تحقیق؛ اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 30

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد

تحقیق در مورد مدیریت اسناد 117 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 191 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بخش یک(املاک)

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد.

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار

کتابخانه های هخامنشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

احداث کتابخانه های عظیمی را به ایانیان نسبت داده اند،از آن جمله اند:کتابخانه "دژ نپشت"یا گنجینه آثار و مواریث مکتوب در تخت جمشید و دیگر"گنج شیپیکان"یا "آرشیو شیزیکان" در آذربایجان است. این گنجینه ها محل نگهداری منابع آثار و مواریث فرهنگی و علمی ایرانیان بوده و در حفاظت و حراست از آنها همانند مراقبت از کاخ های سلطنتی و گنجینه های پولی هخامنشیان،کوشش و دقت می شده است.در تاریخ از گنجینه یا آرشیوی به نام "اگره" در هگمتانه (همدان) نام برده شده است که محل نگهداری نوشته ها،اسناد و دفاتر شاهی بوده است.روایت شده است در گنج دژ نپشت مخازن کتاب در زمینه های علوم مختلف همراه با نوشته های دینی ایرانیان نگه داری می شده که پس از بر افتادن ایران به دست اسکندر و سربازان مقدونی،این گنجینه بر اثر آتش سوزی،به کلی نابود و به تلی از خاکستر تبدیل شد.

هرودت نیز در تواریخ خود از وجود دفاتر دقیق شاهی در ایران سخن گفته است. کما اینکه کتزیاس از دفاتر،اسناد و نوشته هایی که در مخزن دربار بود استفاده کرد و تاریخ را نوشت.

وجود این گنجینه های ذی قیمت علمی و فرهنگی در ایران توسط دیودور سیسیلی و پلو تارک نیز تایید شده است.

داریوش یکم در دربار خود دارای یک بایگانی منظم و گسترده ای بوده است که در آن اسناد مالی و فرهنگی پیش از وی نیز نگه داری می شده است،از جمله اسناد مربوط به یازسازی معابد یهودیان در اورشلیم و مناطق دیگر. از داریوش فهرستهای به جای مانده که در آن از چگونگی ساختن بناها و اجرت کارگران و معماران و نوع تغذیه آنها صحبت شده است.

طبق نظر باستان شناسان در گنجینه های اکباتان که پیشینه آن به زمان مادها و شاید پیش از آن نیز میرسد،تنها طلا،زیور آلات و نقدینه های دولتی در آن نگه داری نمی شده است بلکه انواع فرمان های شاهان،یادداشتهای سیاسی،پیمان نامه های نظامی و قرار دادهای اقتصادی و تجاری،تشویق نامه ها و احکام و ابلاغ های مقامات نظامی و سیاسی نیز نگه داری می شده. با توجه به اهمیت دوشهر شوش و اکباتان در عصر هخامنشی،وجود بایگانی های گسترده و فراگیر در این دو پایتخت بیش از جاهای دیگر قابل تصور است.در گنجینه های شیز و مانند آن بیشتر اسناد و مدارک فرهنگی و نوشته های دینی نگه داری میشده و در بایگانی شوش و اکباتان اسناد و مدارک سیاسی و امنیتی و اقتصادی و نظامی را حفظ می کرده اند. بر اساس روایات یونانیان شاهدان پارسی نظارت مستقیم و دقیقی بر این بایگانی ها داشته و احتمالا با توجه به نظر دندامایف در کتا تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان،شیوه حفظ و بهره برداری و نظام و ترتیب آنها د این گنجینه ها بیشتر به وسیله عوامل عیلامی و بابلی صورت می پذیرفته است.ازسویی میدانیم که در نظم دیوانی هخامنشیان،عیلامی ها و بابلیها محاسب و پارسی ها مراقب بر اجرای دقیق وظایف آنها بوده اند.پس از ساخته شدن کاخ های تشریفاتی تخت جمشید، بسیاری از الواح و اسناد و مدارک هخامنشیان از زمان داریوش یکم به بعد در بایگانی های متعدد تخت جمشید نگه داری می شده است.مکمل این اسناد و مدارک کتیبه های شاهان هخامنشی در بیستون،تخت جمشید،نقش رستم،شوش، مصر، ترکیه، و... می باشند.کتیبه ها در مقایسه با مدارک آرشیوی در بایگانی های نام برده این برتری را دارند که کمتر آسیب پذیرند و به همین دلیل پس از گذشت دو هزاره و نیم کماکان قابل دسترسی و مطالعه صاحب نظران و علاقه مندان هستند.مزیت دیگری که کتیبه ها نسبت به اسناد و مدارک موجود در بایگانی ها دارند این است که محتوای کتیبه ها قابل دخل و تصرف نیستند،کما اینکه مثلا نوشته خدای نامه که اصل آن متعلق به دوره های پیش از ساسانی است،وقتی به دست ساسانیان رسید،مورد دست خوردگی واقع شد و از نیمی از عمر دولت اشکانی کاسته گردید.

