خوشنویسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

قاعده اصول 12 گانه خوشنویسی

اصول به معنی ریشه ها و پایه هاست و در اصلاح عبارت است از حسن تشکیل مفردات حروف و استحکام و اعتدال آنها تا یاء از حیث قوت- ضعیف – سطح – دور- صعود مجازی و حقیقی و مجازی – اصول – کرسی – ترکیب – و شان بطوریکه در حلقه ها و گره ها و ارسال حق هر یک به کمال ادا گردد.

1-ترکیب باید حروف و کلمات را طوری قرارداد که چشم از دیدن آن احساس رضایت کند و قلب آرامش بخشد در خط نباید خلوت و و جلوت دیده شود بلکه باید مناسب باشد. بین حروف و کلمات باید فاصله ها به اندازه یکسان دیده شود ابعاد منطقی – معنوی که ایمان و اعتقاد قلبی هنرمند را به دنبال دارد ایجاد شود ترکیب یا composition جایگاه مهمی در خوشنویسی دارد یک تابلوی هنری همیشه در نگاه اول ارزیابی می شود و اگر اجرا خیلی فنی باشد اما کل ناهماهنگ انجام گرفته باشد.

اثر هنری بی اعتبار می شود و عکس آن هم صدق دارد. در واقع می توانیم ترکیب رااز آمیزش معتدل و موفق حروف – کلمه – جمله – سر و در سطر به هم بیشتر و خوبیی اوضاع کمی انها – به طوریکه خوش آیند طبع سلیم و ذوق مستقیم می گردد و در ترکیب حسن مهم است.

ترکیب در حروف و کلمه را ترکیب جزئی و ترکیب در جمله و مصراع و در سطر را ترکیب کلی می نامند.

در ترکیب مدات به اندازه های مطلوب به جا و مورد خود به کار و در نظم و اعتدال داشته باشد.

در ترکیب رعایت- و همچنین سنجش قلم با زمینه خط بسیار اهیمت دارد و حسن مجاورت را که رعایت فواصل و در جای خود و به گونه جالبی با هم پهلو گیرند. مانند:

فرض است که جای مدها را بداند تا در غیر موضع خود نیفتد و بگونه ای بنویسید که با حروف دیگر مشبه نگردد.

رعایت مدها در ترکیب از جمله جای قرار گرفتن مد تام و یاد مد کامل در نستعلیق که اکثراُ‌ نقطه ای که حالت جزر و مد دادن به ان و بیرون آوردن آن از حالت خشکی.

جای مد تمام در اول سطر و مصراع و در آخر قرار نمی گیرد.

2-کرسی لغه به معنی تکیه گاه و نشستگاه و تخت می باشد.

کرسی همان خط زمینه ای است که حروف و کلمات منظم روی ان قرار می گیرد خط زمینه را با مداد کم رنگ ترسیم می شوند و هرگز نباید بدون خط کرسی (زمینه) خط نوشت کرسی شامل رو جز است رعایت کرسی بالا – وسط- پایین و دومی قرینه سازی

طریقه عملی قاعده خط کرسی در نستعلیق که اکثراً‌ حروف و اتصالات روی خط کرسی قرار می گیرند به جز سه شکل – دو ابراح – ع – و- ل- ن ی)

و را دراز

دنبال میم- قاعده قرینه سازی با اینکه خاص است از نظری مکمل قاعده ترکیب مهم هست زیرا رعایت قرینه سازی و تقابل و تعادل کمک بسیار به حسن اوضاع خط مکی دهد و رونق و معتبر روش هنری آن بالا می برد.

3- نسبت عبارتست از آنکه هر خطی را که باید با یک قلم نویسند حروف هم جنس و شکل های مشابه آن – در حد تعیین خط – به یک اندازه و موافق هم باشند و از حد و حدود معینی خود خارج نگردد کسی اگر بخواهد از طریق نسبت و موازی سنجش خوشنویسی باید به چند نکته توجه کند – خطهای هندسی و اشکال آن از افقی – قائمه – مایل – کمانی – مختلط – طول – عرض – دایره – قطر دایره – مثلث – سطح – حجم – ضخامت) و ... که اکثر حرکات خطی را سواد مینامیم با این میزان سنجیده اند و همچنین قوالب حروف که فرعی و مقیاس اول و مستفاد از آن است مثلاً در نوشتن با اندازه مطلوب موفق گردد مانند کلمه الله که ثلثی آن در قالب ذوزنقه ای و نیمنستعلیقی آن در قالب مثلث است و تصویر شماره 3.

