تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

فساد اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها

چکیده 

اسماعیل حکیمی

فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است. در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.

واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.

مقدمه

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.<!-- [if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.

جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می‌شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند. در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می‌کند.

انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.

کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.

در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد. سیستم فسادزده سعی می‌کند که شکایتی اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می‌‌کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی می‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه

فساد اداری شریفی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

فصل اول

مقدمه

تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم درنظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند.

اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند،با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی به دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.

مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است.بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولتی کارآمد است. دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تاسیس نهاد جدیدی برای این کار وتامین امکانات ،استخدام افراد،تنظیم مقررات و... نماید.

شفاف سازی

اخیراً سازمان شفافیت جهانی، ایران را از نظر فساد اداری در میان 146 کشور جهان، در مرتبه هشتادوهشتم قرار داده است. شاخص ایران 2/9 از 10 بوده است، براساس شاخص تعیین شده از سوی سازمان مذکور 10 کمترین میزان فساد و صفر بیشترین میزان فساد را نشان می دهد. در فهرست اعلام شده ایران نسبت به سال قبل نه رده تنزل کرده است. گزارش سازمان بر این نکته تاکید دارد که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت نظیر آنگولا، آذربایجان، چاد، ایران و عراق همه امتیاز پائینی را کسب کرده اند. بدون آنکه بخواهیم وارد محتوای این داوری بشویم و چندوچون آن را مورد سوال قرار دهیم باید ببینیم این نابهنجاری که گریبانگیر سازمانهای مختلف مـا شده است و هر روز ما را در رده بندیهای جهانی در مرتبه نازل تری قرار می دهد چگونه قابل درمان است و چطور می توان از توسعه و گسترش آن جلوگیری کرد.

تعریف:

اصولاً تعریف قابل قبول همگانی در مورد فساد اداری وجود ندارد و نویسندگان مختلف به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد کرده اند. برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و ردوبدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمانها فساد اداری تعریف کرده اند. اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می شود

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر(1)» آمده است عبارتست از «پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود». به عبارت دیگر فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‌توانند برای انتفاع شخصی، قوانین را تغییر دهند. چنین رفتارهایی بر اساس تعریف فوق، فساد تلقی نمی‌شود چون با نقض قوانین همراه نیستند این نکته مهمترین نقص تعریف فساد اداری می‌باشد.

فساد مالی از دیدگاه بانک جهانی عبارتست از (سو استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی)

گستره فساد:فساد مالی تنها مختص بخش دولتی نیست.درمواردی از فعالیت های بخش خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل می کند نیز فساد مالی وجود دارد.این پدیده را می توان به خصوص در شرکت های بزرگ خصوصی به وضوح دید.در بسیاری از موارد متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی از قدرت و اختیارهای دولتی سو استفاده نمی کنند بلکه هدف آنها تامین منافع حزبی ،طبقه اجتماعی،طایفه ای ،قبیله ای و خانوادگی است.فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت

طرح محوطه پارک اداری حرا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

طرح محوطه پارک اداری حرابه منظور وارد کردن طبیعت و نیز تامین چشم انداز و دید مناسب برای مجموعه در فضای میانی بلوک ها از ترکیب فضای سبز و آبنماها و عناصر مختلف محوطه سازی به نحوی استفاده شده است که فضا و محیط فرحبخشی در مجموعه ایجاد شود.

طرح محوطه سازی پارک اداری حرا

جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح محوطه سازی موارد ذیل مد نظر قرار گرفته است:

استفاده از پوشش گیاهی بومی و ایجاد بستر آب وسیع و گسترده و کاشت درختان حرا در سراسر محوطه جهت تامین منظر بومی

کاربرد به جا از درختان سایه افکن بومی برای ایجاد سایه و محیطی خنک در زیر سایه انداز ها

کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها

رنگ بخشیدن به محیط با کاشت درختچه های همیشه سبز و گلدار

استفاده از گیاهان پوششی غیر از چمن برای گسترش سبزینگی و بالا بردن کیفیت خاک

ایجاد بخشهای رفاهی مانند بوفه و رستوران در زیر سایه انداز درختان با سایه بانهای مصنوع یا آلاچیق

ایجاد بخش هایی برای تامل و تمرکز در مدت روز

احداث کانال آبی وسیع در بخش میانی سایت به عنوان بستری جهت کاشت درختان حرا به منظور هماهنگی با طبیعت منطقه

در اینجا تصاویری از نمونه های در نظر گرفته شده جهت استفاده در طرح فضای سبز و محوطه پارک اداری ارایه می گردد: 

تحقیق در مورد طرح محوطه پارک اداری حرا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

طرح محوطه پارک اداری حرابه منظور وارد کردن طبیعت و نیز تامین چشم انداز و دید مناسب برای مجموعه در فضای میانی بلوک ها از ترکیب فضای سبز و آبنماها و عناصر مختلف محوطه سازی به نحوی استفاده شده است که فضا و محیط فرحبخشی در مجموعه ایجاد شود.

طرح محوطه سازی پارک اداری حرا

جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرح محوطه سازی موارد ذیل مد نظر قرار گرفته است:

استفاده از پوشش گیاهی بومی و ایجاد بستر آب وسیع و گسترده و کاشت درختان حرا در سراسر محوطه جهت تامین منظر بومی

کاربرد به جا از درختان سایه افکن بومی برای ایجاد سایه و محیطی خنک در زیر سایه انداز ها

کاشت گیاهان حساس در زیر سایه اندازها

رنگ بخشیدن به محیط با کاشت درختچه های همیشه سبز و گلدار

استفاده از گیاهان پوششی غیر از چمن برای گسترش سبزینگی و بالا بردن کیفیت خاک

ایجاد بخشهای رفاهی مانند بوفه و رستوران در زیر سایه انداز درختان با سایه بانهای مصنوع یا آلاچیق

ایجاد بخش هایی برای تامل و تمرکز در مدت روز

احداث کانال آبی وسیع در بخش میانی سایت به عنوان بستری جهت کاشت درختان حرا به منظور هماهنگی با طبیعت منطقه

در اینجا تصاویری از نمونه های در نظر گرفته شده جهت استفاده در طرح فضای سبز و محوطه پارک اداری ارایه می گردد: