سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار

رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای

تحقیق هدف های اقتصادی یک جمع دیپلماتیک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

هدف های اقتصادی یک جمع دیپلماتیک (( اجلاس سران گروه دی 8 ))‌

گروه دی هشت یا گروه هشت یا گروه هشت کشورمسلمان در حال توسعه که ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مالزی ، مصر ، بنگلادش ، و نیجریه در آن عضویت دارند از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی وتقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت وگو با هفت کشور صنعتی تشکیل گردیده است ومبدع آن نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق واسلام گرای ترکیه است که با سفر به 8کشور عضو در تیر ماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم نمود.نخستین اجلاس سران دی هشت با حضور سه رئیس جمهورازجمله آقای هاشمی رفسنجانی وچهار نخست وزیر ویک وزیر خارجه در خردار 1376 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد .

در بیانیه منتشر شده در اولین اجلاس سران اهداف اصلی دی هشت ، چگونگی همکاری و همفکری اعضای گروه ، ایجاد امکان عضویت سایر کشورهای در حال توسعه ، برقراری رابطه با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی ونحوه انتصاب مدیر اجرایی آن به تصویب رسید .

چنانچه از این اعلامیه برمی آید اهداف اصلی گروه دی هشت توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی ، تقویت موقعیت کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی ، ایجاد تنوع و موقعیت های جدید در روابط بازارگانی تقویت حضور در تصمیم سازی در سطح بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضوخواهد بود .

عضویت دراین گروه برای دیگر کشورهای درحال توسعه که به اهداف و اصول آن پایبند باشند امکان پذیر است و همچنین عضویت در آن تأثیر در روابط دوجانبه یاچند جانبه کشورهای عضوبادیگر کشورهای نداشته ومانعی نیز جهت عضویت آنان در سازمان های منطقه ای وبین المللی نیست .

این گروه دارای سه رکن اصلی اجلاس سران ، شورای وزیران وکمیسیون مقام های ارشد است . اجلاس سران با شرکت روسای دولت های کشورهای عضو سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد ، وزرای خارجه این هشت کشور نیز شورای وزیران و رکن سیاسی گروه را تشکیل داده و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار می شود .

و اما کمیسیون مقامهای ارشدکه سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد متشکل از مقام های ارشد وزارت خارجه هشت کشور عضو است ورکن اجرایی گروه را تشکیل می دهند .

در اولین اجلاس سران مقرر شدتا ده موضوع اقتصادی برای همکاری انتخاب شوند که عبارتند از : تجارت و صنعت ،‌اطلاعات ، مسائل مالی ، بانکداری ، خصوصی سازی کشاورزی وتوسعه روستایی ، علوم و فنآوری ، فقرزدایی وتوسعه منابع انسانی ، انرژی و بهداشت .

بناست که تصمیمات این گروه بر اساس اجماع اتخاذ شود . ایران نیز اهداف کلی خود در گروه دی هشت را به شرح زیر اعلام کرده است : تقویت هر چه بیشتر نقش اسلام در میان اعضای گروه ، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی نظام ازطریق بهره گیری از امکانات گسترده آنها ، همکاری وهمیاری با کشورهای عضو در عرضه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی وتحکیم پیوندهای سیاسی ، همکاری واتخاذ مواضع مشترک اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه مسلمان درعرصه روابط اقتصادی بین المللی ، همکاری وهماهنگی در امور صنعتی و فنآوری ، تحکیم پیوندهای سیاسی از طریق همکاری های همه جانبه ، استفاده از تجارب کشورهای عضودر جهت رفع تنگناهای اجتماعی واقتصادی و بهره گیری از گروه به منظور برخورد با تهدیدها و جالش های بین المللی .

