تحقیق در مورد کاربرد فسفر در کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 60 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

3-3 کاربرد فسفر در کشاورزی ( خوراک دام و طیور)

3-3-1 اهمیت فسفر در بدن حیوانات

کلسیم و فسفر بیش از 70 درصد خاکستر بدن حیوانات را تشکیل می دهند. متجاوز از 99 درصد کلسیم و (85-80 ) درصد فسفر بدن در اسکلت و اندامها قرار دارد. 14 درصد فسفر در بافتهای نرم و یک درصد باقیمانده در مایعات بین سلولی ( 1994 Bordy ).

22 درصد کل مواد معدنی بدن به فسفر اختصاص دارد که بین استخوانها و بافتهای نرم نقل و انتقال آن به همراه کلسیم مداوماً صورت می گیرد. بطور کلی فسفر مجموعاً یک درصد وزنی بدن حیوانات را به خود اختصاص می دهد. این ماده معدنی یکی از مهم ترین مواد مورد استفاده در جیره دام و طیور است که از نظر هزینه رتبه سوم را در بین سایر مواد غذایی مصرفی دارد. ( 1990Muir).

فسفر بصورت فسفات کلسیم غیر محلولی هیدرواکسی آپاتیت در ساختمان استخوانها و دندانها بکار رفته است. ساختمان کریستالی مواد معدنی استخوان شامل توالی آپاتیتها است و توسط فرمول هیدواکسی آپاتیت

3Ca3 ( PO4)2 (OH)2 ‌ محاسبه می شود (scott 1992).

مطالعات بیو شیمیایی هیدرواکسی آپاتیت نشان می دهد که بخش آپاتیت استخوان حاوی نسبت متوازن اجزای Ca10(PO4)6 (OH)2 ‌ نیست بلکه 10 درصد کمبود کلسیم دارد. وقتی آپاتیت استخوان در معرض حرارت بین 300 تا 600 درجه سانتی گراد قرار داده می شود یونهای اورتو به پیروفسفات تبدیل می شوند از آنجایی که پیرو فسفات در اثر حرارت و از دست دادن آب متراکم شدن بنیان هیدرواکسی متصل به گروه فسفات ایجاد می گردد. این تغییر را می توان به عنوان معیاری از معتدل بودن اجزای آپاتیت استخوان دانست. کلسیم و فسفر همیشه به نسبت تقریبی (1 : 2) در بافتهای بدن وجود دارند و این نسبت حتی در شرایط کاهش جزئی ماده معدنی استخوان نیز تغییر نمی کند. مقدار و محل تشکیل استخوان بستگی به غلظت کلسیم و فسفر دارد.

اگر غلظت کلسیم یا فسفر بسیار کم باشد حتی فعالیت فسفاتاز نیز نمی تواند آهکی شدن استخوان را باعث شود.

علاوه بر استخوان فسفر نقش مهمی در عضلات، متابولیسم انرژیٍ ، کربوهیدارت، اسید های آمینه، چربی، متابولیسم بافت های عصبی، شیمی نرمال خون، رشد اسکلت، انتقال اسیدهای چرب و سایر لیپیدها عهده دار است و بصورت فسفات قسمت مهمی از اسیدهای نوکلئیک (RNA , DNA ) را تشکیل داده است.

3-3-2 جذب فسفر

مقدار جذب فسفر به عوامل مختلفی از جمله منبع غذایی، نسبت کلسیم به فسفر، PH روده، مصرف لاکتوز و میزان کلسیم، فسفر، ویتامین D ، آهن، آلومینیوم، منیزیوم و چربی جیره بستگی دارد. کلسیم و فسفر همیشه تقریبا 1 : 2 در بافتهای بدن حضور دارند علت آن است که این نسبت در استخوان در حدود (1: 2/2 ) است و چون قسمت اعظم این دو عنصر در استخوان قرار دارد بنابراین انتظار می رود این نسبت در جیره نیز رعایت شود تا حداکثر رشد را تأمین نماید. (Scott , etoal 1982 ) .

تغییرات این نسبت به مقدار زیاد می تواند روی جذب فسفر تأثیر گذارد. محاسبه شده است که برای ابقای 2 گرم کلسیم در بدن به یک گرم فسفر نیاز است. بنابراین مقدار این نسبت در جیره بین (1:1 ) تا (1:2) توصیه می گردد، و اگر (1:3) بیشتر شود اثرات نامطلوبی ایجاد می کند در حالی که کمتر از (1:1) بهتر تحمل می شود.

رابطه بین کلسیم و فسفات پیچیده است نسبت این دو هنگامی مورد سوال است که مقدار فسفر جیره برای حداکثر رشد یا بیماری، تشکیل سنگ کلیه و آهکی شدن بافتهای نرم مطرح می شود. این نسبت تحت تأثیر این واقعیت است که فسفر جیره سریعتر از کلسیم جیره جذب بافتهای نرم می شود.

فیتاتها که به نسبت زیادی در غلات وجود دارند باعث کاهش قابلیت جذب فسفر گیاهی می شوند. فسفری که بصورت فیتات حبس شده توسط طیور قابل استفاده نیست مگر آنکه توسط آنزیم فیتاز و غیره تجزیه شود. در غیر اینصورت بدن از کلسیم و فسفر جیره محروم می شود و نیاز به ماده معدنی افزایش می یابد.

علت آن اینست که این ماده ( اسید هگزا فسفریک اینوز تبول) در PH پنج تا هفت املاح بسیار نامحلول کلسیمی در روده تشکیل می دهد. در نشخوار کنندگان بعلت ترشح آنزیم فیتاز میکروبی، فسفر حبس شده در فیتات آزاد شده و به

تحقیق در مورد رشد اقتصادی در کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 88 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولی

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هکتار

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت

تحقیق در مورد توسعه پایدار کشاورزی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.

فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند.

در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود 4/1 تولید ناخالص ملی، 3/1 اشتغال، بیش از 5/4 نیازهای غذایی، 3/1 از صادرات غیر نفتی و حدود 9/10 نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت.

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است.

توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است.

در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود.

میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است.

این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد.

بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند.

دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است.

آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد.

البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد.

بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است.

بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد.

بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند.

پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است.

ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند.

به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند.

با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است.

در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت

مقاله تعریف بخش کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تعریف بخش کشاورزی

به نظر می‌رسد لازم باشد پیش از پرداختن به وضعیت کارفرمایان در بخش کشاورزی، تعریف این بخش از نظر قوانین ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار بگیرد. تعریف کشاورزی بر اساس این قوانین عبارت است از بهره‌برداری از آب و خاک و خورشید برای تولید کالاها و فرآوردهای گیاهی و حیوانی اعم از صیادی، دامداری، زراعت، باغبانی، جنگل‌کاری و جنگل‌داری. در نتیجه وقتی از «کشاورزی» صحبت می‌شود، این مقهوم تمام این فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد.

متأسفانه، کارفرمایان بخش کشاورزی که 9/99 درصد کارفرمایان بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند و بیش از 96 درصد تولیدات بخش خصوصی را تولید می‌کنند، و نهادهای بخش دولتی کم‌ترین نقش را در این بخش دارند، از نظر خصوصی‌سازی به دو دلیل آسیب جدی دیده‌اند. اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و دوم، تقیسم اراضی پس از انقلاب غیر از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و نا‌امنی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار چیز دیگری عاید کشور نکرد.

تحقق خصوصی‌سازی در بخش‌ کشاورزی

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی، به جز در جاهایی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و تنها کارفرما حضور دارد، انجام شده است.

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حدود 5/4 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی داریم که تمامشان کارفرمای خویش‌فرما هستند. کارفرمایان بزرگ بخش کشاورزی کم‌تر از حدود یک درصد کارفرمایان بخش کشاورزی هستند و چیزی حدود 25 تا 28 درصد تولیدات این بخش متعلق به آنان است. بقیه‌ی کارفرمایان همان خویش‌فرمایان یا کشاورزان و روستا‌نشینانی هستند که امروز به دلایل زیاد گرفتارند.

در حال حاضر، کارفرمایان بخش کشاورزی برخلاف کارفرمایان صنعت و حتی بخش خدمات، گرفتارترین افراد کشور محسوب می‌شوند. دلیلش‌ هم واضح است: وقتی «کار کشاورزی» بیمار باشد، کارفرمای کشاورزی نیز قاعدتاً بیمار خواهد بود. خود بخش کشاورزی به دلایلی که گفتم و نیز به این دلیل که کارفرمای بزرگش دولت است که تلاش می‌کند به هر نحوی که برایش مقدور باشد امنیت غذایی را در کشور حاکم کند، بیمار است.

در چنین شرایطی، وقتی صحبت از قیمت تمام شده است، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری است، وقتی صحبت از توان تولید و کمک به تولید است، وقتی صحبت از تأمین نهادهای تولید استف جای دولت خالی است. اما وقتی صحبت از قیمت تمام شده باشد، دولت حضور دارد و بدون حضور کارفرمان بخش، تعیین کننده‌ی قیمت است. این عوامل سبب شده که بخش کشاورزی به مرضی به نام کمبود سرمایه مبتلا شود. چون سرمایه حتی از سرمایه‌دار هم محافظه‌کار‌تر است و جایی ساکن می‌شود که کم‌ترین خطر تهدیدش کند.

آفات بخش کشاورز

سرمایه‌ی بخش کشاورزی را آفات متعددی تهدید می‌کند. بلاهای طبیعی، خشکسالی، آتش‌سوزی، سرما و گرما از جمله‌ی این آفات هستند.

از طرف دیگر یک کارفرمای بزرگ به نام دولت نیز که می‌خواهد امنیت غذایی جامعه را، حتی به قیمت ضرر زدن به کشاور، و واردات بدون تعرفه، وارات با دلارهای یارانه‌ای و به قیمت‌های بیست‌ سال پیش و رقابت با تولید داخل، تأمین کند. در چنین شرایطی نه خود «کار» امنیت دارد و نه کارفرمای آن که کشاورز باشد امنیت خواهد داشت. به یقین می‌توانم بگویم که بیش از دو سوم کارفرمایان بخش کشاورزی در حال پایمال شدند هستند، برای اینکه کار آنان پایمال می‌شود. یک توسعه ناپایدار، یک توسعه بدون سرمایه‌گذاری، و توسعه‌ای که در جریان آن سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان، معادل بیش از پنج هزار میلیارد دلار استهلاک بخش کشاورزی است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری زیربنایی به قیمت‌های جاری در بخش کشاورزی بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان است. عمر سرمایه‌گذاری کشاورزی حداکثر 15 سال است. هفت هزار میلیارد تومان استهلاک سالانه است و کل ورودی سرمایه به بخش کشاورزی کم‌تر از سودخالصش دو هزار میلیارد تومان است.

با توجه به این واقعیت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کار کشاورزی می‌تواند با 5 هزار ملیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش همچنان سالم باشد و کارفرمای بتواند از کار استفاده کند یا بتواند تولید درستی انجام دهد؟ در نتیجه می‌بینیم که متوسط تولید ناخالص داخلی ایران به صورت سرانه، حدود 2700 دلار در سال است. همانطور که از نظر تورم پنجمین کشور دنیا از آخر هستیم، از نظر قمیت تمام شده‌ی مواد غذایی در جهان جزء ده کشور اول هستیم، به این دلیل که هم کار مریض است و هم کارفرما