحث ‌در خصوصی ‌سازی ‌به‌طور عام ‌و دربانک ‌به‌طور خالص ، امر مالکیت ‌و نظارت ‌بر موسسه ‌است ( بوبکری‌و دیگران ، 2005). صاحبنظران‌ مختلف نیز ‌یکی ‌از مهمترین ‌شاخصهای ‌بهره‌وری ‌بانک‌ را مربوط ‌به‌ساختار مالکیت‌ آن ‌دانسته‌اند (ناکین و‌دیگران، 2005).در فرایند خصوصی‌سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. آنچه که در این فرایند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسیها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می‌سازد واگذاری حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت به بخش خصوصی است . در بررسی که بر روی کارایی گروههای مختلف بانکها (دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهای دولتی حداقل کارایی را دارا هستند. بانکهای خارجی کارایی بالایی داشته و بانکهای خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی سازی کارایی خود را فورا بهبود بخشیده اند (پتی و دیگران، 2005).اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی‌تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی‌سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که پس از تجدید ساختار آنها ، بهره‌وری این گروه از بانکها حتی کاهش هم داشته است (کادوس و دیگران،1998 ؛ ناکین ودیگران، 2005).در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی سازی جزئی، کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها داراست عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بانکهای کاملاً خصوصی دارند و این نشان‌دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به‌‌طور معنی داری مانع عملکرد مثبت بانکها می‌شود(بک و دیگران ،2005).همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد (بوبکری و دیگران ، 2005 ) .ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانکبه‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد (پرکوپنکو، 1380) و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد. دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی بانک استفاده می نمایند (مگینسون ، 2005 ) : -1 فروش دارایی: در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.-2 خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام ، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روشهاست.-3 خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) : این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.-4 خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ، 1380).اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد.در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست (هاریس،2004).به‌طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی (عرب مازار ، 1374) . اولویت گذاری دولتها در واگذاری بانکها ومعیارهایی که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را برای خصوصی سازی انتخاب می‌کنند، به قرار زیر هستند (مگنسیون ، 2005 ) :-1 بانکهای با عملکرد ضعیف احتمالاً نسبت به بانکهای با عملکرد خوب در معرض خصوصی سازی بیشتری قرار دارند (مگنسیون ، 2005 ؛ بوبکری و دیگران ، 2005 ؛ بک و دیگران،2005).-2 نیروی انسانی مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصی سازی آنها می کاهد. زیرا تقلیل نیروی انسانی، بعد از دوره فروش از نظرسیاسی تاثیر خیلی منفی دارد.-3 بانکهای بزرگتر احتمال خصوصی شدن کمتری نسبت به بانکهای کوچکتر دارند.-4 سطح بالای بیکاری و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتی از احتمال خصوصی سازی می کاهد.به عبارت دیگر هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی بانکها تاثیر دارند . اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد.

نتیجه گیری به‌طوری که دربخش های قبلی تشریح شد خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به‌طور عام و در بانک به‌طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم‌گیری مالی وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزئی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود.بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی سازی ضروری است. به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری موسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین ومقررات بانکی امری بدیهی است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانایی رقابت درمحیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده‌این‌تغییرات هستند. همچنین کاهش وجابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان، از جمله پیامدهای محتمل خصوصی سازی در کوتاه مدت است.دربحث انتخاب روش خصوصی سازی علاوه بر جنبه سیاسی، که عمدتاً پدیده غالب است، مسائل دیگری از جمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، وعوامل اجتماعی مهم هستند.و نهایتاً خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است.

پیشنهادها برای اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: 1-ایجاد فضای حمایتی لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد2 - گرفتن الزامات و تعهدات مورد نیاز از بخش خصوصی برای رعایت سطح قابل قبولی از وظایف و