چک 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

چک

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده :

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر

کلاهبرداری به وسیله چک 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

کلاهبرداری به وسیله چک

مقدمه یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به ا ز دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد. اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.

الف-طرح مسأله

مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میگردد.

1- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 )، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید ، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . از طرف دیگر برابر (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم ، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ، یا به امور غیر واقع امید وار کند ، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود .

هر چند مطابق قانون ، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک ، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک ، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی ، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده میشود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها إقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته ، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد . حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری ، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در این خصوص باید گفت : هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون ، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و إمکانات موجود و منعکس در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن(چک بلامحل) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل(سفته ای) به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق(کلاهبرداری) محسوب میگردد. زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب(چک) صادر کرده، یا(سفته) یا(نوشته عادی) داده ویا اینکه أصلا(سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به این طریق رهنمون شد؟

2-وضعیت چکهای بلا محل حقوقی(فاقد جنبه جزایی)

در قانون صدور چک مصوب سال1355، مواردی پیش بینی شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چکها مورد سوء استفاده قرار می گرفت. بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری می گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و غیره بود ویا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به کلی از دست می داد. حال آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود ندا شت. اکنون نیز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال 1372 صورت گرفت، ماده12 این قانون حذف گردیده؛ اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال 1372 چکهای بلا محل در دست

تحقیق در مورد دانستنیهایی درباره چک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب صفحه

دانستنیهایی درباره چک 1

تاریخچه چک در ایران 2

تعریف چک 4

چک در عرف بازار 5

قوانین چک 7

قانون چک 7

اصلاحیه قانون صدور چک 17

دانستنیهایی درباره چک

بخش اول: مفهوم ، تاریخچه، تعریف؛ انواع و ماهیت حقوقی چک

واژه چک همانطوری که در برخی آثار شاعران قدیم ایرانی مشاهده می شود به فتح «چ» به معنای قول و تعهد کتبی می باشد. چک برای اولین بار در سال 1374 میلادی در ایتالیا متداول گشت و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی نظیر انگلستان و فرانسه منتقل شد. در انگلستان چک برای اولین بار در قرن هفدهم مورد استفاده واقع شد. در خصوص وجه تسم

یه واژه چک بایستی اذعان نمود که واژه « Check» در زبان انگلیسی به معنای کنترل کردن آمده و از آنجایی که بانکها برای پرداخت وجه سند موجودی محیل را بازرسی می کردند آن را چک نامیده اند. فرانسویان نیز به تقلید از انگلیسیها برای اولین بار چک را در تاریخ 14 ژوئن 1865 به کار بردند.

در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت ولی با تصویب قانون تجارت در این سال موادی نیز به اختصاص داده شد و حتی برخی مقررات جزایی از قبیل تلقی نمودن صدور چک بلا محل به عنوان کلاهبرداری در مجموعه قوانین جزایی وارد شد.

قوانینی که تا کنون در ایران در خصوص چک به تصویب رسیده اند به قرار زیر می باشند:

1) قانون چک بی محل مصوب 16/12/1337 مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره

2) قانون چک مصوب 4/3/1344

3) قانون چک مصوب 8/4/1355

4) قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 23/8/1372

5) لایحه اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382

در سطح بین المللی نیز در پی یکنواخت سازی مقررات برات و سفته در جهت ایجاد مقررات واحد و یکسان چک نیز از نظرها دور نمانده و در 11 مارس 1931 طی سه کنوانسیون در ژنو مقررات زیر به تصویب رسید:

1) ایجاد قانون متحدالشکل

2) مقرراتی در خصوص تعارض قوانین

3) مقرراتی راجع به حق تمبر

نکته مهم اینکه ایران تا کنون به کنوانسیون ژنو راجع به چک نپیوسته است.

تاریخچه و تعریف چک در ایران

تاریخچه چک در ایران

چک از دستاوردهای بانک داری است و قدیمی ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است ، به دوره هخامنشیان می رسد. به گفته دکتر « شیرین بیانی» تاریخ نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانکهای امروزی وجود داشته اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می گرفته است. قدیمی ترین شکل بانک داری را در بین النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آنجا یهودیان عهده دار امور بانک داری بودند مدارکی هم از این حاشیه بدست آمده که کاملاً حکم چک دارد . کلمه« بانک» هم در آن زمان مصلحت بود و لغت«چک» نیز از همان زمان متداول شده است. که تا امروز باقی مانده است . در نوشته های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبانهای دیگر جهان راه یافته است. قانون تجارت ایرانم در سال 1311 به تصویب رسید. برای اولین بار نیز « چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص- برات و سفته- یاد شده بود.

به دلیل رواج روزافزون چک به عنوان « سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون

تحقیق در مورد چک و سفته رشته اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع تحقیق:

چک و سفته

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

چک

2

بخش‌های یک چک

2

واژه و ترکیبات آن

3

شرایط چک معتبر

3

سفته

4

شرایط شکلی سفته معتبر

4

کاربرد چک

4

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

5

منابع

14

چک

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مقاله درمورد روش اجرای سازه نگهبان موقت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش اجرای سازه نگهبان موقت، نقشه های اجرائی، چک لیست

روش اجرا

پس از انتخاب نوع سازه نگهبان موقت، ابعاد پی سازه و طول شمع و جزئیات اجرائی و طراحی آن مطابق روشی که در بخشهای قبلی این قبل این فصل بیان شد و پس از آماده کردن کلیه ابزار و مصالح لازم، عملیات اجرا باید در یک مرجله به شرح زیر انجام شود:

1-برای احداث عضو قائم اولین خرپا از سازه نگهبان موقت، باید در روی زمین طبیعی که هیچگونه عملیات گودبرداری بر روی آن شروع نشده چاهی به قطر یک متر در محل مربوط حفر شود. عمق این چاه برابر خواهد بود با جمع ارتفاع سازه و طول شمع.

2-قفسه آرماتورهای مورد نیاز شمع و کف آن، مطابق نقشه آرماتورگذاری آماده شده و سپس در محل خود قرار داده شود. پس از آن عضو قائم خرپا داخل چاه مستقر گردد و پس از شاغول کردن آن بتون ریزی شمع با استفاده از پمپ بتون یا هر وسیله مناسب دیگر انجام شود. برای کنترل بتون مورد نیاز شمع، بتون لازم را می توان با توجه به ارتفاع شمع و قطرچاه و محاسبه حجم آن، مشخص کرد و بتون ریزی را به همان مقدار انجام داد.

3-گودبرداری باید پس از نصب عضو قائم، با شیب مطمئنی آغاز شود.(شیب پایدار خاکبرداری باید بر اساس عوامل مکانیک خاک و شرایط ویژه هر پروژه محاسبه شود. این شیب در تهارن بطور معمول 1 افقی به 2 قائم است.) گودبرداری تا رسیدن به تراز زیر پی ادامه خواهد یافت و چون عضو مایل خرپا با شیب 1 به 2 انتخاب شده، پس محل استقرار پی عضو مایل، قابل دسترسی خواهد بود.

4-در این مرحله می توان پی عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

پس از اجرای پی، عضو مایل را بعد از آرماتورگذاری اجرا کرد.

5-پس از اجرای پی، عضو مایل خرپای سازه نگهبان موقت نصب شود.

6-پس از نصب عضو مایل خرپا، باید خاک باقیمانده که به صورت گوه است، بطور مرحله ای برداشته شود و با رسیدن به رقوم نصب اولین بادبندی، این عضو در محل خود نصب و سپس عملیات ادامه داده شود تا به ترتیب عضوهای بعدی نیز نصب شوند. در صورت لزوم به منظور جلوگیری از ریزش خاک، به موازات گودبرداری، باید بین خرپاهای سازه نگهبان موقت الوارهای چوبی یا تیرگرد چوبی و پانلهای پیش ساخته بتنی قرار داده شود.

7-پس از اتمام عملیات برداشتن گوه خاک، برای تأمین صلبیت جانبی و به حداقل رساندن طول کمانش اعضای قائم و مورب، از هر 3 دهانه خرپاها یک دهانه باید بادبندی شود.

8-شناژ بین پی، عضو مایل خرپا و شمعها باید طوری اجرا شود که رقوم روی این شناژ برابر رقوم زیر پی اصلی باشند.

مراحل ذکر شده در فوق به شمل نمایشی در صفحات بعد نشان داده شده اند.

الف- توضیحات درباره نکات اجرائی:

1-الوارها باید به موازات انجام گودبرداری در محل خود نصب شوند.