لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه:
یکى از مباحث مهمى که هم اکنون در جامعه ما مطرح است رابطه دین و حکومت و به مفهوم وسیع تر رابطه دین و سیاست است. طرح این بحث در میان مسلمین قدمت یکصد ساله دارد اما در بعضى از دورانها طرح آن جدىتر و حوزه تأثیر اجتماعى آن وسیعتر بوده است. در کشور ما نیز از دوران مشروطه و خصوصا پس از دوره استبداد رضاخانى و به ویژه در آستانه تشکیل نهضت اسلامى و پس از پیروزى انقلاب اسلامى این بحث مورد توجه و اظهار نظرهاى گوناگون قرار گرفته است. سوال اساسى این بحث آن است که آیا از دین اسلام انتظار دخالت در سیاست و حکومت مىرود یا دین ذاتا بیانگر امورى است که هدایت معنوى و سعادت اخروى انسان را تأمین خواهد کرد؟ به تعبیر روشنتر، آیا سیاست، حکومت جزئى از ذات دین است که نپرداختن به آن نقص دین محسوب شود و اداره امور اجتماعى بدون توجه به رهبردهاى دین حکومتى غیر دینى بلکه ضد دینى محسوب شود یا این که این امور همه از مباحث عقلایى است که دین در این باره رسالتى ندارد و جامعه خود باید در این زمینه ها به رتق و فتق امور بر اساس تشخیص اصلح بپردازد؟
اندیشوران اسلامى در این زمینه دیدگاههاى یکسانى ارائه نکردهاند، جداى از دو دیدگاه نفى و اثبات کامل دیدگاههاى میانه و تفصیلى دیگرى نیز مطرح گردیده است.
روشن است که این مبحث به جهت عدم سابقه تاریخى ممتد و محدود بودن نگارشهاى تحقیقى و مستقل، نیازمند بالندگى و عمق هرچه بیشتر است، خصوصا که طرح جدایى دین از حکومت و سیاست بجز طرح علمى، دست آوزى دو گروه «حاکمان بى دین و سودجو» و «دین داران رفاه طلب و بى حال» نیز قرار گرفته است، به طورى که مخاطبان امام خمینى(ره) در طرح مبحث آمیختگى دین و سیاست غالبا همین دو گروه بودند.
از جهت تاریخى على عبدالرازق نویسنده پرآوازه مصرى در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» به طرح تفصیلى جدایى دین و خلافت پرداخت، کتاب وى گرچه اولین نبود مهمترین بود و موجب واکنشهاى گسترده و شدیدى از سوى جامعه دینى و علماى الازهر شد.
پس از وى نیز افرادى دیدگاه وى را دنبال کردند. این دیدگاه جدیدا از سوى بعضى از روشنفکران شیعى هم مورد تعقیب و حمایت قرار گرفته است، مهندس مهدى بازرگان و دکتر مهدى حائرى یزدى از این گروه محسوب مىشوند.
در این نوشته بدون قضاوت در یکسانى کامل دیدگاه افراد پیش گفته به یکى از مهمترین دلایل مشترک آنان درباره جدایى ذات دین از حکومت پرداخته مىشود.
این دلیل را مىتوان ارائه تفسیرى غیر دینى از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امیر مومنان(ع) نامید. البته در این مسئله که حکومت پیامبر(ص) به رسالت ایشان ارتباطى نداشته است به شواهد قرآنى نیز پرداخته و به آیات و بعضى از احکام شرعى که محتملا منصب الهى حکومت را اثبات مىکند نیز پاسخ گفته شده است. در ابتدا به دیدگاه اینان درباره نوع حکومت پیامبر و سیره حکومتى ایشان اشاره مىکنیم، سپس به ذکر دلایل و شواهد تاریخى موافق و مخالف این نظریه را ذکر مىکنیم و آنگاه به بررسى آن خواهیم پرداخت.
تبین دو دیدگاه درباره حکومت پیامبر(ص)
با توجه به رهبرى پیامبر اسلام(ص) نسبت به جامعه اسلامى خصوصا اداره جامعه و کشور پهناور اسلامى از هجرت تا رحلت، دخالت حضرتش در سیاست قطعى است. چرا که بالاترین سطح سیاست ورزى چیزى جز رهبرى کشور و اداره امور کلان آن نیست. اما سؤال این است که این حاکمیت همچون رسالت پیامبر(ص) به نصب الهى و به عنوان جزئى از مجموعه دین بوده است و یا این که ماهیت آن با رسالت متفاوت و به خاطر انتخاب و بیعت مردم صورت گرفته است؟ غالب اندیشمندان مسلمان به نصبالهى پیامبر (ص) معتقدند و شیعیان نصب امیرمومنان(ع) به ولایت جامعه اسلامى و نصب فرزندان معصومشان را نیز باور دارند و با وجود نصب جایى براى طرق دیگر مشروعیت حکومت نمىبینند.
دیدگاه اول: جدایى دین و حکومت
این دیدگاه علامتى از طرح حکومت و خلافت در دین نمىبیند و حکومت پیامبر(ص) را تنها زعامت دینى و مربوط به امور معنوى و اخروى مىداند؛ على عبدالرازق دراین باره مىنویسد:
گرچه پیامبر(ص) ریاست داشته است این ریاست با توجه به شأن رسالت او بوده است و یک حکومت معنوى و دینى بوده است نه حکومت سیاسى.
نویسنده مقاله «خدا، آخرت هدف بعثت انبیاء» نیز در این باره این گونه نظر مىدهد:
«گرچه در احادیث و کلمات پیامبران توصیه هایى در زمینه هاى مختلف زندگى وجود دارد، خطبههاى نهج البلاغه و نامههاى حضرت امیر(ع) ضمن آن که شامل خدا شناسى، دین شناسى و تعلیم و تربیت است نسبت به اخلاق و روابط اجتماعى و مسائل حکومتى و اداره حکومت عنایت وافر دارد، اما آنان علاوه بر وظائف رسالت و امامت معلم و مصلح و موظف به خدمت و اعمال صالح بودند... .
تعلیماتى که از این نظرها دادهاند در عین ارزنده و ممتاز بودن جزء دین و شریعت حساب نمىشود و مشمول «ان هو الا وحى یوحى» نمىگردد.»
از این کلام استفاده مىشود به نظر ایشان دین گرچه مشتمل بر حکومت و سیاست نیست، هرگز با سیاستورزى و اداره حکومت منافات هم ندارد. مسلمان مىتواند بر اساس دستورهاى دینى در امور اجتماعى دخالت کند، با ظلم مبارزه کند و به تشکیل حکومت عدل قیام نماید، اما دین جز این توصیه هاى کلى، مشتمل بر جزئیات سیاست نخواهد بود.
نویسنده کتاب «حکمت و حکومت» عبارتى رساتر آورده است؛ وى مىنویسد:
«خلاصه کلام این است که نه از مفهوم نبوت یا رسالت و نه از مفهوم امامت هیچ ایماء
و اشارهاى به تشکیل یک نظام سیاسى که مسئولیت اجراى تکالیف را بر عهده بگیرد استنباط نمىشود، تنها این خود مردم و مکلفیناند که باید همان گونه که در تدبیر بهزیستى خود و خانواده خویش مىکوشند به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود را که احیانا پیامبر یا امام است شناسایى کرده و براى زمامدارى سیاسى کشور خود انتخاب نمایند... آیین کشوردارى نه جزئى از نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانایى است مدخلیت دارد.»
وى پس از طرح این مطلب به تفسیر شیوه زمامدارى پیامبر اکرم(ص) و امیرمومنان(ع) مىپردازد و اساس مشروعیت حکومت آنان را به بیعت و انتخاب مردم مىداند و منصب الهى حکومت را براى آنان انکار مىکند، کلام نسبتا طولانى ایشان دراین باره به این شرح است:
«شاهد گویاى این مدعا تاریخ زمامدارى پیامبر اکرم(ص) و مولاى موحدان حضرت على بن ابى طالب(ع) است. در این دو شاهد تاریخى مىتوان به خوبى مشاهده کرد که انتخاب زمامدارى سیاسى به خاطر اجرا و کارآیى احکام و قوانین اسلامى تنها به ابتکار و از سوى خود مردم به صورت بیعت براى تشکیل یک حکومت مردمى تحقق یافته است و از حوزه وحى و پیامبرى بیرون بوده است. یک بررسى هرچند نه چندان عمیق به صراحت نشان مىدهد که زمامدارى سیاسى رسول اکرم(ص) نه جزء ماموریتهاى پیامبرى پیامبر(ص) بوده است و نه از نهادهاى امامت على(ع) به شمار مىآمده است، هم پیامبر اکرم پیش از «بیعت» براى زمامدارى پیامبر خدا بودهاند و هم على ابن ابى طالب قبل از انتخاب به عنوان رهبر سیاسى و خلیفه چهارمین مقام والا و الهى امامت را حائز بوده و راهنماى دینى امت اسلام از سوى خدا به شمار مىرفتند. خداوند عمل بیعت مردم را پس از انجام این گزینش مردمى مورد توشیح و رضامندى قرار داده است و در قرآن فرموده است: «لقد رضى الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة» زیرا