دانلود گزارش کاراموزی پیمانکاری 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائنات

عنوان:

کـارآمـوزی 2

استاد ارجمند:

جناب آقای مهندس میرزائی

گردآورنده:

حسین رئوف پناه

بهار 86

شناخت از مسائل اولیه کارگاه

بطور کلی در هر کارگاه ساختمانی بررسی نکاتی چند قبل از شروع هر گونه عملیات لازم و ضروریست و این بررسی به پیشرفت بعدی کار و در نتیجه پایین آوردن هزینه طرح کمک خواهد کرد .

اصولا بررسی مقدماتی یک کارگاه قبل از هرگونه عملیات اجرائی دارای اهمیت زیادیست . این بررسی را می توان به مراحل مختلف زیر تقسیم کرد :

مرحله اول : شناخت پروژه و مسائل مربوط به آن

شناخت پروژه و بررسی مسائل و مشکلات مربوطه با توجه به اطلاعات مقدماتی از جمله مسائل اساسی در شروع یک کارگاه بحساب می آید و بدین منظور نکاتی چند که در ذیل یادآور می شویم را بایستی مورد توجه قرار داد .

الف) دسترسی ها ـ بررسی و مشخص نمودن چگونگی دسترسیهای لازم به کارگاه با توجه به موقعیت خواص زمین مورد نظر و امکانات دسترسیهای مربوطه و خیابانهای اطراف ، راههای وصولی به کارگاه ، امکان استفاده از راههای موجود و ایجاد راههای جدید موقتی در صورت لزوم .

ب)‌بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی و واقلیمی .

بررسی فصول و زمانهای کار ، در نظر گرفتن مدت زمان یخبندان ، بارانی ، طوفانی و همچنین روزهای بسیارگرم ، معتدل ، بررسی عوارض طبیعی زمین از قبیل کوه ، تپه ، سنگ ،‌باتلاق و مرداب و نظایر آن و بررسی چگونگی برخورد با موارد و مسائل مذکور . ج) بررسی طرق مختلف تدارکات مصالح نیاز کارگاه این مرحله می بایستی با توجه به نوع ساختمان و نیازهای آن از نظر مصالح ، از قبیل شن و ماسه ، سیمان ، آب ، چوب، تخته داربست ، میخ ، سیم ، آجر ، آهن ، میلگرد و غیره بررسی شود . ضمنا بررسی چگونگی تامین برق کارگاه و احیانا مولد برق و همچنین تامین آب مورد نیاز و منابع ذخیره آب ، پیش بینی و تدارک انبارهای لازم برای مصالح مختلف ، احداث ساختمان برای دفتر کارگاه و محلهای استراحت افراد کارگاه .

مرحله دوم : تدوین برنامه اجرایی و تدارکاتی کارگاه

با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده در مرحله اول و با در نظر گرفتن امکانات اجرایی ، مدت زمان اجراء پروژه و مشکلات و مسائل مربوطه به آن می بایستی برنامه دقیق ـ کامل و منظمی تهیه گردد .

و در این برنامه جزئیات تحوه اجراء کار و مراحل مختلف زمانبندی آن چگونگی تدارکات کارگاه ، میزان ذخیره سازی و انبارهای مورد نیاز جهت انواع مصالح و کالاهای برآورده شده و تجهیزات و لوازمات ضروری کارگاه می بایستی در نظر گرفته شود .

3) مرحله سوم : آماده سازی محل کار

پس از تدوین برنامه اجرایی و تدارکاتی کارگاه ، جهت شروع اجرای پروژه و قبل از اجرای هرگونه عملیات می بایستی محل کارگاه با توجه به نیازها آماده سازی شود.

پس از بررسی های لازم در مورد محلی که برای اجرا پروژه با توجه به موقعیت خاص آن در نظر گرفته شده است بایستی عوارض آن جهت راه اندازی و نصب و بهره برداری از تجهیزات و انبارها و ساختمان های مورد نیاز برطرف گردد و در این رابطه چنانچه محوطه دارای گیاهان و خاک و خاشاک و پستی و بلندی و نظایر آن باشد که امکان تحرکهای لازم جهت جابه جایی را سلب نموده و یا موجب نارسائیهای دیگری از این قبیل گردد را برطرف نمود .

در شروع میبایستی محل مورد نظر بوسیله ماشین آلات لازم از قبیل بولدوزر و گریدر تسطیح و پاکسازی و آماده گردد . و در بعضی مواقع با در نظر گرفتن طرح پروژه و با توجه به مطالعات مقدماتی انجام شده توسط مشاور محوطه کارگاه میبایستی با مصالح سنگی مناسب خاکریز شود . و در مواردی نیز در صورتیکه محل پروژه در دامنه کوهها و تپه ها قرار داشته باشد می بایستی خاکبرداری و خاک ریزی های لازم نیز انجام شود .

در تمامی موارد فوق بررسی و ومطالعه دقیق موقعیت محل کارگاه و وموقعیت محل احداث پروژه ضروریست و بایستی سعی شود که در انتخاب محل و استقرار تجهیزات مختلف کارگاه بهترین موقعیت تعیین گردد تا پس از شروع راه اندازی کارگاه اختلالی در

دانلود طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 137 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری، کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهای مزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی و مفاد شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکیملی و قراردادهای الحاقی الویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.

کارآموزی پیمانکاری در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

پیشگفتار

تاریخچه پیمانکاری در ایران :

حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات " نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز " اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود " تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی " تلقی می شوند

تا همین سالهای اخیر بلکه در بسیاری موارد در حال حاضر ، رقابت در کیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق با محیط ناکارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.

عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری که بر فعالیتهای اقتصادی می گذرد بیش از آنکه به ضرر پیمانکار باشد برای نظام کارفرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن پروژه ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای حقوقی و . . . می گردد.

تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز شده و دردست انجام است که البته تا باورهای غلط بویژه تلقی « اجیر بودن پیمانکار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری مواجه خواهد بود.

ضرورت توجه به پیمان :

در دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ کننده را بعهده دارند.

درسالهای اخیر روند خصوصی سازی در کشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمرکز زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به چشم می خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل توسط رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا که در سالهای اخیر اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید.

در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مدیریتی کشور مبنی بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه ها و فعالیتهای عمرانی کشور و توجه به تخصص و تجربه رویکردی جوانگرایی و نیز با عنایت به تغییرات پیش آمده در ارکان سه گانه نظام فنی و اجرایی کشور یعنی کارفرما- پیمانکار و مجموعه قوانین و مقررات الزام آور به منظور واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شرکتهای دولتی پروژه های قابل واگذاری خود را در چارچوب قوانین و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار مینماید تا بدین صورت ضمن ایجاد زمینه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مورد نظر و همچنین پیمانکاران محلی از یک سو و قوی تر نمودن نظارت عالیه خود همراه با استفاده حداقلی از امکانات دولتی و نیز کوچک نمودن بدنه دولت از سوی دیگر به این مهم دست یابد.

پیمانکاری

در

دستگاه کارفرمایی

طبقه بندی معاملات و روش های انجام مناقصه :

( موضوع ماده 3 و 11 قانون برگزاری مناقصات )

-معاملات کوچک :

اخذ فاکتور مشخص با تشخیص و مسئولیت مامور خرید یا کارپرداز با رعایت صرفه و صلاح و تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن.

-معاملات متوسط :

اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی توسط مامورخرید، با تامین کیفیت و صرفه صلاح پس از تائید مسئول واحد تدارکاتی با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور.

-معاملات بزرگ :

برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار.

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری، کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهای مزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط