دانلود پروژه کم روی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

کم‏رویى; علل پیدایش و راههاى درمان آن

مقدمه:

انسان‏اصالتاموجودى‏است اجتماعى و نیازمند برقرارى ارتباط با دیگران. بسیارى از نیازهاى عالیه انسان و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‏هایش فقط از طریق تعامل‏بین فردى و ارتباطات اجتماعى ارضا مى‏گردد. در واقع،خودشناسى، برقرارى ارتباط مؤثر و متقابل با دیگران‏و پذیرش مسؤولیت اجتماعى از اهداف اساسى همه نظام‏هاى تربیتى است. در دنیاى پیچیده امروز، یعنى در عصر ارتباطات حضور فعال فرهنگى و احاطه بر زنجیره علوم، فنون و تکنولوژى برتر انکارناپذیر است.

در هر جامعه‏اى درصد قابل توجهى از کودکان، نوجوانان و بزرگ‏سالان بدون آن‏که تمایلى داشته باشند، ناخواسته خود را در حصارى از کم‏رویى محبوس و زندانى مى‏کنند و شخصیت واقعى و قابلیت‏هاى ارزشمند ایشان در پس توده‏اى از ابرهاى تیره کم‏رویى ناشناخته مى‏ماند.

چه بسیار دانش‏آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران و... هوشمند و خلاقى که در مدارس، دانشگاه‏ها، ادارات، کارخانجات و... فقط به دلیل کم‏رویى و ناتوانى اجتماعى، همواره از نظر پیشرفت تحصیلى و شغلى و قدرت خلاقیت و نوآورى نمره کم‏ترى عایدشان مى‏شود; چرا که کم‏رویى یک مانع جدى براى رشد قابلیت‏ها و خلاقیت‏هاى فردى است.

پدیده کم‏رویى در بین بزرگ‏سالان و افراد مسن بسیار پیچیده‏تر از جوانان است و چنین پیچیدگى روانى ممکن است در اغلب موارد نیازهاى درونى، تمایلات، انگیزه‏ها، قابلیت‏ها، فرصت‏ها، هدف‏ها و برنامه شغلى، حرفه‏اى و اجتماعى جوانان ایشان را به طور جدى متاثر و دگرگون کند.

پرداختن به پدیده کم‏رویى و بررسى مبانى روان‏شناختى آن از این‏رو حائز اهمیت است که تقریبا همه ما به‏گونه‏اى تجاربى از کم‏رویى را در موقعیت‏هاى مختلف داشته‏ایم. اما نکته مهم‏تراین است که بعضى‏ها درهمه‏شرایطوموقعیت‏هاى اجتماعى به کم‏رویى قابل توجهى دچار مى‏شوند. بنابراین مى‏توان گفت که اکثر قریب به اتفاق مردم در مواردى از زندگى اجتماعى خود به گونه‏اى دچار کم‏رویى شده‏اند. اما پدیده کم‏رویى داراى درجات مختلفى است:

- بعضى‏ها صرفا در مواقع و موقعیت‏هاى خاص دچار کم‏رویى مى‏شوند;

- بعضى‏ها در برخى از مواقع و موقعیت‏ها دچار کم‏رویى مى‏شوند;

- بعضى‏ها در غالب مواقع و موقعیت‏ها دچار کم رویى مى‏شوند;

- بعضى از کودکان، نوجوانان و بزرگ‏سالان که شمارشان نیز قابل ملاحظه است، تقریبا در همه موقعیت‏هاى اجتماعى دچار کم‏رویى مى‏شوند.

روندتحولات اجتماعى گویاى این حقیقت است که مساله کم‏رویى غالبا با گذشت زمان، فشردگى و پیچیدگى روابط بین فردى وتشدیدفشارهاى‏اجتماعى، رقابت‏ها، گوشه‏گیرى‏ها، تکروى‏ها، عزلت گزینى‏ها و تنهایى‏ها گسترده‏تر و شدیدتر مى‏شود و درصد بیش‏ترى از جوانان و بزرگ‏سالان را فرا مى‏گیرد که مى‏تواند به تدریج‏به صورت نوعى بیمارى روانى درآید. مگر این‏که بتوانیم با تشخیص سریع و استفاده از روش‏هاى تربیتى و درمانى مناسب و مؤثر از گسترش و تشدید آن جلوگیرى کنیم.

کم‏رویى چیست؟

یکی از تعاریف کمرویی ـمشکل پیدا کردن در برقراری یک ارتباط خوب با اطرافیان است.برای برخی از افراد مشکلاتی که کم رویی پدید میاوردممکن است باعث ایجاد ناراحتی های جسمی ـنگرانی و اضطراب باشد.در هر موقعیتی ـخجالتی بودن میتواند اثرات سویی بر روابط فرد بگذارد.یکی دیگر از مشکلات افراد خجالتی این است که در شرایط خاص نمی توانند به راحتی تصمیم بگیرند.دکتر فیلیپ زیمباردو یکی از پیشگامان مطالعه در مورد کمرویی می گوید :برخی افراد مهارتهای اجتماعی لازم را برای برقرارسازی ارتباطات انسانی ندارند.این افراد نمیدانند که چگونه باید یک مکالمه را اغاز نمایند و یا چگونه سوالی را در کلاس مطرح کنند.

کم‏رویى یک توجه غیر عادى همراه با ترس به خویشتن است که در یک موقعیت اجتماعى ظاهر مى‏شود و در نتیجه آن، فرد دچارنوعى اختلال در رفتار و عضلات بدنى شده و شرایط عاطفى و شناختى‏اش متاثر مى‏گردد. یعنى زمینه بروز رفتارهاى خام و ناسنجیده و عکس‏العمل‏هاى نامناسب در وى فراهم مى‏شود. به دیگر سخن پدیده کم‏رویى به وجود مشکل در برخوردهاى اجتماعى و رفتارها و احساس‏هاى آزار دهنده شخصى مربوط مى‏شود که همواره به صورت یک ناتوانى یا معلولیت اجتماعى ظاهر مى‏گردد. به کلام ساده کم‏رویى یعنى: «خود توجهى‏» فوق‏العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کم‏رویى نوعى ترس یا اضطراب اجتماعى است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعى گریز دارد.

بنابراین فرد کم‏رو، از یک طرف نگران رو به رو شدن با افراد جدید است و از سوى دیگر از وارد شدن به اماکن جدید و کسب کار و تجارت تازه هراس دارد که مجموعه این حالات احساس عجز در عین توانمندى را در وى به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت که احساس کم‏رویى افراد، همیشه در برابر انسان‏ها متبلور مى‏شود و نه حیوانات، اشیا و موقعیت‏هاى طبیعى و جغرافیایى.

نگاه اجمالی

کمرویی مشکل پیچیده‌ای است که برای غلبه برآن باید از روشهای مختلف استفاده کرد. توصیه‌ها و تمریناتی که ارائه می‌شود، تنها زمانی می‌توانند ارزشمند باشند که تصمیم خود را نسبت به تغییر روش زندگی خود اتخاذ کرده باشید و در کنار آن به این اعتقاد داشته باشید که امکان تغییر وجود دارد. درواقع تا زمانی که اعتقادی به تغییرپذیری نداشته باشیم، تصور تغییر یافتن محال است. عنصر لازم دیگر شجاعت در عملکرد است. این یعنی از تغییر نترسیدن و به پیشواز تغییرات رفتن در جهت بهبود روش زندگی و داشتن زندگی بدون کمرویی

کم‏رویى از دیدگاه بین فرهنگى

کم‏رویى یک پدیده گسترده و متنوعى است که در نزد افراد، خانواده‏ها، جوامع و فرهنگ‏هاى مختلف معانى متفاوتى دارد. یک کودک یا نوجوان ممکن است از نظر روان‏شناسى‏اجتماعى فردى کم‏رو باشد، اما از نظر خانواده یا مدرسه به عنوان یک کودک یا نوجوان مؤدب و متین تلقى گردد. به عبارت دیگر بعضى‏ها افراد کم‏رو را انسان‏هایى ساکت، مؤدب و محترم مى‏دانند و تصور مى‏کنند که این افراد، شهروندان سالم و بى‏آزارى هستند و برخى نیز افراد کم‏رو را انسان‏هاى مطیع، حرف گوش‏کن، مستعد و مقبول اجتماع مى‏دانند.

بعضى نیز کم‏رویى را براى دختران امرى عادى و صفتى مثبت تلقى مى‏کنند و آن را براى پسران یک ویژگى یا منش ناپسند مى‏دانند. در حالى‏که کم‏رویى همان‏گونه که پیش‏تر اشاره شد یک معلولیت اجتماعى و مانع رشد مطلوب شخصیت است و براى هر دو جنس امرى نامطلوب است.

برخى دیگر کم‏رویى را در افراد، به خصوص در دختران مترادف با حیا و عفت مى‏دانند و آن را تایید و تمجید و تشویق مى‏کنند،

در حالى‏که «حیا» یکى از برجسته‏ترین صفات انسان‏هاى متعالى بوده، شاخص ایمان و بیانگر رشد مطلوب شخصیت است. به بیان دیگر قدرت خویشتن‏دارى امرى ارادى وارزشمند است و برعکس، کم‏رویى پدیده‏اى کاملا غیر ارادى، ناخوشایند و حکایتگر ناتوانى و معلولیت اجتماعى است.

انتظار این است که در جوامع اسلامى به ویژه در کشور ما با توجه به ارزش‏هاى والاى قرآنى و وظایف و تکالیف شرعى فردى و گروهى، پذیرش مسؤولیت‏هاى اجتماعى و اتصاف به فضیلت‏هاى اخلاقى، رشدى متعادل و متوازن داشته باشد. بدون تردید مسلمانان کم‏رو نمى‏توانند در انجام بعضى از وظایف و مسؤولیت‏هاى اجتماعى خود موفق باشند. فى‏المثل خمیر مایه ایفاى وظیفه مهم امر به معروف و نهى از منکر، برخوردارى از شجاعت اخلاقى و مهارت در برقرارى ارتباط اجتماعى متقابل، مؤثر و مفید است.

تغییر زندگی

اگر دیگر نمی‌خواهید تحت عنوان وامانده اجتماعی به حیات خود ادامه دهید یا از دیدن اینکه ، کمرویی شدید مانع استفاده از فرصتهای خوب زندگی می‌شود، احساس ناراحتی می‌کنید، وقت آن است که همه چیز را تغییر دهید. چهارنوع تغییرات اساسی می‌باید انجام شود که عبارتند از:

تغییر شیوه‌های فکری درباره خود و کمرویی

دانلود پروژه نگاهی به ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش و پرورش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نگاهی به ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش و پرورش

نگاهی به ارزشیابی توصیفی و کاربرد آن در آموزش و پرورش

تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی!

از مهر ماه امسال، در هزار کلاس درس دوره ابتدایی، ارزشیابی به شیوه توصیفی صورت می پذیرد و قرار است پس از طی دوره آزمایشی و ارزیابی از چگونگی موفقیت یا عدم موفقیت این طرح، آموزش و پرورش نسبت به سراسری کردن طرح در تمامی مدرسه های دوره ابتدایی اقدام کند. در صفحه فرهنگ و آموزش، کوشیده ایم در تبیین این طرح، مقالاتی را منتشر کنیم که مقاله امروز نیز از آن جمله است.نظام رایج ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش ما، مبتنی بر برگزاری امتحان و آزمون است که از سابقه ای ۸۰ ساله برخوردار است و همواره ملاکی برای سنجیدن میزان فعالیت دانش آموز در کلاس و از همه مهم تر، تعیین کننده لیاقت یا عدم لیاقت دانش آموز در ارتقای سطح تحصیلی است.روش های سنتی سنجش و ارزشیابی، دانش آموز را در جهت ارایه پاسخ های «صحیح» و از پیش تعیین شده به کار وا می دارد. در این فرایند به رابطه سنجش و یادگیری توجهی نمی شود، آزمون های سنتی باعث ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیت های زندگی دانش آموز می شود، در حالی که زندگی روزمره او ساختار بسیار پیچیده و مبهمی دارد، آزمون های سنتی به مجموعه های تصنعی، غیرمستقیم و سؤالات روشن «رفتاری» روی می آورند که به سهولت قابل اندازه گیری اند.آزمون های سنتی به دلیل ساختار خود، به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون شونده پاسخ می دهند و اغلب به رتبه بندی کردن دانش آموز می اندیشند. روش آنها بر نقاط ضعف آزمون شونده تأکید دارد و در مورد پیشرفت دانش آموز حساس نیست.

اطلاعات حاصل از چنین آزمون هایی نیز نه تنها در آموزش دانش آموز نقشی ندارد، بلکه اعتبار قضاوت معلم را هم خدشه دار می کند و در کاهش اعتماد به نفس دانش آموز نقش بسزایی دارد.ما نیازمند آن نوع سنجش و ارزشیابی هستیم که به هر دانش آموز به دیده حرمت نگاه کند، موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمون های سنتی نشان دهد، باز خوردی مثبت و تکالیفی رشد دهنده به او ارایه کند و باور داشته باشد که هر دانش آموز قابلیت رشد و پیشرفت مدام را دارد.اما آنچه که می توان از آن به عنوان مهم ترین تغییر دنیای امروز در عرصه تعلیم و تربیت یاد کرد، تفاوتی است که در نوع نگرش جهان به ارزشیابی تحصیلی رخ داده است. تغییری که در آن، حافظه مداری و حفظ کردن صرف مطالب درسی از سوی دانش آموزان، رنگ می بازد و جای خود را به سنجش مستمر و گام به گام می دهد.سنجش و ارزشیابی معتبر دانش آموز را برمی انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد. در چنین رویکردی یاد گیرنده، تبدیل به فردی فعال، ریسک پذیر و محقق می شود که به طور دایم از تدریس بهره می گیرد. در این سیستم «توالی آموزش- ارزشیابی- آموزش» موجب می شود که شایستگی فرد رشد کند و اعتماد به نفس او افزایش یابد و فراگیر به خوبی یاد بگیرد که چگونه آموخته ها را در وضعیت های دشوار و ناآشنا به کار گیرد. این امر توان تصمیم گیری و تشخیص وضعیت را در فرد رشد می دهد و این هدف آموزش است.در چنین سیستمی، ارزشیابی در خدمت آموزش قرار می گیرد و جزو لاینفک آن به شمار می رود و همواره در فرایند آموزش جاری است و این معنای ارزشیابی «رشد دهنده» ، «پویا» و «مستمر» است که از آن با عنوان «ارزشیابی توصیفی» یاد می شود. در این طرح، معلم باید ارزشیابی مستمر را جزیی اساسی در فرایند یادگیری بداند که به طور مداوم از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال ادامه دارد.از ویژگی های این طرح، بازخورد پیوسته ای است که دانش آموز از معلم می گیرد، زیرا معلم موظف است که در جریان این ارزشیابی، تمام گزارش های رفتاری، علمی و اجتماعی دانش آموز را در پوشه های مربوطه جمع آوری و به صورت کتبی، شفاهی و فردی یا گروهی به اطلاع دانش آموز و والدینش برساند.در این روش، برخلاف گذشته، معلم در کنار دانش آموز است نه در مقابل او، چرا که این ارتباط باعث از بین رفتن اضطراب های ناشی از برگزاری آزمون و بهبود روابط بین معلم و دانش آموز و صمیمیت میان آنها می شود.زمانی که تنها نمره، ملاک ارتقاء باشد، دانش آموز، اولیا و معلمان با ابهاماتی در خصوص نتیجه مواجهند. این روش تا حدودی این مشکل را حل می کند.باید خاطرنشان ساخت که ارزشیابی توصیفی به منزله حذف آزمون و برگزاری آن نیست، بلکه آزمون جزیی از ارزشیابی است و در کنار روش های جدید برگزار خواهد شد، اما برگزاری آن به صورت فرایندی و در طول سال صورت می گیرد و تنها به پایان سال اختصاص ندارد.گروهی فکر می کنند که این روش همان ارتقای خود به خود و براساس سن و سال است و در آن مردودی وجود ندارد، در حالی که این گونه نیست. در این روش، هم مردودی وجود دارد و هم آزمون، با این تفاوت که آزمون تنها مختص پایان سال نیست و مردودی نیز با دلایل و مستنداتی به جز امتحان پایانی صورت می گیرد.

