حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای

توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

توزیع یارانه ها

پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن

؛یارانه به هرگونه پرداخت دولت ها که به طور مستقیم به افراد یک جامعه صورت می گیرد اطلاق می شود. این یارانه ممکن است به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. پرداخت یارانه دارای سوابق طولانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و تقریبا تمامی کشورهای دنیا به گروه های خاص برای اهدافی خاص یارانه پرداخت می کنند. در ادبیات اقتصادی اهداف پرداخت یارانه به طور کلی مقابله با تورم، حمایت از گروه های خاص، حمایت از یک تولید و عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان می شود.سابقه پرداخت یارانه در ایران به قحطی های ناشی از جنگ جهانی دوم برمی گردد. با این وجود بعد از افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمرانی پرداخت یارانه را قانونی کرد و در بودجه های سنواتی هر ساله مبلغی را به عنوان یارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامی روند پرداخت یارانه شدت گرفت زیرایکی از اهداف انقلاب حمایت از مستضعفان بود. به صورتی که در سال ١٣٥٧ (آخرین سال حکومت شاه) کل مبلغ یارانه ٨/٦٥ میلیارد ریال بود و این رقم در سال جاری به ٩٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده است.طی این سال ها نقش یارانه به نوعی کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید بوده و لذا از این منظر یارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترین بحث دولت و بعضی از اقتصاددانان دراین است که این یارانه ناعادلانه توزیع می شود و در راستای هدف عدالت اجتماعی نه تنها درست عمل نکرده بلکه ناعدالتی را تشدید کرده است. مهم ترین اقلام یارانه ها که به مصرف کنندگان تعلق می گیرد عبارت اند از: نان، کالاهای اساسی و انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت یارانه در ایران همواره بالاترین یارانه پرداختی به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوری که در سال جاری برای خرید تضمینی مازاد بر نیاز کشاورزان و تامین کسری احتمالی از محل واردات گندم، اعتباری معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ میلیارد و ٥ میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم ١٢/٥٣ درصد کل یارانه کالاهای اساسی سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص می دهد. در علم اقتصاد به کالاهایی که با افزایش درآمد مصرف آن کم می شود کالاهای پست گفته می شود. این کالاها دارای کشش درآمدی منفی می باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ کمتری را از آن کالا خرید می کنند و لذا ارزش نسبی و مطلق منافع یارانه برای فقرا بیشتر از طبقات درآمدی دیگر جامعه است. یارانه این کالاها اغلب خود هدفمند نامیده می شود زیرا دهک های پایین بیشتر از آن بهره مند می شوند. نان در ایران جزو این نوع از کالاها طبقه بندی می شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادی نشان می دهد این قلم از یارانه به تمامی دهک های درآمدی تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است و حتی در سال های اخیر دهک های بالای جامعه از این یارانه (به علت مصرف سرانه پایین تر) کمتر استفاده کرده اند.پرداخت یارانه به کالاهای اساسی شامل روغن، شکر و شیر، اعم از شیر خانوار و مدارس می باشد. در سال جاری مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ میلیارد ریال دولت به این امر اختصاص داده است و برخلاف یارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ یارانه آن نیز نسبت به نان رقم ناچیزی است.این مقدار از سهمیه بخشی از نیاز خانوارها را تامین می کند و بقیه نیاز باید از بازار آزاد تامین شود. این کالاها -به جز شیر- از سال های خیلی قبل با ارائه کوپن داده می شود و به نوعی بین تمام افراد جامعه، به صورت یک نواخت توزیع می شود.یارانه پرداختی به انرژی، حدود نیمی از کل مبلغ یارانه ها را به خود اختصاص می دهد که رقم ٤٥ هزار میلیارد تومان مبلغ آن برآورد می شود اما تمام حامل های انرژی به طور یکسان از یارانه ها برخوردار نیستند.یارانه پرداختی به گازوئیل پرداخت به حمل و نقل عمومی است که تمامی گروه های درآمدی از آن استفاده می کنند و حتی دهک های پایین بیشتر از آن استفاده می کنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفید را هم بیشتر گروه هایی استفاده می کنند که از گاز بی بهره اند و لذا باز هم گروه های خاص از آن استفاده می کنند که مستحق دریافت آن می باشند.از اقلام دیگر یارانه ای برق و گاز طبیعی است که چون محاسبه پرداخت این اقلام به صورت تصاعدی است لذا باید دهک های بالای درآمدی کمتر از این یارانه برخوردار شوند و اگر این گونه نیست به راحتی قابل برنامه ریزی و انجام است. بنابراین در اقلام مهم مشمول یارانه به نوعی عدالت حاکم است.رقم مهم پرداخت یارانه که مورد بحث و مناقشه است یارانه بنزین است که گفته می شود کاملا ناعادلانه توزیع می شود و بالاترین دهک حدود ٤٠ برابر پایین ترین دهک از آن استفاده می کنند. در این مورد نیز ذکر این نکته قابل توجه است که این نوع آمار مربوط به چندین سال قبل است که کل خودروهای کشور نزدیک به دو میلیون بود نه امروز که تعداد خودرو نزدیک به ٨ میلیون می رسد. به نوعی طبقه متوسط در سال های اخیر توانسته اند صاحب خودرو شوند و از یارانه مستقیم بنزین برخوردار شوند و لذا به نوعی آمارهای قبلی تعدیل می شود. ثانیا با اقدام سهمیه بندی بنزین (که اقدام بسیار مثبتی بود) می توان این عدالت را به نوعی برقرار کرد. مانند اقدام بسیار خوب دولت در راستای حذف سهمیه بنزین خودروهای گران قیمت. با این حال یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد و نمی توان آن را مستقیما به کسانی که خودرو ندارند پرداخت کرد. بنابراین مهم ترین مشکل در عدالت متوجه بنزین است که باید به نوعی این یارانه به تمامی افراد و بالاخص اقشار آسیب پذیر پرداخت شود و مهم ترین هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همین یارانه بنزین است.

