انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

انواع فایل

دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،

مقدمه‌

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

مقدمه‌

هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و نگهداری‌ وسپس‌ تحویل‌ مواد و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود. وظایف‌ انبارها در سازمان‌را می‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زیر خلاصه‌ کرد:

الف‌) برنامه‌ریزی‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودی‌ هر یک‌ از اقلام‌ کالاهای‌ مورد نیازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.

ب‌) همکاری‌ و مساعدت‌ در خرید و تأمین‌ و تهیه‌ کالاها و کنترل‌ و دریافت‌ کالاهای‌خریداری‌ شده‌.

ج‌) نگهداری‌ کالا در انبار به‌ نحو صحیح‌ و تسریع‌ در امر تحویل‌ با رعایت‌ مقررات‌ ودستورالعملهای‌ سازمان‌.

انبارها را از دو جهت‌ می‌توان‌ مورد بررسی‌ قرارداد، یکی‌ از لحاظ‌ فیزیکی‌ نظیر محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندی‌ها، محل‌ کالاها در انبار، نور، ایمنی‌ و وسایل‌ حفاظت‌ کالاها و وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و... ودیگری‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار که‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوی‌ که‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهای‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ کنترلهای‌ لازم‌ در رابطه‌ با کالاها می‌پردازد.

منظور از سیستم‌ اطلاعاتی‌ انبار، ایجاد روشی‌ نظام‌مند و منطقی‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌کالاهای‌ موجود در انبار و همچنین‌ اعمال‌ کنترلهای‌ لازم‌ روی‌ مراحل‌ مختلف‌ این‌ عملیات‌ می‌باشد.

انبار بنا به‌ نیاز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و کارکنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. این‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحویل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداری‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارک‌آن‌ها، باید بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمی‌ مبتنی‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصی‌ و دوستانه‌ چرا که‌ اینگونه‌روابط‌، موجبات‌ کندی‌ کار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ می‌سازد. بدیهی‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهای‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسریع‌ کارها خواهد بود ولی‌ نباید باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارک‌ و اسناد باشد.

در طراحی‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار بایستی‌ توجه‌ نمود که‌ آیا از قبل‌ سیستمی‌ وجود دارد یا خیر، درصورت‌ وجود سیستم‌، شناخت‌ سیستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتی‌ترین‌ فعالیتها محسوب‌می‌شود. در این‌ گزارش‌ وضعیت‌ موجود انبار سازمان به‌ لحاظ‌ جایگاه‌ سازمانی‌ و شرح‌ وظایف‌؛ نیروی‌انسانی‌ موجود؛ نوع‌ انبار؛ انواع‌ موجودیهای‌ آن‌ و نحوه‌ چیدمان‌؛ سیستم‌ کدگذاری‌ کالاها؛ تجهیزات‌موجود؛ گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهای‌ مربوطه‌،... تشریح‌ گردیده‌ و کاستیها و محدودیتهای‌ آن‌ تبیین‌می‌گردد. بدیهی‌ است‌ شناخت‌ وضعیت‌ موجود مبنای‌ طراحی‌ سیستم‌ مطلوب‌ سازمان قرار خواهد گرفت‌که‌ در گزارشهای‌ آتی‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت.

نیروی‌ انسانی‌ موجود

در حال‌ حاضر یک‌ نفر با تحصیلات‌ دیپلم‌ و بطور قراردادی‌، متصدی‌ فعالیتهای‌ انبار می‌باشد و لازم‌است‌ آموزشهای‌ لازم‌ در خصوص‌ انبارداری‌ و حسابداری‌ انبار را طی‌ کند. لازم‌ به‌ ذکر است‌ علی‌رغم‌وجود دو پست‌ حسابدار در کنار یک‌ پست‌ کارشناس‌ مسئول‌ امور مالی‌ و یک‌ پست‌ حسابدار و امین‌اموال‌ در اداره‌ امور اداری‌ و مالی‌، فعالیت‌ حسابداری‌ انبار بدون‌ متصدی‌ است‌ و از انباردار انتظارمی‌رود.

انبار گردانی‌

انبارگردانی‌ در سازمان هر ساله‌ توسط‌ تیمی‌ مرکب‌ از امین‌ اموال‌، مسئول‌/متصدی‌ انبار، و رئیس‌ اموراداری‌ و مالی‌ جهت‌ کسب‌ اطمینان‌ از صحت‌ عملیات‌ موجودی‌ انبارها و جهت‌ کشف‌ و اصلاح‌تفاوتهای‌ موجود میان‌ مقدار واقعی‌ موجودی‌ و مانده‌ کارتهای‌ انبار انجام‌ می‌شود.

برخی‌ الزامات‌ قانونی‌ در محاسبات‌ عمومی‌ اموال‌ دولتی‌

در این‌ بخش‌ به‌ برخی‌ الزامات‌ قانونی‌ استخراج‌ شده‌ از فصل‌ پنجم‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ اموال‌دولتی‌ در خصوص‌ اموال‌ منقول‌(اموالی‌ که‌ نقل‌ آن‌ از محلی‌ به‌ محل‌ دیگر بدون‌ اینکه‌ لطمه‌ای‌ به‌ آن‌ واردآید امکان‌ پذیر باشد) می‌پردازیم‌. لازم‌ به‌ ذکر است‌ در یک‌ دسته‌بندی‌ کلی‌ اموال‌ منقول‌ به‌ دو نوع‌ اموال‌مصرفی‌ و اموال‌ غیر مصرفی‌ تقسیم‌ می‌ شوند. همچنین‌ اموالی‌ که‌ به‌ علت‌ کمی‌ قیمت‌، ارزش‌ نگداری‌حساب‌ اموالی‌ ندارد مانند لوازم‌ یدکی‌، در ردیف‌ اموال‌ «در حکم‌ مصرفی‌» محسوب‌ می‌ شود. طبق‌قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور، محل‌ نگداری‌ اسناد اموال‌ دولتی‌، اداره‌ کل‌ اموال‌ دولتی‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.

ماده‌ 106 - مسئولیت‌ و حفظ‌ و حراست‌ و نگهداری‌ حساب‌ اموال‌ منقول‌ دولتی‌ در اختیاروزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌، با وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ استفاده‌ کننده‌ و نظارت‌و تمرکز حساب‌ اموال‌ مزبور با وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ می‌باشد.

در اجرای‌ این‌ ماده‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مجاز است‌ در مواردی‌ که‌ لازم‌تشخیص‌ دهد به‌ حساب‌ و موجودی‌ اموال‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ به‌ طرق‌مقتضی‌ رسیدگی‌ نماید و دستگاه‌های‌ مزبور مکلف‌ به‌ همکاری‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌در این‌ زمینه‌ خواهند بود و در هر حال‌ رسیدگی‌ و نظارت‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ ودارائی‌ رافع‌ مسئولیت‌ دستگاه‌های‌ مربوط‌ نخواهد بود.



خرید و دانلود  مقدمه‌


نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.