4- ضعف – یعنی در آغاز و وسط بعضی و انتهای بیشتر حروف می باشد که به کار بردن جزئی از دم قلم و نیش رو یا دندانه ها را ضعیف بنویسیم تا کلمات بزرگ و بدقوراه نشوند و در اتصالات هم صادق است . تصویر شماره 4 و 5

5- قوت: در وسط و انتهای مدها و وسیط دایره ها و سر دال و فاء و قاف و واو و غیره است که اینگونه جاها تمام دم قلم بر سطح کاغذ حرکت می کند و در واقع با تمام نیروی خود به کار می رود. تصویر شماره 6

6- سطح: حرکات راستی را که با قلم انجام می شود از افقی – مایل – قائم – سطح گویند چون اینحالت در مدهای اصلی مانند ی کشیده برعکس ت و سین کشیده شده و ف و ک و بعضی از مدهای زائد عارضی مانند حرف ن و ب که هند و غلبه کشیده می شود محسوب می گردد سطح را مخصوص اینگونه حرکات افقی دانسته اند و نستعلیق گویند در این مقام که اختیار قلم بدست نویسنده معلوم می گردد و حالت خشکی مطلوب در آن حرکات دیده می‌شود و به زبان آسانتر همان کشیده‌ای است در وسط یا لابلای حروف کلمات آورده می شود.

7- دور: در دایره های معکوس و مستقیم (ح و ق) و در سر فاء و قاف و واو و موارد دیگر موجود می شود و این حالتی است بر خلاف سطح که قلم به چربی و نرمی در آنها گردش می کند و در این گردش قدرت استادی خطاط بیشتر می شود.

8- صعود شامل صعود مجازی و صعود حقیقی می باشد. صعود حقیقی از راست بالا بردن الفبای آخر و لام وسط و کاف آخر است مانند جان و ملک هم در نستعلیق و هم در نسخ.

صعود مجازی: بالا گردانیدن انتهای دوایر را که با قلم به حالت دور حرکت کند گویند (تصویر شماره 7) صعود مجازی را شمره و تشمیر نیز گفته اند که اصطلاح آخر حروف را باریک و منعطف گردانیدن

9- نزول:

نزول شامل نزول مجازی و حقیقی می باشد و در صعود اعتماد براستی قلم باید کرد و در نزول بر وحشی.

نزول حقیقی: در لام الف و لام و کاف مفرد و لام و کاف اول و دنباله میم دیده می شود. (تصویر شماره 8)

نزول مجازی درز اوایل دایره ها و اوائل بعضی مدات ظاهر می شود و سرکش کاف و گاف و غیره تصویر شماره 9

صعود و نزول حقیقی باید چنان رعایت شود که همه بموازات هم قرار گیرند.

10- اصول رعایت و قاعده نقطه گذاری در خط و اندازه های حقیقی اآن است مثلاً اندازه های دیگر نه کم و نه زیاد می شود و اندازه ها تغییر ناپذیر است.

تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پلیمر های چند گانه ای(چند فاز)

بسیاری از پلیمرهای تجاری مواد چند گانه ای( چند فازی) هستند.تولید کنندگان توانسسته اند با ترکیب پلیمرها با یکدیگر در روشی کنترل شده محصولاتشان را با نیازهای مخصوص سازگار کنند که در بسیاری از موارد همانند روشی است که صنعت فلزات به شکل سنتی الیازهای چند گانه را برای درخواستهای خاصی گسترش داده است. وازه ی "آلیاژهای پلیمری" اغلب برای آمیزه های پلیمری چند گانه به کار برده می شود. معمولا" عوامل اصلی در انتخاب موادی که شامل پلیمرها می شوند هزینه ای را در بر دارند.فرایند- درجه ی حرارت بالا- سختی ومقاومت شکستگی دیگر عوامل بنیادی ممکن است شامل مقاومت حلال- خصوصیات الکتریکی-آتش زایی- ویا پیدایش باشد. آمیزه ی پلیمرها برای ساختن یک ماده ی چند گانه اغلب مهمترین روش قابل دسترس برای به دست آوردن یک تعادل رضایت بخش بین این الزامات می باشد.

بر طبق یک نظریه تکنولو زیست پلیمر می تواند از مولکول های غنی شده به عنوان اجزای ترکیبی این آمیزه ها استفاده کند. بر اساس عادت تاملات در مورد هزینه معمولا" انتخاب پلیمرهای با قیمت کمتر ومتوسط تر را تحقق می بخشد. مواد به طور عادی در ترموپلاستیک ها(گرمادیسگرها) استفاده می شوند. آمیزه های ترمو پلاستیک ها شامل:

پروپیلن( PP )-نایلون(پلی امید PA )- پلی اتیلن( PE )-کلرید پلی ونیل(PVC)-پلی کربنات( PC )پلی اتیلن-

و پلی باتیلن-ترفتالات(TBT و PET )-پلی متیلمتا کریلات(PMMA )-پلی سولفون(PFF )- پلی یورتن( PU )و

ABS .آخری یک پلیمرچند گانه است که شامل پلی استیرن- اکریلو نیتریل(PBD)می باشد که از طریق افزودن ذرات پیوند خورده پلی باتادین( PBD )تعریف می شود.

واژه ی"پلیمرهای چند گانه"نه تنها در مورد ترکیب دو ترمو پلاستیک به کار برده می شود بلکه به خانواده ی بسیار مهمی از پلاستیک های اصلاح شده نیز اطلاق می شود که ABS یکی از آنهاست.تقزیبا"تمام ترمو پلاستیک های پایدار علاوه بر رزین گرما سخت به عنوان لاستیک های سخت در دسترس هستند.

علاوه بر PBD لاستیک های که بصورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرند شامل:

پلیمر های چند گانه ی باتادین به همراه استیرن یا اکریلو نیتریل- پلیمرهای چند گانه اتیلن- پروپیلن (لاستیک اتیلن- پروپیلن ETR )و لاستیک تک پاره ی اتیلن-پروپیلن- داین(EPDN )- پلی باتیل اکریلات و الا استومرها ی(کشپار های)منسوب به اکریلیک- الا استومرهای پلی اتر و پلی اتیلن کلرینه شده اغلب موادی که پایه واساس ان لاستیک است به ترمو پلاستیک اضافه می شود به منظور اینکه مقاومت و شکنندگی ترکیبات ترمو پلاستیکی را افزایش دهد.

1.امتزاج پذیری

اجزای پلیمر چند گانه باید به اندازه ی کافی با یکدیگر سازگار باشند تا یک سطح رضایت بخش از به چسبیدگی اجزا را در سطح مشترک به نمایش گذارند بدون اینکه کاملا" امتزاج پذیر باشند.اساسا ًاین بدان معناست که هر فاز از یک گونه ی متفاوت پلیمری تشکیل می شود.

تعداد کمی از جفتهای پلیمری در تمام دامنه ی ترکیب امتزاج پذیر هستند و بنابر این ترکیبات تک فازی را شکل می دهند. یک نمونه ی مهم صنعتی پلی استیرن( PFS )باپلی(2.6 دی متیل-1.4 فنی ان اتر)( PPE ) می باشد.بسیاری از ترکیبات پلیمری از دو یا بیشتر از دو ماده امتزاج پذیر تشکیل می شوند.

یک شرط لازم(ولی نه کافی)برای امتزاج پذیری بین دو گونه ی شیمیایی این است که انرزی آزاد ترکیب هم دما منفی باشد. عامل تعیین کننده رابطه ی بین انتروپی ترکیب و محتوای گرمایی ترکیب است.

فلوری و هاگنیز برای پیوندهای پلیمری امتزاج پذیر با تقسیم مقدار کلی به تعداد زیادی از محلولهای شبکه ای به این نتیجه رسید که هر کدام مقداری از وهر کدام قادر به سازگاری با بخشهای کوچک است. معادله ی فلوری-هاگینزممکن است اینگونه باشد:

مدل فلوری- هاگینز در مطالعه ی امتزاج پذیری پلیمرها مفید است اما محدودیت های هم دارد.دقیقا" فقط زمانی قابل اعمال است که تمام گونه های داده شده طول یکسانی دارند. در عمل پلیمرها تقسیم وزن های مولکولی دارندو ترکیب های A و B شبه دو تایی هستند. علاوه بر این شاخص فعل و انفعال برای یک سیستم معین ثابت نیست اما با دماو فشار تغییر می کند. در مدل های پیشرفته تر به طور قابل ملاحظه ای معادله ی فلوری توسعه داده شده تا این تاثیرات مورد توجه قرار گیرد. با این وجود انها اطلاعات بیشتری را در باره ی ویزگی های مواد تشکیل دهنده ی ترکیب لازم داشتند به طوری که بسیاری از کار گزاران استفاده از تحلیل اصلی فلوری-هاگینز را با شناختن به عنوان تابع دما و ترکیب دنبال کردند.

کاربرد جالب این اصول در محلول های پلاستیکی رزین اپوکسی دیده می شود. زمانی که رزین عمل آورده می شود و افزایش می یابد سیستم کمتر آمیخته می شود و جدایی مرحله شروع می شود.

در ابتدا رزین و پلاستیک اندکی آمیخته هستند اما جدایی کامل تر بعدا" ایجاد می شود. دمای تعیین شده تاءثیر مشخصی در روند جدا سازی دارد.

2. توصیف صفات اختصاصی

جایی که اجزای سازنده ی یک ترکیب شدیدا" از چند طریق تفکیک می شوند نسبتاً آسان است که تشخیص داد که در چه اندازه ای جدایی مرحله ای اتفاق می افتد. تحلیل نیرو دهی پویا DMA و گرما سنجی پولیش دیفرانسیل DSC به طور گسترده برای اندازه گیری دمای تبدیل شیشه ای در پلیمر زمانی که انها بین 200+ 100- گرم می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. وجود دو رأس کاهش نیرو دهی در یک منحنی DMA یا دو جزء واکنش در BCS به وضوح جدایی فازها را مشخص می کند.

و بزرگی رئوس و اجزاء واکنش کمکی به خرده ی حجم اجزای تشکیل دهنده می کند. یک مقایسه بین پلیمرهای خالص و انهای که ترکیبی هستند نشان می دهد که آیا آمیختگی جزیی دارند یا خیر.

تکنیک اساسی دیگر برای توصیف ترکیبات ذره بینی است. ذره بینی روش بسیار ارزشمندی برای مطالعه ی پلیمرهای چند گانه است.اما به قدرت تفکیک ان محدود می شود:

تحقیق در مورد پلیمر های چند گانه ای(چند فاز)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پلیمر های چند گانه ای(چند فاز)

بسیاری از پلیمرهای تجاری مواد چند گانه ای( چند فازی) هستند.تولید کنندگان توانسسته اند با ترکیب پلیمرها با یکدیگر در روشی کنترل شده محصولاتشان را با نیازهای مخصوص سازگار کنند که در بسیاری از موارد همانند روشی است که صنعت فلزات به شکل سنتی الیازهای چند گانه را برای درخواستهای خاصی گسترش داده است. وازه ی "آلیاژهای پلیمری" اغلب برای آمیزه های پلیمری چند گانه به کار برده می شود. معمولا" عوامل اصلی در انتخاب موادی که شامل پلیمرها می شوند هزینه ای را در بر دارند.فرایند- درجه ی حرارت بالا- سختی ومقاومت شکستگی دیگر عوامل بنیادی ممکن است شامل مقاومت حلال- خصوصیات الکتریکی-آتش زایی- ویا پیدایش باشد. آمیزه ی پلیمرها برای ساختن یک ماده ی چند گانه اغلب مهمترین روش قابل دسترس برای به دست آوردن یک تعادل رضایت بخش بین این الزامات می باشد.

بر طبق یک نظریه تکنولو زیست پلیمر می تواند از مولکول های غنی شده به عنوان اجزای ترکیبی این آمیزه ها استفاده کند. بر اساس عادت تاملات در مورد هزینه معمولا" انتخاب پلیمرهای با قیمت کمتر ومتوسط تر را تحقق می بخشد. مواد به طور عادی در ترموپلاستیک ها(گرمادیسگرها) استفاده می شوند. آمیزه های ترمو پلاستیک ها شامل:

پروپیلن( PP )-نایلون(پلی امید PA )- پلی اتیلن( PE )-کلرید پلی ونیل(PVC)-پلی کربنات( PC )پلی اتیلن-

و پلی باتیلن-ترفتالات(TBT و PET )-پلی متیلمتا کریلات(PMMA )-پلی سولفون(PFF )- پلی یورتن( PU )و

ABS .آخری یک پلیمرچند گانه است که شامل پلی استیرن- اکریلو نیتریل(PBD)می باشد که از طریق افزودن ذرات پیوند خورده پلی باتادین( PBD )تعریف می شود.

واژه ی"پلیمرهای چند گانه"نه تنها در مورد ترکیب دو ترمو پلاستیک به کار برده می شود بلکه به خانواده ی بسیار مهمی از پلاستیک های اصلاح شده نیز اطلاق می شود که ABS یکی از آنهاست.تقزیبا"تمام ترمو پلاستیک های پایدار علاوه بر رزین گرما سخت به عنوان لاستیک های سخت در دسترس هستند.

علاوه بر PBD لاستیک های که بصورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرند شامل:

پلیمر های چند گانه ی باتادین به همراه استیرن یا اکریلو نیتریل- پلیمرهای چند گانه اتیلن- پروپیلن (لاستیک اتیلن- پروپیلن ETR )و لاستیک تک پاره ی اتیلن-پروپیلن- داین(EPDN )- پلی باتیل اکریلات و الا استومرها ی(کشپار های)منسوب به اکریلیک- الا استومرهای پلی اتر و پلی اتیلن کلرینه شده اغلب موادی که پایه واساس ان لاستیک است به ترمو پلاستیک اضافه می شود به منظور اینکه مقاومت و شکنندگی ترکیبات ترمو پلاستیکی را افزایش دهد.

1.امتزاج پذیری

اجزای پلیمر چند گانه باید به اندازه ی کافی با یکدیگر سازگار باشند تا یک سطح رضایت بخش از به چسبیدگی اجزا را در سطح مشترک به نمایش گذارند بدون اینکه کاملا" امتزاج پذیر باشند.اساسا ًاین بدان معناست که هر فاز از یک گونه ی متفاوت پلیمری تشکیل می شود.

تعداد کمی از جفتهای پلیمری در تمام دامنه ی ترکیب امتزاج پذیر هستند و بنابر این ترکیبات تک فازی را شکل می دهند. یک نمونه ی مهم صنعتی پلی استیرن( PFS )باپلی(2.6 دی متیل-1.4 فنی ان اتر)( PPE ) می باشد.بسیاری از ترکیبات پلیمری از دو یا بیشتر از دو ماده امتزاج پذیر تشکیل می شوند.

یک شرط لازم(ولی نه کافی)برای امتزاج پذیری بین دو گونه ی شیمیایی این است که انرزی آزاد ترکیب هم دما منفی باشد. عامل تعیین کننده رابطه ی بین انتروپی ترکیب و محتوای گرمایی ترکیب است.

فلوری و هاگنیز برای پیوندهای پلیمری امتزاج پذیر با تقسیم مقدار کلی به تعداد زیادی از محلولهای شبکه ای به این نتیجه رسید که هر کدام مقداری از وهر کدام قادر به سازگاری با بخشهای کوچک است. معادله ی فلوری-هاگینزممکن است اینگونه باشد:

مدل فلوری- هاگینز در مطالعه ی امتزاج پذیری پلیمرها مفید است اما محدودیت های هم دارد.دقیقا" فقط زمانی قابل اعمال است که تمام گونه های داده شده طول یکسانی دارند. در عمل پلیمرها تقسیم وزن های مولکولی دارندو ترکیب های A و B شبه دو تایی هستند. علاوه بر این شاخص فعل و انفعال برای یک سیستم معین ثابت نیست اما با دماو فشار تغییر می کند. در مدل های پیشرفته تر به طور قابل ملاحظه ای معادله ی فلوری توسعه داده شده تا این تاثیرات مورد توجه قرار گیرد. با این وجود انها اطلاعات بیشتری را در باره ی ویزگی های مواد تشکیل دهنده ی ترکیب لازم داشتند به طوری که بسیاری از کار گزاران استفاده از تحلیل اصلی فلوری-هاگینز را با شناختن به عنوان تابع دما و ترکیب دنبال کردند.

کاربرد جالب این اصول در محلول های پلاستیکی رزین اپوکسی دیده می شود. زمانی که رزین عمل آورده می شود و افزایش می یابد سیستم کمتر آمیخته می شود و جدایی مرحله شروع می شود.

در ابتدا رزین و پلاستیک اندکی آمیخته هستند اما جدایی کامل تر بعدا" ایجاد می شود. دمای تعیین شده تاءثیر مشخصی در روند جدا سازی دارد.

2. توصیف صفات اختصاصی

جایی که اجزای سازنده ی یک ترکیب شدیدا" از چند طریق تفکیک می شوند نسبتاً آسان است که تشخیص داد که در چه اندازه ای جدایی مرحله ای اتفاق می افتد. تحلیل نیرو دهی پویا DMA و گرما سنجی پولیش دیفرانسیل DSC به طور گسترده برای اندازه گیری دمای تبدیل شیشه ای در پلیمر زمانی که انها بین 200+ 100- گرم می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. وجود دو رأس کاهش نیرو دهی در یک منحنی DMA یا دو جزء واکنش در BCS به وضوح جدایی فازها را مشخص می کند.

و بزرگی رئوس و اجزاء واکنش کمکی به خرده ی حجم اجزای تشکیل دهنده می کند. یک مقایسه بین پلیمرهای خالص و انهای که ترکیبی هستند نشان می دهد که آیا آمیختگی جزیی دارند یا خیر.

تکنیک اساسی دیگر برای توصیف ترکیبات ذره بینی است. ذره بینی روش بسیار ارزشمندی برای مطالعه ی پلیمرهای چند گانه است.اما به قدرت تفکیک ان محدود می شود:

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى