تحقیق؛ اصولی از قانون جمهوری ایران2

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.

احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و شصت و یکم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.

تحقیق در مورد ثبت احوال در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 52 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول

تاریخچه پیدایش ثبت احوال در ایران

در تاریخ اول میزان 1297 طبق تصویب نامه شماره 1167 هیئتدولت اداره ای بنام سجل احوال در وزارت کشور تأ سیس و در شهر تهران وسیله مأمورین شهرداری به تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین اهالی اقدام و شروع به ثبت وقایع ولادت ، ازدواج ، طلاق و مرگ در دفاتر مربوطه شده است . سپس بموجب قانون مصوب 24 خرداد 1304 مجلس شورای ملی از طرف وزارت کشور تدریجاً اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دائر و شروع به توزیع شناسنامه و ثبت وقایع چهارگانه مذکور شده است ، قانون مزبور برحسب قانون مصوب 20 خرداد 1307 نسخ و اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال که جزء ادارات کل تابع وزارت کشور بود تأسیس و مستقلاً شروع به کار نمود .

در سالهای 1310 ، 1312 ، 1313 ، اصلاحاتی در قانون مصوب 1307 بعمل آمد و آئین نامه قوانین مزبور نیز هر یک در موقع خود به تصویب هیئت دولت رسیده است .

بموجب قانون اصلاح قانون ثبت احوال که در تاریخ 22/2/1319 تصویب گردید کلیه قوانین قبلی منسوخ و قانون مزبور به همراه آئین نامه اجرایی آن تا تیرماه سال 1355 که قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید ملاک عمل قرار داشت .

در تاریخ 16/8/1356 صرفاً جهت اجرای ماده 3 قانون مصوب سال 1355 آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف تصویب گردید و بقیه مواد آن همچنان فاقد آئین نامه اجرایی باقی ماند سپس بنا به ضرورت های ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی در تاریخ 18/10/1363 اصلاحاتی در پاره ای از مواد قانون مذکور به عمل آمد و در این مقطع نیز در تاریخ 2/5/1364 جهت ماده 35 اصلاحیه قانون مزبور آئین نامه اجرایی تصویب گردید که ماده 2 این آئین نامه در تاریخ 11/2/1367 مورد اصلاح مجدد واقع شده است .

عملکرد گذشته ، وضع موجود و مشکلات

الف ) عملکرد گذشته

پس از جنگ جهانی دوم مطالعات اصلاح سیستم ثبت احوال آغاز و در سالهای 1336 و 1339 و 1343 و 1346 و 1347 توسط افراد و شرکتهای ایرانی و خارجی مطالعات صورت پذیرفته و در استانها و یا شهرستانهایی بصورت موضعی نیز پیاده شده و پس از مصوبات دولت و شورای اقتصاد در سال 1352 اقداماتی انجام و به منظور ایجاد یک مرکز اطلاعات که تمامی جمعیت ایران را پوشش دهد قراردادی در تاریخ 15/12/1355 با فرانسویها با اهداف گردش سریع اطلاعات در نظام و کنترل ایرانیها در داخل و خارج و خارجیها در داخل منعقد نمود و پروژه های ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ( سیستم کامپیوتری بصورت پیوسته ) و خدمات و پشتیبانی ( آموزش ، تأمین کادر متخصص ، تأمین تجهیزات و لوازم موردنیاز و ساختمان ) با پیشبینی اعتباری معادل 34 میلیارد ریال و 70 میلیون دلار ( به قیمتهای سال 1356 ) صرفصلهای اصلی فعالیت بوده است .

ب) وضع موجود

متأسفانه وضعیت موجود سازمان بصورتی است که قادر به ایفای وضایف خود نیست و این شرایط در طول 75 سال عمر سازمان برای آن بوجود آمده است و تغیر اساسی به طرحی بنیادی 5 تا 10 ساله نیازمند است اما اقدامات شتابان سالهای 1366 به بعد بشرح ذیل قابل ذکر است .

دریافت قریب 60 مصوبه راهگشا از شورای عالی پشتیبانی جنگ و مجلس شورای اسلامی ــ شورایعالی قضایی ــ هیات وزیران ــ شورای امنیت کشور .

دریافت مجوز برای نیروی انسانی از شورای عالی پشتیبانی جنگ و هیات وزیران و امور استخدامی پس از پیاده کردن قانون تعدیل نیروی انسانی .

اصلاح تشکیلات در سطوح سازمانی از مرکز تا بخش و حوزه ها

تحقیق؛ اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

تحقیق؛ اسلام در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اسلام در ایران

شبه جزیره عربستان از عهد بسیار قدیم طی قرن‌ها مردمانی را پرورده که به مملکت‌های همجوار عربستان پناه آورده و دولت‌هایی را تشکیل داده‌اند، مانند مردمان سامی‌نژاد که در عهد بسیار قدیم به مملکت سومری‌ها و اکدی‌ها هجوم آورده و دولت‌هایی در رأس خلیج فارس و در بین‌النهرین تاسیس کردند.کلدانی‌ها که بعد از آنها به بین‌النهرین آمدند و آرامی‌ها که در قرن سیزدهم به بابل و آمو حمله برده، بعد به شامات رفتند. بعد از آنها نوبت به اعراب رسید. اینها هم از دیرزمانی به طرف سوریه و کلده قدیم و بین النهرین متوجه شده دولت‌های کوچکی در عربستان شمالی مجاور سوریه و فرات تشکیل داده بودند. در کلده قدیم و بین النهرین هم محل‌های عرب‌نشین زیاد بود ولی نهضت واقعی و بزرگ اعراب به خارج شبه جزیره عربستان بعد از طلوع اسلام یعنی از ربع دوم قرن هفتم میلادی شروع شد. مسلمین در این نهضت بزرگ خود با دو دولت نامی آن زمان مواجه شدند: یکی امپراتوری روم و دیگری شاهنشاهی ایران. در این ممالک زمینه برای فتوحات مسلمین مهیا بود چون هر دو به جهت جنگ‌های متمادی با یکدیگر در حال انحطاط بوده،‌ رمقی نداشتند. اما اعراب مردمانی تازه نفس و سخت‌کوش و معتاد به سختی‌ها و مشقت‌های صحراگردی در کویر عربستان و دارای مذهبی بود که اصول برابری و برادری را بین آنها ایجاد و از خودگذشتگی و فداکاری را به اعلی درجه تشویق می‌نمود و اجر کشتن و کشته شدن را بهشت برین قرار می‌داد.

ایران آن زمان درست فاقد چیزهایی بود که مزایای مسلمین محسوب می‌شد زیرا آنچه در ایران آن زمان دیده می‌شد این بود:

1- هرج و مرج عقاید از جهت تشتت‌های مذهبی 2- هرج و مرج سیاسی و نفوذ فوق العاده نجبا و موبدان زرتشتی و آشفتگی اوضاع سلطنت و جانشینی (تغییر دوازده شاه در مدت چهارسال) 3- فرسودگی و خرابی سپاهیان از جنگ‌های بیهوده خسرو پرویز 4- فقر و پریشانی مردم از دادن مالیات‌های سنگین 5 - کثرت ظلم و جور 6 - انحطاط زراعت و تجارت صنایع

البته دعوت رسول گرامی اسلام از پادشاهان بزرگ از جمله پادشاه ایران که در سال هفتم هجری صورت گرفت را می‌توان به عنوان اولین ورود اسلام به ایران قلمداد کرد. این نامه به وسیله «عبدالله بن خلافه السهمی» به دربار خسروپرویز فرستاده شد که خسرو شاهنشاه ایران پس از شنیدن متن نامه به باذان حاکم دست نشانده خویش در یمن دستور داد: «این غلام را که چنین گستاخ شده است، بسته به پایتخت بیاور» باذان مامورانی به مدینه فرستاد و جریان را به پیامبر اطلاع دادند. پیامبر خبر داد که خسرو به دست پسرش شیرویه کشته شده است. متن نامه پیامبر به خسروپرویز چنین بود:

بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول‌الله إلی کسری عظیم فار‌س، سلام علی من التبع الهدی و آمن بالله و رسوله و شهد ان لا اله الله وحده لاشریک له و أن محمدا عبده و رسوله. ادعوک بدعایه الله فانی (انا) رسول الله الی الناس کافه، لانذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. اسلم تسلم، فإن أبیت فعلیک اثم المجوس.

خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره کرد اما در نهایت سلطنت خودش از هم پاشید و در کمتر از ده سال کل شاهنشانی ایران به دست اعراب افتاد. روایت تاریخی این حوادث اینگونه است: پس از به هم ریختن دولت‌های جنوبی گروه‌هایی از مردم این سرزمین (عربستان) به دیگر نقاط شبه‌جزیره هجرت کردند. اینان در شمال و شرق عربستان هر جا برای زندگی خود سرزمین مناسب یافتند در آن سکونت گزیدند. همین که نفوذ قدرت‌های خارجی ایران و روم در داخل عربستان افزایش یافت، هر قسمت از این منطقه‌ها به یکی از دو دولت نیرومندی که مجاور آن بود پیوست و در جنگ‌هایی که بین این دو قدرت بزرگ یعنی ایران و روم در می‌گرفت به دولتی که تابع آن بود کمک می‌کرد. سرزمینی که امروز عراق نامیده می‌شود زیر نفوذ حکومت ساسانی قرار داشت و همچون سدی در مقابل هجوم قبیله‌های بیابانی به داخل ایران می‌ایستاد. خسرو پرویز این حکومت محلی را که «حیره» نام داشت از میان برد و با بر افتادن آن دیگر مانعی در راه این قبیله‌ها دیده نمی‌شد.پس از درگیری‌ طایفه بکر بن وائل و بنی‌شیبان در دوره پادشاهی خسرو پرویز با گروهی از سپاهیان ایران و شکست ایران که در تاریخ عرب به نام واقعه ذی‌قار معروف است عرب‌های حاشیه شرقی شبه جزیره به این فکر افتادند که قدرت ساسانی چنان نیست که نتوان بر آن پیروز شد. در آغاز مثنی ‌بن حارثه شیبانی رئیس قبیله بکر بن وائل که در سال نهم هجرت مسلمان شده بود و با قبیله خود در کناره فرات به سر می‌برد در فرصت‌هایی که به دست آورد به زمین‌های مرزی ایران حمله می‌برد، به ابوبکر نامه نوشت و خلیفه را از به هم خوردن وضع داخلی ایران و ناتوانی

تحقیق؛ اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،