بی تردید اساس ترقی و پیشرفت واقعی امروز را باید در ترویج فرهنگ و دانش جست وجو کرد که امروزه رسیدن به این هدف از راه مطالعه کتب و آثار متفکران و اندیشمندان و بهره گرفتن از آن ها ممکن شده است، زیرا می توان در مدتی کوتاه ثمره و نتیجه یک عمر تلاش، تجربه و دانش بزرگان جهان را در هر رشته به دست آورد. از این رو مشخص می شود که پیشرفت و تکامل ملی ارتباط مستقیم و نزدیک با انتشار کتب حاوی علوم و فنون دارد که از گذشته دور به صورت های مختلف این امر میسر شده است.

شاید بتوان لوح های گلی را که در بابل و آشور به دست آمده است قدیمی ترین نوع کتاب دانست، اما قدیمی ترین اطلاعات پیرامون کتابخانه در جهان مربوط به مجموعه لوح های گلی است که 21 قرن قبل از میلاد نوشته شد. پس از آن کتابخانه های معابد مصریان و آشور بانی پال در شهر نینوا را باید نام برد. هم چنین در یونان از قرن ششم قبل از میلاد مراکز خصوصی برای نگهداری کتاب به وجود آمد و از اواسط

کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

کتابخانه ها و مراکز اسناد در عصر هخامنشی

احداث کتابخانه های عظیمی را به ایانیان نسبت داده اند،از آن جمله اند:کتابخانه "دژ نپشت"یا گنجینه آثار و مواریث مکتوب در تخت جمشید و دیگر"گنج شیپیکان"یا "آرشیو شیزیکان" در آذربایجان است. این گنجینه ها محل نگهداری منابع آثار و مواریث فرهنگی و علمی ایرانیان بوده و در حفاظت و حراست از آنها همانند مراقبت از کاخ های سلطنتی و گنجینه های پولی هخامنشیان،کوشش و دقت می شده است.در تاریخ از گنجینه یا آرشیوی به نام "اگره" در هگمتانه (همدان) نام برده شده است که محل نگهداری نوشته ها،اسناد و دفاتر شاهی بوده است.روایت شده است در گنج دژ نپشت مخازن کتاب در زمینه های علوم مختلف همراه با نوشته های دینی ایرانیان نگه داری می شده که پس از بر افتادن ایران به دست اسکندر و سربازان مقدونی،این گنجینه بر اثر آتش سوزی،به کلی نابود و به تلی از خاکستر تبدیل شد.

هرودت نیز در تواریخ خود از وجود دفاتر دقیق شاهی در ایران سخن گفته است. کما اینکه کتزیاس از دفاتر،اسناد و نوشته هایی که در مخزن دربار بود استفاده کرد و تاریخ را نوشت.

وجود این گنجینه های ذی قیمت علمی و فرهنگی در ایران توسط دیودور سیسیلی و پلو تارک نیز تایید شده است.

داریوش یکم در دربار خود دارای یک بایگانی منظم و گسترده ای بوده است که در آن اسناد مالی و فرهنگی پیش از وی نیز نگه داری می شده است،از جمله اسناد مربوط به یازسازی معابد یهودیان در اورشلیم و مناطق دیگر. از داریوش فهرستهای به جای مانده که در آن از چگونگی ساختن بناها و اجرت کارگران و معماران و نوع تغذیه آنها صحبت شده است.

طبق نظر باستان شناسان در گنجینه های اکباتان که پیشینه آن به زمان مادها و شاید پیش از آن نیز میرسد،تنها طلا،زیور آلات و نقدینه های دولتی در آن نگه داری نمی شده است بلکه انواع فرمان های شاهان،یادداشتهای سیاسی،پیمان نامه های نظامی و قرار دادهای اقتصادی و تجاری،تشویق نامه ها و احکام و ابلاغ های مقامات نظامی و سیاسی نیز نگه داری می شده. با توجه به اهمیت دوشهر شوش و اکباتان در عصر هخامنشی،وجود بایگانی های گسترده و فراگیر در این دو پایتخت بیش از جاهای دیگر قابل تصور است.در گنجینه های شیز و مانند آن بیشتر اسناد و مدارک فرهنگی و نوشته های دینی نگه داری میشده و در بایگانی شوش و اکباتان اسناد و مدارک سیاسی و امنیتی و اقتصادی و نظامی را حفظ می کرده اند. بر اساس روایات یونانیان شاهدان پارسی نظارت مستقیم و دقیقی بر این بایگانی ها داشته و احتمالا با توجه به نظر دندامایف در کتا تاریخ سیاسی و اقتصادی هخامنشیان،شیوه حفظ و بهره برداری و نظام و ترتیب آنها د این گنجینه ها بیشتر به وسیله عوامل عیلامی و بابلی صورت می پذیرفته است.ازسویی میدانیم که در نظم دیوانی هخامنشیان،عیلامی ها و بابلیها محاسب و پارسی ها مراقب بر اجرای دقیق وظایف آنها بوده اند.پس از ساخته شدن کاخ های تشریفاتی تخت جمشید، بسیاری از الواح و اسناد و مدارک هخامنشیان از زمان داریوش یکم به بعد در بایگانی های متعدد تخت جمشید نگه داری می شده است.مکمل این اسناد و مدارک کتیبه های شاهان هخامنشی در بیستون،تخت جمشید،نقش رستم،شوش، مصر، ترکیه، و... می باشند.کتیبه ها در مقایسه با مدارک آرشیوی در بایگانی های نام برده این برتری را دارند که کمتر آسیب پذیرند و به همین دلیل پس از گذشت دو هزاره و نیم کماکان قابل دسترسی و مطالعه صاحب نظران و علاقه مندان هستند.مزیت دیگری که کتیبه ها نسبت به اسناد و مدارک موجود در بایگانی ها دارند این است که محتوای کتیبه ها قابل دخل و تصرف نیستند،کما اینکه مثلا نوشته خدای نامه که اصل آن متعلق به دوره های پیش از ساسانی است،وقتی به دست ساسانیان رسید،مورد دست خوردگی واقع شد و از نیمی از عمر دولت اشکانی کاسته گردید.

سرزمین ایران در منطقه ای واقع شده است که همواره در طول تاریخ، ‌چهار راه تمدن ها، ‌اقوام و حوادث بوده است. قوم آریایی در این سه هزارسالی که به این ناحیه مهاجرت کرده اند،‌ عظیم ترین تجربیات تاریخی را پشت سر گذاشته است. در غرب آن اروپا بوده است که از دیر باز تمدنی عظیم را بنیاد نهاده بود . در شرق تمدن های بزرگ چین،‌ هند و ژاپن، ‌در شمال اقوام آسیای میانه و قفقازی ها و در جنوب، اعراب بودند . مردم ایران از تعامل و برخورد با این فرهنگ ها، ‌داد و ستد های بسیاری باآنان داشته است.  در ایران امروز ،‌یادگارهای تمدن یونان باستان،‌ معابد هندی،‌ نمادهای فرهنگ چینی، ‌زندگی اعراب و حتی آثار خاص مغول ها دیده می شود .بسیاری از مؤلفه های فرهنگی ایرانی در طول زمان به دیگر فرهنگ ها از جمله فرهنگ های اروپایی و هندی منتقل شده است. بررسی های تطبیقی نشان داده اند که چه اندازه مراسم مختلف در شرق و غرب ریشه ایرانی داشته اند.

     شاید یکی از نخستین نمونه های رعایت حقوق بشر را بتوان در دوره هخامنشیان یافت . کورش در سال 538 ق . م هنگامی که بابل را فتح کرد ، ‌بجای قتل عام مردم و آتش زدن شهر،‌ خود به معبد بزرگ بابلیان رفت و مراسم خاص مذهبی را به شیوه آنان بجای آورد و در عین حال اسیران یهودی را که در بابل بودند آزاد ساخت و اموالشان را به آنان باز گرداند . آثار زندگی انسانهای اولیه مربوط به دوران جمع آوری خوراک در ایران به دست آمده است . ابزارهای ابتدایی کشاورزی مربوط به دوره نو سنگی نیز در گوی تپه یافت شده است . سفال های یافت شده نشان می دهد که در حدود- /000/10 سال قبل،‌ مردم ساکن در این منطقه با این صنعت آشنا بوده اند . آثار بدست آمده در چفامیش گویای آن است که ایرانیان در 8000 سال قبل دریانوردی می کرده اند و در همین زمان با نساجی آشنا بوده اند ،‌نمونه های بسیار بدیعی از معماری در تپه سیلک Syalk کاشان مربوط به هزار ه پنجم پیش از میلاد به دست آمده است . در همین زمان ایرانیان مس را می شناخته و به کار می برده اند. در هزاره بعدی، چرخ کوزه گری،‌ کوره آجر پزی و پخت سفال در ایران رواج می یابد . در حدود 5000 سا ل قبل نخستین فانوس دریایی در ایران ساخته میشود . در هزاره سوم پیش از میلاد و پس از ورود آریایی ها به ایران، ‌خط اختراع گردید و معماری پیشرفت فراوان کرد . ایرانیان با مفرغ آشنا شدند و در همین زمان کشت گندم در ایران معمول گشت . در هزاره دوم قبل از میلاد آهن شناخته می شود . در سال 1250 قبل از میلاد، شیشه در معبد چغاز بند بکار برده می شود . در هزاره اول پیش از میلاد ایرانیان در معماری و شهر سازی،‌ سد سازی،‌ سیستم آبیاری زیرزمینی ( قنات )،‌ کشاورزی و راه سازی پیشرفت های زیادی کردند . در این زمان‌،‌ حکومت هخامنشیان تمدن ایرانی را به اوج خود می رساند. از کاخ های شوش و تخت جمشید به عنوان شاهکارهای معماری دوره هخامنشی یاد می شود. در این دوره حجاری و کنده کاری در سنگ نیز رواج بسیاری یافت که نمونه های بسیار جالب آن را می توان در تخت جمشید دید. دوره اشکانیان یعنی از 247 قبل از میلاد تا 224 پس از میلاد،‌ اگر چه پیشرفت های علمی به اندازه دوره هخامنشیان نبود، ‌اما پیشرفت هایی در معماری صورت گرفت و نوشتن بر پوست آهو متداول گشت . دوره بسیار مهمی از تمدن ایرانی باظهور ساسانیان در قرن سوم پس از میلاد فرارسید . ساسانیان که حدود 400 سال بر ایران حکم راندند،‌ پل های عظیمی بر روی رودخانه ها ساختند که تعدادی از آنها هنوز بر جای مانده است . سد سازی در این دوره از رواج بسیاری برخوردار شد، ‌قصرهای باشکوه ساخته شد و دریانوردی رونق بسیار گرفت . پس از ظهور اسلام و استیلای اعراب بر ایران،‌ تا حدود دو قرن، ‌به دلیل منازعات سیاسی،‌ پیشرفت های عمرانی چندانی صورت نگرفت . اما با شروع قرن سوم اسلامی، ‌ایرانیان که دیگر آموزه های اسلامی را به عنوان دین خود پذیرفته بودند، ‌بار دیگر سر بلند کرده و دور جدیدی از درخشش فرهنگی و تاریخی را آغاز کردند. به تدریج دانشمندان ،‌ ریاضی دانان و فلاسفه ای در ایران به عرصه می رسند که هر کدام از آنها را می توان نابغه ای بی همتا دانست. خوارزمی کتاب « الجبر » را می نویسد. مطالعات در نجوم و شیمی شتاب می گیرد. زکریای رازی الکل را کشف می کند . بوعلی سینا ،‌‌پزشک ،‌فیلسوف و فیزیکدان ایرانی انبوهی از نوشته ها را در زمینه های مختلفی می آفریند. ابوریحان بیرونی، عمر خیام، غزالی و بسیاری دیگر ازدانشمندان ایران گستره علوم را به حداکثر زمان خود می رسانند. در همین زمان بناهای متعددی در ایران ساخته شد . همچنین دوره شکوفایی ادبی ایرانیان از قرن دهم میلادی آغاز گشت . حمله مغول در 1220 میلادی وقفه ای را در این نهضت فرهنگی و علمی پدید آورد. کتابخانه های بزرگ آن روز،‌ مدارس بزرگ و معتبر به آتش کشیده شدند، ‌دانشمندان بسیاری کشته و یا متواری گشتند، دوره ای از فترت در تمدن ایرانی پدید آمد. اما دیری نگذشت که ایرانیان با نفوذ در میان جانشینان چنگیز ‌به احیای تمدن و فرهنگ ایرانی پرداختند . خواجه نظام الملک، ‌وزیر کاردان هلاکو خان به مدت 30 سال توانست به احیای نهضت علمی ایران کمک فراوانی بنماید. او مدارس و مراکز علمی بسیاری را در نقاط مختلف ایران تأسیس کرد و دانشمندان را زیر چتر حمایت خود گرفت . کتابخانه های بزرگ باردیگر احیا شد. به تدریج مغول ها در فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی مستحیل شدند و نهضت بزرگ فلسفی، ‌علمی و ادبی ایران ادامه یافت . حمله تیمور نیز بار دیگر به مدت کوتاهی خاموشی را برای فرهنگ ایرانی به ارمغان آورد اما، سرانجام تیموریان نیز به سرنوشت مغولان دچار گشتند و ایرانیان توانستند با اعتلای تمدن و فرهنگ خود،‌ این قوم مهاجم و خونخوار را درخود هضم کنند . در دوره صفویه اگر چه از رونق تحقیقات علمی تا حدودی کاسته شد، ‌اما در زمینه هنر بخصوص هنرهای تزئینی و معماری و قالیبافی پیشرفت های فراوانی صورت گرفت . بسیاری از شاهکارهای معماری در اصفهان مانند مسجد شیخ لطف اله، ‌پل اله وردی خان، ‌پل خواجو، ‌مسجد امام، ‌کاخ عالی قاپو و... یادگارهای دوره صفوی می باشد . در این دوره ارتباطاتی با قاره اروپا که بسرعت در حال پیشرفت بود برقرار شد و وجود امپراتوری بزرگ عثمانی همواره مانعی بزرگ بر سر راه ارتباط ایران و اروپا بوده است . در دوره افشاریه ایرانیان تلاشهایی برای تشکیل ناوگان های مدرن دریایی به عمل آوردند . در قاجاریه 1924 ـ 1779 میلادی ،‌ایران از یک سو دستخو ش تهاجمات خارجی بود و بخش های زیادی از خاک ایران ،‌ از آن جدا شد و از سوی دیگر ایرانیان بویژه بر اثر ارتباط با اروپا،‌ مظاهری از تمدن جدید مانند کارخانجات، ‌مدارس نوین، ‌صنعت چاپ و روزنامه نگاری، ‌پست و تلگراف، ‌راه آهن و ... آشنا شدند .در دوره معاصر، بخصوص پس از استخراج معادن نفت، ‌ایران مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفت.