لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.
فصل دوم:
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اقتصاد بین الملل
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده میشود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفتهاست. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است . به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است . ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است . استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .
روشهای تحقیق ، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی
روش شناسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
نقش ایدئولوژی در روابط بین الملل
با پیروزی انقلاب کمونیستی در چین در سال 1949 و متعاقب آن آغاز جنگ کره در سال 1950 رقابت و مبارزه ایدئولوژیک بلوک سرمایهداری جهانی و کمونیزم بینالملل وارد مرحله جدیدی شد. چنانکه از بیانیه شورای امنیت ملی امریکا درقبال جنگ کره در ژوئن 1950 پیداست امریکا در مقابل این حرکت خود را در تقابل ایدئولوژیک با گسترش کمونیزم دید...
با پیروزی انقلاب کمونیستی در چین در سال 1949 و متعاقب آن آغاز جنگ کره در سال 1950 رقابت و مبارزه ایدئولوژیک بلوک سرمایهداری جهانی و کمونیزم بینالملل وارد مرحله جدیدی شد. چنانکه از بیانیه شورای امنیت ملی امریکا درقبال جنگ کره در ژوئن 1950 پیداست امریکا در مقابل این حرکت خود را در تقابل ایدئولوژیک با گسترش کمونیزم دید. در این بیانیه آمده است: «موقعیتی که با آن مواجهیم موقعیتی خطیر است زیرا که این اقدام (حمله کره شمالی به کره جنوبی) نه تنها باعث نابودی جمهوری کره میشود بلکه مقدمهای برای انهدام تمدن بشری است.»1جنگ کره در 25 ژوئن 1950 امریکاییها را در مورد دوقطبی شدن ایدئولوژیک جهان مطمئن کرد. در جنگ کره 15 کشور با رهبری امریکا و با مجوّز سازمان ملل شرکت کردند که هزینه اصلی آن را نیز عمدتاً امریکا تأمین کرد. هدف این عملیات مهار کمونیزم بود. درسه نظرخواهیهایی که بین سالهای 51ـ1950 در امریکا انجام شد سؤال اصلی این بودکه به نظر شما برای امریکا چقدر مهم است که جلوی گسترش نفوذ کمونیزم در دنیا را بگیرد؟ 80 درصد از پرسششوندگان پاسخ دادند خیلی مهم است.
در نظرخواهی بعدی 90در صد گفتند نسبتاً مهم است و کمتر از 50در صد گفتند زیاد مهم نیست. همین نظرخواهیها مبنای مهمی برای ادامه سیاستهای مهار شد و سناتور مک کارتی سمبل مبارزه با کمونیزم، آن را توطئهای جهانی علیه امریکا و دنیای آزاد معرفی کرد. در همین ایام بود که دالس وزیر خارجه امریکا تئوری معروف دومینو را مطرح کرد که بر مبنای آن چنانچه یک کشور جهان سوم بدست کمونیستها سقوط کند سایر کشورهای جهان سوم نیز یکی بعد از دیگری بدست آنها سقوط خواهد کرد. همین تئوری زمینه و مقدمه لازم برای تشکیل ناتوی آسیایی یا سازمان پیمان جنوب شرق اسیا (SEATO) در سال 1954 برای مقابله با گسترش نفوذ کمونیزم را فراهم کرد.
از سوی دیگر مبارزات هوشی مینه در ویتنام علیه فرانسویها و سپس امریکائیها در دهه 50 و 60 نیز نقطه عطف مهمی در گسترش جنگهای ایدئولوژیک بین شوروی به عنوان پرچمدار کمونیزم و امریکا بعنوان حامی و مدافع اصلی نظام سرمایهداری در عرصه بینالمللی محسوب میگردد. ادامه جنگ ویتنام و عدم توانایی کندی برای مهار و کنترل آن باعث طرح تئوری جدیدی توسط دین راسک وزیر خارجه کندی شد که موضوع مرکز و حاشیه و یا متن و پیرامون بود. دین راسک به کِنِدی میگفت اگر امریکا به پیرامون (Periphery) توجه نکند این پیرامون خود به مرکز تبدیل میشود و بر سایر جاها تأثیر میگذارد. با این منطق دین راسک چنین توجیه میکرد که منافع حیاتی امریکا در هر کجا و هر وقتی که یک جنبش کمونیستی سر برآورد به خطر میافتد و لذا دولت کندی 15 هزار نیروی امریکایی را بعنوان نیروهای بازدارنده به ویتنام اعزام کرد. از آنجا که اعزام این نیروها به ویتنام کمکی به عقب نشاندن کمونیستهای ویتنامی نکرد جانشین کندی که بعد از ترور وی در مسند قدرت نشسته بود یعنی جانسون مجبور شد تعداد نیروهای امریکایی در ویتنام را به حدود نیم میلیون نفر رسانده و بدین ترتیب امریکا را وارد یک جنگ تمام عیار نماید. بمبارانهای گسترده هوایی علیه مردم ویتنام تنها بخشی از این رویارویی مستقیم بود که حیثیت امریکا را در محک آزمایشی جدّی قرار داد. وقتی در سال 1968 آثار شکست امریکا در جنگهای چریکی ویتنام ظاهر شد حمایت افکار عمومی امریکا از ادامه جنگ در ویتنام با کاهشی شدید مواجه گردید و تبلیغات و شعارهای ایدئولوژیک دستگاههای تبلیغاتی امریکا که مبنای تئوریک آنها تئوری دومینو بود تأثیر خود را تا حد زیادی از دست داد.
کسلز از مجموعه این تحولات و کشمکشهای ایدئولوژیک در صحنه بینالمللی در دوران جنگ سرد چنین نتیجه میگیرد که چون دیپلماسی تهاجمی ایدئولوژیک شوروی در خارج از مرزهای خود ریشه و انگیزهای داخلی برای تثبیت و استقرار نظام کمونیستی در داخل شوروی داشت، رقیب ایدئولوژیک آن کشور یعنی ایالات متحده امریکا نیز برای محافظت از نظام سرمایهداری خود در مقابل تأثیرات