بیانیه ای که درجریان دومین اجلاس سران گروه در داکار منتشر شد ، نشانگر توجه جدی اعضا به مسائل اقتصادی جهانی بود .به عنوان مثال گروه برهمکاری اقتصادی و فنی با سازمان ملل تأکید کرد و خواستار ایفای نقش دولت های عضو در توسعه ومدیریت نهادهای مالی تأکیدکرد وخواستار ایفای نقش دولت های عضودر توسعه و مدیریت نهادهای مالی بین المللی شد .از سوی دیگر به صراحت بر لزوم هماهنمگی اعضا با روند جهانی شدن تأکید گردید و همکاری وهماهنگی باسازمان تجارت جهانی امری در راستای منافع اضعای گروه دانسته شد . لذا میتوان گفت که این سازمان در راستای همکاری های اقتصادی منطقه و با توجه به فرایند کلی جهانی شدن اقتصاد تشکیل گردیده است. اما طرف نظر از بیانیه ها و اهداف ذکر شده باید دیدکه این گروه تا چه حد در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است .

مهمترین نکته مثبت در مورد گروه دی هشت هدف از تشکیل آن است نگاهی به تاریخچه فعالیت سازمان های منطقه ای نشان می دهد که این سازمان هامعمولآ با دو هدف تشکیل شده اد ، اهداف ایدئولوژیک در یکسو و اهداف سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و امنیتی در سوی دیگر .تاریخ نشان می دهد آن دسته از سازمان های منطقه ای که با اهداف صرف ایدئولوژیکی تأسیس شده اند در دستیابی به اهداف خود چندان موفقیتی کسب نکرده اند . نمونه عینی این مسئله پیمان ورشو است که نتوانست کشورهای بلوک شرق سابق را یکپارچه وهمگون سازد ، ولی درآن سو ناتو به علت آنکه در پس تشکیل خود هدف مهمتری را پیگیری می کرد ، به نتیجه رسید . این هدف عبارت بوداز ایجاد محیطی امن در اروپای غربی به منظور توسعه و رشد اقتصادی .گروه دی هشت نیز اهدافی اقتصادی دارد ، ولی آیا صرف وجود چنین اهدافی برای موفقیت یک پیمان کافی است ؟

تحقیق علمای اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مکتب کدامیک (علمای اقتصادی بدبین)

مالتوس ،ریکاردو ، استوارت میل سه عالم اقتصادی بدبین بوده اند.

نظریه اسمیت ( اقتصاد دانان خوشبین)

جمعیت و رشد اقتصادی با هم ارتباط دارند و از هم جدا نیستند.

نظریه مالتوس :

زمانی که منابع طبیعی ثابت هستند ، رشد جمعیت مانع توسعه اقتصادی است .

نظریه دیوید ریکارد دو

اریکاردو ( قرن 18) با الهام گرفتن از نظریه به مالتوس و نظریه توزیع ثروت بدبینی خود را نسبت به آینده نظام سرمایه داری توصیه کرد . ریکارد و با نظریه های خود مکتبکدامیک ها را با بالاترین حد خود رساند و با جای نگه به تولید به فکه توزیع بود . اسمیت و مالتوس معتقد بودند رفاه اقتصادی مردم یک جامعه به تعداد افرادی که در تولید شرکت می کنند بستگی دارد . ولی ریکارد دراین نظریه و بهره را ارائه داد . بعد از آدم اسمیت ریکارد دو بزرگترین عالم اقتصاد بود . ریکارد در سال 1772 در شهر لندن متولد شد پدرش دلال بورس کالا بود . شغل دی ابتدا دلالی بورس سهام بود . ریکارد از طریق مسائل بانکی به علوم اقتصادی وابسته شده . در آن زمان تزیل پوش انگلستان به خاطر جنگ فرانسه و انگلیس بود و در آن زمان ریکارد نظر پارتی درباره تورم و کاهش ارزش پول ارائه داد .

نظریه استوارت میل :

جان استوارت میل عقایدی بین ریکاردو و مالتوس داشت در راه حل هایی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از فشار جمعیت بر نظام سرمایه داری ارائه کرد .

رابرت توماس مالتوس :

زمان مالتوس ( کشیش کلیسایی در انگلستان ) زمانی بود که به دلیل پیشرفت تکنولوژی خدمات تازه ای در تولید ومحل نقل بوجود آمده بود و در امر تجارت تهسیلاتی در نظام بانکی و اعتباری بوجود آمده بود و با رشد جمعیت و توسعه شهر ها امکانات اشتغال کاهش یافته بود در آن زمان در انگلستان لیبرالیسم از بین رفته بود و مالیاتها و فقر در کنار سرمایه داری رو به افزایش بودند .

فلسفه سیاسی مالتوس :

از نوشته های او بر می آید که تا حد زیادی تحت تاثیر فلسفه بنتهام ( فلسفه لذت و درد ) می باشد هدف اساسی او فراهم کردن حداکثر رفاه برای حداکثر افراد جامعه است . کندو رسه نویسنده فرانسوی کتاب پیشرفت ذهن انسان و گادوین نویسنده مشهور کتاب فلسفه آنار شیسم بود که عدالت سیاسی را تبلیغ میکرد و در آن زمان افکار مردم انگلستان متوجه آن بود . از نظر گادوین تمام مسائل بشر از وجود دولت های فاسد و ضعیف است و گادوین تعلیم و تربیت صحیح را ضرورت تکامل می داند . عقاید مالتوس در مقابل عقاید گادوین و کند رو سه قرار داشت و برای این منظور ( نظریه جمعیت )) را طرح کرد و معتقد است که بدبختی های بشر زاییده وضعیت خود افراد است نه نهادهای جامعه آنرادر نظریه گیرند سعادت برای جامعه بوجود خواهد آمد .

نظریه جمعیت مالتوس :

مالتوس با نظریه آنار شیسم گاودین منفی برروجود جامعه ای بدون دخالت دولت و بجای آن وجود عامل درک و تفاهم مخالف می کند مالتوس به منظور این هدف با دو پیش فرض که اولاً غذا برای زندگی لازم است. و دوماً ازدواج زن و مرد برای تداوم بشر لازم است . به این نتیجه رسید که جمعیت جهان با تصاعد هندسی و تولید مواد غذایی با تصاعد عددی بالا می رود و به این ترتیب گرسنگی و فقر زندگی بشر را تهدید می کند . تولید مواد غذایی با وجود عرضه ثابت زمین حاصلخیز محدود بوده و دانش فنی نمی تواند سریعاً پیشرفت کند بنابراین رشد جمعیت از رشد تولید مواد غذایی سریعتر است که منجر به شکاف جمعیت می شود و این همان قانون بازده نزولی است . قانون بازده نزولی هر گاه شیوه فنی و عوامل تولید ثابت باشد و تنها یک عامل تغییر کند تدریجاً بازده تولید حالت نزولی خواهد گرفت این شکاف ازنظر مالتوس باعث بیکاری ، فقر ، گرسنگی و جنگ خواهد شد .

از نظر مالتوس اگر مقدار عرضه زمین حاصلخیز نا محدود باشد در اسنصورت تولید مواد غذایی با تخصاعد هندسی بالا می رود ولی چون رشد جمعیت سریعتر از پیشرفت تکنولوژی است در نتیجه مواد غذایی برای هر دو نفر تقلیل می یابد و سرانجام به حدی خواهد رسید که اگر جمعیت باز افزایش یابد هر فرد کمتر از غذای مورد نیاز تولید خواهد کرد در این وضعیت گرسنگی ، رشد جمعیت را متوقف می کند .

راه حلهای مالتوس :

او سه راه برای جلوگیری از رشد جمعیت پیشنهاد کرد :

منبع یا فشار اخلاقی ( عقب انداختن ازدواجها ) او بدین بود و معتقد بود که تا کردم به اصل (( اقتصاد سیاسی)) آگاهی کافی نداشته باشند این روش موثر نیست .

راههای جلوگیری : چون او یک کشسش بود نمی توانست این روش را شروع بداند اگر چه در دوران خاصی از این روش استفاده می شد .

راه حل مثبت : او این روش را که فقر و گرسنگی است مهمترین عامل متوقف کننده افزایش جمعیت می داند .

ضمناً او هر گونه اعانه پولی برای حل مسئله جمعیت رد می کند زیرا اعتقاد داشت هر گونه پول پرداختی باعث افزایش در آمدنهایی خواهد شد و این خود باعث افزایش جمعیت خواهد شد زیرا دراینصورت پولی که درجامعه باید در دست مولدان تولید باشد فقرا منتقل می شود و بجای مشاغل و سرمایه گذاری بیهوده برای فقرا مصرف