در این سیستم تلاش می شود که دانش آموز مردود نشود و از طریق مشاوره و بهداشت روانی بالا، از این امر جلوگیری به عمل آید. ولی چنانچه این اتفاق رخ دهد، بازهم معلمان، اولیا و دانش آموز، در یک رابطه متقابل توجیه خواهند شد که دانش آموز مورد نظر باید تکرار پایه داشته باشد.در این طرح از شیوه حذف مردودی استفاده نشده است. طبق ماده ۵ این آیین نامه، تصمیم گیری در باره ارتقای دانش آموز به پایه بالاتر، به عهده معلم است و بعد از انجام تمامی روش های مداخله (آموزش های جبرانی و مانند اینها) در صورتی که معلم تشخیص دهد که کودکی نیاز به تکرار پایه دارد با ارایه مدارک و شواهد معتبر از وضعیت یادگیری کودک، نظر خود را به شورای مدرسه اعلام می کند و در صورت تصویب شورا و متقاعد شدن والدین و حتی خود کودک، تکرار پایه صورت می گیرد.طراحان این طرح معتقدند که با بهبود شیوه ارزشیابی، کیفیت یادگیری در کلاس نیز بهبود یافته و لذا احتمال تکرار پایه نیز به صورت واقعی کاهش خواهد یافت. در این سیستم نظارت خاصی بر نحوه کار معلمان صورت می گیرد. به این صورت که معلمان در سه سطح مرکزی (توسط گروه ستادی)، استانی و آموزشگاهی مورد سؤال قرار می گیرند. این نوع نظارت، موجب توانمندی معلم است و جنبه ارشاد و راهنمایی معلمان را دارد و نوعی نظارت کلینیکی و معلم محور محسوب می شود. زیرا به معلم اجازه نمی دهد که تنها براساس شهود خود قضاوت کند، بلکه اطلاعات و داده هایی که از رفتار دانش آموز به دست می آورد او را ملزم به حساسیت بیشتر می کند.

هدف اساسی ارزشیابی توصیفی یا کیفی، بهبود کیفیت یادگیری و ارتقای سطح بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری است.

در این طرح، تأکید عمدتاً بر ارزشیابی فرایندی (تکوینی) و ارزشیابی عملکرد و باز خورد مستمر و اصلاحی معلم به دانش آموز است و به ارزشیابی های پایانی کمتر توجه شده است. اصل محوری این رویکرد، «ارزشیابی برای یادگیری است» ، نه ارزشیابی از یادگیری که اساس ارزشیابی به شیوه سنتی است. همچنین در این نوع ارزشیابی (توصیفی)، به غیر از آزمون های کتبی از ابزارهای دیگری مانند پوشه کار، مشاهده آزمون عملکردی و تکلیف و کارنامه توصیفی نیز استفاده می شود.از ویژگی های سنجش و ارزشیابی مستمر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توجه به ویژگی های اجتماعی، عاطفی سطوح مختلف یادگیری؛

- کاهش اضطراب و رقابت در بین دانش آموزان؛- فراهم سازی زمینه های درگیری مطلوب اولیا با امور تحصیلی دانش آموزان؛- افزایش علاقه به یادگیری در دانش آموزان و یاددهی در بین معلمان؛- تغییر در نحوه قضاوت درباره عملکرد فراگیران و ارتقاء تحصیلی آنان؛- به کارگیری ابزارهای متنوع در فرایند ارزشیابی، یادگیری و یاددهی؛- تقویت اصل مشارکت، همفکری و فعالیت در کار گروهی و تقویت روابط اجتماعی؛- توجه به روش های خودسنجی و همسال سنجی؛- توجه به بازخوردهای توصیفی به یادگیرندگان در حین فرایند یادگیری؛- کاهش وابستگی دانش آموز به معلم؛- توجه به یادگیری عمیق.

آنچه که مسلم است ارزشیابی توصیفی با سوق دادن روندیاددهی- یادگیری از توجه به محفوظات و انباشت ذهنی دانش آموزان به یادگیری عمیق و ماندگار و کاربردی و توصیف آن با کمک روش های متنوع کیفی، به بهبود کیفیت یادگیری منجر می شود و با جلوگیری از فشار ها و رقابت های زیان آور در کلاس و مدرسه، محیط یادگیری را برای یادگیری هرچه مطلوب دانش آموزان آماده می سازد.طرح ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش ایران را می توان یکی از نوآوری های مهم حوزه تعلیم و تربیت کشورمان خوانده که قادر است با ارایه چهره جدیدی از اهداف و ابزارهای ارزشیابی، تحولی جدید در نظام آموزشی و تحولات بنیادین و گسترده ای را در مؤلفه های دیگر آموزش و پرورش ایجاد کند.منابع:

۱- حمیدرضا فرومدی، مقاله: ارزشیابی از نگاهی دیگر.۲- ناصر جعفری، کتاب: شیوه های ارزشیابی مستمر از دانش آموزان، ،۱۳۸۱ چاپار فرزانگان۳- دکتر محمد حسنی، نشریه: راهنمای ارزشیابی توصیفی، ،۱۳۸۳ معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش۴- دکتر محمد حسنی و دکتر یحیی کاظمی، کتاب: طرح ارزشیابی توصیفی (اهداف، اصول و راهکارها)، ،۱۳۸۲ نشر: آثار معاصر.۵- حسین بنی اسد، کتاب: آشنایی با طرح ارزشیابی توصیفی، نشر: آزمون نوین، ۱۳۸۴.۶- طاهره رستگار، کتاب: ارزشیابی در خدمت آموزش ،۱۳۸۲

دانلود پروژه شیوه نوین آموزش املا و تأثیر آن در یادگیری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

1 . مقدمه

2 . بیان مسأله

3 . اهداف تحقیق

4 . بیان فرضیه ها و سئوالات پژوهشی

5 . تعاریف اصطلاحی متغیرها

6 . تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم

1 . مرور مطالعاتی ( کتاب و مقالات )

2 . بررسی پیشینه های تحقیقاتی در ارتباط با این موضوع

3 . جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم

1 . روش تحقیق

2 . جامعه آماری

3 . شیوة نمونه گیری

4 . ابزار گرد آوری داده ها

5 . تعیین روایی و اعتبار ابزار

فصل چهارم

1 . تجزیه و تحلیل مربوط به سئوالات پژوهش

2 . جداول و رسم نمودارها

فصل پنجم

1 . ارائه خلاصه یافته های پژوهشی

2 . ارائه پیشنهادها

3 . فهرست منابع و مأخذ

مقدمه ‍، تشکر و قدردانی

ناشکری نخواهم کرد ‍، مغرور نخواهم شد ، جز حق نخواهم گفت از حریم مسئولیت خارج نخواهم شد .

خداوندا

تو را سپاس می گویم که از راه لطف و تفضل کسوت معلمی را بر اندازه قامت من ساختی می دانم که بهترین و کامل ترین بنده و رسول حضرت محمد (ص) نیز در مقام معلم مبعوث کردی ‹‹ انی بعثت معلما ››

بار الها

حال که دوباره توفیق عطا نمودی تا در کسوت معلمی مشغول به تحصیل شویم تا آموخته های خود را بیشتر گردانیم و بتوانیم با توکل به تو سرمایه ای از محبت و عطوفت و منطق و استواری و جدیت را پشتوانه تدریس و تحصیل خود قرار داده و هم چنین از استاد گرامی جناب آقای فقیهی که ما را در انجام این تحقیق با راهنمائی های خود یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل می آید .

