مقاله تعریف بخش کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تعریف بخش کشاورزی

به نظر می‌رسد لازم باشد پیش از پرداختن به وضعیت کارفرمایان در بخش کشاورزی، تعریف این بخش از نظر قوانین ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار بگیرد. تعریف کشاورزی بر اساس این قوانین عبارت است از بهره‌برداری از آب و خاک و خورشید برای تولید کالاها و فرآوردهای گیاهی و حیوانی اعم از صیادی، دامداری، زراعت، باغبانی، جنگل‌کاری و جنگل‌داری. در نتیجه وقتی از «کشاورزی» صحبت می‌شود، این مقهوم تمام این فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد.

متأسفانه، کارفرمایان بخش کشاورزی که 9/99 درصد کارفرمایان بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند و بیش از 96 درصد تولیدات بخش خصوصی را تولید می‌کنند، و نهادهای بخش دولتی کم‌ترین نقش را در این بخش دارند، از نظر خصوصی‌سازی به دو دلیل آسیب جدی دیده‌اند. اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و دوم، تقیسم اراضی پس از انقلاب غیر از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و نا‌امنی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار چیز دیگری عاید کشور نکرد.

تحقق خصوصی‌سازی در بخش‌ کشاورزی

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی، به جز در جاهایی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و تنها کارفرما حضور دارد، انجام شده است.

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حدود 5/4 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی داریم که تمامشان کارفرمای خویش‌فرما هستند. کارفرمایان بزرگ بخش کشاورزی کم‌تر از حدود یک درصد کارفرمایان بخش کشاورزی هستند و چیزی حدود 25 تا 28 درصد تولیدات این بخش متعلق به آنان است. بقیه‌ی کارفرمایان همان خویش‌فرمایان یا کشاورزان و روستا‌نشینانی هستند که امروز به دلایل زیاد گرفتارند.

در حال حاضر، کارفرمایان بخش کشاورزی برخلاف کارفرمایان صنعت و حتی بخش خدمات، گرفتارترین افراد کشور محسوب می‌شوند. دلیلش‌ هم واضح است: وقتی «کار کشاورزی» بیمار باشد، کارفرمای کشاورزی نیز قاعدتاً بیمار خواهد بود. خود بخش کشاورزی به دلایلی که گفتم و نیز به این دلیل که کارفرمای بزرگش دولت است که تلاش می‌کند به هر نحوی که برایش مقدور باشد امنیت غذایی را در کشور حاکم کند، بیمار است.

در چنین شرایطی، وقتی صحبت از قیمت تمام شده است، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری است، وقتی صحبت از توان تولید و کمک به تولید است، وقتی صحبت از تأمین نهادهای تولید استف جای دولت خالی است. اما وقتی صحبت از قیمت تمام شده باشد، دولت حضور دارد و بدون حضور کارفرمان بخش، تعیین کننده‌ی قیمت است. این عوامل سبب شده که بخش کشاورزی به مرضی به نام کمبود سرمایه مبتلا شود. چون سرمایه حتی از سرمایه‌دار هم محافظه‌کار‌تر است و جایی ساکن می‌شود که کم‌ترین خطر تهدیدش کند.

آفات بخش کشاورز

سرمایه‌ی بخش کشاورزی را آفات متعددی تهدید می‌کند. بلاهای طبیعی، خشکسالی، آتش‌سوزی، سرما و گرما از جمله‌ی این آفات هستند.

از طرف دیگر یک کارفرمای بزرگ به نام دولت نیز که می‌خواهد امنیت غذایی جامعه را، حتی به قیمت ضرر زدن به کشاور، و واردات بدون تعرفه، وارات با دلارهای یارانه‌ای و به قیمت‌های بیست‌ سال پیش و رقابت با تولید داخل، تأمین کند. در چنین شرایطی نه خود «کار» امنیت دارد و نه کارفرمای آن که کشاورز باشد امنیت خواهد داشت. به یقین می‌توانم بگویم که بیش از دو سوم کارفرمایان بخش کشاورزی در حال پایمال شدند هستند، برای اینکه کار آنان پایمال می‌شود. یک توسعه ناپایدار، یک توسعه بدون سرمایه‌گذاری، و توسعه‌ای که در جریان آن سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان، معادل بیش از پنج هزار میلیارد دلار استهلاک بخش کشاورزی است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری زیربنایی به قیمت‌های جاری در بخش کشاورزی بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان است. عمر سرمایه‌گذاری کشاورزی حداکثر 15 سال است. هفت هزار میلیارد تومان استهلاک سالانه است و کل ورودی سرمایه به بخش کشاورزی کم‌تر از سودخالصش دو هزار میلیارد تومان است.

با توجه به این واقعیت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کار کشاورزی می‌تواند با 5 هزار ملیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش همچنان سالم باشد و کارفرمای بتواند از کار استفاده کند یا بتواند تولید درستی انجام دهد؟ در نتیجه می‌بینیم که متوسط تولید ناخالص داخلی ایران به صورت سرانه، حدود 2700 دلار در سال است. همانطور که از نظر تورم پنجمین کشور دنیا از آخر هستیم، از نظر قمیت تمام شده‌ی مواد غذایی در جهان جزء ده کشور اول هستیم، به این دلیل که هم کار مریض است و هم کارفرما

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت

مقاله بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش

ین بخش با در اختیار داشتن تجهیزات بیومکانیکی به ارزیابی، اصلاح و ارائه الگوهای حرکتی مناسب برای ورزشکاران می پردازد.بیومکانیک  به طرق زیر می تواند در خدمت ارتقاء کیفی ورزشکاران و مربیان قرار گیرد:

 ۱- بهبود کارایی(Performance Improvement)• بهبود تکنیک(Technique Improvement)• بهبود تجهیزات(Equipment Improvement)• بهبود تمرین(Training Improvement)

۲- جلوگیری از آسیب ها و باز توانی(Injury Prevention & Rehabilitation)•  تصحیح تکنیک(Technique Correction)• طراحی تجهیزات( Equipment Design)

تجهیزات موجود در این بخش عبارتند از:1-  سیستم تحلیل حرکت:

 این سیستم برای اندازه گیری اطلاعات سینماتیکی حرکت به کار می رود. سیستم مذکور دارای دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است. بخش  سخت افزاری دربرگیرندة فریم کالیبراسیون، دوربین های سرعت بالا و نشانگرها (markers ) است. با استفاده از این سیستم می توان حرکت را در دو بعد (با استفاده از یک دوربین) یا سه بعد (با استفاده از دو دوربین یا بیش تر) تجزیه و تحلیل کرد. 2- سکوی نیرو:

 سکوی نیرو تعامل نیرویی فرد با زمین را اندازه گیری و ثبت می کند.                      3- دستگاه الکترومایوگرافی (EMG ): 

  این دستگاه فعالیت الکتریکی عضلات را اندازه گیری و ثبت می کند.4- سیستم بدنسازی هوشمند (IBB3 ):

سیستم IBB3 می تواند تمامی پارامترهای ورزشی فردی از قبیل ضرائب استقامت، قدرت، خستگی، سرعت و غیره را دقیقا ً اندازه گیری نماید. سپس بصورت اتوماتیک و با بهره برداری از الگوریتم های هوشمند  متداول در بیوتکنولوژیی جهت ارائه برنامه تمرینی برای فرد طراحی نموده و در طی انجام تمرین کنترل و نظارت کاملی صورت خواهد گرفت. این سیستم پیشرفته نظیر خارجی نداشته و پتانسیل تأثیر بسیار مهمی بر آمادگی افراد اعم از ورزشکاران ملی و افراد عادی را دارد.IBB3  یک سیستم کمک مربی هوشمند و قابل اطمینان است که در رشد مربی و ورزشکار بسیار مؤثر می باشد و در بخش بیومکانیک و مهندسی ورزش آکادمی، طراحی و ساخته شده است. از دیگر فعالیت های این بخش، برگزاری کارگاه های تخصصی بیومکانیک و مهندسی ورزش در سطوح مختلف، همکاری با دانشگاه ها در زمینه انجام پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی، طراحی و به روز نمودن تجهیزات و امکانات بخش و انتشار تک آموزها و کتب به منظور آشناسازی هرچه بیشترجامعه ورزش با مباحث بیومکانیک و مهندسی ورزش می باشد.  

مقاله بخش بالایى کرتاسه در زاگرس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

زمین شناسی زاگرس

چهار سازند ایلام، گورپى، تاربور و امیران، نشانگر بخشى از سنگ‎هاى کرتاسة بالایى زاگرس هستند. بخش پایینى سازند ساچون نیز سنگوارة ماستریشتین دارد.

سازند آهکى ایلام : سازند ایلام به دو رخسارة عمیق و کم عمق دیده می‎شود. برش الگوى این سازند که نشانگر رخساره‎هاى عمیق است، در پایانة شمال باخترى کبیرکوه در 12 کیلومترى شهرستان ایلام اندازه‎گیرى شده است. در این بُرش، سازند ایلام شامل 190 متر سنگ‎آهک‎هاى رسى دانه ریز پلاژیک خاکسترى رنگ با لایه‎‎بندى منظم و میان‎لایه‎هاى نازک شیل، و سن سانتونین – کامپانین است.

وجود قلوه‎هاى درشت هماتیت در پایة بُرش الگو، نشانگر ناپیوستگى رسوبى است که ممکن است به سازند سَروَک و یا سورگاه باشد. ولى مرز بالایى آن با سازند گورپى همساز است.

رخساره‎هاى کم عمق سازند ایلام در نواحى فارس و خوزستان، گسترش دارد که شامل سنگ‎آهک‎هاى قلوه‎اى است که همچنان سن سانتونین تا کامپانین دارد. در برخى نقاط می‎توان ارتباط بین انگشتى دو رخسارة پلاژیک و کم عمق سازند ایلام را دید.

سازند شیلى گورپى : بُرش الگوى این سازند در تنگ پابده در شمال مسجد سلیمان (میدان نفتــى لالى) 320 متر ستبرا دارد، ولى پیش از معرفــى این بُرش، به این واحد سنگى « مـارن دزک »، « مارن‎هاى گلوبیژرینا »، گفته می‎شد که شامل سازند گورپى و سازند پابده بود.

در بیشتر نواحى زاگرس، سازند گورپى شامل مارن، شیل‎هاى خاکسترى مایل به آبى است که میان‎لایه‎هایى از سنگ‎آهک‎هاى نازک رُسى دارد و به دلیل زود فرسا بودن، سیماى آن فرسوده است. در فارس داخلى، رخسارة آهکى سازند تابور، به طور بین انگشتى جانشین سازند گورپى می‎شود. اگرچه مرز زیرین گورپى با سازند ایلام (درزیر) تدریجى دانسته شده، ولى سطح هوازده در این مرز می‎تواند نشانگر دگرشیبى خفیف باشد. در نقاطى که ایلام وجود ندارد، گورپى روى سَروَک بوده و در این حالت، ناپیوستگى رسوبى پیش از سازند گورپى آشکارتر است. مرز بالایى سازند گورپى با سازندهاى مختلف است. در لرستان مرز بالایى گورپى با شیل‎هاى ارغوانى سازند پابده با شواهدى از دگرشیبى فرسایشى است. سازند گورپى، در همه جا همزمان نیست. در نواحى فارس و خوزستان مرز زیرین گورپى، سانتونین و مرز بالایى آن ماستریشتین است. در لرستان، لایه‎هاى زیرین به سن کامپانین و لایه‎هاى بالایى تا پالئوسن ادامه دارد. سازند گورپى، سنگ پوش مخازن نفتى سَروَک است.این سازند (گورپى) داراى دو عضو آهکى رسمى (امام حسن، سیمره) و یک عضو غیر رسمى (آهک منصورى) است (مطیعى، 1372.

« عضو آهکى امام حسن » 114 متر سنگ‎آهک‎ رُسى، ستبرلایه، ریز دانه و خاکسترى به همراه میان‎لایه‎هاى مارن است. به دلیل سختى بیشتر، در درون شیل‎هاى گورپى برجستگى دارد. این عضو بیشتر در لرستان و فروافتادگى دزفول دیده شده است.

« عضو آهکى سیمره » شامل سنگ‎آهک‎هاى قهوه‎اى رنگ داراى دو کفه‎ای‎هاى نوع لوفا است و در مقایسه با بخش آهکى امام حسن، رخسارة کم عمق‎ترى دارد.

« عضو آهکى منصورى » یک سنگ‎آهک نریتیک منقطع در سازند گورپى است که در باختر خوزستان برونزد دار، ولى به سمت شمال خاورى ناپدید می‎شود.

سازند آهکى تاربور : سازند آهکى تاربور یک واحد سنگ‎چینه‎اى از نوع ریف‎هاى رودیستى است که در فارس داخلى توسعه دارد. به همین‎رو، بُرش الگوى آن در کوه گَدوان و در نزدیگى روستاى تاربور در استان فارس مطالعه شده است. در محل الگو، سازند تاربور حدود 527 متر سنگ‎آهک‎هاى توده‎اى با مقدار فراوانى صدف است که میان دو واحد کمى هوازدة سازند گورپى (در زیر) و سازند ساچون (دربالا) قرار دارد. همبرى آن با واحد زیرین (گورپى) هم‎شیب و ناگهانى است ولى در مرز بالایى آن مقدارى قلوه‎هاى آهنى وجود دارد که به یک ناپیوستگى رسوبى اشاره دارد.

سنگواره‎هاى گوناگون به ویژه لوفتوزیاLoftusiaو سایدرولیتسSiderolitesنشانگر زمان کامپانین – ماستریشتین و شرایط ریف ‎است. وجود برخى سنگواره‎هاى گروه خامى و تریاس سبب شده بود تا این سازند به سن ژوراسیک و یا تریاس دانسته شود که این تصور نادرست است (مطیعى،

سنگ‎هاى آذرین با ساخت بالشى به صورت بین لایه‎اى و یا سنگ‎هاى آذرین درونى بازیک، متعلق به ترشیرى بالایى نیز در این توالى تداخل دارند (مطیعى، 1372

گفتنى است که از فارس داخلى به سوى جنوب باختر، سازند تاربور تغییر رخساره می‎دهد. نخست به سنگ‎آهک‎هاى نازک لایه با منشأ عمیق و سپس با رخسارة شیلى سازند گورپى جانشین می‎شود.سازند آوارى امیران: سازند آوارى امیران شامل حدود 871 متر سیلت سنگ و ماسه‎سنگ به رنگ سبز زیتونى تیره تا قهوه‎اى و مقدارى سنگ‎آهک‎ و کنگلومرا با رخسارة فلیش گونه است، به همین‎رو، گاهى با نام فلیش‎هاى امیران از آن یاد می‎شود. در حوالى خرم‎آباد، بخش پایینى فلیش‎هاى امیران کنگلومرایى است که به آن « بخش کنگلومراى خرم‎آباد » نام داده‎اند

سازند امیران فقط در شمال خاورى لرستان برونزد دارد. به همین دلیل بُرش الگوى آن در تاقدیس امیران، در کنار راه اندیمشک – خرم‎آباد (نزدیک روستاى معمولان) اندازه‎گیرى شده است. مرز پایینى امیران با مارن‎هـــاى خاکستــرى رنگ سازند گورپــى هم‎شیب و تدریجــى است. مرز بالایــى آن ممکن است بــه « سنگ‎آهک‎هاى تله‎رنگ » و یا « کنگلومراى کشکان » باشد. امیران به طور جانبى به سازندهاى گورپى و پابده تبدیل می‎شود

بررسیهای باستان شناسی – انسان شناسی در ایران امروزی برای شناسایی دوره پارینه سنگی، هم جدید و هم محدود است. به دلیل همین دو امر، اطلاعات به دست آمده نیز بسیار ناچیز و در محدوده ظن و گمان است. ولی به نظر می رسد که با توجه به جغرافیای طبیعی و وضعیت اقلیمی ایران، در این سرزمین دستهای کوچکی از انسان به صورت پراکنده قادر به زیست و تامین نیازهای غذایی

گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

باسمه تعالی

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم

(دوره زمانی شهریور 1384 تا پایان فروردین ماه 1386)

محورهای مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور مرتبط با بخش اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :

- جایگاه اول اقتصادی علمی صنعتی و فناوری در منطقه

- ارتقاء کیفیت تولید

- کسب فناوری و ارتقاء فناوری‌های جدید

- جذب سرمایه گذاری‌های خارجی

- توسعه صادرات غیرنفتی

- توسعه صنایع (انرژی‌بر، معدنی، تبدیلی کشاورزی، شیمیایی)

اهم اقدامات در راستای اجرای سند چشم انداز و سیاست کلی قانون برنامه چهارم در سیزده محور به شرح زیر گزارش می‌گردد :

1- سرمایه ‌گذاری

1-1- صدور جواز تاسیس صنعتی (تقاضای سرمایه گذاری) : از شهریور سال 1384 لغایت فروردین ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان می‌دهد.

2-1- رشد سرمایه گذاری : با توجه به پیش بینی نرخ رشد 1/17 درصدی سرمایه گذاری بخش در سالهای برنامه چهارم، درطی دوره، سرمایه‌گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده مبلغ 2/124059 میلیاردریال می‌باشد که با احتساب سرمایه‌گذاری ناشی از طرح بنگاههای کوچک زود بازده نسبت به دوره مشابه قبل 110 درصد رشد یافته است. بدون بنگاههای زودبازده رشد سرمایه‌گذاری انجام شده نسبت به مدت مشابه دوره قبل 2/55 درصد می‌باشد.

3-1- توسعه اکتشاف و معدن : طی دوره مورد گزارش در زمینه شناسایی مواد معدنی تعداد 874 فقره گواهی کشف با هزینه‌ای معادل 303 میلیاردریال صادر شده که از نظر تعداد 8/11 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در زمینه بهره برداری از معادن تعداد 987 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه 2/2473 میلیاردریال صادر شده است.

2- تخصیص تسهیلات ارزی

1-2- حساب ذخیره ارزی: طی سال 1385 از محل حساب ذخیره ارزی تعداد 172 طرح به مبلغ 8/1392 میلیون دلار گشایش اعتبار گردیده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 4/35 درصد و 7/28 درصد رشد داشته است.

همچنین بانک صنعت و معدن تعداد 15 طرح به مبلغ 1667 میلیون دلار قرارداد اعطاء تسهیلات ارزی منعقد نموده که متوسط تسهیلات ارزی به ازاء هر طرح 5/44 میلیون دلار می باشد که 73 درصد آن مربوط به طرحهای پتروشیمی می‌باشد.

در مجموع در سال 1385 ، 3060 میلیون دلار گشایش اعتبار و یا قرارداد اعطاء تسهیلات ارزی منعقد نموده است.

2-2- تسهیلات اعتباری خارجی (فاینانس): درسال 1385، تعداد 24 طرح به مبلغ 5066 میلیون دلار مصوب و به بانکهای عامل معرفی گردیده و هم‌چنین 11 طرح به مبلغ 2155 میلیون دلار جهت صدور گواهی مسدودی ارزی به بانک مرکزی معرفی شده‌اند.

3- بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در طرحهای راهبردی و پایه ای بخش صنعت و معدن (صنایع صدراصل 44 )

الف - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران