تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان

درباره ما: آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاونی اعتبار به سال 1379 باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاونی اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های اندک اعضاء و بکارگیری و استفاده از معاضدت همکاری کارشناس اقدامات مثمر الثمری را برای اعضاء به ارمغان بیاورد.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان با اهداف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی و تأمین نیازهای ضروری و مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اموزشی و ..... اعضاء در زمینه های مختلف و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و از طریق اجرای مفاد اصول 43و44 قانون اساسی ج.ا.ا. با سرمایه اعضاء در آذرماه79 تأسیس و در راستای استفاده بهینه از منابع اختصاصی بخش تعاون، گامهای موثری را به منظور بهبود وضعیت اعضاء و پذیرش تصدی گری بخشی از امور قابل واگذاری از طریق بکارگیری اعضاء بازنشسته بانکها و جوانان و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در زمینه های مختلف نسبت به تحقق اهداف کلان اقدام نمود.این تعاونی در اثر تلاش و کوشش هیأت مدیره تعاونی که همگی از کارکنان، مدیران مجرب و کار آزموده بازار پول وسرمایه میباشند. علیرغم محدودیتهای خاص موفق شده است تا کنون تعداد اعضاء را به بیش از 220000 نفر برساند ، ضمن ایجاد اشتغال و تقویت بنیه آنان به اهداف والای تعاونگری این مجموعه مشارکتی جامه عمل بپوشاند.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان در پرتو 4 عنصر: هم اندیشی، اتفاق و اتحاد نظر، همدلی، همت و تلاش مستمر و اعتماد به نفس و عشق به خدمت کار خود را آغاز کرده است.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان، نهال نوپایی است که میرود با سرلوحه قرار دادن تجربه 2ساله، حمایت و هدایت اعضاء گرامی و همت و پشتکار هیأت مدیره و بازرسین به درختی تنومند تبدیل شود هر چند تا رسیدن به مرحله ای که بتوان از خودکفایی و بهره دهی آن صحبت نمود فاصله ای چند باقی مانده باشد.کارسازان فقط و فقط در نتیجه حمایت و پشتگرمی اعضای محترم و تلاشهای بی شائبه و صادقانه هیأت مدیره و بازرسین و دیگر فعالان در این زمینه رشد خواهد کرد کارسازان به هیچ منبع ثروتی متکی نبوده و نیست، تشکلی به معنای واقعی، تشکلی از پایین به بالا از بطن قشردهک پائین جامعه ایجاد گردیده و رشد یافته است. کارسازان با جمع آوری وجه سهام اعضاء تأمین مالی گردیده و روی پاهای نحیف خود لرزان لرزان ایستاد تا اینکه با دلگرمی و ایمانی قوی و اعتقادی راسخ به هدف زانوانش را قائم به خود نمود. و با جای پای محکم و با صلابتی به مانند سرو بلند قامت به افق روشن و سرشار از امید و آکنده از موقعیت خود می نگرد. باشد که با اتکاء به ذات احدیت، خداوند یاری رسان، حمایت و تشویق اعضای گرامی، چشمان نظاره گر بازرسان و پشتکار و تلاش بی شائبه و خیر خواهانه هیأت مدیره آمال این نهاد مردمی با هدف انسانی و فرهنگی، اقتصادی هر چند بلند پروازانه به منصحه ظهور رسیده و روزی را شاهد باشیم که به عنوان یک تشکل فراگیر مالی اعتباری، دستگیر و یاری رسان نیازمندان و پناهگاه اعضاء قانع خود باشیم

تاریخچه تعاون در ایران :

در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی بیک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند مردم عادی نیز در این گونه موارد به نحوی با یکدیگر همکاری کرده اند و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که بصورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تاکنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده و می باشد. (کلباسی ، 1371:35)

طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری ، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است. این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه ، واره ... را می توان نام برد.

در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی بویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

در اقتصادی کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. (همان مأخذ: 42)

از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال 1320 جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت «1050» کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمانهای اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است «لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن (شرکت های تعاونی) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند» قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.

برای گسترش تعاونیها بعد از سال 1320 رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در اینمورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد ازجنگ جهانی دوم اشاعه عاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.

تحقیق در مورد یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

I. مقدمه

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)

بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.

II. شیوه شناسی و اطلاعات

در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:

1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)

2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.