تحقیق در مورد تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی

کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزش پایین دارد مردم در مقایسه با پول‌های قوی احساس یک نوع تحقیر می‌کنند. مثلا یک دلار آمریکا حدود ۱۱ هزار ریال ایرانی و 1 ریال عربستان حدود ۳۰۰۰ ریال ایران خرید و فروش می‌شود که آثار روانی زیادی برای ایرانیان دارد.همچنین تغییرات ارزش پول و حجم آن در نتیجه این تغییرات، اثرات بهداشتی فراوانی به همراه دارد.

اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خودپدیده جانشینی پول بروند، دولت باید بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.

مهمترین کاربرد حذف صفر در اقتصادی حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت‌ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.

اگر مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست دهند، ارزهای خارجی بخصوص آنها که پرستیژ بیشتری دارند، رواج می‌یابند که این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر دولت‌ها وارد می‌کند. در این صورت است که سیاست‌های اقتصادی دولت تحت تاثیر بازارهای مالی بین المللی قرار می‌گیرند و همچنین بانک‌های مرکزی خارجی بر سیاست‌های اقتصادی کشور مذکور تاثیر می‌گذارند. در اینجا حذف صفر مانع از نفوذ ارزهای خارجی در اقتصادی و پیامدهای آن می‌شود.

تلاش برای اصلاح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید نیز زمینه دیگری برای حذف صفرهای پول ملی است. تعریف واحد پول جدید برای مردم خیلی مشکل است و حذف صفر از پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است. به عنوان مثال وقتی دولت از مردم می‌خواهد تا پول قدیمی را ظرف مدت کوتاهی با پول جدید معاوضه کنند، این احتمال وجود دارد که همه‌ی پول‌های قدیمی با پول‌های جدید معاوضه نشود و مشکلاتی در معاملات و سایر روابط مربوط به پول پیش آید.

تاریخچه و پیشینه بحث در دنیا

حذف صفر واحد پولی کشورها‌، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت‌های برجای مانده از آن تورمی شدید را تجربه می‌کرد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. پس از آن در دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای جهان رخ داد تا مبادلات اقتصادی و بازرگانی سهولت یابد.

معمولا راهکار حذف صفر از پول ملی در کشورهایی استفاده می شود که تعداد صفر اسکناسشان زیاد است. از سال 1960 تاکنون در 71 مورد، دولت‌های در حال توسعه مجبور شده‌اند چندین صفر از پول ملی خود را حذف کنند و آخرین نمونه در این زمینه به زیمباوه مربوط می‌شود که طی آن دولت این کشورها صفر از واحد پول ملی این کشور را حذف کرد.در ژانویه 2005 نیز، ترکیه لیره جدید را جایگزین لیره قدیم کرد. بر این اساس هر یک میلیون لیره قدیم ترکیه با حذف 6 صفر به یک لیره جدید تبدیل شد. در ماه جولای همین سال نیز رومانی با حذف چهار صفر از پول ملی خود، پول جدید خود را موسوم به لیو معرفی کرد. در هر دو مورد، دولت‌های ترکیه و رومانی پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است.

در سال 1992 میلادی بحران‌های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش پول‌ این کشور و وقوع بحران شد. آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش تورم شدید، بسته اصلاحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی به اجرا درآورد. در برخی از کشورها مانند شیلی و کرواسی سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است.

در برخی از کشورها مثل آنگولا، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی بحران‌های اقتصادی از جمله تورم همچنان پابرجا است. در آرژانتین همانطور که در بالا اشاره شد حذف صفر صورت گرفت؛ طی سال 1960 میلادی هر دلار آمریکا در برابر 1100 ین 3500 پزوی آرژانتین مبادله می‌شد. آرژانتین با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن را در برابر دلار افزایش داد. در اوایل دهه 1980 میلادی نیز هر دلار آمریکا برابر با 18000 تا 180000 پزو داد و ستد می‌شد که دولت آرژانتین در سال 1983، 4 صفر از پول خود را حذف کرد. نمایان است که اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول‌های خویش اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود و تغییرات ارزشی پول باز هم به زودی رخ خواهد داد.

در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم 14 مورد حذف یک صفر، 9 مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط یکبار حذف صفر کرده‌اند و ده کشور دو بار این کار را کرده‌اند. آرژانتین 4 بار، یوگسلاوی سابق 5 بار و برزیل 6 بار این اقدام را صورت داده است.

ایران

حذف صفر از پول ملی در ایران سابقه‌ای 16 ساله دارد که از سال 72 ه.ش در بانک مرکزی توسط طهماسب مظاهری مطرح شد، اما کم کم به حاشیه رفت تا اینکه در سال 86 ه.ش با پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل شد و تاکنون نیز در حال بررسی می‌باشد. ایران از سال 1353 تاکنون با تورم بالای 10 درصد و حتی نزدیک به 50 درصد مواجه بوده و در نتیجه این امر، ارزش پول ملی را به شدت کاهش یافته است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون 200 برابر ارزش پول ملی کاسته شده که این امر برخی صاحبنظران را تشویق به تایید ضرورت تجدید نظر در وضعیت پول ملی کرده است.

کمیسیون مربوطه ابتدا حذف 3 صفر و سپس حق حذف 4 صفر را مورد بررسی قرار داد که دکتر بهمنی رئیس کنونی بانک مرکزی ایران در دولت دهم قطعی شدن این سیاست را اعلام نموده است، اما توضیح داده است اگر چه اصل حذف سه صفر از پول ملی اکنون قطعی شده است اما همچنان اجرای این طرح نیازمند گذشت زمان است و این طرح فعلاً به اجرا در نمی‌آید. اما به مرور زمان که نرخ تورم باز هم کاهش پیدا کند حتما این اتفاق خواهد افتاد.

تجربه دیگر کشورها:

برزیل رکورد دار حذف صفر

برزیل در دهه 60 و 70 میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول‌های این کشور ماهانه 30 تا 40 درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال 1930 تا سال 1942 پول ملی برزیل دوبار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال 1967 میلادی برای اولین بار سه صفر از پول ملی برزیل با نامCruzeiro حذف و این پول بهCruzeiro New تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این کشور بار دیگر به 151 درصد رسید در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد . در سال 1989 بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به 1431 درصد رسید در این هنگام بار دیگر برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال 1993 زمانی که تورم این کشور در مرز 2000 درصد قرار داشت بار دیگر حذف 3 صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می‌آید. از سال 1930 تاکنون طی 6 در مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و 8 بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

هلند، تجربه توسعه یافته

بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش بینی نشده‌ای در دهه 60 میلادی روبرو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز 100 درصد عبور کرد. البته این وضعیت در دولت چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه، تجربه موفق

ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یکباره شش صفر از پول‌های خود را در سال 2005 میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد و در سال 2003 به بیش از 5/1 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به 3 میلیون لیر قدیم رسید. از سال 1981 به این سو در ترکیه هر دو سال نیاز به اسکناس‌هایی درشت تر احساس می شد.

در یک چرخه 25 ساله درشت ترین اسکناس ترکیه از 5000 لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید، مشکلات فراوانی در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود. از طرف دیگر وجود حجم بالای اسکناس در دست مردم مشکلات فراوانی برای شهروندان ترکیه ایجاد کرده بود و زندگی ساکنان این کشور را بسیار سخت ساخته بود. طبق گزارش‌های موجود در سالهای آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند.

در روز اول ژانویه سال 2004 میلادی دستورالعمل حذف 6 صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال 2005 میلادی موکول شد. در روز اول ژانویه سال 2005 میلادی اسکناس‌ها و سکه‌های تازه با نام لیره جدید وارد بازار این کشور شد. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم آورد اما کلید این تاثیرگذاری را می توان در سیاستهایی جستجو کرد که عامل این رشد بودند.

کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پول‌هایی ملی در اصلاح اقتصاد این کشور را موفقیت ترکیه در مهار تورم می دانند. در گزارش صندوق آمده است پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ تورم را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان

طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث

فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد

توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و

کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار

نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و

گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی

مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،

این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،

مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی

و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،

این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان

میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق

چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام

این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.

اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده

است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص

داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این

خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی

بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن

موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به

معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی

موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با

برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته

فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس

کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و

دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس

تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی

مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،

الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون

فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان

نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید

اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده

بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و

نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس

چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این

نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی

مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر

بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان

تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت

گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود

را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته

است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون

فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به

خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت

روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته

میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و

مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود

کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر

پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر

دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث

فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که

موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر

موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو

به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،

عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی،‌ نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و

کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،

بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری

وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح

حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و

شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه

نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از

آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت

هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت

هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده

اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از

میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت

منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می

توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای

نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را

در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،

صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها

یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث

فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به

میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با

هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل

تحقیق در مورد تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تاریخچه ی حذف صفر از پول ملی

کاهش ارزش پول ملی آثار روانی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، زمانی که پول ملی ارزش پایین دارد مردم در مقایسه با پول‌های قوی احساس یک نوع تحقیر می‌کنند. مثلا یک دلار آمریکا حدود ۱۱ هزار ریال ایرانی و 1 ریال عربستان حدود ۳۰۰۰ ریال ایران خرید و فروش می‌شود که آثار روانی زیادی برای ایرانیان دارد.همچنین تغییرات ارزش پول و حجم آن در نتیجه این تغییرات، اثرات بهداشتی فراوانی به همراه دارد.

اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خودپدیده جانشینی پول بروند، دولت باید بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد.

مهمترین کاربرد حذف صفر در اقتصادی حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت‌ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.

اگر مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست دهند، ارزهای خارجی بخصوص آنها که پرستیژ بیشتری دارند، رواج می‌یابند که این امر فشار اقتصادی و روانی زیادی بر دولت‌ها وارد می‌کند. در این صورت است که سیاست‌های اقتصادی دولت تحت تاثیر بازارهای مالی بین المللی قرار می‌گیرند و همچنین بانک‌های مرکزی خارجی بر سیاست‌های اقتصادی کشور مذکور تاثیر می‌گذارند. در اینجا حذف صفر مانع از نفوذ ارزهای خارجی در اقتصادی و پیامدهای آن می‌شود.

تلاش برای اصلاح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید نیز زمینه دیگری برای حذف صفرهای پول ملی است. تعریف واحد پول جدید برای مردم خیلی مشکل است و حذف صفر از پول ملی مکانیسم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است. به عنوان مثال وقتی دولت از مردم می‌خواهد تا پول قدیمی را ظرف مدت کوتاهی با پول جدید معاوضه کنند، این احتمال وجود دارد که همه‌ی پول‌های قدیمی با پول‌های جدید معاوضه نشود و مشکلاتی در معاملات و سایر روابط مربوط به پول پیش آید.

تاریخچه و پیشینه بحث در دنیا

حذف صفر واحد پولی کشورها‌، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیر فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت‌های برجای مانده از آن تورمی شدید را تجربه می‌کرد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. پس از آن در دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای جهان رخ داد تا مبادلات اقتصادی و بازرگانی سهولت یابد.

معمولا راهکار حذف صفر از پول ملی در کشورهایی استفاده می شود که تعداد صفر اسکناسشان زیاد است. از سال 1960 تاکنون در 71 مورد، دولت‌های در حال توسعه مجبور شده‌اند چندین صفر از پول ملی خود را حذف کنند و آخرین نمونه در این زمینه به زیمباوه مربوط می‌شود که طی آن دولت این کشورها صفر از واحد پول ملی این کشور را حذف کرد.در ژانویه 2005 نیز، ترکیه لیره جدید را جایگزین لیره قدیم کرد. بر این اساس هر یک میلیون لیره قدیم ترکیه با حذف 6 صفر به یک لیره جدید تبدیل شد. در ماه جولای همین سال نیز رومانی با حذف چهار صفر از پول ملی خود، پول جدید خود را موسوم به لیو معرفی کرد. در هر دو مورد، دولت‌های ترکیه و رومانی پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است.

در سال 1992 میلادی بحران‌های اقتصادی در آرژانتین موجب کاهش چشمگیر ارزش پول‌ این کشور و وقوع بحران شد. آرژانتین نیز مجبور شد برای جلوگیری از افزایش تورم شدید، بسته اصلاحات اقتصادی را با اولویت حذف صفر از پول ملی به اجرا درآورد. در برخی از کشورها مانند شیلی و کرواسی سیاست حذف صفر پس از اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی انجام شده است.

در برخی از کشورها مثل آنگولا، جمهوری کنگو و نیکاراگوئه به رغم حذف صفر از پول ملی بحران‌های اقتصادی از جمله تورم همچنان پابرجا است. در آرژانتین همانطور که در بالا اشاره شد حذف صفر صورت گرفت؛ طی سال 1960 میلادی هر دلار آمریکا در برابر 1100 ین 3500 پزوی آرژانتین مبادله می‌شد. آرژانتین با حذف دو صفر از پول خود ارزش آن را در برابر دلار افزایش داد. در اوایل دهه 1980 میلادی نیز هر دلار آمریکا برابر با 18000 تا 180000 پزو داد و ستد می‌شد که دولت آرژانتین در سال 1983، 4 صفر از پول خود را حذف کرد. نمایان است که اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول‌های خویش اکتفا کند و اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامعی را اجرا ننماید سیاست حذف صفر به تنهایی کارساز نخواهد بود و تغییرات ارزشی پول باز هم به زودی رخ خواهد داد.

در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم 14 مورد حذف یک صفر، 9 مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط یکبار حذف صفر کرده‌اند و ده کشور دو بار این کار را کرده‌اند. آرژانتین 4 بار، یوگسلاوی سابق 5 بار و برزیل 6 بار این اقدام را صورت داده است.

ایران

حذف صفر از پول ملی در ایران سابقه‌ای 16 ساله دارد که از سال 72 ه.ش در بانک مرکزی توسط طهماسب مظاهری مطرح شد، اما کم کم به حاشیه رفت تا اینکه در سال 86 ه.ش با پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل شد و تاکنون نیز در حال بررسی می‌باشد. ایران از سال 1353 تاکنون با تورم بالای 10 درصد و حتی نزدیک به 50 درصد مواجه بوده و در نتیجه این امر، ارزش پول ملی را به شدت کاهش یافته است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون 200 برابر ارزش پول ملی کاسته شده که این امر برخی صاحبنظران را تشویق به تایید ضرورت تجدید نظر در وضعیت پول ملی کرده است.

کمیسیون مربوطه ابتدا حذف 3 صفر و سپس حق حذف 4 صفر را مورد بررسی قرار داد که دکتر بهمنی رئیس کنونی بانک مرکزی ایران در دولت دهم قطعی شدن این سیاست را اعلام نموده است، اما توضیح داده است اگر چه اصل حذف سه صفر از پول ملی اکنون قطعی شده است اما همچنان اجرای این طرح نیازمند گذشت زمان است و این طرح فعلاً به اجرا در نمی‌آید. اما به مرور زمان که نرخ تورم باز هم کاهش پیدا کند حتما این اتفاق خواهد افتاد.

تجربه دیگر کشورها:

برزیل رکورد دار حذف صفر

برزیل در دهه 60 و 70 میلادی به یکی از سنگین‌ترین تورم‌های آن زمان دچار شد. به گونه‌ای که پول‌های این کشور ماهانه 30 تا 40 درصد ارزش خود را از دست می‌داد. پیش از آن از سال 1930 تا سال 1942 پول ملی برزیل دوبار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال 1967 میلادی برای اولین بار سه صفر از پول ملی برزیل با نامCruzeiro حذف و این پول بهCruzeiro New تبدیل شد. با این وجود برزیل نتوانست در کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این کشور بار دیگر به 151 درصد رسید در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد . در سال 1989 بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به 1431 درصد رسید در این هنگام بار دیگر برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد. در سال 1993 زمانی که تورم این کشور در مرز 2000 درصد قرار داشت بار دیگر حذف 3 صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می‌آید. از سال 1930 تاکنون طی 6 در مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و 8 بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

هلند، تجربه توسعه یافته

بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش بینی نشده‌ای در دهه 60 میلادی روبرو کرد. دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز 100 درصد عبور کرد. البته این وضعیت در دولت چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه، تجربه موفق

ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یکباره شش صفر از پول‌های خود را در سال 2005 میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 میلادی آغاز شد و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد و در سال 2003 به بیش از 5/1 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به 3 میلیون لیر قدیم رسید. از سال 1981 به این سو در ترکیه هر دو سال نیاز به اسکناس‌هایی درشت تر احساس می شد.

در یک چرخه 25 ساله درشت ترین اسکناس ترکیه از 5000 لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید، مشکلات فراوانی در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود. از طرف دیگر وجود حجم بالای اسکناس در دست مردم مشکلات فراوانی برای شهروندان ترکیه ایجاد کرده بود و زندگی ساکنان این کشور را بسیار سخت ساخته بود. طبق گزارش‌های موجود در سالهای آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند.

در روز اول ژانویه سال 2004 میلادی دستورالعمل حذف 6 صفر از لیره ترکیه ارائه شد و اجرای آن به ابتدای سال 2005 میلادی موکول شد. در روز اول ژانویه سال 2005 میلادی اسکناس‌ها و سکه‌های تازه با نام لیره جدید وارد بازار این کشور شد. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم آورد اما کلید این تاثیرگذاری را می توان در سیاستهایی جستجو کرد که عامل این رشد بودند.

کارشناسان اقتصادی صندوق بین الملل پول دلیل تاثیرگذار بودن سیاست حذف صفر از واحد پول‌هایی ملی در اصلاح اقتصاد این کشور را موفقیت ترکیه در مهار تورم می دانند. در گزارش صندوق آمده است پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شود این کشور موفق شده بود تورم را به کلی مهار کند و نرخ تورم را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه ساز رشد اقتصاد شود.

حذف دادسرا و تبعات آن 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

ب ـ عدم تخصصی بودن دادگاهها

علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای