تحقیق در مورد طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

موسسه آموزشی تحقیقاتی علم و اندیشه صبا (شماره ثبت25)

مجریان

1-خسرو شیروانی بروجنی

2-پرویز شیروانی بروجنی

3-دکتر شهناز شاهرخی

فهرست

1-صفحه عنوان

2-بیان مسله

3-پیشینه طرح

4-ضرورت اجرای طرح

5-اهداف اختصاصی

6-هدف کلی

7-هدف کاربردی

8-روش اجراء

9-هزینه های پرسنلی

10-هزینه های غیر پرسنلی

11-جدول زمان بندی

12- ضمائم

- چهره ایران

- چهره استان چهار محال و بختیاری

- شهرستان بروجن

- محل اجرای پروژه

بیان مسئله

کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند.

لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد.

در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.

از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد.

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ

تحقیق در مورد طرح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان بروجن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

طرح توجیهی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان چهار محال (شهرستان بروجن)

موسسه آموزشی تحقیقاتی علم و اندیشه صبا (شماره ثبت25)

مجریان

1-خسرو شیروانی بروجنی

2-پرویز شیروانی بروجنی

3-دکتر شهناز شاهرخی

فهرست

1-صفحه عنوان

2-بیان مسله

3-پیشینه طرح

4-ضرورت اجرای طرح

5-اهداف اختصاصی

6-هدف کلی

7-هدف کاربردی

8-روش اجراء

9-هزینه های پرسنلی

10-هزینه های غیر پرسنلی

11-جدول زمان بندی

12- ضمائم

- چهره ایران

- چهره استان چهار محال و بختیاری

- شهرستان بروجن

- محل اجرای پروژه

بیان مسئله

کشور همیشه سر بلند ایران با آثار باستانی بر جا مانده از اقوام وملل گوناگون در طی تاریخ جاذبه های بس ارزشمند برای تبادل فرهنگ و ارتباطات درون و فراملیتی در خود گرد آورده است و از آنجا که از دیر باز این سرزمین در میان سرزمینهای وسیع آسیا از یک سو و قاره اروپا از سوی دیگر ،به عنوان چهار راهی بوده است که پیوند دهنده ،فرهنگ ها ، مدنیت ها و سیاستهای شرق با غرب بوده است از طرفی با ورود انسان به هزاره سوم میلادی و پدیدآیی دانش تجربی نو و پیشرفتهای فناوری این امکان فراهم شده که باز نمایی انسان از کره زمین به دهکده جهانی و بزرگراههای اطلاعاتی تغییر یابد لذا در چنین موقعیتی ،جهانی شدن به معنی ره سپردن تمام جوامع به سوی جهانی وحدت یافته است که در آن همه امور در سطح جهان مطرح و نگریسته می شود.جهانی شدن فرآیندی است که منجر به وابستگی و برهم کنش متقابل و دو جانبه میان واحد های اقنصادی ،اجتماعی و سیاسی ملل مختلف در جهان می گردد اما تحریفی که از پدیده جهان شدن ، بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که این فرایند از پیامد های سرمایه داری نوین وعصر پست مورنیسم بوده و مهمترین ویژگی آن این است که تحت تاثیرگرایش های اقتصاد سرمایه داری به توسعه یافتن و جهانی شدن ایجاد گردیده است . لذا با توجه به تعریف اخیر آنچه اغلب در مورد پدیده جهانی شدن مورد توجه قرار می گیرد آثار سیاسی و به ویژه اقتصادی و تجاری آن است تا آنجا که ممکن است به نظر برسد مسائل فرهنگی بعنوان موضوعات ارزشی و معنوی کم تر تحت تاثیر این فرایند قرار دارند در صورتی که اگر مبادلات فرهنگی و آموزشهای مربوطه بصورت نوعی تجارت و داد و ستد اطلاعات در زمینه فرهنگ ها (گفتگوی تمدنها) در نظر گرفته شود آنگاه این تبادلات در قالب نظام های فرهنگی می توانند بعنوان بخشی مهم از فرایند جهانی شدن تلقی گردند که از پیامدهای آن این خواهد بود که دولتها و حکومتها در بازارهای جهانی برای به خدمت گرفتن، آشنایی با فرهنگها و آموزشهای مختلف در این رابطه، بعنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در جهت تولید و پرورش سرمایه های انسانی با یکدیگر رقابت کنند.

لازم به ذکر است که پدیده جهانی شدن خود پیامد و تهدیدهایی را در جوامع انسانی ترسیم می کنند چرا که امکان و احتمال از بین رفتن و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ های بومی و منطقه ای در بسیاری از جوامع انسانی قابل انتظار می باشد لذا باید توجه داشت که نگاه ما نسبت به مسائل فرهنگی باید تا حدی متفاوت از مسائل اقتصادی و تجاری باشد و آنچه در طی فرآیند جهانی شدن در صنعت روی میدهد اصولا نباید در مورد فرهنگها که سرانجام منجر به هضم بسیاری از آنها در یک فرهنگ غالب می گردد روی دهد چرا که فرهنگ هر قومیت و ملتی سرمایه و میراث جمعی آن است و بنابراین نباید به آسانی مورد بی توجهی قرار گیرد و نابود گردد.

در همین زمینه در قران کریم نیز آیاتی وجود دارند که حاکی است اراده و حکمت خداوندی بر آن است که همواره اقوام و ملل مختلف وجود داشته باشند و نه یک قوم وملت واحد.

از طرفی از آنجا که اکثر رسانه ها و کانالهای ارتباطی علمی و فناورانه بین المللی به چند زبان خاص، به ویژه زبان انگلیسی هستند، این احتمال بوجود می آید که زبانهای دیگر به مرور اهمیت و کارایی خود را از دست بدهند و بالاخره اینگونه چالشها و تهدیدهای مربوطه به زبان و فرهنگ می تواند به حوزه باورها ،ارزشها و اعتقادات دینی نیز تسری یابد.

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

تحقیق سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

سیاست اقتصادی اجتماعی ترکیه

الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال‌های گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در ‌گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه‌های خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملاً مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتاً توسعه‌یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاست‌های ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در ژوئن سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: 1- آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع قبلی از قبیل نیاز به تأییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه 2- تضمین مجدد ضمانتنامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران 3- ارتقای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استاندارد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری. 4- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به گزارش مرکز تحقیقات بین‌المللی کا -پی-‌ام