موضوع :

شیوه های نوین آموزش املاء و تأثیر آن در یادگیری املاء از نظر معلمان

منطقه شازند

مقدمه

املاء نوعی نوشتن است و نوشتن یکی از جنبه های زبان است که در عمل تفهیم به کار می رود ، و زبان نیز مجموعه ای است از علائم و نشانه های قرار دادی که بر معانی و مفاهیم موجود در جامعه دلالت می کند و بهترین وسیله تفهیم و تفاهم است . در تفهیم علاوه بر نوشتن از سخن گفتن نیز استفاده می شود و در تفهیم گوش دادن و خواندن به کار می رود .

یکی از آرزوهایم این بود که در بسیاری از زمینه های آموزشی یافته های جدید و خلاقیت ها جایگزین روش های سنتی و کهنه شود در این میان تنها امید می ماند که کارشناسان علوم تربیتی مشاوران و روانشناسان با استفاده از اطلاعات نظریه ها و فنون جدید به کمک دانش آموزان ، معلمان و اولیاء بشتابند .

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس املاء دچار مشکل می شوند و می خواهیم بدانیم روش های جدید املاء آیا این مشکل را برطرف می کند یا خیر .

آیا دانش آموزان ضعیف با این روش به حد مطلوب می رسند یا نه ، املا یک درس آموختنی است بنابراین ضرورت دارد معلم با برنامه ریزی درست و دقیق به آموزش و ارزیابی بپردازد .

تحقیق در مورد خازن و انواع آن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

خازن و انواع آن

مقدمه

خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند.

این نوع خازنها از دو صفحه هادی که بین آنها عایق یا دی الکتریک قرار دارد. صفحات هادی نسبتا بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. دی الکتریک انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را ضریب دی الکتریک می‌نامند. خازنها به دو دسته کلی ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌شوند. خازنها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یک دیگر متفاوت‌اند. بعضی از خازنها از روغن پر شده و بسیار حجیم‌اند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه یک دانه عدس می‌باشند. خازنها بر حسب ثابت یا متغیر بودن ظرفیت به دو گروه تقسیم می‌شوند: خازنهای ثابت و خازنهای متغیر.

خازنهای ثابت

این خازنها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازنهای ثابت را بر اساس نوع ماده دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می‌کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازنها می‌توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه‌ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم (Film) را نام برد. اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازنهای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می‌روند. بقیه خازنهای ثابت دارای ویژگیهای خاصی هستند.

خازنهای متغیر

به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغیییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و "نوع دی الکتریک". اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد. خازنهای متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می‌گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ظرفیت خازنهای واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازنهای تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است. از این خازنها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.

خازنهای سرامیکی

خازن سرامیکی (Ceramic capacitor) معمولترین خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی الکتریک بکار رفته از جنس سرامیک است. ثابت دی الکتریک سرامیک بالا است، از این رو امکان ساخت خازنهای با ظرفیت زیاد در اندازه کوچک را در مقایسه با سایر خازنها بوجود آورده ، در نتیجه ولتاژ کار آنها بالا خواهد بود. ظرفیت خازنهای سرامیکی معمولا بین 5 پیکو فاراد تا 1/0 میکرو فاراد است. این نوع خازن به صورت دیسکی (عدسی) و استوانه‌ای تولید می‌شود و فرکانس کار خازنهای سرامیکی بالای 100 مگاهرتز است. عیب بزرگ این خازنها وابسته بودن ظرفیت آنها به دمای محیط است، زیرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می‌کند. از این خازن در مدارهای الکترونیکی ، مانند مدارهای مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود.

خازنهای ورقه‌ای

در خازنهای ورقه‌ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف پذیری آنها ، برای دی الکتریک استفاده می‌شود. این گروه از خازنها خود به دو صورت ساخته می‌شوند:

خازنهای کاغذی

دی الکتریک این نوع خازن از یک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد. برای جلوگیری از تبخیر دی الکتریک درون کاغذ ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذ ناپذیر قرار می‌دهند. خازنهای کاغذی به علت کوچک بودن ضریب دی الکتریک عایق

تحقیق در مورد جنون و مصادیق آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جنون و مصادیق آن

شاهپور اسماعیلیان - وکیل پایه یک دادگستریسخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین  دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.کریمی راد گفته است: در لایحه  برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود. ۳- در حقوق جزا مبنای مسئولیت کیفری مرتکب صرفا احراز شرایط سنی مقرر در قوانین موضوعه نمی باشد، بلکه لازم است مرتکب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن دیگر، افزون بر شرط سنی برای داشتن مسئولیت کیفری مرتکب نباید در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی در حد جنون مبتلا باشد. در غیر این صورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است». متاسفانه این قانون تعریفی از جنون و یا درجاتی از آن به دست نمی دهد. البته در تعیین درجات جنون نباید مفهوم جنون ادواری را با درجه جنون اشتباه کرد. تقسیم جنون به ادواری یا دائمی ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواری (ابتلا به) جنون در حین ارتکاب جرم است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتکب جرم در حین ارتکاب به اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمییز یا اراده در مسئولیت کیفری وی موثر بود. بند الف ماده ۳۶ قانون یاد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»در بند ب همان قانون پیش بینی شده بود هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفیف و تبدیل مجازات وی تاثیرگذار باشد. جدای از این که در قانون مزبور نیز مفاهیمی چون جنون و فقدان شعور تعریف نشده بود. اما قانون گذار به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم در حین ارتکاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبی شعور فعلی، مقررات جزایی ما به علت عدم تعریف جنون و یا عدم تعریف درجات آن عملا مسئولیت کیفری کامل و یا مبرا بودن از مسئولیت کیفری را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده ای به عنوان (مسئولیت کیفری نسبی) بین مسئولیت کامل و یا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفی چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئولیت کیفری شناخته است مسلما تشخیص و احراز جنون در حد نسبی می تواند موجب رفع مسئولیت کیفری باشد. اما به علت عدم تعریف جنون و مشخص نشدن درجات آن رویه قضایی عملا اساس مسئولیت کیفری را بر مبنای مسئولیت کامل یا عدم آن قرار داده است و این در حالی است که مطابق تحقیقات علمی و پزشکی نه تنها ابتلا به بسیاری از بیماری های روانی می تواند حالت جنون کامل و یا نسبی را در فرد بیمار موجب گردد اصولا با توجه به تحولاتی که در علوم روانی صورت گرفته امروزه اختلالات شخصیتی به عنوان یک موضوع مهم در روان پزشکی کیفری در زمینه تشخیص و تعیین مسئولیت کیفری مطرح شده است. بنابراین در اغلب نظام های کیفری جنون و مصادیق آن مفهوم وسیع و موارد تازه را شامل می شود.حال که در حقوق پویای اسلامی ابتلاء به هر درجه از جنون (درجات خفیف و نسبی) در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است ضروری می نماید قوه قضائیه در کنار تهیه لوایح قانونی برای اصلاحات قضایی به این مهم نیز اهتمام ورزد.

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

دکتر رضا نوربها هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم. مقدمه قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟ الف . طفل کیست؟ طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی 8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها. ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟ در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است. نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد. اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد» مسئولیت جزایی مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است که به نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده «جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است…» اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم. الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران در ماده 40 قانون مجازات آزمایشی 1304 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت». این قانون، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشکال این قانون در آن بود که اصطلاحات کلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد. تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی 1352 بی آنکه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفکیک کند و به همین دلیل، ماده مفصل 36 با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا کرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک فرار گرفت. ابتکاری که در ماده 36 به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده کمک گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. که متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان کرد. ب . تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی ماده 27 نه اصطلاحات قانون 1304 را به کار گرفته و نه قانون 1352 را بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه «جنون» مشکل دیوانگان را حل کند، که گرچه چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل آن گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است. در استنباط از ماده 27 می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی که، وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد. ممکن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ که گاه ممکن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود. نتیجه آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است که تاکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مرکزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا کنندگان قانون دمیده شود.

منابع:

9

:شماره انتشار

1370/04/00

:تاریخ انتشار

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

ترجمه و تدوین:  سلمان عمرانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی** مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[1] که در فوریه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[2] منتشر گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیممقدمه تحلیلی[3]هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.