تحقیق در مورد الگوهای نوظهور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

سیدکیانوش کلانتر[e-mail]کوروش برارپور[e-mail]

چکیده

در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب میآمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیشرو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) میپردازد.

مقدمهمفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوریترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعهای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآوردهسازی نیازمندیهایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا میشوند که توجه یکجانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتنابناپذیری توسعه را ناپایدار میسازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایههای فیزیکی، دیگر انواع سرمایههای تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایههای طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی و ...)، سرمایههای انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکتپذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعهپارادایمهای جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر میداند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده میکند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیانکنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده میشود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبتنام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان میشود. (UNDP, 2005)اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعهیافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار میدهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کمدرآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه میکند.امید به زندگی در هنگام تولد، ثبتنام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان میدهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری میکند.بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاهمدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد میبایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگیها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیستمحیطی سبب میشود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.بدینترتیب توسعهای پایدار تلقی میشود که خواستههای ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دستهبندی و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعهیافتگی در این جنبهها تعریف میکنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلگر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل میکند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیستمحیطی مربوط به منابع طبیعی زایشپذیر و زایشناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل میدهد. اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

الگوی راهبردی اندازهگیری پایداری توسعهالگوهای اندازهگیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفیشده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیستمحیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایههای طبیعی و سرمایههای انسانی و اجتماعی بررسی میشود (Soubbotina, 2004).بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی میداند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیلشده" را برای اندازهگیری توسعه پایدار مطرح میکند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیلشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی میسنجد (Bolt et al., 2002).الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلشده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایههای طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض میکند. چون بهرهوری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفیشده در الگو میبایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیشفرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایهها نمیتوانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدینترتیب کارکرد سرمایههای مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانهها، ساختمانها، ماشینآلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را میبایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده– نگریست:1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر طبیعی).2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی).3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیههای صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل میکند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشاندهنده وضعیتهایی است که یک جامعه میتواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایههای کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت میگیرد. سرمایهگذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمیشود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف میکند. ناحیه طبیعتمحور ناحیهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش میرود، اما با نادیده گرفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلایندهها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض میشود و طبیعتگرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی میشود. ناحیهسوم، ناحیه انسانمحور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت میگیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش میرود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی میگراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب میشود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز میشود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب میشوند، استفاده از منابع زایشناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت میگیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایهگذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار میگیرد. میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایههای چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم مییابد که سرمایهگذاری و توسعه سرمایههای چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.

جمعبندیدر این نوشتار پارادایمهای نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدلها در عصری که در آن محیطزیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدلها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد میکند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعهیافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعهها را اصطلاحاً "ناپایدار" مینامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان میدهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایههای فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار میدهد(انسانگرایی)، سبب کاهش سرمایههای طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر میشود. همچنین، یکجانبه نگری نسبت به محافظت و

الگوهای نوظهور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

سیدکیانوش کلانتر[e-mail]کوروش برارپور[e-mail]

چکیده

در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب میآمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیشرو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) میپردازد.

مقدمهمفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوریترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعهای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآوردهسازی نیازمندیهایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا میشوند که توجه یکجانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتنابناپذیری توسعه را ناپایدار میسازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایههای فیزیکی، دیگر انواع سرمایههای تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایههای طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی و ...)، سرمایههای انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکتپذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعهپارادایمهای جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر میداند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده میکند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیانکنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده میشود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبتنام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان میشود. (UNDP, 2005)اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعهیافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار میدهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کمدرآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه میکند.امید به زندگی در هنگام تولد، ثبتنام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان میدهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری میکند.بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاهمدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد میبایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگیها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیستمحیطی سبب میشود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.بدینترتیب توسعهای پایدار تلقی میشود که خواستههای ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دستهبندی و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعهیافتگی در این جنبهها تعریف میکنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلگر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل میکند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیستمحیطی مربوط به منابع طبیعی زایشپذیر و زایشناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل میدهد. اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

الگوی راهبردی اندازهگیری پایداری توسعهالگوهای اندازهگیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفیشده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیستمحیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایههای طبیعی و سرمایههای انسانی و اجتماعی بررسی میشود (Soubbotina, 2004).بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی میداند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیلشده" را برای اندازهگیری توسعه پایدار مطرح میکند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیلشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی میسنجد (Bolt et al., 2002).الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلشده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایههای طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض میکند. چون بهرهوری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفیشده در الگو میبایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیشفرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایهها نمیتوانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدینترتیب کارکرد سرمایههای مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانهها، ساختمانها، ماشینآلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را میبایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده– نگریست:1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر طبیعی).2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی).3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیههای صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل میکند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشاندهنده وضعیتهایی است که یک جامعه میتواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایههای کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت میگیرد. سرمایهگذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمیشود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف میکند. ناحیه طبیعتمحور ناحیهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش میرود، اما با نادیده گرفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلایندهها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض میشود و طبیعتگرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی میشود. ناحیهسوم، ناحیه انسانمحور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت میگیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش میرود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی میگراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب میشود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز میشود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب میشوند، استفاده از منابع زایشناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت میگیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایهگذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار میگیرد. میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایههای چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم مییابد که سرمایهگذاری و توسعه سرمایههای چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.

جمعبندیدر این نوشتار پارادایمهای نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدلها در عصری که در آن محیطزیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدلها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد میکند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعهیافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعهها را اصطلاحاً "ناپایدار" مینامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان میدهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایههای فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار میدهد(انسانگرایی)، سبب کاهش سرمایههای طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر میشود. همچنین، یکجانبه نگری نسبت به محافظت و

الگوهای نوظهور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

سیدکیانوش کلانتر[e-mail]کوروش برارپور[e-mail]

چکیده

در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب میآمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیشرو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) میپردازد.

مقدمهمفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوریترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعهای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآوردهسازی نیازمندیهایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا میشوند که توجه یکجانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتنابناپذیری توسعه را ناپایدار میسازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایههای فیزیکی، دیگر انواع سرمایههای تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایههای طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی و ...)، سرمایههای انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکتپذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعهپارادایمهای جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر میداند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده میکند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیانکنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده میشود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبتنام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان میشود. (UNDP, 2005)اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعهیافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار میدهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کمدرآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه میکند.امید به زندگی در هنگام تولد، ثبتنام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان میدهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری میکند.بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاهمدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد میبایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگیها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیستمحیطی سبب میشود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.بدینترتیب توسعهای پایدار تلقی میشود که خواستههای ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دستهبندی و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعهیافتگی در این جنبهها تعریف میکنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلگر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل میکند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیستمحیطی مربوط به منابع طبیعی زایشپذیر و زایشناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل میدهد. اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

الگوی راهبردی اندازهگیری پایداری توسعهالگوهای اندازهگیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفیشده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیستمحیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایههای طبیعی و سرمایههای انسانی و اجتماعی بررسی میشود (Soubbotina, 2004).بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی میداند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیلشده" را برای اندازهگیری توسعه پایدار مطرح میکند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیلشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی میسنجد (Bolt et al., 2002).الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلشده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایههای طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض میکند. چون بهرهوری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفیشده در الگو میبایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیشفرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایهها نمیتوانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدینترتیب کارکرد سرمایههای مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانهها، ساختمانها، ماشینآلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را میبایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده– نگریست:1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر طبیعی).2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی).3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیههای صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل میکند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشاندهنده وضعیتهایی است که یک جامعه میتواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایههای کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت میگیرد. سرمایهگذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمیشود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف میکند. ناحیه طبیعتمحور ناحیهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش میرود، اما با نادیده گرفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلایندهها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض میشود و طبیعتگرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی میشود. ناحیهسوم، ناحیه انسانمحور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت میگیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش میرود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی میگراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب میشود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز میشود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب میشوند، استفاده از منابع زایشناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت میگیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایهگذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار میگیرد. میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایههای چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم مییابد که سرمایهگذاری و توسعه سرمایههای چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.

جمعبندیدر این نوشتار پارادایمهای نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدلها در عصری که در آن محیطزیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدلها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد میکند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعهیافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعهها را اصطلاحاً "ناپایدار" مینامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان میدهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایههای فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار میدهد(انسانگرایی)، سبب کاهش سرمایههای طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر میشود. همچنین، یکجانبه نگری نسبت به محافظت و

تحقیق در مورد الگوهای نوظهور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

سیدکیانوش کلانتر[e-mail]کوروش برارپور[e-mail]

چکیده

در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب میآمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیشرو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) میپردازد.

مقدمهمفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوریترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعهای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآوردهسازی نیازمندیهایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا میشوند که توجه یکجانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتنابناپذیری توسعه را ناپایدار میسازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایههای فیزیکی، دیگر انواع سرمایههای تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایههای طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی و ...)، سرمایههای انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکتپذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعهپارادایمهای جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر میداند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده میکند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیانکنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده میشود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبتنام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان میشود. (UNDP, 2005)اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعهیافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار میدهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کمدرآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه میکند.امید به زندگی در هنگام تولد، ثبتنام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان میدهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری میکند.بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاهمدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد میبایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگیها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیستمحیطی سبب میشود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.بدینترتیب توسعهای پایدار تلقی میشود که خواستههای ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دستهبندی و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعهیافتگی در این جنبهها تعریف میکنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلگر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل میکند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیستمحیطی مربوط به منابع طبیعی زایشپذیر و زایشناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل میدهد. اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

الگوی راهبردی اندازهگیری پایداری توسعهالگوهای اندازهگیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفیشده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیستمحیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایههای طبیعی و سرمایههای انسانی و اجتماعی بررسی میشود (Soubbotina, 2004).بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی میداند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیلشده" را برای اندازهگیری توسعه پایدار مطرح میکند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیلشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی میسنجد (Bolt et al., 2002).الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلشده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایههای طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض میکند. چون بهرهوری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفیشده در الگو میبایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیشفرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایهها نمیتوانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدینترتیب کارکرد سرمایههای مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانهها، ساختمانها، ماشینآلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را میبایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده– نگریست:1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر طبیعی).2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی).3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیههای صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل میکند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشاندهنده وضعیتهایی است که یک جامعه میتواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایههای کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت میگیرد. سرمایهگذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمیشود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف میکند. ناحیه طبیعتمحور ناحیهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش میرود، اما با نادیده گرفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلایندهها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض میشود و طبیعتگرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی میشود. ناحیهسوم، ناحیه انسانمحور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت میگیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش میرود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی میگراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب میشود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز میشود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب میشوند، استفاده از منابع زایشناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت میگیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایهگذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار میگیرد. میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایههای چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم مییابد که سرمایهگذاری و توسعه سرمایههای چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.

جمعبندیدر این نوشتار پارادایمهای نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدلها در عصری که در آن محیطزیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدلها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد میکند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعهیافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعهها را اصطلاحاً "ناپایدار" مینامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان میدهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایههای فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار میدهد(انسانگرایی)، سبب کاهش سرمایههای طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر میشود. همچنین، یکجانبه نگری نسبت به محافظت و

الگوهای نوظهور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه

سیدکیانوش کلانتر[e-mail]کوروش برارپور[e-mail]

چکیده

در دنیای امروز هیچ چیز به اندازه خوشبختی نسل بشر اهمیت ندارد. در چند دهه گذشته و قبل از آن، تنها، سرانه تولید ناخالص ملی بالا، نشانه کامیابی ملتها به حساب میآمد. اما دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. مقاله پیشرو، ضمن معرفی الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه به مرور مبانی و لزوم توجه به پایداری توسعه (توسط ملتها و دولتها) میپردازد.

مقدمهمفهوم توسعة پایدار تاکنون به روشهای گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده است، اما محوریترین ایده، مربوط به کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست بوده که در 1987 تببین شده است. بر اساس این تعریف، توسعهای پایدار است که بتواند «احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسلهای آینده برای برآوردهسازی نیازمندیهایشان تأمین کند.» (World Commision on Environment and Development, 1987). از آن هنگام این بیان موجز و پرمحتوا به‌طور گسترده از سوی دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانها و شرکتهای تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروههای غیردولتی پذیرفته و به کار گرفته شده است (Gladwin, 1997). براین اساس به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی توسعه بهتر درک میشود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم همنوا میشوند که توجه یکجانبه به رشد اقتصادی، به نحو اجتنابناپذیری توسعه را ناپایدار میسازد، یعنی نمیتواند برای مدت طولانی به همین سیاق ادامه یابد. (Soubbotina, 2004).دغدغة توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است. بر این مبنا سرانه تولید ناخالص ملی بالا لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست، چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین تأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی با رویکرد اقتصادی محض، آنها را پوشش نمیدهد. امروزه ادبیات توسعه با گذر از توجه صرف به سرمایههای فیزیکی، دیگر انواع سرمایههای تأثیرگذار در فرایند توسعه همانند سرمایههای طبیعی (شامل مواردی همچون: خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر بیولوژیک در کنار منابع زمینی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی و ...)، سرمایههای انسانی (شامل مواردی همچون: دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها) و سرمایههای اجتماعی (شامل مواردی همچون: انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، مشارکتپذیری و تشریک مساعی در امور، برابری فرصتها، آزادی تشکلهای صنفی، نظم و ...) را نیز مورد توجه قرار داده است. (Gladwin et al., 1995, White, 2004) این نوشتار در ادامه، الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعه را معرفی و سپس مبانی علمی الگوی راهبردی ارزیابی پایداری توسعه را تببین میکند.

الگوهای نوظهور در مفاهیم توسعهپارادایمهای جدید توسعه، معیارهای اقتصادی را تنها، نمایندة بخشی از نیازهای نسل بشر میداند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان توسعهیافتگی کشورها، از الگویی با شاخص ترکیبی به نام "شاخص توسعه انسانی" (Human development index) استفاده میکند. این الگو شامل یک میانگین ساده از سه شاخص بیانکنندة موفقیتهای یک کشور در بهداشت و سلامتی، آموزش و استانداردهای زندگی است. بهداشت و سلامتی، با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده میشود. آموزش، دربرگیرنده سواد خواندن و نوشتن بزرگسالان جامعه و میزان ثبتنام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی است و استانداردهای زندگی نیز در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی بیان میشود. (UNDP, 2005)اهمیت شاخص توسعه انسانی در آن است که رتبه توسعهیافتگی کشورها در آن نتیجه متفاوتی را نسبت به شاخصهای صرفاً اقتصادی (نظیر تولید ناخالص ملی) به بار میدهد. برای مثال، کشورهای عربستان سعودی، تایلند، ویتنام، و گواتمالا با درآمد ملی سرانه متفاوت، دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی هستند. اما ویتنام بسیار بهتر از عربستان سعودی توانسته است منافع حاصل از درآمد اقتصادی خود را در قالب افزایش "کیفیت زندگی" مردم به‌کار بندد.یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش توسعه در پارادایم جدید "الماس توسعه" (Development Diamonds) است که توسط بانک جهانی استفاده میشود. این الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور به تصویر میکشد و ترکیب این چهار شاخص را با مقدار متوسط آنها در کشورهای همگروه درآمدی (کشورهای کمدرآمد، درآمد متوسط، و درآمدبالا) مقایسه میکند.امید به زندگی در هنگام تولد، ثبتنام در مقاطع تحصیلی (مقدماتی یا متوسطه)، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای الماس نشان داده میشوند. شکل 1 یک نمونه الماس توسعه را برای دو کشور با درآمد متوسط یعنی چین و بوتسوانا نشان میدهد. مشخص است که بوتسوانا در شاخص درآمد سرانه، بسیار بالاتر از کشورهای همگروه خود قرار گرفته، اما در شاخص دسترسی به آب سالم بسیار ضعیف عمل کرده است. این واقعیت بار دیگر اهمیت یک رویکرد متوازن به توسعه و ملاحظة ابعاد مختلف آن را یادآوری میکند.بر اساس چنین الگوهایی طرفداران توسعة پایدار پاسخگویی به نیازهای آینده نسل بشر را، وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در فراگرد توسعه میدانند. ممکن است این اهداف در کوتاهمدت با هم در تعارض به نظر برسند، اما در بلندمدت یکدیگر را تقویت میکنند. برای مثال به منظور پایدار ماندن رشد اقتصادی، این رشد میبایست بر حجم مشخصی از منابع و خدمات، نظیر جذب آلودگیها و بازتولید منابع، متکی باشد و استفاده مسئولانه از منابع زیستمحیطی سبب میشود تا منابع لازم برای رشد اقتصادی کشورها باقی بماند و پایداری توسعه را در درازمدت رقم بزند.بدینترتیب توسعهای پایدار تلقی میشود که خواستههای ذی‌نفعان مختلفی را از نسل حاضر و نسلهای آینده برآورده سازد و این مهم را همزمان در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محقق کند (United Nations, 2006). اهداف توسعه پایدار را معمولاً در سه حوزة اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دستهبندی و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعهیافتگی در این جنبهها تعریف میکنند. حوزة اجتماعی، شاخصهایی را مورد توجه قرار میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به عنوان تسهیلگر یا بازدارندة فرایند ارتقای کیفیت زندگی مردم در جوامع عمل میکند. حوزة اقتصاد، ناظر بر چگونگی توزیع و استفادة از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی مردم است و بالاخره حوزة زیستمحیطی مربوط به منابع طبیعی زایشپذیر و زایشناپذیری است که فضای عمل و زندگی انسان را تشکیل میدهد. اهداف اجتماعی، مسائلی نظیر اشتغال کامل، آموزش، بهداشت، امنیت، مشارکت و... را دربر می‌گیرد. در حوزه اهداف اقتصادی، رشد، کارایی، ثبات و... مهم تلقی می‌شود و محیط‌زیست سالم، استفاده منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها در حوزه اهداف زیست محیطی می‌گنجد.

الگوی راهبردی اندازهگیری پایداری توسعهالگوهای اندازهگیری توسعة پایدار با در نظر داشتن مفاهیم معرفیشده در بخش قبل تلاش دارند تا رشد اقتصادی جوامع را در کنار وضعیت ارزشهای زیستمحیطی و خدمات اجتماعی جامعه بررسی کنند. در این الگوها پایداری توسعه با ملاحظه پاسخگویی آن به نیازهای حال و آینده نسلها، حفاظت و توسعة سرمایههای طبیعی و سرمایههای انسانی و اجتماعی بررسی میشود (Soubbotina, 2004).بانک جهانی توسعة پایدار را "فرایند مدیریت سبدی (Portfolio) از داراییها به منظور حفظ و اعتلای فرصتهایی میداند که مردم پیش رو دارند." بانک جهانی این سبد را متشکل از سه دسته سرمایه فیزیکی، طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی به نام "ذخیره خالص تعدیلشده" را برای اندازهگیری توسعه پایدار مطرح میکند. نحوه محاسبه ذخیره خالص تعدیلشده در شکل 2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است این شاخص نرخ واقعی ذخیره را در یک اقتصاد پس از محاسبة میزان کاهش یا افزایش سرمایههای فیزیکی، طبیعی و انسانی میسنجد (Bolt et al., 2002).الگوی راهبردی توسعه پایدار بر اساس مفهوم ذخیرة خالص تعدیلشده، پیشنهاد شده است (Gladwin, 2000). این الگو، که در شکل 3 نشان داده شده است، سرمایههای طبیعی و اجتماعی را اولویت داده است و آنها را بیش از آن که در قالب جایگزین داراییهای مصنوع بشر بنگرد، به عنوان مکمل آن فرض میکند. چون بهرهوری هر نوع سرمایه به وجود انواع دیگر وابسته است، پس هر گونه سرمایه معرفیشده در الگو میبایست بطور مجزا سالم باقی بماند- به معنای دیگر برخلاف پیشفرض مهم اقتصاد نئوکلاسیک هیچ کدام از سرمایهها نمیتوانند جای خالی دیگری را پر کنند- بدینترتیب کارکرد سرمایههای مصنوع بشر (شامل: کالاهای مصرفی و تولیدی نظیر کارخانهها، ساختمانها، ماشینآلات، ابزار، فناوریها، زیرساختها، و سایر محصولات ساخت بشر) را میبایست با ملاحظه تأثیر آن بر چهار نوع سرمایه اصلی توانمندساز- یا محدودکننده– نگریست:1. سرمایه زیست‌محیطی (شامل خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایشپذیر طبیعی).2. سرمایه مادی (شامل منابع طبیعی زایشناپذیر نظیر مواد معدنی، سوختهای فسیلی، آبهای زیرزمینی).3. سرمایه انسانی (شامل دانش، مهارت، سلامتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انسانها).4. سرمایه اجتماعی (شامل جامعه مدنی، انسجام اجتماعی، اعتماد متقابل، تشخص فرهنگی، هنجارهای تبادل و معامله، برابری، توانمندسازی، آزادی تشکل و اتحادیههای صنفی، نظم و مواردی از این دست که همکاری و تشریک مساعی برای دست‌یابی به منافع متقابل را در روابط اقتصادی و اجتماعی تسهیل میکند).

نواحی چهارگانه الگوی راهبردی شکل3 نشاندهنده وضعیتهایی است که یک جامعه میتواند در آن قرار داشته باشد. در ناحیه فقرزا رشد جامعه با نابود کردن منابع، اتلاف سرمایههای کنونی و نابود کردن سرمایه نسلهای آینده صورت میگیرد. سرمایهگذاری روی حفاظت یا جایگزینی منابع انجام نمیشود و سیاستهای جذاب اقتصادی براحتی بنیان میراث بشر و روابط اجتماعی را تضعیف میکند. ناحیه طبیعتمحور ناحیهای است که در آن فعالیتهای اقتصادی به سمت مطابقت با اصول طبیعی پیش میرود، اما با نادیده گرفتن سرمایههای انسانی و اجتماعی. در این ناحیه نبود آلایندهها- در اثر پیشرفتهای فناوری- از بیکاری دهها هزار نفر مهمتر فرض میشود و طبیعتگرایی افراطی، گاهی منجر به ایجاد تنشهای اجتماعی میشود. ناحیهسوم، ناحیه انسانمحور است که درآن تمرکز تنها روی برطرف کردن نیازهای انسان صورت میگیرد و فعالیتهای اقتصادی به سمت برطرف کردن نیازهای بشر پیش میرود و در اثر آن منابع طبیعی نسلهای آینده به نابودی میگراید. آخرین ناحیه مورد بررسی، ناحیه پایداری خطاب میشود. در این ناحیه پیشرفت اقتصادی و فناوری با در نظرگرفتن اصول طبیعی، بر منافع انسان متمرکز میشود، منابع رشد اقتصادی با تکیه بر منابع نامحدود (نظیر نور خورشید، باد، جریان آب و مانند آنها) انتخاب میشوند، استفاده از منابع زایشناپذیر با سرعتی کمتر از سرعت بازتولید آنها یا نهایتاً با سرعتی معادل بازتولید آنها صورت میگیرد و عوامل انسانی و اجتماعی مد نظر سرمایهگذاران و مدیران فرایندهای توسعه اقتصادی قرار میگیرد. میزان پایداری توسعه در این الگو، بسته به آن است که فعالیتهای اقتصادی جامعه بنحوی سامان یابد که سرمایههای چهارگانه زیست‌محیطی، مادی، انسانی و اجتماعی جامعه هدف توسعه، از سطح حداقلی مندرج در سبد توسعه پایدار (دایره وسط شبکه) فروتر نرود. بالندگی توسعه، زمانی تداوم مییابد که سرمایهگذاری و توسعه سرمایههای چهارگانه سبد، گسترش پیدا کند و جامعه هدف توسعه را در ناحیه شمال شرقی(ناحیه پایداری) شبکه قرار دهد.

جمعبندیدر این نوشتار پارادایمهای نوظهور توسعه مورد کنکاش قرار گرفت. بررسی مدلهای کلاسیک توسعه که به صورت تک بعدی بر توسعه صرف اقتصادی تمرکز دارد، نشان میدهد که این مدلها در عصری که در آن محیطزیست، جهانی بوده و پیوسته با آلودگیهای ناشی از رویکردهای سودامنشانه در فراگرد توسعه، همراه است چندان کاربردی ندارد. بکارگیری این مدلها که با نادیده انگاشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه همراه است، پیامدهای پویایی را ایجاد میکند که در درازمدت، عوامل اصلی توسعهیافتگی به جای آنکه به عنوان پیشران در فرایند توسعه عمل کنند، در مقابل آن قرار میگیرند. این گونه توسعهها را اصطلاحاً "ناپایدار" مینامند. مطالب آمده در این نوشتار نشان میدهد که مطلق نگری نسبت به گسترش سرمایههای فیزیکی که انسان را در کانون توجه انسان قرار میدهد(انسانگرایی)، سبب کاهش سرمایههای طبیعی برای نسل امروز و فردای بشر میشود. همچنین، یکجانبه نگری نسبت به محافظت و