اما پرداخت یارانه نقدی به افراد بهترین گزینه می تواند باشد؟

پرداخت یارانه مستقیم چه تبعاتی می تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتی که یارانه ها قطع شوند تورمی مضاعف خواهیم داشت به دلایل زیر:اولا اقلامی که با قطع یارانه مواجه می شوند قیمتشان چندین برابر می شوند؛ به طور مثال اکنون دولت آرد را به نانوایی ها کیلویی ٧٥ ریال تحویل می دهد که در صورت قطع یارانه این رقم به حداقل ٣٥٠٠ ریال می رسد. یعنی قیمت آرد تحویلی ٤٦ برابر می شود. ثانیا در اقتصاد، کالاها زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان می دهد که چگونه کالاها به بخش های دیگر ارتباط دارند و لذا این گرانی به سایر کالاها نیز سرایت خواهد کرد. ثالثا به علت این که بخشی از یارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد یارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدی پرداخت کند نقدینگی

ترافیک هوایی وکنترل آن 84 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 83

مقدمه:

1-1نقطه آغازین پروژه : تجارت بدست آمده در پروژه پیشین

طرح کوتاه مدت MATبرای رفع اتفاقات تعدادی برای گروه تحقیقاتی SPITRAS بوده که اولین پروژه، متخص مشکل ترافیک هوایی وکنترل آن در محدوده فضای فرودگاه درمواقع مساکن اوژانسی در زمان هواپیماربایی درزمان عملیات هایی درداخل محدوده فضای فرودگاه است .در مواقعی که تهدید جدی متوجه هواپیما های عادی است .نتایج حاصل ازاین تحقیق درTAok 1-Addendum – 1993 آورده شده است . پروژه اولیه براساس نتایج تئوریک ، طراحی وتکنولوژیکی بوده که در حین تحقیق به آنها رسیده است. پروژه شماره PP 1993 # که از سال 2000به انجام آن پرداخته شده است .

-نتایج بدست آمده در تحقیق مربوط به MAT بصورت زیر است:

-ساختار نمونه ای یک فضای فرودگاه که بعنوان یک مطالعه موردی برای بررسی وتوضیح طرح کلی وراه حل هی ساختاری بکاررفته بود. ساختار آن براساس چارچوب اطلاعات مربوط به پروژه که دارای ساختار فرمال است شکل گرفته است. مهمترین خصوصیات شامل حل ورفع خودکار محدودیتهایی است که توسط فضای فرودگاه اعمال می شود وناشی از استفاده وساده سازی قوانین و خصوصیات فرمال مرتبط باآن بعنوان بستری برای آزمایش در تحقیق بکار گرفته شدند.

-فرضیات منطقی وساده سازی های مشکلات مربوط به رفع تصادفات هوایی ومشکلات مربوط طرح وابزار شده اند ومشکلات اعلام شده مطالعه یکی وبررسی خصوصیات مشکل را وخصوصیات مربوط به الگوریتمهای رفع مشکل را ساده تر می کند.

- طرح کلی رفع تصادفات هوایی برمبنایscenario knowledge Base ومدل فرمال مربوط به حرکات هاب محدود هواپیمایی که تحت محدودیتهای تعیین شده گسترش می یابد .این مدلها بعنوان پایه ای برگسترش وانجام کار آمد الگوریتم های تصادم بکار می روند.

-الگوریتم رفع تصادم های هوایی بطور خاص برای عملکرد هایM-A طرح ریزی شده اند.این الگوریتم را می توان بعنوان اولین نمونه برای مطالعه رفع تصادمات که بعنوان پایه ای برای ساخت یک الگوریتم واقعی برای رفع تصادمات بکار برد.

-تعیین رسمی وفرمال مدل metaاز سیستم MAنقشهای مختلف را درسیستم تویف می کرد وپروتکل های مربوط به تصادمات آنها وپیغامها .همچنین تعیین رسمی سرویسهای که توسط گروههای agentدر طراحی پروژه از ارائه می شود ومربوط به رفع تصادم در این سیستم می شود هر دراین مدلهای نرمال شامل طراحی سیستم MA دررفع تصادمات هراین است که به زبان ساده بررسی شده است.

2-1 مقایسه پروژه های 2006 ومورد گزارش شده:

این مقایسه بصورت خلاصه در جدول 1 ارائه شده است

آنالیز جدول نشان می دهد که اکثر موارد ساده سازی وفرضیات بطور عمده حذف ویا تعضیف شده اند .هم اکنون مدل مفهومی مربوط به حرکت هواپیما به حالت واقعی آورده می شودحرکتهای هواپیما را باتوجه به تواناییهای تکنیکی آنها که شاملoff-path jogging maneuverمی شود و..... را درنظر می گیرد نتیجتاً leg در زمانهای مختلف میتوانند ابعاد جدیدی را در زمینه کنترل هواپیما وفضای فرودگاه ارائه دهد.

پروژه های 2006 و 2007

پروژه 2005

حذف خدمات هواپیما ممکن است با سرعت های متنوع پروازکنند براساس توانایی های تکنیکی خودشان و علاوه بر این سرعت یک هواپیما بستگی به ارتفاعش دارد .

همه هواپیماها که شامل هواپیماهای ربوده شده نیز می باشند. دارای سرعت ثابت مشابه و توانایی اوج گیری مشابه هستند .

حذف شده – بخاطر ساده سازی قبلی این مورد حذف شده است

هر leg در ناحیه نگه دارنده و حلقه فرود در فرودگاه دارای یک زمان میانی هستند که هواپیماآنرا صرف طی مسیر از نقطه ورود به خروج می نماید

حفظ شده است – اما تنوع هواپیماهای ربوده شده و رفتار های آنهابطور خاصی افزایش یافته است

هواپیمای ربوده شده می تواند در هر مسیری حرکت کند و درهر ارتفاعی و هماهنگی با مسئول تعیین مسیر ندارد امادر رفع تصادفات فرض شده است که در آینده در نظر گرفته شده است که هواپیمای ربوده شده با فرم حرکتی ثابتی حرکت می کند

تضعیف شده – یک هواپیما می تواند هر موقعیتی را در یک legو یا دایره نگهداری داشته باشد

هر leg و هر orbit ا زطریق ارتباطات نقاط ورودی مربوط به خطوط اصلی تعیین شده اند

تضعیف شده – استانداردهای جداسازی بصورتی انعطاف پذیر تعیین می شوند و با امنیت و سیاستهای مرتبط با آن که وابسته به عوامل مختلفی است و براسا سقوانین در مواقع خاصاست تعیین می شوند

فقط منع شده در اطراف هواپیمای ربوده شده که سایر هواپیماهای عادی هرچه سریعتر باید ازآنها خارج شود بدین صورت مشخص شده است فضای مثبثی داخل با طول و عرضهای داده شده (100 مایل 500 متر) و در مقابل هواپیمای ربوده شده تا طول ثابت( مثلاً طول 10 مایل )

حذف شده – انتقالهای مجاز و غیرمجاز برای هواپیماهای عمومی از موقعیتهای کنونی(slate) از طریق سیاستهای امنیتی تعیین می شود مفاهیم فضای فرودگاه ساختار و «گره node » در اینجا بکار گرفته نمی شود

انتقال هواپیما از موقعیت کنونی اش ( حالت , گره؟) به حالتی دیگر ممنوع است : - هم اکنون توسط هواپیمای دیگری اشغال شده باشد- را یک منطقه ممنوع دارای نقاط مشترک باشد – بخاط توپولوژی فرودگاه ممنوع شده است

حذف شده – تنها موقعیتی که مرتبط با هواپیمای ربوده شده و ناپدید شدن آن است قابل قبول ومجاز است درحالیکه تغییر سیاستهای امنیتی و حفاظتی براساس قوانین در موقعیت لازم انجام می شود

طرح ریزی برنامه ریزی اجرای طرح و ... بصورتی خارجی و بر مبنای موقعیت هستند

نگه داشته شده – قبول بودن این شاده شازی را باید با شبیه سازی بررسی کرد وقتی یک برنامه نرم افزاری اولیه در مورد MA توسعه داده شود .

فاصله های زمانی مورد نیاز برای agent ها تا فضایی مورد نیاز را برایخلبان فراهم کنند و از تصادم جلوگیری کنند بسیار کوتاه است . قانونی بودن یک ساده سازی چک نشده است

حذف ششده – هیچ داستان و قضیه ای وجود مدراد که در آن این اطلاعات توسط ربایندگان مورد استفاده قرار گرفته باشد

هواپیما ی ربوده شده از موقعیت و حرکت سایر هواپیماها در داخل فضای فرودگاه اطلاعی ندارد

حذف- برای هواپیمایی که به فرودگاه می رسد زمان ورود و نقطعه ورود پیش بینی می شود

حرکتهای هواپیما در فضاهای خارجی در نظرگرفته نمی شود

حفض شده

ورود هواپیما از فضای خارجی – فضای فرودگاه از طریق نقاط ورودی (بخشهای sector ) ثابت و جهات ثابت )

حذف- این موقعیت ها از طریق سیاستهای امنیتی مدیریت می سوند

تنها یک هواپیما د رچکleg خاص می تواند قرار گرفته باشد در یک ناحیه نگهداری ، حلقه فرود و یا مسیر حرکت (run way)

حذف- هواپیما میتواند runway دهای متعددی داشته باشد

هواپیمای دارای دو runway است

حذف شده

میزان سوخت هر هواپیما که شامل هواپیمای ربوده شده نیز هست بر مبنای زمانی که قادر به حرکت بصورت safe است در نظر گرفته شده است

نگه داشته شده

هواپیمای ربوده شده (HA) می تواند از هر trajectory حرکت کند

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

چکیده:

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:

قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:

این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

بیان مسئله:

به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.

باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:

1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟

2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟

3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟

4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟

اهمیت موضوع:

باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی:

بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور

ب: اهداف جزئی:

1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات

2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید

3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات

4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات

فرضیه های تحقیق:

1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.

2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.

3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.

روش تحقیق:

این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.

متغیر مستقل:

بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات

متغیروابسته:

دریافت مالیات

جامعه آماری:

جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.

جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.

ابزاراندازه گیری:

مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.

تجزیه وتحلیل داده ها:

ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:

1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.

2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.

3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.

از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .

درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .

ایمنی وبهداشت شغلی آن 33 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ایمنی وبهداشت شغلی

1ـ عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: 1ـ1ـ الزامات کلی : سازمان باید یک سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی ایجاد نموده و برقرار نگهدارد که الزامات آن در کل بند 4 تشریح می شود . باید توجه داشت که هدف از استقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی همانگونه که در ویژگیهای OHSAS 18001 درج شده است ، بهبود عملکرد سازمان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی است . نکته مهم اینست که پیاده سازی یک سیستم مدیریت به خودی خود برای سازمان مفید نیست بلکه هنگامی این امر پسندیده است که بتواند موجب بهبود عملکرد سازمان در زمینه ای شود که سیستم مدیریت برای آن طراحی و اجراشده است.

ویژگیهای مندرج در OHSAS 18001 نیز همگی بر این پایه استوارند که سازمان به طور مداوم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را بررسی ، ارزیابی و بازنگری می کند تا فرصتهای بهبود را شناسایی کند و آنها را به کار گیرد . در نهایت بهبود در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان باید موجب بهبود در عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی سازمان شود . تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موجب افزایش ارزش افزوده برای فعالیتهای سازمان شود . پیامد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، ایجاد فرایندی منسجم برای دستیابی به بهبود مستمر است که میزان و دامنه این فرایند ، با توجه به جنبه های اقتصادی و سایر شرایط ، توسط سازمان تعیین می شود .

1ـ2ـ خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ( OH & S Policy ) : مدیریت ارشد باید خط مشی بهداشت شغلی و ایمنی سازمان را که در آن اهداف و تعهد به بهبود عملکرد بهداشتی ـ ایمنی به روشنی مورد تاکید قرار گرفته است ، تعریف و مدون نماید . مدیریت مذکور باید اطمینان یابد که خط مشی تدوین شده متضمن موارد ذیل باشد : الف ) متناسب با ماهیت و گستردگی و میزان ریسکهای بهداشتی ـ ایمنی سازمان باشد . ب )‌ شامل تعهد به بهبود مستمر باشد . ج ) حداقل شامل تعهد به تبعیت از قوانین بهداشت شغلی و ایمنی مرتبط و نیز الزامات دیگری که سازمان آنها را تقبل نموده است ،‌ باشد . د ) مدون ، اجرا و برقرار نگهداشته شود . ه ) به کلیه کارکنان ابلاغ گرد تا ایشان را از الزامات بهداشتی ـ ایمنی خود آگاه نماید . و ) برای عموم و افراد علاقه مند ( جهت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد ) قابل دسترسی باشد . ز ) به طور متناوب مورد بازنگری قرار گیرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمینان حاصل شود . خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی عبارت است از اصول هدایت کننده اجرا و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان به گونه ای که بتواند عملکرد ایمنی و بهداشت خود را برقرار نگهدارد و امکان بهبود آن را فراهم کند . خط مشی ، اهداف کلی را در سطحی از عملکرد که مورد نیاز سازمان است بیان می کند و سایر فعالیتهای سازمان باید در طول خط مشی و در همان راستا و نشات گرفته از آن باشد. در حقیقت خط مشی ، ساختاری را بنا می نهد که سازمان بر روی آن ، طرحهای ایمنی و بهداشت شغلی خویش را استوار می سازد . به همین دلیل در خط مشی بایستی تعهد مدیریت رده بالا به تبعیت از قوانین ذیربط و بهبود مستمر بازتاب یافته باشد . در خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد : راهبرد کلی و رسالت سازمان و اصول و ضوابط کلی و حاکم بر آن نیازمندیهای طرفهای ذینفع و نحوه ارتباط با آنها بهبود مستمر کاهش مخاطرات اصول راهنما هماهنگی با سایر خط مشی های سازمان ( نظیر خط مشی کیفیت و خط مشی زیست محیطی ) شرایط محلی و منطقه ای خاص مطابقت با مقررات و قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی و سایر الزاماتی که سازمان تقبل کرده است.

1ـ3ـ طرح ریزی ( Planning ) : 4ـ3ـ1ـ طرح ریزی برای شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و کنترل ریسک ( Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control ) : سازمان باید روشهای اجرایی برای شناسایی مداوم خطرات ، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی ایجاد کرده و برقرار نگهدارد . اینها باید شامل موارد زیر باشد : فعالیتهای عادی و غیر عادی فعالیتهای تمام کارکنانی که به محل کار دسترسی دارند ( شامل پیمانکاران و بازدید کنندگان ) امکانات موجود در محل کار که توسط سازمان یا سایرین تهیه شده است سازمان باید مطمئن باشد که نتایج حاصل از این ارزیابی ها و همچنین تاثیرات ناشی از اقدامات کنترلی در زمان تدوین اهداف بهداشتی ـ ایمنی در نظر گرفته می شوند . سازمان باید این اطلاعات را مستند و به روز نگهدارد . روش ( متدولوژی ) سازمان برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکها باید : با درنظر گرفتن دامنه فعالیتها ، طبیعت و زمان تعریف شود تا اطمینان حاصل گردد که روش به کار رفته پویا می باشد و نه واکنشی توانایی تقسیم بندی ریسکها و شناسایی خطراتی را که باید توسط اقداماتی حذف یا کنترل شوند داشته باشد. هماهنگ با تجربه عملیاتی و ظرفیت امکانات کنترل ریسک در سازمان باشد . ورودی های لازم را برای تعیین نیازمندیهای سازمان ، شناسایی نیازهای آموزش و یا گسترش کنترل عملیات فراهم نماید . برخی از خطرات و مخاطرات مهم ایمنی و بهداشت شغلی عبارتند از : الف ) سقوط اشیاء ب ) سقوط افراد ج ) تشعشعات خطرناک ( نظیر رادیوگرافی ) د ) آلودگی محیط کار ، رستوران ها و دستشویی ها ه ) برق گرفتگی و )‌ آتش سوزی ز ) بلایای طبیعی ح ) کار با ماشین آلات خطرناک نظیر پرسها ، اره ها و ماشین کاری ط ) مواد خطرناک و سمی اعم از مایع ، گاز و جامد ی ) حمل و نقل افراد و اشیاء روشهای متفاوتی برای مخاطره سنجی وجود دارد که یکی از معروفترین آنها تجزیه و تحلیل عوامل بالقوه شکست و تاثیر آن ( FMEA ) است . این روش پس از اینکه کارایی خود را در زمینه ایمنی به اثبات رساند ، با قدری تغییر در مباحث کیفی نیز مورد استفاده قرار گرفت به گونه ای که یکی از الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع قطعات خودرو ( QS 9000 و ISO/TS 16949 ) را تشکیل می