تحقیق در مورد گناه و مجازات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

فهرست مطالب صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

الف)توبه در زنا

ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری