ارز و یکسان سازی نرخ ان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

کنترل ارز

مدیریت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مى‌گیرد. براین اساس، هیچ سازمان داخلی، مؤسسه یا شرکت تجارت خارجى اجازه نگه‌داشتن ارز، سپردن‌کردن ارز در خارج، تأمین هزینه‌هاى خارجى از محل درآمدهاى ارزی، یا باز کردن حساب ارزى با بانک‌هاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصویب رسیده باشد. این

ارز و کاربرد آن در بازار پول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت

ارز و کاربرد آن در بازار پول 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند. سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول کشور به صورت تصنعی کمتر ارزش گذاری شود، این اثرات به طور معکوس در اقتصاد نمایان می شود. در واقع نرخ ارز می باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد ترازپرداخت های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد،اما بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلایل گوناگون کنترل ویژه ای بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی اعمال می کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزی) نرخ ارز را مدیریت کند، این نرخ به صورت شناور مدیریت شده تعیین می شود. در جدول زیر، نرخ برابری 4 نوع ارز (دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن) نسبت به ریال ایران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1)همان طوری که ملاحظه می شود نرخ برابری هیچ یک از ارزهای یاد شده در جدول نسبت به ریال ثابت نبوده و به طور دایم در حال تغییر و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابری یک ارز بیش از یک دامنه محدود افزایش یا کاهش یابد، دولت از طریق بانک مرکزی در بازار وارد می شود و با جمع آوری یا عرضه ارزمربوطه برای مدیریت آن اقدام می کند.

نگاهی به نرخ ارز 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه

بیماری برزیلی

محمد‌حسین ادیب

بخش پایانی

دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می‌خوانیم:

بنزین

1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

5 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند.

7 - هر چقدر بنزین گران‌تر شود احداث مترو در کلان‌شهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

8 - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفت‌و‌آمد به محیط کار غیراقتصادی شود.

9 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود، آلودگی محیط‌زیست کمتر است.

10 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف می‌شود.

11 - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.

12 - پیشنهاد می‌شود، فروش تراکم ممنوع و شهرداری‌ها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.

13 -‌اینکه در 143 کشور از 161 کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین 70 تا 200‌درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در 122 کشور بالای 1300‌تومان است به ‌این سبب است سیاره زمین به ‌این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گران‌تر شود باز هم ارزان است.

14 -‌مهم‌ترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلان‌شهرها مربوط می‌شود. اگر بنزین لیتری 2000‌تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلان‌شهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از 15‌دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلان‌شهرها منتقل می‌شدند قیمت مسکن در هسته‌های مرکزی کلان‌شهرها هرگز در چنین سطحی نبود.

وزارت راه

وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینه‌های جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.

نیروی انتظامی

واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود. اما از هر خودرو خارجی 4‌میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.

وزارت کار

1 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.

2 - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد می‌کنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.

3 - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.

4 - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.

دادگستری

جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازات‌ها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا 30‌درصد هزینه دادگستری و زندان‌ها را تامین کند.

گزینه هفتم: راهکارهای سنتی

1 - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.

2 - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاه‌درصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه‌ تورم باشد.

3 - پیشنهاد می‌شود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیم‌گیری جدید انجام شود.

4 - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.

5 - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجاره‌ای استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

1 - راهکارهای فوق سالانه حدود 15‌درصد نیروی مازاد وزارتخانه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.

2 - پاداش ارتقاء سطح بهره‌وری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینه‌های مازاد در بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

3 - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکار‌های فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید می‌کند، مصرف را کاهش می‌دهد اما به تولید آسیبی نمی‌زند. اشتغال‌زا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل می‌شود و مالیات مصرف از طبقه 3 را صفر می‌کند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.

گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل

اما کم‌هزینه‌ترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوه‌های هفت‌گانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینه‌های فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد:

1 - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه

2 - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی

3 - کمترین میزان افزایش نرخ دلار

4 - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه

5 - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانه‌ها

6 - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه

7 - کمترین میزان استفاده از روش‌های جدید درآمدی

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر