تحقیق در مورد پول و اقتصاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

فهرست مطالب

عنوان:

فصل اول: زمینه های تئوریک بحث نهایی

مقدمه:

زمینه تاریخی بحث

انتقادات عمومی بر تئوری انتظارات عقلایی

ارزیابی تئوریک خنثایی پول

فصل دوم: پیشینه کارهای تجربی

مقدمه:

ادبیات مدل های تجربی

آزمون مدل های تجربی

آزمون بالو

آزمون لیدرین

آزمون گوردن

آزمون میشکینی

آزمون پسران

آزمون سیزوسارجنت

تحلیل میکینی

مدل بلادی

10- مدل درات

11- مدل Marashdeh

خلاصه و جمع بندى

فصل سوم: ارزیابی مدل ایران

مقدمه:

1- بررسی مباحث نظری

1-1 آزمون ریشه واحد و همگرایی

2-1 نظریه ادوار تجاری

3-1 بررسی روشهای انتخاب مدل بهینه

1-3-1 آزمون گرانجر

2-3-1 آزمون های مرکب و غیرمرکب

2- ارزیابی مدلهای قبلی ایران

1-2- مدل جلدی نائینی

2-2- مدل خنثایی و دانه کار

3-2- ارزیابی و نقدی بر این دو مدل

3- ارزیابی داده ها و ماهیت نوسانی آن، مورد ایران

1—3- تکنیک فصلی کردن داده ها

2-3- ارزیابی ماهیت نوسانی داده ها

4- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های نئوکینزین در برابر مدل نئوکلاسیکی بارو

1-4- بررسی مدل پولی ایران

2-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدل های کینزی در برابر کلاسیک

1-2-4 مدل پران

2-2-4- مدل میکینی

3-2-4- مدل کینزی گوردن

4-2-4- آزمون های خنثایی، عقلایی و خنثایی عقلایی توام

1-4-2-4 بررسی آزمون های خنثایی و عقلایی در زیربخشهای کلان اقتصاد ایران

3-4- بررسی مدل های 4 تأخیری

1-3-4 آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی مورد با چهار تأخیر

2-3-4- آزمون خنثایی پول

3-3-4 متغیر تورم به عنوان Proxy تقاضای کل

4-4- ارزیابی مدل های میان مدت( 12 تأخیری)

1-4-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی

2-4-4- آزمون های خشایی و عقلایی مورد میان مدت

5-4- ارزیابی بلند مدتی با 26 تأخیر

1-5-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدلهای کینزی در برابر کلاسیکی

2-5-4- آزمون های خنثایی و عقلایی، مورد بلندمدت

3-5-4- آزمون های خنثایی و عقلایی، مربوط به زیربخش های کلان اقتصاد

3-5-4- بخش خدمات

3-5-4- بخش کشاورزی

4-5-4- بخش صنعت

4-5-4 ارزیابی در چهارچوب متغیر تورم بجای مدل رشد پول

5-5-4- نتایج مدل تابه رینی( شامل بخش های اول تا چهارم)

5- بررسی مدل قیمت

1-5- ارزیابی نظری مدل قیمت

2-5- مدل اول

3-5-مدل دوم

4-5- مدل سوم

5-5- مدل چهارم

6-5- 2 مدل قیمتی بارو

7-5- این قسمت، مدل های قیمت

تحقیق در مورد پول و اقتصاد (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

فهرست مطالب

عنوان:

فصل اول: زمینه های تئوریک بحث نهایی

مقدمه:

زمینه تاریخی بحث

انتقادات عمومی بر تئوری انتظارات عقلایی

ارزیابی تئوریک خنثایی پول

فصل دوم: پیشینه کارهای تجربی

مقدمه:

ادبیات مدل های تجربی

آزمون مدل های تجربی

آزمون بالو

آزمون لیدرین

آزمون گوردن

آزمون میشکینی

آزمون پسران

آزمون سیزوسارجنت

تحلیل میکینی

مدل بلادی

10- مدل درات

11- مدل Marashdeh

خلاصه و جمع بندى

فصل سوم: ارزیابی مدل ایران

مقدمه:

1- بررسی مباحث نظری

1-1 آزمون ریشه واحد و همگرایی

2-1 نظریه ادوار تجاری

3-1 بررسی روشهای انتخاب مدل بهینه

1-3-1 آزمون گرانجر

2-3-1 آزمون های مرکب و غیرمرکب

2- ارزیابی مدلهای قبلی ایران

1-2- مدل جلدی نائینی

2-2- مدل خنثایی و دانه کار

3-2- ارزیابی و نقدی بر این دو مدل

3- ارزیابی داده ها و ماهیت نوسانی آن، مورد ایران

1—3- تکنیک فصلی کردن داده ها

2-3- ارزیابی ماهیت نوسانی داده ها

4- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های نئوکینزین در برابر مدل نئوکلاسیکی بارو

1-4- بررسی مدل پولی ایران

2-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدل های کینزی در برابر کلاسیک

1-2-4 مدل پران

2-2-4- مدل میکینی

3-2-4- مدل کینزی گوردن

4-2-4- آزمون های خنثایی، عقلایی و خنثایی عقلایی توام

1-4-2-4 بررسی آزمون های خنثایی و عقلایی در زیربخشهای کلان اقتصاد ایران

3-4- بررسی مدل های 4 تأخیری

1-3-4 آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی مورد با چهار تأخیر

2-3-4- آزمون خنثایی پول

3-3-4 متغیر تورم به عنوان Proxy تقاضای کل

4-4- ارزیابی مدل های میان مدت( 12 تأخیری)

1-4-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی

2-4-4- آزمون های خشایی و عقلایی مورد میان مدت

5-4- ارزیابی بلند مدتی با 26 تأخیر

1-5-4- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدلهای کینزی در برابر کلاسیکی

2-5-4- آزمون های خنثایی و عقلایی، مورد بلندمدت

3-5-4- آزمون های خنثایی و عقلایی، مربوط به زیربخش های کلان اقتصاد

3-5-4- بخش خدمات

3-5-4- بخش کشاورزی

4-5-4- بخش صنعت

4-5-4 ارزیابی در چهارچوب متغیر تورم بجای مدل رشد پول

5-5-4- نتایج مدل تابه رینی( شامل بخش های اول تا چهارم)

5- بررسی مدل قیمت

1-5- ارزیابی نظری مدل قیمت

2-5- مدل اول

3-5-مدل دوم

4-5- مدل سوم

5-5- مدل چهارم

6-5- 2 مدل قیمتی بارو

7-5- این قسمت، مدل های قیمت

مقاله درمورد اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام 30

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.

مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.

این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.

واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.

مقدمه

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد

بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد

1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه

نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.

2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان

نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.

به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.

اهداف عرضه کنندگان وجوه

- حفظ و نگهداری وجوه

- تسهیل در مبادلات پولی

- کسب سود

- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی

- کمک به عمران و آبادانی کشور

اهداف متقاضیان وجوه

- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات

- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی

- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی

نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.

3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان

شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.

صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.

گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.

متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،

گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.

گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.

ارزش پول ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است.