شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

عنوان: شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

فصل اول:

1-1- مقدمه:

فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهمآن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که ازدرصد درسال1373به 09/13 درصددرسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)

فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می کردند.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.

ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.

حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد

1- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000

2 - شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان

3 - بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر

شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان خراسان

بازار هدف نوعی بازار بالقوه است که خارج از مرزهای کشور قرار دارد، ولی احتمالاً هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین راهبرد صحیح بازارشناسی و بازاریابی بین المللی می توان در آن بازار نفوذ کرد. بنابراین، تعریف بازار هدف بی ارتباط با تعریف کلی بازار نیست، با این تفاوت که بیشتر تعاریف مربوط به بازار هدف را می توان به بازارهای بین المللی نسبت داد. چنانچه یک بازار بین المللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد، می توان آن را به عنوان ابزار بالقوه بازار هدف به حساب آورد (فتحی، 1384). به چند دلیل شناسایی بازار هدف اهمیت دارد:

الف- یکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح راهبرد وابستگی به صادرات (نوعی راهبرد توسعه صادرات) تولید متناسب با نیازها و ترجیحات و سلیقه های مصرف کنندگان خارجی است. به عبارت دیگر در این رویکرد، عوامل مؤثر بر تولید اغلب خارجی هستند. امروزه به جهت رقابت شدید بین عرضه کنندگان محصول در بازارهای جهانی، مصرف کنندگان نقش تعیین کننده در تقاضای جهانی محصولات دارند. از این حیث توجه به عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کنندگان خارجی، می تواند در موفقیت راهبرد توسعه صادرات کشور عرضه کننده محصول، نقش مؤثری ایفا کند. با انتخاب بازار هدف، نه تنها امکان تامین خواسته ها و انتظارات خریداران وسعت می یابد، بلکه ارائه کالاهای مناسب و مطابق مصرف کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی پیدا می کند.

ب- شناسایی بازار هدف، این امکان را می دهد که تلاش بازاریابی متمرکز شود و حتی در زمینه تولید و فعالیت های مربوط به آن نیز از پراکنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که بنگاه را از دستیابی به تخصص دور می کند و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تأثیر قرار می دهد، پرهیز شود. تولید کنندگان نیازمند آن هستند که فعالیت های تبلیغی خود را توسعه دهند و ارتباط قوی تری با بازارهای هدف ایجاد کنند. در واقع آن ها باید به بهترین نحو اطلاعات مفیدی از تولیدات خود را در اختیار بازارهای مذکور قرار دهند و معرفی درستی از محصولات خود داشته باشند.

هر بازار از بخش های کوچکتری تشکیل شده است که هر کدام از نظر نیازها، گرایش ها و سلیقه های مصرفی و نیز قدرت خرید و درآمد، ویژگی های خود را داراست. تمرکز بر هر بخش از یک بازار، به لحاظ این ویژگی ها، این مزیت را دارد که بهتر و مناسب تر می توان برنامه ریزی کرد و نسبت به رفع خواسته های مشتریان اقدامات مؤثری به عمل آورد. بنابراین در تعیین بازار هدف باید به این نکته توجه داشت که تقسیم بازار، کارایی تعیین دقیق بازار هدف یک محصول را افزایش می دهد و در نهایت ریسک تجاری را کاهش می دهد. علاوه بر آن، زمانی که در فرایند تعیین بازار هدف تقسیم بازار مد نظر باشد، به طوری که کالا با تمامی خصوصیات مشتریان مطابقت داشته باشد، به طور مسلم هزینه تبلیغات و سایر هزینه ها کاهش خواهد یافت. تقسیم بازار بر اساس عوامل جغرافیایی، روانی، رفتاری و عوامل بازاریابی صورت می گیرد.

در روابط سیاسی و تجاری، توان اقتصادی و سیاسی کشور مقابل نیز باید در نظر گرفته شود. این امر به ویژه در جهان رو به تحول که هر لحظه با یک نوآوری (فن شناختی) همراه است، اهمیت دارد. ارتباط سیاسی و تجاری با کشورهای در حال توسعه به تنهایی نمی تواند منجر به تحکیم روابط در سطح بین المللی شود. از طرف دیگر، ایجاد روابط قوی با کشورهای پیشرفته نیز در صورت بی دقتی، احتمال بروز رابطه یک طرفه را در پی دارد. بنابراین مراوده با ترکیبی از این دو دسته از کشورها ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)، با توجه به نتایج مطالعات همه جانبه و شرایط سیاسی و تجاری جهانی، میزان خطر را کاهش خواهد داد. در هر حال، در تعیین شرکای تجاری و بازارهای هدف از بین کشورها، عوامل سیاسی و تجاری را باید در کنار هم در نظر گرفت و صرفاً ملاحظات یکی از آن دو را نباید در نظر داشت (فتحی، 1384).

گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، نقش بازارهای صادراتی و بازارهای هدف نیز بسیار حایز اهمیت است. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروههای مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی، از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. ممکن است کشوری در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد، اما به علت عدم شناخت بازارهای صادراتی (بازارهای هدف)، موانع قرار داده شده در بازارهای هدف و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آن بازارها، ناتوان از صدور کالا به آن بازارها شود، بنابراین یکی از محوری ترین مباحث در تجارت بین الملل، شناسایی بازارهای هدف کالاهای صادراتی است تا بدین ترتیب با آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا، نیازهای وارداتی، کمیت و کیفیت تقاضای وارداتی و سرانجام مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر این بازارها و ساختارهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی آن ها،

تحقیق در مورد یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

I. مقدمه

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)

بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.

II. شیوه شناسی و اطلاعات

در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:

1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)

2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.

دانلود پروژه موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 106

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است.

میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است.

میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل میشود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است.

تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.

بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند.

ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسلهای آینده کشور است.

سیاستهای تزریق گاز و مقایسهای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان

ذخایر واقعی نفت عربستان حدود 200 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر نفت و گاز ایران 37 میلیارد بشکه نفت بالفعل و 50 میلیارد نفت بالقوه و حدود 800 تریلیون پای مکعب گاز را شامل میشود. در نتیجه، مجموع حجم نفت و گاز ایران حدود 220=133+37+50 میلیارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتی که فرض شود ایران روزانه به طور متوسط 5/3 میلیارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بهرهبرداری می کند در نتیجه در 15 سال آینده، ذخایر نفت ایران در حدود 201=19-220 میلیارد بشکه و ذخایر نفت عربستان حدود 145=55-200 میلیارد بشکه خواهد بود.

ملاحضه می شود که در 15 سال آینده، ایران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخایر گازی که احتمالاً در عربستان در فرایند اکتشاف تولید خواهد شد، به مصارف داخلی، شامل تولید برق و تهیه آب آشامیدنی ( شیرین سازی آب) خواهد رسید. ایران نیز امکان کشف ذخایر گازی جدید را داراست.