تحقیق در مورد حقوق اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

موضوع:

حقوق اداری

استاد مربوطه:

جناب آقای سعید عباسی

تهیه کننده:

محمد علی ریگی

زمستان87

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

الف) خدمات عمومی:

نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

ب) حفظ نظم عمومی:

این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی

این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی

اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

سازمان‌های اداری

با توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آن‌ها فرق دارند.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند.

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:

1) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند.

2) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می­باشند.

3) سازمان‌های فنی – تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می­باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند.

4) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامی

یکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.

همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و ... بحث می‌کند.

یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد.

تکالیف و مسئولیت‌های مستخدمین دولت

موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت‌ اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و... همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می­شود که طبق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است.

اداری 3 بعدی اسکچاپی ...... H9 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پسوند فایل:  (اسکچاپ) : skp 

.........................................

دسته بندی : اداری 3 بعدی

.........................................

<iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/KCL0N/vt/frame" height="320" width="569" allowFullScreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" ></iframe>

.........................................

برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید

........................................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

 آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فایل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP

..................................

برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 به بالا) را در سیستم خود نصب کنید.

آموزش نصب اسکچاپ 2016 (sketchup 2016) به همراه patchآموزش نصب اسکچاپ 2017 به همراه لینک دانلود

.................................

SKP

مقاله درمورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

کلمات کلیدی :

سازمان اداری، تمرکز اداری، سلسله مراتب اداری

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .

تحول اداری 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تحول اداری :

مقدمــه

درقرن حاضر سرعت تغییر تکنولوژی مشکلات وعوارض متعددی رابرای سازمانها درپی داشته است، مثل ناپایداری شیوه های تولید وکوتاهترشدن مداوم عمرمحصولات وخدمات ازیکطرف وناپایداری مهارتها ازسوی دیگر محاسبات مربوط به امکان سنجی تامین بموقع منابع ، تولید محصول کیفی ومشتری پسند وتوزیع وفروش مناسب پیچیده تر گردیده است . درچنین عرصه ای ازرقابت همه جانبه مدیریت سازمانها راناچاربه تغییراتی دررویه ها ، سازوکارها وزیرمجموعه های خود نموده است . بعضی از سازمانها ازجمله شرکت مخابرات که ازآخرین وپیشرفته ترین تکنولوژی وفناوری ارتباطات استفاده می کند برای استمرار حیات سازمان ناچاراست تغییرات بنیادی ودامنه داری رابمنظور رویارویی با چالشهای جدید درساختار سازمانی ، نیروی انسانی، رویه ها وروشها وقوانین ومقررات موجود بوجود آوردتاظرفیتهای لازم رابرای ایجاد توانمندیهای جدید برای افزایش ضریب موفقیت سازمان دربلند مدت ایجاد نماید. دراین راستا همگام با سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تشکیل کمیسیون تحول اداری برای راهبری تحول اداری درچهارزمینه فوق نموده است که درقالب چهارکمیسیون فرعی متشکل از مدیران وکارشناسان واحدهای ذیربط شروع به فعالیت نموده است .

الزامات تحول اداری

دلایل وانگیزه های گوناگون رامی توان برای تبیین نیاز سازمانها به انجام دادن تغییرات بنیادی وتحول اداری عنوان نمود ، اکثرسازمانهای دولتی درچرخه عمری موجود خود دوران جوانی وبالندگی راپشت سرگذاشته ووارد دوران افول تدریجی می شوند واین در شرایطی است که شرکت مخابرات به تبع استفاده از آخرین فناوری وتکنولوژی روز درچرخه عمری خود در دوران شکوفایی ورشد بسر می‌برد، لیکن بدلایل زیراین احتمال وجود دارد که این وضعیت نسبتا' مطلوب نتواند دربرهه زمانی پرتلاطم فعلی وآینده در رویارویی با چالشها محیطی به قوت قبلی خود تداوم یابد.

گرچه مشکل می توان فهرست جامعی ازشاخصها وعلائم هشداردهنده رابرای درک وضعیت سازمان وضرورت پرداختن به تغییرات بنیادی ارائه نمود، لیکن توجه به ظهور شاخصها وعلائمی که درذیل به عنوان الزامات محیطی والزامات درونی سازمان به آن پرداخته می شود می تواند جرقه های لازم رادرذهن مدیران شرکت درخصوص توجه وحساسیت بیشتر برای اجتناب ازافول تدریجی شرکت ایجاد نماید.

الزامات محیطی :

1- پیشرفت ارتباطات وسرعت انتقال اطلاعات ودرحقیقت نزدیکتر شدن جوامع جهانی به یکدیگر

2- یکی شدن بازار تولید وخدمات وتشدید رقابت

3- تغییر سریع تکنولوژی وبه تناسب آن ارائه محصولات وخدمات جدید ومتنوع وروشهای بهتر

4- کوتاهترشدن عمرمحصولات وسیکل حیات تولیدات وخدمات وبــه تبع آن ســرعت آهنگ (R& D) پژوهش وتوسعه وکوتاه شدن عمردانشها وتخصصها

5- افزایش هرچه بیشتر تولید انبوه ، کاهش هزینه های ثابت تولید، بهبود نقطه سربه سرو درنتیجه بهبود قیمتها وایجاد رقابت شدید دربازاریابی عرضه محصولات وخدمات جدید

6- افزایش سطح آگاهی ودانش استفاده کنندگان ومصرف کنندگان خدمات وتولیدات سازمانها وشرکتهای خدماتی وتولیدی ودرنتیجه ارتقاء سطح انتظارات وتوقعات وسرعت تغییر الگوی مصرف

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و