اصل 44 قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده که در آن اعطای تسهیلات بانکی ، کاهش هزینه های مربوط به اجرای طرحهای صنعتی و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا ،‌ همچنین تعیین زمان برای بانکها به‌منظور اظهار نظر درخصوص طرحها و پذیرفته شدن طرح‌ها بعنوان وثیقه توسط بانک از مفاد مهم آن محسوب می شود .

    با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه گذاریهای مناسب و سنگین در صنایع صدر اجرای اصل 44 که هزینه های بسیاری را می طلبد ،‌ اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود ، عملا سرمایه گذاری غیرممکن می شود .

    دولت به هرنحوی که عمل می کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش خصوصی سالانه از 5 میلیارد دلار کمتر باشد.

    معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرحهای تایید شده توسط وزارتخانه ذیربط و بانکها موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید .

    سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاههای مشمول اصل 44 به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و بایدتمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه گذاری در بانکها برای حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام دهد.

    اجرای صحیح اصل 44 موجب فساد زدایی از ساختار اقتصاد کشور است

    به اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب کم توجهی شده است

    تجربه نشان داده به میزانی که اقتصاد کشور رقابتی شود و بخش خصوصی میدان دار فعالیت‌های اقتصادی گردد، فساد اداری و اقتصادی نیز کاهش می یابد.

    مهمترین راهکار اجرایی شدن فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را کوچک شدن دولت، اجرایی شدن اصل 44، تغییر ساختاری اداری و اقتصادی کشور و گردش آزاد اخبار و اطلاعات دانست.

    به دلیل برخی مباحث‌ سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کم توجهی و حتی بی‌توجهی شده است و گام موثری در اجرایی شدن این فرمان برداشته نشده است.

    اگر بخواهیم کشور را از مفاسد اقتصادی به طورت کامل سالم سازی کنیم احتیاج به اصلاح اساسی ساختار اداری و اقتصادی کشور داریم

    با انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به مردم و تبدیل نقش دولت به سیاست گذار خود به خود بخش های زیادی از مفاسد اقتصادی را از بین خواهد برد.

    دولت باید به بسترسازی حقوقی و نهادی اهمیت بدهد و حجم بالای قوانین را کاهش دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین هزینه به فعالیت اقتصادی بپردازند.

    افزایش استقلال قوه قضائیه و آزادی عمل بیشتر این قوه که به نظر می رسد تاحدی کاهش یافته است گام مهمی در فسادزدایی است.

    اینکه دستگاههای دولتی ملزم به شفاف سازی و در اختیار قرار دادن اطلاعات خودشان به شهروندان باشد موجب می شود که مسئولین هر لحظه این احساس را داشته باشند که در منظر دید جامعه هستند و بنابراین به سمت فساد کشیده نمی شوند.

      مبارزه با فساد یک مسئله جناحی نیست که دچار برخی بازی های سیاسی شود.

    نقش تصدی‌گری دولت در اجرای صحیح اصل 44 باید به نقش سیاستگذاری تبدیل شود

    در راستای اجرای صحیح سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به اصلاح برخی از قوانین و هم‌چنین تدوین قوانین جدید وجود دارد که در این رابطه می‌توان به تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، قانون یا قوانین جدید در راستای تغییر نقش دولت از امور تصدی‌گری به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی و نیز قوانین مربوط به نظارت در حین و پس از واگذاری اشاره کرد.

    همراه با تدوین قانون جدید برای توسعه بخش تعاون، اصلاح قانون تجارت در جهت هرچه بهتر اجرا شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب لایحه مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از