سازمان های غیر دولتی 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 

حقوق بشر 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب

جعل اسکناس 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

مراقب اسکناس‌ و تراول چکهای جعلی باشید

کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.

هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چک‌های قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.

وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.

احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».

هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

جاعلان اسکناس و انواع چک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، گروهی همچون تبهکار مادر عمل می‌کنند و مجعولات خود را به سایر تبهکاران می‌فروشند و به این موضوع که بعدها از اوراق بهادار قلابی چه استفاده‌ای خواهد شد اعتنایی ندارند. دسته دوم جاعلانی هستند که خود از کاغذهای باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره می‌گیرند. گروه دوم افرادی را که قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پیش شناسایی می‌کنند. آنان غالبا در نقش مشتری سراغ بازاری‌ها، بویژه فروشندگان اجناس گرانبهای می‌روند که ردیابی کالاهای آنها بسیار دشوار است. «جلیل ع» یکی از این متهمان است.

او می‌گوید: «من و یکی از دوستانم که در زندان با هم آشنا شده بودیم بعد از آزادی تصمیم گرفتیم جرایممان را از سر بگیریم. از آنجا که تبحر خاصی در کار جعل داشتیم، شروع به تهیه تراول‌چک‌های قلابی کردیم. این جعل‌ها را به‌گونه‌ای انجام می‌دادیم که در نگاه اول و توسط افراد عادی قابل تشخیص نبود. ما با این چک‌های مسافرتی لوازم خانگی می‌خریدیم و در بازار می‌فروختیم.

کار ما به 2 بخش تقسیم می‌شد؛ در وهله اول باید جعل را ماهرانه انجام می‌دادیم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردی که از پیش او را شناسایی کرده بودیم، باید طوری طبیعی رفتار می‌کردیم که آن شخص ما را به عنوان افرادی محترم و متشخص بپذیرد و مشکوک نشود. در مواردی هم فروشندگان از ما شماره تلفن می‌خواستند تا پشت تراول‌چک‌ها بنویسند ما هم شماره تلفن‌های دروغ می‌دادیم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص این دسته از تبهکاران از جمله نکاتی است که پلیس همیشه یادآور می‌شود و از مردم می‌خواهد فریب رفتار و گفتار افرادی را که مدت کوتاهی از آشنایی‌شان با آنها می‌گذرد، نخورند. ضمن این که سرهنگ خسروفرج‌زاده توصیه می‌کند، هنگام دریافت چک‌های مسافرتی به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌کننده بسنده نکنید و از صحت شماره تلفن مطمئن شوید و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگیرید تا از پیش آمدن مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

چندی قبل معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا با ارسال نمابری در روزنامه‌ها از دستگیری 9 عضو یک باند جعل چک‌های رمزدار خبر داد. این گروه با چک‌های قلابی، خودروی طعمه‌هایشان را از چنگ آنها درمی‌آوردند. آنان نیز همچون اکثر کلاهبرداران، ظاهری شیک داشتند و با ارائه چک‌های رمزدار که اوراقی معتبر محسوب می‌شود، هرگونه تردید را در میان فروشندگان از بین می‌بردند.‌ آنها برای این که ردپایی از خود بر جای نگذارند، مرتب محل سکونت‌شان را تغییر می‌دادند و به همین سبب زمانی که پلیس یکی از اعضای باند را شناسایی کرد، ترجیح داد او را فقط به صورت نامحسوس زیر نظر بگیرد تا از این طریق رد سایر همدستانش را نیز به دست آورد. در نهایت هر 9 عضو گروه هنگامی که دور هم جمع شده بودند، به تله افتادند.

ابراهیمی در خصوص اهمیت قائل شدن قانون برای جرم جعل می‌گوید: «قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی کشور به این جرم توجه خاصی داشته و به همین سبب در همان بند چهارم ماده پنج قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته و تاکید کرده است هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی کشور شود اگر در ایران دستگیر یا پس از بازداشت به ایران تحویل

تکنولوژی آموزشی و رسانه ها 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

مقدمه

هر جا سخن از ترجمه و تبدیل علوم محض و یافته های علوم نظری به علوم کاربردی و تجویزی به میان آید، در حقیقت از تکنولوژی بحث شده است. تکنولوژی گرچه جدید است ولی کاربرد این مفهوم شاید همزاد تاریخ بشری باشد. بشر از ابتدایی ترین مراحل زندگی خود هر گاه به پدیده ای راه می یافت، یا رابطه بین دو یا چند عامل را شناسایی می کرد، برای حل مشکلات مختلف زندگی خود از این دانش استفاده می کرد.

به تبدیل دانش از مرحله پدیده ها، یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها، به دستورالعملها یا دانش کاربردی، تکنولوژی گفته می شود.

چکیده

امروزه نتایج حاصل از بررسی موضوعات مشخص علوم نظری به صورت «مفاهیم، قوانین و نظریه های گوناکون »استخراج، جمع آوری و طبقه بندی می شود. هدف از این کار، دستیابی به یک شناخت دقیق و جامع از موضوعات است. این شناخت به صورت خام و به خودی خود، اغلب برای حل مسائل روزمره بشری قابل استفاده نیست و لازم است موارد کاربردی آن نیز مورد تحقیق قرار گیرد تا پس از حصول نتایج مثبت، عملا در خدمت بشر قرار گیرد.

در بررسی حاضر سعی بر این است که در رابطه با تکنولوژی آموزشی و ربط آن به رسانه ها بحث شده . معلم مسئول است که با اتخاذ تدابیر آموزشی و مدیریت نقش خود را ایفا می کند. در ادامه برای بهبود وضعیت تولید و ارائه خدمات، در مراکز آموزشی وابسته به مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی نیز بررسیهایی انجام شد.

تعریف تکنولوژی

تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی استفاده می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است.

این کلمه در اصل از دو کلمه «تکنیک» و «لوژی »تشکیل شده است. «تکنیک» به معنای انجام دادن ماهرانه کار، و «لوژی »_معادل پسوند «شناسی»_ به معنای «علم و دانش »است. بنابراین، تکنولوژی را می توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست؛ این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است.

تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف

کلمه آموزش Instruction و اضافه شدن آن به تکنولوژی به توضیح بیشتری نیاز دارد. آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد یا افراد یا گروهی از شاگردان را می توان آموزش نامید؟ آیا این امر که معلم، کتاب یا جزوه ای را در اختیار شاگرد قرار دهد می توان آموزش نامید؟

آموزش از دیدگاههای مختلف تعریف گوناگونی دارد. دوبوآ آموزش را «مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص »تعریف کرده است. این تعریف اگر چه بسیار کلی است، ولی نکات متعددی را مانند محیط، نتایج و وضعیت خاص در خود جای داده است. در این تعریف بررسی خصوصیات فراگیر مانند دانشهای قبلی وی یا انگیزه او به یادگیری، منظور نشده است.

برونر معتقد است در آموزش باید به چهار سوال مهم پاسخ داده شود.

1. پیش فرضها و پیش دانسته های فراگیر کدامند؟

2. برای یادگیری بیشتر، ساختار و ترکیب موضوع یادگیری باید به چه صورت باشد؟

3. ترتیب و توالی مواد یادگیری برای تسهیل در یادگیری چگونه است؟

4. کاربرد تشویق، تنبیه و بازخورد برای دستیابی به اهداف آموزشی به چه نحو است؟

طرح این گونه سوالات بعد از برونر نیز ادامه یافت و تکامل کمیت و کیفیت سوالات باعث دستیابی به تعریفی جامع و همه جانبه از آموزش شد. برای مثال گلیمر 1976 سوال زیر را در زمینه آموزشی مطرح کرد:

1. تجزیه و تحلیل موضوع تدریس را معلم یا طراح آموزشی چگونه باید انجام دهد؟ بعبارت دیگر، تعیین توانائی های لازم برای یادگیری یک موضوع پیچیده درسی چگونه صورت می گیرد؟

2. در تجزیه و تحلیل توانائی های فراگیر به چه عوامل دیگری باید توجه داشت؟ یعنی به کدامیک از توانائی های فراگیر باید بیشتر دقت شود.

3. بمنظور افزایش میزان یادگیری باید چه شرایط محیطی هنگام ارائه آموزش فراهم باشد؟

4. بهترین راه برای اندازه گیری یادگیری فراگیر کدام است؟

بیماری تشنج و صرع 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

بهداشت روان به مفهوم تامین و رشد سلامت روانی فردی ـ  اجتماعی ،پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماریهای روانی و نوتوانی بیماران روانی است و در  بهداشت روان  فعالیتهای زیر بکار گرفته می شود.

1 ـ کلیه فعالیتهای که در جهت تامین و گسترش سلامت روانی فردی و اجتماعی باشد.

2 ـ اقداماتی که با کمک به درمان به موقع و مناسب بیماریهای روانی شیوع بیماری را کاهش دهد و از معلولیتهای بیشتر پیشگیری نماید.

3 ـ اقداماتی که بیماران مزمن یا معلولین روانی را بکار و فعالیت فردی و اجتماعی دوباره هدایت و آنان را از معلولیت بیشتر برهاند .

 دربهداشت به فعالیتهای بند اول و دوم پیشگیری اولیه ، به فعالیتهای بند سوم پیشگیری ثانویه و به فعالیتهای بند چهارم پیشگیری نوع سوم یا نوتوانی ( توانبخشی ) گفته می شود.

انواع خدمات بهداشت روانی

برای فعالیتهای بهداشت روان روشها و برنامه های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از:

آموزش بهداشت روان

مبارزه با علل بیماری یا عوامل مؤثر در انتقال آن

افزایش مقاومت فردی ـ اجتماعی

مشاوره و راهنمائی

بیماریابی و مداخله اولیه

اصلاح نظام مراقبتی

نوتوانی در خانه و اجتماع

حرفه درمانی

هریک از این روشها و برنامه ها ممکن است تمام یا بخشی از فعالیتهای پیشگیری اولیه ، ثانویه و یا نوع سوم باشند. مبارزه با علل بیماریها و افزایش مقاومت در برابر ابتلاء به بیماریها پیشگیری اولیه ، بیماریابی پیشگیری ثانویه ، نوتوانی پیشگیری نوع سوم و بالاخره آموزش بهداشت و مشاوره از هر سه نوع پیشگیری به حساب می آیند.

جمعیتهای آسیب پذیر در بهداشت روان

گرچه بهداشت روان با این مفهوم خود را در برابر تمام بیماران و همه مردم متعهد می بیند، اما بدلیل محدویت امکانات کشوری و به منظور موفقیت بهتر ، بناچار از جمعیتهای نیازمند به خدمات بهداشت روان ، گروهها و جمعیتها ئی را که نیارمند ی بیشتری داشته و آسیب پذیری زیادتری از نظر بهداشت روان دارند، انتخاب و فعالیتهای خود را بر آنان متمرکز می نماید. بیماران و معلولین روانی ، عقب ماندگان ذهنی و بیماران صرعی ، کودک و نوجوانان ، زنان باردار و مطلقه و داغدیده ، افراد بی سرپرست ، زندانیان و مهاجران به ترتیب از گروههای  آسیب پذیر تر و جمعیت های هدف در برنامه بهداشت روان می باشند.

بهداشت روان بعنوان بخشی از بهداشت عمومی

بهداشت روان بخش جدائی ناپذیر از بهداشت عمومی است که فرد را از عناصر شناختی ، عاطفی و همجنین از توانایی های خود در ایجاد ارتباط با دیگران آگاه می گرداند انسان با داشتن تعادل روانی ، بهتر می تواند بر استرس های زندگی فائق آید، کارهای روزانه را پربار تر و سودمندتر گرداند و فرد مفیدی برای جامعه باشد.

اختلالات روانی ومغزی با تاثیر روی سلمت روان فرد ، امکان دستیابی به بخش هایی از موارد بالا و یا امکان عملی ساختن تمام آنها را بطور کلی و یا به گونه ای نسبی غیر ممکن می سازد . درمان این گونه اختلالات و پیشگیری از به وجود آمدنها، راه استفاده از تمام توانایی موجود در فرد را برای وی هموار می سازد.

از آنجائیکه بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است ،این حقیقت را باید پذیرفت که مسائل بهداشت روان همراه زندگی است ، امکان پدید آمدنها همیشه وجود دارد و لازم است تا در باره آنها بحث و گفتگو شود .

بهداشت به معنی سلامتی است . اما سلامتی فقط نداشتن بیماری نیست . فرد سالم علاوه بر اینکه بدنی سالم دراد ، باید خوشحال و راضی باشد.او توانایی برخورد با مشکلات ، محرومیت ها و شکست ها را دارد و می تواند با این کار دیگران را هم به لذت بردن از زندگی علاقمند نماید. این فرد دیگران را آزار نمی دهد و به زحمت نمی اندازد. چنین فردی را که از نظر جسمی ،روانی و اجتماعی طبیعی است و روحیه خوبی نیز دارد می توانیم سالم بخوانیم.

انسانها به دلایل مختلف دچار بیماری جسمی می شوند . سوء تغذیه ، عوامل میکروبی ، تغییرات محیط زندگی، فرسودگی و صدمه جسمی ،کمبود مواد مورد نیاز خونی و عوامل فراوان دیگر بیماری جسمی می کند و امروزه اغلب بیماریهای جسمی توسط پزشکان قابل درمان و کنترل اند.

روان هم مانند جسم ممکن است بیمار شود. بیماران روانی احساس می کنند که تعادل و احساس سر زندگی خود را از دست داده اند. در بیماری روانی کارکردهای مختلف روانی نظیر تفکر،  عواطف ، حافظه، هوش و اراده دچار اختلال می شود. صحبت و رفتار بیمار غیر طبیعی می شود و توانائی انجام کار از دست می رود.

برای هرکس تصور اینکه بدنبال هر بیماری جسمی چه اشکالی برای بیمار بوجود می آید ساده است . همه ما می دانیم تب بالا، کوری و یا شکستگی ساق پا برای یک فرد چه مشکلاتی  ایجاد می کند. حتی اغلب نسبت به فردی که دچار بیماری یا معلولیت جسمی شده است و اکنش عاطفی و دلسوزی نشان می دهیم . اما بسیاری نمی دانند که بیماری روانی چیست و لذا قادر به ایجاد رابطه عاطفی درست و کمک به این گونه بیماران نیستند. برای بیمار روانی اغلب کوتاهی می شود و کسی به فکر ش خطور نمی کند که او را جهت درمان به بیمارستان یا نزد پزشک بفرستند.

اگر فردی دستش شکسته باشد، شما برای او متاسف وناراحت می شوید، ولی وقتی مشکل روانپزشکی دارد،مردم نمی دانند که باید چه کاری انجام دهند،چون نمی توانند