ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

پایان نامه

ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

مقدمه

خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ذره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.

از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.

رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.

فهرست

                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

 مقدمه 1سازمان اداری کشور در شهرستان ها 4مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری 8بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری 16

تحقیق در مورد حقوق اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

موضوع:

حقوق اداری

استاد مربوطه:

جناب آقای سعید عباسی

تهیه کننده:

محمد علی ریگی

زمستان87

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

الف) خدمات عمومی:

نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

ب) حفظ نظم عمومی:

این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی

این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی

اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

سازمان‌های اداری

با توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آن‌ها فرق دارند.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند.

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:

1) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند.

2) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می­باشند.

3) سازمان‌های فنی – تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می­باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند.

4) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامی

یکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.

همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و ... بحث می‌کند.

یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد.

تکالیف و مسئولیت‌های مستخدمین دولت

موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت‌ اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و... همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می­شود که طبق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است.

تحقیق در مورد حقوق اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

موضوع:

حقوق اداری

استاد مربوطه:

جناب آقای سعید عباسی

تهیه کننده:

محمد علی ریگی

زمستان87

حقوق اداری

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، خصوصاً سازمان‌های اجرائی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی از فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری سازمان‌ها نخواهد بود. فعالیت سازمان‌های اداری به دو منظور خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود.

الف) خدمات عمومی:

نیازمندی‌هائی که با تصمیم دولت­مردان در برهه‌ای از زمان از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده می‌شود.

ب) حفظ نظم عمومی:

این مهم بر عهده پلیس اداری است که خود دارای دو مفهوم عمومی و اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی

این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

الف) امنیت عمومی: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تمامیّت ارضی کشور، برقراری نظم و... می‌باشد.

ب) آسایش عمومی: جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مزاحمت‌ها و ...می‌باشد.

ج) بهداشت عمومی: اقدامات دولت برای بهبود وضع زندگی و سلامتی آحاد مردم می‌باشد.

پلیس اداری اختصاصی

اختصاص به فعالیت‌هائی دارد که نیاز به آن­ فعالیت‌ها، در دهه‌های اخیر احساس شده است. مثل پلیس زیبائی شهر، پلیس ساختمان‌ها، پلیس حفظ آثار باستانی.

سازمان‌های اداری

با توجه به این‌که سازمان‌های اداری، دارای شخصیت حقوقی هستند و شخصیت حقوقی یعنی توانائی دارا شدن حقوق و تکالیف و توانائی اجرای آن، لذا به طور مستقل و جدای از تشکیل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم کرد که از جهت منشأ پیدایش و هدف و مقررات حاکم بر آن‌ها فرق دارند.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ مثل شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری می‌باشند.

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ که با توجه به مشخصات آن می‌توان به بخشهای ذیل تقسیم کرد:

1) سازمان‌های مرکزی کشور؛ که ارکان اصلی نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر کل کشور اعمال قدرت می‌کنند.

2) شوراهای محلی؛ که شهرداری‌ها نمونه بارز آن است و دارای استقلال مالی می­باشند.

3) سازمان‌های فنی – تخصصی؛ که شامل شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی می­باشد و اهداف دولت را پیگیری و تحقق می‌بخشند.

4) نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ که شامل بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته ملی المپیک، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

حقوق استخدامی

یکی دیگر از مباحث حقوق اداری بحث حقوق استخدامی می‌باشد که در آن، مباحث تعریف مستخدم، انواع مستخدمین دولت؛ مثل مستخدم رسمی، خرید خدمتی، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.

همچنین در مورد طبقه‌بندی مشاغل، و حالات استخدامی؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمایشی، بازنشستگی، استعفا و ... بحث می‌کند.

یکی دیگر از مباحث حقوق استخدامی حقوق و مزایای مستخدمین دولت است که عمده‌ترین آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزایای مختلف، حقوق بازنشستگی، حقوق از کار افتادگی می‌باشد.

تکالیف و مسئولیت‌های مستخدمین دولت

موضوع بحث آن تکالیفی است که مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبیل رعایت سلسله مراتب اداری، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعیت‌ اداری، رازداری، وفاداری، اقامتگاه اجباری و... همچنین در مورد مسئولیت مستخدمین دولت بحث می­شود که طبق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با متخلفین به چه صورتی برخورد می‌شود؟ و نیز مجازات‌های اداری و دادگاه‌های اداری در آن پیش‌بینی شده است.