انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،اصول مالیاتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام
هدف از تشریع احکام مالی و وضع مالیات‌های ثابت و متغیر در اسلام، تأمین مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوری که حتی اگر در وضعیت خاصی، گرفتن اصل مالیات یا گرفتن نرخ معینی از آن، به فرآیند رشد اقتصادی جامعه آسیب رساند و مردم را دچار مشقت کند، متوقف می‌شود.
امام علی۷:
پروردگارا! تو می‌دانی که آنچه ما کردیم، نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای این‌که از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفتهٔ دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی شود.۱
سال هشتم هجرت، در حالی که پایه‌های حکومت اسلام در جزیرهٔ‌العرب تثبیت شده بود و جامعهٔ مسلمانان به تدریج، مختصات مدنی خود را تکمیل می‌کرد، مرحلهٔ دوم تشریع زکات (وجوب) یا نزول آیهٔ ذیل بر پیامبر۶ آغاز شد:
خُذ مِن أَموَ‌الِهِم صَدَقَهًٔ تُطَهٍّرُ‌هُم وَتُزَکٍّیهِم بِهَا وَصَلٍّ عَلَیهِم اًِنَّ صَ‌لاتََ سَکَنٌ لَهُم وَ‌اُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.۲ از اموال آنان صدقه بگیر تا به‌وسیلهٔ آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است. خدا، شنوای دانا است.
پس از مدت کوتاهی، موارد مصرف و مستحقان زکات نیز با فرمان قطعی خداوند مشخص شد.
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَ‌أِ وَ‌المَسَاکِینِ وَ‌العَامِلِینَ عَلَیهَا وَ‌المُؤَلَّفَهِٔ قُلُوبُهُم وَفِی الرٍّقَابِ وَ‌الغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اِ وَ‌ابنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهًٔ مِنَ اِ وَ‌اُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.۳
همانا صدقات به تهیدستان و بی‌نوایان و متصدیان و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود، و در راه آزادی بردگان، و وامداران و در راه خدا، و به در راه‌ماندگان اختصاص دارد. [این] فریضه‌ای از جانب خدا، و خدا دانای حکیم است.
با نزول این آیات، پیامبر۶ موارد وجوب زکات، نصاب‌ها و مقادیر هر یک را تبیین کرد؛ سپس مأمورانی را با دستورالعمل‌های اجرایی مشخص و گاه مکتوب برای گردآوری زکوات روانه ساخت.۴ تبیین احکام شرعی و تنظیم مقررات اجرایی زکات و تشریع احکام مالی اسلام، چون خمس، خراج، جزیه، فیء و انفال، و تبیین ضوابط اجرایی و عملی آنها از ناحیه پیامبر۶ نظام مالی فعال و گسترده‌ای برای مسلمانان فراهم ساخت؛ به‌طوری که دولت‌های اسلامی توانستند با اتکا به آن درآمدها، مسؤ‌ولیت‌های بزرگی را به سامان رسانند.
اصول و ضوابط برخاسته از حکمت و مصلحت، و احکام سازگار با عقل و فطرت، و شیوه‌های عملیاتی توأم با رأفت و شفقت، باعث شده بود تا ساختار مالیاتی صدر اسلام، انسانی‌ترین، روان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ساختار و سازماندهی را داشته باشد. شاید گویاترین گواه بر این مد‌عا نامهٔ امیر مؤمنان۷ باشد که در وضعیت کاملاً بحرانی جامعهٔ اسلامی (زمان حکومت حضرت) و نیاز مضاعف حکومت به انواع درآمدها به کارگزار زکات می‌نویسد:
چون به قبیله‌ای رسیدی، بر سر آب آنها فرود آی و به خانه‌هایشان داخل مشو. آن‌گاه با آرامش و وقار به سوی ایشان رو تا به میانشان برسی. سلامشان کن و تحیت گوی و در سلام و تحیت، امساک منمای؛ سپس بگو که ای بندگان خدا! ولی خدا و خلیفهٔ او، مرا نزد شما فرستاده تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، به سراغش مرو، و اگر کسی گفت: آری، بی آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی، و بر او سخت‌گیری یا به دشواری‌اش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بستان.۵
آیا برای استادان اقتصاد دانشگاه که امروزه انواع نظام‌های مالیاتی را از ابعاد گوناگون بررسی می‌کنند، و برای مسؤ‌ولان و سیاستگذاران وزارت امور اقتصاد و دارایی و نظام مالیاتی کشور که هر ساله با تغییر انواع قوانین و مقررات برای کارآمدتر و عادلانه‌تر کردن مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی مردم می‌کوشند، هنوز هنگام آن نرسیده که نظام مالیاتی اسلام را نیز دست‌کم همانند دیگر نظام‌های مالیاتی مطالعه کنند و اگر به عللی نمی‌توانند در کوتاه مدت، نظام مالیاتی کشور را بر اساس آن سامان دهند، دست‌کم اصول و ضوابط کلی حاکم بر آن را استخراج کرده، در ساختار مالیاتی به‌کار گیرند و به تدریج به سمت تحقق کامل آن حرکت کنند؟
از مطالعهٔ نظام مالیاتی اسلام می‌توان اصول راهبردی مهم ذیل را برای سیاستگذاری استنباط کرد.
۱. اصل تقدم مصالح مردم: هدف از تشریع احکام مالی و وضع مالیات‌های ثابت و متغیر در اسلام، تأمین مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوری که حتی اگر در وضعیت خاصی، گرفتن اصل مالیات یا گرفتن نرخ معینی از آن، به فرآیند رشد اقتصادی جامعه آسیب رساند و مردم را دچار مشقت کند، متوقف می‌شود.
حضرت امیر۷ وقتی مالک را به فرمانداری مصر منصوب می‌کند، ضمن یادآوری اهمیت خراج برای حکومت می‌فرماید:
در کار خراج، نیکو نظر کن؛ به‌گونه‌ای که به صلاح خراج‌گزاران باشد؛ زیرا صلاح کار خراج و خراج‌گزاران، صلاح کار دیگران است، و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراج‌گزاران؛ چرا که همهٔ مردم روزی‌خوار خراج و خراج‌گزارانند؛ ولی باید بیش از تحصیل خراج در اندیشهٔ آبادی زمین باشی که خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین راآباد نسازد، شهرها و مردم را نابود کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی. هر گاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا خشک شدن چشمه‌ها یا کمی باران یا دگرگونی زمین در اثر آب‌گرفتگی و فساد بذرها یا تشنگی بسیار زراعت و فاسد شدن آن، نزد تو شکایت آورند، مالیات را به مقداری که حال آنها را بهبود بخشد، تخفیف ده و سبک گردان و هرگز این تخفیف بر تو سخت و گران نیاید؛ زیرا آن ذخیره‌ای است که در عمران و آبادانی سرزمینت آن را به تو بازمی‌گردانند.۶
دقیقاً به‌سبب رعایت مصالح مردم است که شرایط تعلق مالیات، نرخ مالیاتی و زمان و کیفیت حصول مالیات‌ها در اسلام چنان تنظیم شده که تولید و اشتغال، هیچ آسیبی نبیند.
۲. اصل عدالت مالیاتی: بیش‌تر نظریه‌پردازان نظام‌های مالیاتی مد‌عی عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان می‌کنند که همیشه و همه‌جا رعایت «اصل منفعت» به عدالت می‌انجامد؛ در نتیجه سراغ این می‌روند که چه‌کسی، چه میزان از خدمات عمومی و منابع طبیعی استفاده می‌کند، و به تناسب آن، مالیات وضع می‌کنند و گاه عدالت را در «اصل توانایی پرداخت» دیده، قدرت پرداخت مؤ‌د‌ی را ملاک و معیار تنظیم قوانین مالیاتی قرار می‌دهند. اسلام مثل دیگر احکامش در احکام مالی نیز به دور از هر نوع افراط و تفریط و به دور از بزرگ کردن یک پارامتر و غفلت از پارامترهای دیگر نه‌تنها مسألهٔ میزان توانایی مؤ‌دیان مالیاتی و مسألهٔ میزان استفادهٔ آنان از خدمات عمومی دولت و منابع طبیعی توجه می‌کند که از حد نصاب‌ها و تفاوت نرخ‌ها به‌طور کامل روشن است، بلکه به عوامل دیگری چون تأمین اجتماعی و توزیع مجدد درآمدها و ثروت‌ها و میزان نیاز نیازمندان نیز توجه دارد. در روایات نقل شده که اگر خداوند می‌دانست نیاز حاجتمندان به این اندازه برآورده نمی‌شود، نرخ زکات را افزایش می‌داد.
۳. اصل معنویت و عبادت: پرداخت بخشی از حاصل دسترنج، از جهت روحی و روانی مشکل، و همیشه با اکراه و عدم طیب نفس توأم است. برای حل این مشکل روحی، اسلام افزون بر این‌که به مؤ‌دیان مالیاتی یادآور می‌شود کل درآمدهای آنان، حاصل زحماتشان نیست، بلکه بخشی از آنها سهم منابع طبیعی و خدمات عمومی است، تذکر می‌دهد که خداوند، صدقات آنها را چند برابر در دنیا و آخرت پاداش می‌دهد و امام علی۷ برای تشویق و ترغیب همین مطلب خطاب به‌مردم می‌فرماید:
[بدانید] زکات همراه نماز، مایهٔ تقرب مسلمانان به خداوند است. کسی که زکات را با طیب خاطر بدهد، کفارهٔ گناهان او شمرده شده، مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود؛ پس کسی نباید به‌دنبال آنچه پرداخته چشم بدوزد و در ادای آن برای خویش مشقت ببیند یا برای آن حسرت خورد.۷
۴. اصل اعتماد: رعایت اصل مصلحت و عدالت به معناهایی که گذشت و تزریق روح عبادی و معنوی در احکام مالی در کنار اصل نظارت همگانی اسلام (امر به‌معروف و نهی از منکر)، سبب شده بود تا اطمینان و اعتماد قابل توجهی بین مردم و حکومت پدید آید؛ به‌گونه‌ای که افزون بر راه‌کار خوداظهاری مؤ‌دیان مالیاتی که در نامهٔ امیرمؤ‌منان گذشت، راه‌کار خودگردانی نیز به‌شکل گسترده مطرح شود؛ یعنی مؤ‌دیان مالیات‌های شرعی اختیار داشتند بدهی مالیاتی خود را در موارد شرعی مصرف کنند و این دو راه‌کار، افزون بر این‌که اثر تشویقی فوق‌العاده‌ای در اصل پرداخت داشت، هزینه‌های گردآوری و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگیری کاهش می‌داد.
شناخت و به‌کارگیری این اصول و اصول دیگر که در نظام مالیاتی اسلام نهفته است می‌تواند کمک قابل توجهی برای مسؤ‌ولان نظام مالیاتی باشد که از یک سو مؤ‌دیان مالیاتی، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخ‌ها شکایت دارند و از سوی دیگر، کارگزاران مالیاتی از فرار مالیاتی مردم گله می‌کنند و از سوی دیگر، واقعیت‌ها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزینهٔ تحصیل مالیات‌ها و... در نظام مالیاتی ایران خبر می‌دهد.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ نهج‌البلاغه، خطبهٔ ۱۳۱.
.۲ توبه، (۹): ۱۰۳.
.۳ همان، ۶۰.
.۴ سیدرضا حسینی، بیت‌المال، دانشنامه امام علی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰، جلد ۷، ص ۲۹۷ - ۳۹۶ با تلخیص.
.۵ نهج‌البلاغه، نامهٔ ۲۵.
.۶ همان، نامهٔ ۵۳.
.۷ همان، خطبهٔ ۱۹۹.
مجله اقتصاد اسلامی
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام 18 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
سید محمد موسوی بجنوردی[1]
چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‌توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته‌تر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را که به شکل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان که در دوران کنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی که در گوشه و کنار کرة زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد که قرنها راه کمال را پیموده‌اند و اینک در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.
بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان‌طور که به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنکه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی که به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنة حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود که مدون نبودن عرف چه اشکالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج کتابت گاه به گاه کوششهایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شکل کتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و کتیبة حمورابی که در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شده‌اند و نیز ألواح دوازده‌گانة روم نشانة بارز چنین تلاش و کوششی می‌باشد که به دست ما رسیده است ولی چنین کوششی در عهد باستان فقط توانست دایرة کوچک و محدودی از قلمرو گستردة عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی کتبی درآورد؛ در حالی که عرف همچنان نقش و اهمیت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان کوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه که میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد که تردیدی در آنها نباشد و همان گونه که در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا کند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنکه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن کس که مقررات آن را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شک نماید حدود و ثغور آن به طور کلی نامعلوم و کیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امکان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسام‌آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند که تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشکال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی که هر یک نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیلة ناقص و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی آن نداشت که با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همة نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشة پژوهندة بشر بار دیگر متوجة قانون کتبی گردید و تلاش تازه‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز کرد و به یاری قوانینی که از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج کرد چنان اصولی بنا نهاد که قوانین منقح و مدون دوران کنونی ثمرة آن است. در این طریقة جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشکلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم کشورهای متمدن یکی پس از دیگری به صورت کتبی در آمد و در گروه دیگر این کشورها که اصطلاحاً آنگلوساکسون خوانده می‌شوند با آنکه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنکه عده‌ای از طرفداران قانون کوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که تصور کردند در عصر حاضر هیچ مسألة حقوقی نیست که دربارة آن نتوان در کلمات مضبوط در قانون یا اصلی که در یکی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمین و واقع‌بینی آنان روشن ساخت که با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنکه عرف در صحنة روابط بین المللی اهمیت دیرینة خود را حفظ کرده در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای که بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان که برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است که با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست که در همة مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یکسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متکی ساخت و به کمک آن نقض قانون را جبران کرد. از اینجا درستی گفتة یهرنگ آشکار می‌گردد که اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل می‌باید و با او از میان می‌رود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان می‌باشد. چنانکه منتسکیو در اینباره چنین می‌گوید: «قوانین با طبیعت و اساس حکومت، با شرایط خاص هر کشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، کیفیت زندگی مردم از قبیل: کشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجة آزادی که سازمان جامعه می‌تواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و کیفیات زندگی سکنة کشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یکدیگر و نیز هر یک با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی که وابسته به آنها می‌باشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات می‌توان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع می‌باشند و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت‌پذیری از ضرورات زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری که در همه زمانها و مکانها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعة آن باید همه پدیده‌هایی را که در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.
2 ـ عرف در حقوق رم
با در نظر گرفتن این نکته که حقوق رم اثر غیرقابل تردید بر روح حقوق همة کشورهای متمدن خاصه کشورهای دارای حقوق نوشته داشته است و تأثیر آن در حقوق فرانسه بخصوص در قسمت تعهدات آن قبال انکار نیست [اوژن پتی: 2].
بسیاری از تعابیر و اصطلاحات و سازمانهای حقوقی از حقوق فرانسه ناشی گردیده است. چنان که به گفتة یهرنگ «فکر حقوقی روش ادراک و کلیة تعلیمات رمی است» [افشار: 38].
روشن می‌گردد که برای بررسی هر موضوع کلی حقوقی از جمله عرف باید با اشاره به آن حقوق باستانی هر چند بسیار مختصر آغاز سخن گردد.
حقوق در نخستین اعصار رُم تابع مذهب و از متفرعات آن محسوب می‌گردیده است. مع‌الوصف، همواره برای حقوق قلمرو خاصی وجودداشته و برای تمایز تأسیسات مذهبی از آنچه صرفاً بشری تلقی می‌شده اصطلاحات متفاوتی متداول بوده است. چنان که حقوق مقدس را به لفظ (Fas) و حقوق غیر مذهبی را با لفظ (Jus) می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].
کلمه (Jus) به معنی وضعی خود به قواعدی اطلاق می‌شده که وسیلة حکومت برقرار می‌شدند و اطاعت از آنها برای اهالی فرض بوده ولی به مرور تحت تأثیر فلسفة عالی و عمیق یونان حقوقدانان رمی در خارج از مقررات قوانین کتبی وجود حقوق فطری را نیز پذیرفتند در این ادراک جدید حقوق و اخلاق با یکدیگر آمیخته شدند و این آمیختگی از تعریفی که اولپین از سلسوس با این عبارت «حقوق هنر خوب و منصف بودن است» نقل کرده بخوبی معلوم می‌شود. به نظر او سه اصل اساسی حقوق عبارت است از زندگی شرافتمندانه، عدم اضرار به غیر، ادای حق دیگران که دو اصل آخر به حقوق باز می‌گردند ولی اصل اول صرفاً قاعدة اخلاقی است و ضمانت اجرای آن نه در قانون بلکه در وجدان و در درون آدمی می‌باشد. رمیها حقوق را به دو بخش اساسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌کرده‌اند. حقوق عمومی شامل: حکومت کشوری، تأسیسات دولتی، شعائر و امور مذهبی و بالاخره روابط افراد با قوای عمومی می‌شد و حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و مشتمل بر: حقوق فطری، حقوق بشری و حقوق مدنی می‌گردید و حقوق مدنی متضمن قوانین موضوع و عرف و عادت بَدَوی بومیان بود [جوان: 21]. اولپین حقوق را به اعتبار مکتوب و غیرمکتوب بودن نیز به حقوق نوشته و غیر نوشته تقسیم کرده است. حقوق نوشته آن است که واضع و انشاء کنندة آن معلوم و قابل تعیین باشد ولی حقوق غیر نوشته دارای واضع معینی نیست و از سنن و رسوم تشکیل می‌شود و برای آن تنها یک منبع یعنی عرف وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق رم به صورت غیر کتبی بود و از عرفهای قدیمی مردم ایتالیا که رم را بنیان نهاده بودند، تشکیل می‌یافت [اوژن پتی: 35] رو آوردن رومیان به حقوق مکتوب ناشی از این ضرورت بوده است که غیر کتبی بودن حقوق در آن دوران به پاتریسینها امکان می‌داد تا در حقوق خصوصی حتی در حقوق جزا روش خودسرانه و غیرعادلانه‌ای در پیش گیرند. پلبین‌ها در مقابل این بیداد بر انگیخته شدند و در نتیجه پایمردی و کوشش آنان با وجود مقاومت طولانی پاتریسینها سرانجام بین دو گروه مزبور توافق به عمل آمد و حقوق خصوصی و عمومی در حدود امکانات و مقتضیات آن عهد از طرف مأمورین مخصوص جمع آوری و در الواح دوازده‌گانه درج و منتشر و منشأ تحول عظیم و بی سابقه‌ای در حقوق رم بلکه در حقوق بسیاری از ملل جهان گردید.
با آنکه پس از تصویب و انتشار مقررات الواح دوازده‌گانه به طور رسمی، حقوق کتبی جایگزین غیر مکتوب گردید ولی بنا به ضرورت، این حقوق در عمل باقی ماند و اعتبار خود را همچنان حفظ کرد؛ زیرا مندرجات الواح مذکور مانند هر قانون دیگر نمی‌توانست همة دقایق زندگی حقوق مردم را شامل گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی که خارج از دایرة شمول آن قرار می‌گرفتند، چاره‌ای جز مراجعه به حقوق عرفی نبود خاصه آنکه بسیاری از مقررات منعکس در الواح به لحاظ و اجمال نیازمند توضیح و تفسیر بود و این جز به کمک اصول و قواعد عرفی میسر نبود. به علاوه لازم بود که شکل و ترتیب حمل قضایای حقوقی و آیین دادرسی تعیین گردد و انجام این مهم به عهدة کاهنان که عهده‌دار اجرای عدالت بودند و سایر حقوقدانان رومی محول بود که به کمک عرفها و سنن و با ایجاد رویه‌های قضایی ارائة طریق می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین در رم زمانی طولانی روابط حقوقی بر اساس عرف و عادت فیصله می‌یافت و پس از رواج حقوق مکتوب نیز بنا به ضرورت در کنار مقررات کتبی دوام آورد و اعتبار خود را کم و بیش حفظ کرد.
3ـ عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
برای مطالعه مقایسه‌ای عرف در حقوق گروه آنگلوساکسون چاره‌ای نیست جز آنکه اشاره‌ای هرچند مختصر به این نوع حقوق که به سبک و رنگ و جلوة خاصی است به عمل آید.
مقاله درمورد دفاع در اسلام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
اهمیت جهاد و دفاع در اسلام
»جهاد« از ریشه »جَهْد یا جُهد« به معناى مشقّت و زحمت و نیز توان و طاقت است،و »جهاد« و »مجاهده« یعنى به کار بستن توان در ستیز یا دفع دشمن. معناى اصطلاحى جهاد، عبارت است از: نثار جان، مال و توان در راه اعتلاى اسلام و برپا داشتن شعارهاى ایمان. اهمیت جهاد و دفاع در اسلام با نگاهى به فلسفه تشریع آن، روشن مىشود؛ زیرا اهمیتهر چیزى به فلسفه وجودى آن و نقش کاربردىاش بستگى دارد.توضیح آنکه اهمیت جهاد و دفاع، از آنجا ناشى مىشود که همه موجودات زنده، اعم ازانسان و غیر انسان به حکم فطرت و عقل، براى بقا و ادامهحیاتنیازمندرفعموانع و دفعدشمن خویشاند؛ زیرا جهان ماده، صحنه تنازع بقا و کشمکش مىباشد و هر موجودزندهاى مىکوشد تا از حق فطرى زنده ماندن دفاع کند وبهاصطلاحبهقانونفطرىوذاتى»جلب منفعت« و »دفع ضرر« عمل نماید و مزاحمان را از خود دفع کند.از آنجا که اسلام، دین عقل و فطرت است، به این نیاز فطرى و عقلى بشر نیز توجه لازممبذول داشته و ضمن تأیید این نیاز فطرى و حکم عقلى، بر ضرورت و اهمیت آن تأکیدورزیده است.بدین جهت قرآن کریم در آیه زیر بر ضرورت آمادگى کامل براىدفاعهمهجانبهتأکیدورزیده، مىفرماید:»وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْدُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ...« (انفال: 60)هر نیرویى که در توان دارید براى مقابله با آنها (دشمنان) آماده سازید! و (همچنین) اسبهاىورزیده (براى میدان نبرد) تا بهوسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید (و همچنین) گروهدیگرى غیر از اینها را که شما نمىشناسید و خدا آنها را مىشناسد.همچنین اهمیت جهاد و دفاع در اسلام، از اهداف بسیار بلند و ارزشمندى که اسلامدارد، نیز سرچشمه مىگیرد؛ زیرا اسلام به عنوان کاملترین مکتب، داعیه رستگارى انسانهاو رهایى آنها از شرک، کفر، ظلم و فساد و تباهى را دارد. اینها اهدافى است که تحققشهزینه سنگینى را مىطلبد؛ زیرا طاغوتها و مستکبران سد راه مىشوند و جنگ و خونریزىبه راه مىاندازند تا بتوانند به همان شیوه استعمارى و استکبارىشان ادامه دهند و بهبهرهکشى، استثمار و استعمار ملل مستضعف بپردازند.گواه روشن صدق ادعاى ما، تحمیل بیش از هشتاد جنگ علیه پیامبر(ص) و حکومتاسلامىاش در طول دهسال و نیز اجراى انواع و اقسام توطئه براندازى علیه نظام نوپاى»جمهورى اسلامى ایران« به ویژه تحمیل جنگ هشت ساله علیه آن، در این دوران،مىباشد.جهت سومى که بر اهمیت جهاد و دفاعدراسلامدلالتمىکند،آثاروبرکاتىاستکه برآن استوار است و نیز پیامدهاى ناگوار و تلخى که بر ترک آن مترتب مىگردد. از جملهآثار خوب دنیوى جهاد و دفاع در اسلام، که در قرآن و سخنان پیشوایان معصوم(ع) به آناشاره شده، عزّت و سرافرازى در برابر دشمن، امنیت و آرامش جامعه، شادابى و نشاطو حیات پرتحرک اجتماعى، تقویت روحیه خودکفایى، تکیه و اعتماد بر توان نیروهاىخودى، شناخت دوست از دشمن و در نهایت پیروزى بر دشمنان است. نیز جهاد ازجنبهاخروى و معنوى، موجب کسب رضاى الهى، استجابتدعا،گشودهشدندرهاىرحمتالهى، بخشش گناهان، نجات از عذاب الهى، ورود به بهشت و رسیدن به مقام قرب الهىو غیر آن مىگردد.برخى از آثار و پیامدهاى ناگوار ترک دفاع و جهاد در اسلام، انهدام پایگاههاى توحید وخداپرستى، گرفتارى به خوارى و ذلت، از میان رفتن هویت دینى و ملى، عزت و آبرو وشخصیتانسانى،کاستىایمان،محرومیتازرحمتوعنایاتخداوندى،رواجباطلوفساد و منکرات، محرومیت از عدل و انصاف و از همه مهمتر، کیفر سختالهىدرسراىباقى و افتادن در آتش دوزخ مىباشد.
ابعاد و انواع دفاع
جهاد و دفاع حد و مرزى نمىشناسد و به تناسب نوع تهاجم و عرصه تاخت و تازدشمن، متفاوت مىشود و به همین دلیل داراى ابعاد و انواع مختلفى مىباشد؛ ولى دریک تقسیمبندى کلى مىتوان جهاد و دفاع را به دو قسم: دفاع شخصى و دفاع از آرمانهاو عقاید دینى - اسلامى، تقسیم کرد.چرا که گاه دشمن، حریم شخصى انسان را مورد تعرض و تهاجم قرار مىدهد، که انساننیز باید در برابر متجاوزان به حریم و حقوق خود و وابستگانش به دفاع برخیزد و از جان،مال، آبرو و ناموس خود و بستگانش دفاع کند؛ و گاهى هم دشمن کیان اسلام،سرزمینهاى اسلامى و باورها و مبانى دینى - ارزشى را عرصه تاخت و تاز سیاسى و نظامىخود مىسازد که ملت باید به تناسب تعرض دشمن، قدرت دفاعىاش را در جانبدارى ازدین و آیین، مقدسات دینى، آرمانهاى مکتبى، ملى و نیز میهن و سرزمین خود به کارگیرد. ازاین رو، میدانهاى سیاست، اطلاعات، صنعت، اقتصاد، فرهنگ، علم، هنر و...نیز از جمله عرصههایى است که ممکن است به صحنه پیکار حق وباطلتبدیلشود.درعرصه فرهنگى نیز مجاهدان و مؤمنان باید با تمام قوا به مصافدشمنان بروند و راههاى نفوذ آنان را ببندند. روشن است که مجاهدان این میادین،دانشمندان، نویسندگان، متفکران، روشنفکران متعهد، نیروهاى اطلاعاتى، هنرمندانو... مىباشند، همانگونه که اسلحه این پیکار مقدس نیز دانش، قلم، بیان، هنر و غیر آنمىباشد.اکنون در این درس به مقدار ممکن به برخى از ابعاد و انواع دفاع شخصى و آرمانى،اشاره مىشود.
دفاع نظامى
یکى از راههاى مبارزه دشمن، جنگ و تهاجم مسلحانه است. در چنین موقعیتىکه سرزمین، عِرْض، ناموس، مال، جان و از همه مهمتر، باورها و ارزشهاى دینى -اعتقادى مسلمانان مورد حمله دشمن واقع مىشود بر تک تک مسلمانان از کوچک وبزرگ و پیر و جوان از هر قشرى که باشند، لازم و واجب است به دفاع برخیزند و تادفعکاملدشمن، از پاى ننشینند.در جنگ دفاعى همان گونه که امام راحل فرمود تا هر موقع که دفاع لازم باشد باید اقدامشود. البته باید براساس تعالیم اسلامى در صحنههاى نبرد، شئون انسانى رعایت شود و بنا بهفرمان قرآن کریم از حد تجاوز نگردد و آداب اسلامى در جنگ رعایت شود.
دفاع سیاسى و اقتصادى
از میدانهاى ستیز دشمن، سیاست و اقتصاد است. دشمن درصدد است تا از هرراهى که مىتواند بر کشور ما سلطه سیاسى و اقتصادىاش را اعمال کند و ما را وابسته بهخود نماید. در این صورت ضرورت ایجاب مىکند که مسلمانان به مقابله با آن بپردازند.راه مبارزه و مقابله معقول سیاسى و اقتصادى با دشمن، این است که به تلاش و کوشش لازمدر میادین سیاسى و اقتصادى پرداخته شود و از لحاظ تکنولوژى و صنعت و اقتصاد بهخودکفایى رسیده، راههاى تسلط دشمن، که به دلیلنیازووابستگىسیاسى-اقتصادىفراهم مىشود از راه تأمین در داخل و خودکفایى اقتصادى مسدود گردد.تا زمانى که اینگونه وابستگىها و نیازمندىها به خارج، بهویژه به قدرتهاى بزرگسیاسى، نظامى و اقتصادى وجود دارد، سخن از استقلال، دفاع و مبارزه سیاسى - اقتصادىبا دشمنان شعارى بیش نخواهد بود؛ چنان که امام راحل نیز به‌طور مکرر و مؤکد در طولحیات پربرکتشان به نقش و اهمیت استقلال سیاسى - اقتصادى و قطع وابستگى در اینزمینهها تصریح مىکردند و در یک اقدام عملى، دستور تشکیل »جهاد سازندگى«رادر همه ابعاد اقتصادى صادر کردند و پیوسته تا زنده بودند ضمن قدردانى از تلاش وکوشش جهادگران عرصه اقتصادى، بر تداوم جدى و همهجانبه »جهاد سازندگى« اصرارمىورزیدند.
دفاع سیاسى و اقتصادى
از میدانهاى ستیز دشمن، سیاست و اقتصاد است. دشمن درصدد است تا از هرراهى که مىتواند بر کشور ما سلطه سیاسى و اقتصادىاش را اعمال کند و ما را وابسته بهخود نماید. در این صورت ضرورت ایجاب مىکند که مسلمانان به مقابله با آن بپردازند.راه مبارزه و مقابله معقول سیاسى و اقتصادى با دشمن، این است که به تلاش و کوشش لازمدر میادین سیاسى و اقتصادى پرداخته شود و از لحاظ تکنولوژى و صنعت و اقتصاد بهخودکفایى رسیده، راههاى تسلط دشمن، که به دلیلنیازووابستگىسیاسى-اقتصادىفراهم مىشود از راه تأمین در داخل و خودکفایى اقتصادى مسدود گردد.تا زمانى که اینگونه وابستگىها و نیازمندىها به خارج، بهویژه به قدرتهاى بزرگسیاسى، نظامى و اقتصادى وجود دارد، سخن از استقلال، دفاع و مبارزه سیاسى - اقتصادىبا دشمنان شعارى بیش نخواهد بود؛ چنان که امام راحل نیز به‌طور مکرر و مؤکد در طولحیات پربرکتشان به نقش و اهمیت استقلال سیاسى - اقتصادى و قطع وابستگى در اینزمینهها تصریح مىکردند و در یک اقدام عملى، دستور تشکیل »جهاد سازندگى«رادر همه ابعاد اقتصادى صادر کردند و پیوسته تا زنده بودند ضمن قدردانى از تلاش وکوشش جهادگران عرصه اقتصادى، بر تداوم جدى و همهجانبه »جهاد سازندگى« اصرارمىورزیدند.
دفاع فرهنگى
در میان انواع هجومهاى غیر نظامى دشمنان، هجوم فرهنگى از همه آنهاخطرناکتر و خسارتبارتر است؛ زیرا در این نوع حمله، دشمن با ترویج فساد و فحشا، افکارعمومى، بهویژه افکار و اخلاق نسل جوان را منحرف و آلوده کرده، ارزشها، آرمانهاىمقدس دینى، عزت و شرف مسلمانان را مورد هجوم قرار مىدهد تا مسلمانان راهمرنگ خود کرده و در نتیجه راه نفوذ و سلطهاش را هموار سازد. قرآن کریم به اینمطلب اشاره کرده و مىفرماید:»وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ کَما کَفَرُوا فَتَکُونُونَ سَواءً« (نساء: 89)