انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام 18 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
جایگاه عرف در حقوق بین الملل و حقوق اسلام
سید محمد موسوی بجنوردی[1]
چکیده: مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بینالملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‌توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بینالملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا میپردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونههایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده، در پایان نتیجه می‌گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست میآید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.
کلیدواژهها: عرف، عرف در حقوق بینالملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول: عرف در حقوق بین الملل
1ـ مقدمه
هرچه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر به دورانهای گذشته‌تر و دورتر بازگردیم نیروی نظام خانوادگی را که به شکل عرف متجلی بوده استوارتر می‌یابیم. چنان که در دوران کنونی نیز نظام زندگی جوامع بَدَوی که در گوشه و کنار کرة زمین وجود دارند جز به صورت عرفی نیست و این نشانه‌ای از دورانهای نخستین ملل متمدن فعلی می‌باشد که قرنها راه کمال را پیموده‌اند و اینک در مدارج عالی مدنیت ره می‌سپرند.
بنابراین می‌توان گفت عرف و عادت قدیمی‌ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‌ای که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده چنان که مارک رگلاند تصریح کرده: «در حقیقت عرف منبع اول حقوق و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی حاکمیت بلامنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است. بدیهی است همان‌طور که به نظر بشر زیباییهای طبیعت با زشتیها همراه هم هستند عرفهای آن أعصار نیز ضمن آنکه حافظ بخشی از حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخلاقی بوده مقررات ناهنجار و نامطلوبی نیز در برداشته است. وضع انحصاری عرف دیری نپایید و تحولی که به مرور در همه شئون زندگی بشر رخ داد، در صحنة حقوق نیز ظاهر گردید. انسان از دیرباز متوجه شده بود که مدون نبودن عرف چه اشکالات جدّی در زندگی اجتماعی وی پدید می‌آورد. بدین مناسبت از عهد باستان پس از رواج کتابت گاه به گاه کوششهایی به عمل می‌آورد تا منبع جدیدی به شکل کتبی برای حقوق ایجاد نماید. قوانین سومری و کتیبة حمورابی که در حدود 2000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح(ع) وضع و تدوین شده‌اند و نیز ألواح دوازده‌گانة روم نشانة بارز چنین تلاش و کوششی می‌باشد که به دست ما رسیده است ولی چنین کوششی در عهد باستان فقط توانست دایرة کوچک و محدودی از قلمرو گستردة عرف را برای مدتی به تسخیر حقوقی کتبی درآورد؛ در حالی که عرف همچنان نقش و اهمیت درجة اول خود را محفوظ داشت.
در دو قرن اخیر همواره با پیشرفت علم و صنعت انسان کوشیده است روابط حقوقی خود را تا آن درجه که میسر است از صورت عرفی محض خارج سازد و اصولی بنا نهد که تردیدی در آنها نباشد و همان گونه که در ساختن انواع ماشینها از اصول علمی استعانت جسته در زندگی اجتماعی خود نیز مسلّمات را پیدا کند و به جای امور قابل تردید بنشاند. زیرا با آنکه عرف و عادت، بیان قانون به صرف طبع است ولی امری منجز و دارای حدودی مشخص نیست.
آن کس که مقررات آن را به سود خود نبیند می‌تواند در آن به انحای مختلف شک نماید حدود و ثغور آن به طور کلی نامعلوم و کیفیت آن در خور تأمل است و در ارزش و اعتبار آن امکان تردیدهایی موجود است بدین ترتیب با ترقی روز افزون علم و صنعت و افزایش سرسام‌آور جمعیت و پیدایش انواع داد و ستد و به وجود آمدن صور جدید روابط اجتماعی، بسیاری وسایل و روابط حقوقی تازه پدید آمدند که تنها با مقررات عرفی قابل حل و فصل نبودند و در شرایط جدید و با اشکال پیچیده و نوظهور روابط حقوقی که هر یک نیازمند راه حل فوری و قاطع بود. علاوه بر آن عرف به صورت وسیلة ناقص و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی آن نداشت که با سرعت زمان پیش رود و پاسخگوی همة نیازمندیها و ضرورتهای حقوقی عصر حاضر باشد. بنابراین در این مرحله از رشد اجتماعی [جوان ج 2: 115] بنا به ضرورت اجتماعی اندیشة پژوهندة بشر بار دیگر متوجة قانون کتبی گردید و تلاش تازه‌ای برای استفاده از این وسیله بیان حقوق آغاز کرد و به یاری قوانینی که از نظم طبیعی اشیا و امور، استنتاج کرد چنان اصولی بنا نهاد که قوانین منقح و مدون دوران کنونی ثمرة آن است. در این طریقة جدید، حقوق به صورت نوشته تجسم یافت و بسیاری از مشکلات حقوق عرف برطرف گردید.
از قرن نوزدهم به بعد بنا به ضرورتهای اجتماعی حقوق داخلی قسمت اعظم کشورهای متمدن یکی پس از دیگری به صورت کتبی در آمد و در گروه دیگر این کشورها که اصطلاحاً آنگلوساکسون خوانده می‌شوند با آنکه وفاداری به سوابق قضایی و عرفهای قدیمی و سنن محفوظ ماند مع الوصف از قانون نوشته بهره برداری شایان به عمل آمد.
در این دوران با آنکه عده‌ای از طرفداران قانون کوشش فراوان مبذول داشتند تا آن را به عنوان تنها منبع معتبر حقوق قلمداد نمایند و برخی از آنان تا آنجا پیش رفتند که تصور کردند در عصر حاضر هیچ مسألة حقوقی نیست که دربارة آن نتوان در کلمات مضبوط در قانون یا اصلی که در یکی از متون آن ثبت شده باشد، راه حلی یافت [افشار: 55]. ولی بررسیهای علمی گروهی دیگر از دانشمندان برجستة علم حقوق در باختر زمین و واقع‌بینی آنان روشن ساخت که با وجود رواج روز افزون قانون علاوه بر آنکه عرف در صحنة روابط بین المللی اهمیت دیرینة خود را حفظ کرده در حقوق داخلی نیز تا درجه‌ای که بلافاصله پس از قانون قرار می‌گیرد، ارزش و اعتبار خود را محفوظ داشته چنان که برخی از مسائل حقوقی حتی قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمی‌باشد. رمز بقای عرف در عصر حاضر در آن است که با آنکه امروزه حاکمیت و وحدت ملی ایجاب می‌نماید در سراسر هر کشور قانون واحدی مورد عمل و متابعت باشد ولی به لحاظ شرایط متغیر جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف میسر نیست که در همة مناطق قانونی بدون انعطاف و انطباق با شرایط ویژه هر محیط به طور یکسان به مورد اجرا گذارده شود. در چنین حالتی ناگزیر باید قانون را به عرف متکی ساخت و به کمک آن نقض قانون را جبران کرد. از اینجا درستی گفتة یهرنگ آشکار می‌گردد که اعلام داشته: «عرف و رسوم لازمة حیات و زندگی انسانی است با او تغییر و تبدیل می‌باید و با او از میان می‌رود». بنابراین محتوا و ماهیت حقوق هرچه باشد خواه امر ضروری و جاودانی، خواه موقتی. آنچه محقق است خاصیت تفاوت پذیری آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان می‌باشد. چنانکه منتسکیو در اینباره چنین می‌گوید: «قوانین با طبیعت و اساس حکومت، با شرایط خاص هر کشور، آب و هوای سرد و گرم یا معتدل بودن سرزمین و خصوصیات ارضی و اقلیمی آن، کیفیت زندگی مردم از قبیل: کشاورز، دامپرور و غیره بودن آنها بستگی دارند و باید با درجة آزادی که سازمان جامعه می‌تواند آن را تحمل نماید، با مذهب و تمایلات و میزان ثروت و تعداد افراد و نوع تجارت و اخلاق و کیفیات زندگی سکنة کشور هماهنگی داشته باشد. بالاخره قوانین باید در میان خود با یکدیگر و نیز هر یک با اصول و با منظور و هدف خود با نظم طبیعی اشیائی که وابسته به آنها می‌باشند، متناسب باشند با رعایت تمام این جهات می‌توان قانون را به درستی مورد بررسی قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم].
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که عوامل مؤثر در حقوق تا چه اندازه متعدد و متنوع می‌باشند و منشأ خصوصیات حقوق هر قوم و ملت نیز همین اختلاف عوامل است. این تنوع و تفاوت‌پذیری از ضرورات زندگی اجتماعی می‌باشد بنابراین نباید حقوق را به صورت اصول غیرقابل تغییری که در همه زمانها و مکانها و در هر شرایطی قابل اجرا باشند، در نظر گرفت و ناگزیر هنگام مطالعة آن باید همه پدیده‌هایی را که در حیات اجتماعی انسان مؤثر است، به حساب آورد.
2 ـ عرف در حقوق رم
با در نظر گرفتن این نکته که حقوق رم اثر غیرقابل تردید بر روح حقوق همة کشورهای متمدن خاصه کشورهای دارای حقوق نوشته داشته است و تأثیر آن در حقوق فرانسه بخصوص در قسمت تعهدات آن قبال انکار نیست [اوژن پتی: 2].
بسیاری از تعابیر و اصطلاحات و سازمانهای حقوقی از حقوق فرانسه ناشی گردیده است. چنان که به گفتة یهرنگ «فکر حقوقی روش ادراک و کلیة تعلیمات رمی است» [افشار: 38].
روشن می‌گردد که برای بررسی هر موضوع کلی حقوقی از جمله عرف باید با اشاره به آن حقوق باستانی هر چند بسیار مختصر آغاز سخن گردد.
حقوق در نخستین اعصار رُم تابع مذهب و از متفرعات آن محسوب می‌گردیده است. مع‌الوصف، همواره برای حقوق قلمرو خاصی وجودداشته و برای تمایز تأسیسات مذهبی از آنچه صرفاً بشری تلقی می‌شده اصطلاحات متفاوتی متداول بوده است. چنان که حقوق مقدس را به لفظ (Fas) و حقوق غیر مذهبی را با لفظ (Jus) می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4].
کلمه (Jus) به معنی وضعی خود به قواعدی اطلاق می‌شده که وسیلة حکومت برقرار می‌شدند و اطاعت از آنها برای اهالی فرض بوده ولی به مرور تحت تأثیر فلسفة عالی و عمیق یونان حقوقدانان رمی در خارج از مقررات قوانین کتبی وجود حقوق فطری را نیز پذیرفتند در این ادراک جدید حقوق و اخلاق با یکدیگر آمیخته شدند و این آمیختگی از تعریفی که اولپین از سلسوس با این عبارت «حقوق هنر خوب و منصف بودن است» نقل کرده بخوبی معلوم می‌شود. به نظر او سه اصل اساسی حقوق عبارت است از زندگی شرافتمندانه، عدم اضرار به غیر، ادای حق دیگران که دو اصل آخر به حقوق باز می‌گردند ولی اصل اول صرفاً قاعدة اخلاقی است و ضمانت اجرای آن نه در قانون بلکه در وجدان و در درون آدمی می‌باشد. رمیها حقوق را به دو بخش اساسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌کرده‌اند. حقوق عمومی شامل: حکومت کشوری، تأسیسات دولتی، شعائر و امور مذهبی و بالاخره روابط افراد با قوای عمومی می‌شد و حقوق خصوصی ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و مشتمل بر: حقوق فطری، حقوق بشری و حقوق مدنی می‌گردید و حقوق مدنی متضمن قوانین موضوع و عرف و عادت بَدَوی بومیان بود [جوان: 21]. اولپین حقوق را به اعتبار مکتوب و غیرمکتوب بودن نیز به حقوق نوشته و غیر نوشته تقسیم کرده است. حقوق نوشته آن است که واضع و انشاء کنندة آن معلوم و قابل تعیین باشد ولی حقوق غیر نوشته دارای واضع معینی نیست و از سنن و رسوم تشکیل می‌شود و برای آن تنها یک منبع یعنی عرف وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق رم به صورت غیر کتبی بود و از عرفهای قدیمی مردم ایتالیا که رم را بنیان نهاده بودند، تشکیل می‌یافت [اوژن پتی: 35] رو آوردن رومیان به حقوق مکتوب ناشی از این ضرورت بوده است که غیر کتبی بودن حقوق در آن دوران به پاتریسینها امکان می‌داد تا در حقوق خصوصی حتی در حقوق جزا روش خودسرانه و غیرعادلانه‌ای در پیش گیرند. پلبین‌ها در مقابل این بیداد بر انگیخته شدند و در نتیجه پایمردی و کوشش آنان با وجود مقاومت طولانی پاتریسینها سرانجام بین دو گروه مزبور توافق به عمل آمد و حقوق خصوصی و عمومی در حدود امکانات و مقتضیات آن عهد از طرف مأمورین مخصوص جمع آوری و در الواح دوازده‌گانه درج و منتشر و منشأ تحول عظیم و بی سابقه‌ای در حقوق رم بلکه در حقوق بسیاری از ملل جهان گردید.
با آنکه پس از تصویب و انتشار مقررات الواح دوازده‌گانه به طور رسمی، حقوق کتبی جایگزین غیر مکتوب گردید ولی بنا به ضرورت، این حقوق در عمل باقی ماند و اعتبار خود را همچنان حفظ کرد؛ زیرا مندرجات الواح مذکور مانند هر قانون دیگر نمی‌توانست همة دقایق زندگی حقوق مردم را شامل گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی که خارج از دایرة شمول آن قرار می‌گرفتند، چاره‌ای جز مراجعه به حقوق عرفی نبود خاصه آنکه بسیاری از مقررات منعکس در الواح به لحاظ و اجمال نیازمند توضیح و تفسیر بود و این جز به کمک اصول و قواعد عرفی میسر نبود. به علاوه لازم بود که شکل و ترتیب حمل قضایای حقوقی و آیین دادرسی تعیین گردد و انجام این مهم به عهدة کاهنان که عهده‌دار اجرای عدالت بودند و سایر حقوقدانان رومی محول بود که به کمک عرفها و سنن و با ایجاد رویه‌های قضایی ارائة طریق می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین در رم زمانی طولانی روابط حقوقی بر اساس عرف و عادت فیصله می‌یافت و پس از رواج حقوق مکتوب نیز بنا به ضرورت در کنار مقررات کتبی دوام آورد و اعتبار خود را کم و بیش حفظ کرد.
3ـ عرف در حقوق کشورهای گروه آنگلوساکسون
برای مطالعه مقایسه‌ای عرف در حقوق گروه آنگلوساکسون چاره‌ای نیست جز آنکه اشاره‌ای هرچند مختصر به این نوع حقوق که به سبک و رنگ و جلوة خاصی است به عمل آید.
تحقیق درباره فرمان1 (فایل word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 1
فرمان تقسیم جهان بین دولت اسپانیا و پرتغال را پاپ که در سال‌های پایانیِ قرن 15 میلادی صادر کرد» قدیمی‌ترین کاغذِ به جای مانده است که روی میز سبز نگاشته شده و جهان بیگانه - انسان‌های رنگین پوست و سرزمین‌های‌شان - را در اختیار سفید پوستانِ قدرتمند قرارمی‌دهد. منشور پاپ، بدعتگذار سنتی است که تا روزگار ما ادامه می‌یابد: قدرت‌های سفید پوست به کشف سرزمینهای جدید می‌پردازند و در این که نواحی تازه شناخته شده را تصرف کنند، حتی لحظه‌ای، تردید نمی‌کنند.»(1)
گرت پاچنسکی
در 4 مة 1493 م (899 ق)، یعنی درست یک سال پس از سقوط کامل دولت اسلامیِ «غَرناطه» و تجدید حاکمیتِ صلیبِ غرب بر اندُلُس (اسپانیا)، الکساندر ششم، پاپِ «یهودی تبار»(2) رُم، بیانیه‌ای صادر کرد که در تاریخ به فرمان تقسیمInter Coetera) ) مشهور است.
پرتغال و اسپانیا - دو دولت یکه‌تاز و مقتدرِ مسیحیِ آن روز اروپا - بر سر تصاحب و غارتِ مناطقی که دریانوردان اروپایی در شرق و غرب اقیانوس اطلس کشف کرده بودند، کشمکشی سخت داشتند و بیانیة جناب پاپ بر آن بود که با تقسیم جهان، بین آن دو دولت، به این کشمکش پایان دهد؛ یعنی، آن دو حریفِ آزمند، جهان را برادروار با «حجتِ شرعی»! بخورند و البته سهمی نیز، از این نواله، به پاپ دهند!
ابتکارِ عمل در گرفتن امضا از پاپ برای محکم ساختنِ پایه‌های سلطه بر مستعمرات، از آنِ پرنس هنری، پادشاه بلندپرواز پرتغال، (1460-1394 م) بود. هنری که از جنگهای مکرر با کشور اسلامی مراکش طرفی نبسته بود، سرانجام با اکتشافاتی که سیاحان پرتغالی در اقیانوس اطلس و سواحل آفریقا آغاز کرده بودند، نظرش به جایی دیگر معطوف شد و در جستجوی راهی برآمد که از طریق جنوب آفریقا به هندوستان برود.(3)
تداوم جنگهای صلیبی و فرمان استعمار شرق
در پندارِ مسیحیانِ متعصبِ آن روزگار، پاپ به عنوان جانشین مسیح(ع) باید پای طومار حکومت پادشاهان مسیحی را امضا می‌کرد تا سلطة آنان بر قلمرو حاکمیت خویش به اصطلاح مشروعیت یابد. از این رو، پرنس هنری نیز برای محکم کاری و همچنین جلوگیری از دستبرد احتمالیِ رقبای مسیحی - اروپایی خویش، سفیری نزد پاپ وقت، کالیکستوس سوم (عموی الکساندر ششم) فرستاد و خواستار تأیید و امضای وی شد. پاپ نیز از دماغة نون گرفته تا هندوستان، همة زمین‌هایی را که کشف شده یا بعداً کشف می‌شد، به دولت پرتغال واگذاشت و این موضوع را به آگاهی همة دولت‌های مسیحی رساند.(4)
چند دهه پس از این حاتم بخشی، فردیناند دوم و همسرش، ایزابلا، زوج حاکم بر اسپانیا، در سال 1492 م (898 ق) دولت اسلامیِ «غرناطه» را منقرض ساختند و دست به یک اسلام زدایی (بلکه شرق زداییِ) فجیع و خشن در اندلس زدند. سلطة این زوج صلیبی بر اندلس، با آغاز اکتشافات کریستف کلمب در سواحل آمریکا (که نخست گمان می‌شد سواحل هند است) مقارن بود و این امر موجب شد که آتشِ آز و طمعِ آن دو تیزتر گردد و گام در مسیرِ «جهان‌خواری» بگذارند. از این رو، فردیناند و ایزابلا نیز همچون پرنس هنری، لازم دیدند که برای جلوگیری از مزاحمتهای آتیِ رقبایِ اروپایی، دست خطی از پاپ بگیرند. به همین منظور، نامه‌ای به پاپ وقت، الکساندر ششم، نوشتند و به همراهِ نماینده‌ای نزد وی فرستادند. الکساندر ششم هم که اصلاً اسپانیایی و برادرزادة کالیکستوس بود، بذل لطف فرمود و در نخستین منشوری که صادر نمود، حق حاکمیت کشور اسپانیا بر سرزمینهای تازه کشف شده در آمریکا را تصویب کرد (این زمان، تازه چند هفته بود که کریستف کلمب به عنوان دریاسالار و نایب‌السلطنة اسپانیا در جزایر مکشوفه، با دست پر، از سفر اکتشافی خود به آمریکا بازگشته بود).
با این همه، بر خلاف انتظار، فردای آن روز جهان شاهد صدور منشور جدیدی از پاپ گردید: فرمان تقسیم. با این فرمان، سرزمینهای کشف شده در دو سوی اقیانوس اطلس بین دو دولت صلیبیِ پرتغال و اسپانیا تقسیم شده بود.(5)
الکساندر ششم به خانواده‌ای تعلق داشت که افرادش به مناعت طبع و تقوا چندان نامی نداشتند، و در کتب تاریخ،شواهدی از مال اندوزی و بی‌بندوباریِ اخلاقیِ این خانواده ذکر شده است.(6) گرت پاچنسکی، نویسندة آزادی‌خواه و ضد‌استعمار آلمانی، با ذکر این مطلب، حدس می‌زند که «پرتغالی‌ها در شب سوم مة 1493 در برابر رقبای اسپانیایی خود بیکچند دهه پس از این حاتم بخشی، فردیناند دوم و همسرش، ایزابلا، زوج حاکم بر اسپانیا، در سال 1492 م (898 ق) دولت اسلامیِ «غرناطه» را منقرض ساختند و دست به یک اسلام زدایی (بلکه شرق زداییِ) فجیع و خشن در اندلس زدند. سلطة این زوج صلیبی بر اندلس، با آغاز اکتشافات کریستف کلمب در سواحل آمریکا (که نخست گمان می‌شد سواحل هند است) مقارن بود و این امر موجب شد که آتشِ آز و طمعِ آن دو تیزتر گردد و گام در مسیرِ «جهان‌خواری» بگذارند. از این رو، فردیناند و ایزابلا نیز همچون پرنس هنری، لازم دیدند که برای جلوگیری از مزاحمتهای آتیِ رقبایِ اروپایی، دست خطی از پاپ بگیرند. به همین منظور، نامه‌ای به پاپ وقت، الکساندر ششم، نوشتند و به همراهِ نماینده‌ای نزد وی فرستادند. الکساندر ششم هم که اصلاً اسپانیایی و برادرزادة کالیکستوس بود، بذل لطف فرمود و در نخستین منشوری که صادر نمود، حق حاکمیت کشور اسپانیا بر سرزمینهای تازه کشف شده در آمریکا را تصویب کرد (این زمان، تازه چند هفته بود که کریستف کلمب به عنوان دریاسالار و نایب‌السلطنة اسپانیا در جزایر مکشوفه، با دست پر، از سفر اکتشافی خود به آمریکا بازگشته بود).
خلاف انتظار، فردای آن روز جهان شاهد صدور منشور جدیدی از پاپ گردید: فرمان تقسیم. با این فرمان، سرزمینهای کشف شده دعیب دیگرِ او را منصب فروشی و رشوه‌گیری نوشته‌اند. الکساندر، پس از مرگ پاپ پیشین (اینوکنتیوس هشتم)، با رأی دستجمعی کاردینالها در اوت 1492 به مقام پاپی برگزیده شد و این رأی، بدون وعدة پرداخت رشوه به رأی دهندگان به دست نیامده بود؛ چه او از برکت شغل اداری متمادی خود در زمان پنج پاپ، یعنی ریاست تشریفات دربار پاپ، ثروتمندترین کاردینالی شده بود که تاریخ رُم به یاد داشت.(7) او در فروش مناصب کلیسا، تصرف اموال کاردینال‌های متوفی، صدور احکام معافیت از تخلفات قانونی و نیز فرامین طلاق در قبال دریافت مبالغ هنگفت، گردآوری اموال سرشار از راه بخشش گناهان و بهشت فروشی به گنهکاران، یدِ طولایی داشت؛(8) به گونه‌ای که برخی از معترضان برایش دست گرفتند که:
- الکساندر، کلیدها و محرابها را می‌فروشد؛ حق دارد؛ زیرا برای آنها پول داده است!(9)
قوم و خویش بازی نیز خصلت دیگرِ الکساندر، بلکه اصولاً خصلتِ خاندانِ اسپانیایی تبارِ وی ،بود. چنان که نوشته‌اند، «خویشاوند بازی در دستگاه پاپ» نخستین بار در دوران ریاست عموی آلکساندر، کالیکستوس سوم شروع شد و «پاپ های بعدی نیز مشاغل را به برادرزاده‌ها یا سایر بستگان خود، و حتی بعضی از اوقات به پسران خویش، می‌دادند.»(10)
ر دو سوی اقیانوس اطلس ب1- گرت پاچنسکی: سفیدها چه کردند؟، ترجمة محمدحسین حجازی (انتشارات توس، تهران 1352) ص 8 .
2- مردم رم، او را «پاپ یهودی زاده» می‌خواندند و اجداد او را یهودیان عیسوی شده به شمار می‌آوردند (ویل دورانت: تاریخ تمدن، ج 5 : رنسانس، ترجمة صفدر تقی زاده و ابوطالب صارمی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران 67) ص 441.
3- ر.ک. آلبر ماله: تاریخ قرون جدید (چاپخانة مجلس شورای ملی، تهران 1312) صص 10-9.
4- احمد کسروی: پیدایش آمریکا (جار؛ نشر و پخش کتاب، چاپ سوم، تهران بهمن 55) ص 50 .
5- گرت پاچنسکی: سفیدها چه کردند؟، همان، صص 7-6.
6- همان: صص -7 8. ین دو دولت صلیبیِ پرتغال و اسپانیا12- همان، ص 435.
12- همان، ص 435.
13- ر.ک. همان، صص 444-443.
14- همان، ص 444.
15- همان، ص 444.