لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 82
بازنمایی از مهاجرت بینالمللی سرمایههای انسانی
در آخرین سالهای قرن بیستم, فرار مغزها, کمبود مهارتها و فقدان فرصتهای شغلی مسایل عمدهای هستند که سیاستگذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند, نگران کردهاند. اگرچه حرکت نیروی کار, بهخصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانیهای مذکور به بعضی از دستاندرکاران ارایه میدهد, اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران میشود.
در این مقاله, با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینهای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروههای متنوع افراد بسیار ماهر تحت تاثیر چهعواملی دفع و جذب میشوند, بحث خواهد شد. در یک دیدگاه کلی, مقررات مهاجرت, سیستم مالیاتبندی, امکانات مطالعاتی خارج از کشور, کیفیت کار, گستردگی ارتباطات, توسعه تجارت خارجی و علایم عرضه و تقاضای بازار نیروی کار در تصمیمگیری نقل مکان مهاجران بسیار ماهر به کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا میکنند.
مقدمه
فرار مغزها زمانی رخ میدهد که جریان خروجی دانشجویان ثابت است و با جریان ورودی مشابهی از دیگر کشورها جایگزین نمیشود. به نظر میرسد که رقابت برای کارکنان بسیار ماهر شدید و سخت باشد. جریانهای سنتی مهاجرت افراد بااستعداد بین کشورها از جنوب به شمال, اینک در بعضی موارد معکوس میشود. بیشتر کشورهای واقع در جنوب, بهخصوص در جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا, از نظر فنی پیشرفت کردهاند و به میزان بالایی بر روی اقتصادهای مبتنی بر دانش قرار گرفتهاند و بنابراین, جریان مهاجرت دانشمندان و مهندسان ماهر از آنجاها ممکن است متوقف شود. بنابراین, حرکت فرار مغزها و جذب مغزها ممکن است در تمام جهات صورت گیرد: شمال - شمال, شمال- جنوب, جنوب - شمال و جنوب - جنوب. این حرکت ممکن است کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا را که به میزان بالایی به افراد بااستعداد خارجی وابستهاند, تهدید کند. ملتها به طور روز افزونی انتقال تکنولوژی را در درجه اول بهعنوان پدیدهای با جهتگیری افراد در نظر گرفته و از این بیم دارند که مزیت رقابتیشان را در آنچه به نظر میرسد که یک رقابت جهانی برای مهارتهای ویژه باشد, از دست بدهند. بنابراین, مهاجرت به میزان بالایی به یک بخش غیرقابل تفکیک سیاستهای تکنولوژی ملی تبدیل میشود. قابل ذکر است که اندازه چنین تاثیری در بین کشورها تفاوت میکند. بهعنوان نمونه, در حالی که انگلستان با گسیلداشتنودریافت استعدادها فعالانه در حرکت بینالمللی متخصصان شرکت میکند, اما کشورهایی مثل روسیه و اروپای شرقی از فرار مغزهاعمدتالطمهمیبینندوخروجمتخصصانازاین کشورهابهپدیدهایکاملاجدیتبدیلشدهاست.به طور کلی, مقوله مهاجرت و حرکت بینالمللی نیروهای بسیار ماهر یک موضوع پیچیده و متنوع است و بنابراین, نیازمند سیاستهای بسیار مناسب و متنوع میباشد. هرگروه از متخصصان بسیار ماهر تحت تاثیر مجموعهای از شرایط و تسهیلات مختلف جذب و کشیده میشوند. بنابراین, عوامل مختلف دفع و جذب در ارتباط با فرآیند نقل مکان و حرکت گروههای مجزای پرسنل بسیار حرفهای در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اروپا), مورد بررسی قرار میگیرند.
زهکشی بهترین منابع انسانی
اصطلاح فرار مغزها معادل با دو کلمه ی Brain Drain در زبان انگلیسی است. Brain به معنی مغز، متفکر و مغز متفکر بوده و برای کلمه Drain نیز معانی چندی از جمله خشکاندن، خالی کردن، تحلیل بردن و زهکشی کردن آورده شده است. بنابراین همانطور که عمل زهکشی، به طور طبیعی یا مصنوعی، باعث بیرون رفتن آب های اضافی یک منطقه می شود یا در کشاورزی، آب اضافی از زمین به وسیله زهکشی گرفته می شود پدیده فرار مغزها نیز باعث بیرون رفتن مغزها یا متفکرانی از یک سرزمین می شود، منتهی مغزهایی که آن سرزمین به وجود آن ها نیازمند است. واژه مغزها شامل همه افراد دانشمند، مخترعین، مبتکرین، تکنسین ها، کارگران ماهر و خلاق، مهندسین، پزشکان، جراحان، متخصصان و سایر افرادی که از دانش بالایی برخوردار هستند، می شود. در جریان قرن 19 و تا جنگ جهانی اول ایالات متحده آمریکا مهم ترین کشور مهاجر پذیر بود زیرا لزوم بهره برداری از منابع آن سرزمین و ایجاد تاسیسات زیر بنایی نظیر شبکه راههای ارتباطی، راه آهن و ... به نیروی انسانی زیادی احتیاج داشت. بنابراین جمعیت زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و آفریقا به آن سرزمین مهاجرت کردند. بعدها صنعتی شدن آن کشور باعث شد تا در ماهیت مهاجر پذیری آن تغییراتی به وجود آید و مهاجران ماهر و متخصصی را از کشورهای اروپایی یا کشورهایی که به طور ناکافی صنعتی شده بودند پذیرا گردد. ادبیات مربوط به فرار مغزها از زمان پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه 1960 شکل گرفت یعنی موقعی که کشورهای اروپایی اقدام به بازسازی ویرانه های به جا مانده از جنگ کردند و مدتی بعد چرخه صنعت در این کشورها شروع به کار کرد. این فرایندها نیاز به افراد متخصص و کارآمد داشت. در نتیجه خیل عظیمی از متخصصان، مهندسان و سایر افرادی که از آنها با عنوان مغزها یاد می شود، کشورهای در حال توسعه خود را به مقصد کشورهای پیشرفته تر ترک کردند و از این زمان بود که غارت سرمایه های انسانی شروع شد و مانع دیگری بر سر راه پیشرفت و توسعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 82
بازنمایی از مهاجرت بینالمللی سرمایههای انسانی
در آخرین سالهای قرن بیستم, فرار مغزها, کمبود مهارتها و فقدان فرصتهای شغلی مسایل عمدهای هستند که سیاستگذارانی را که با تحقیق و توسعه در دولت, دانشگاه و صنعت ارتباط دارند, نگران کردهاند. اگرچه حرکت نیروی کار, بهخصوص در بین نیروی کار بسیار ماهر, در عرض مرزهای سیاسی راه حلی را در ارتباط با نگرانیهای مذکور به بعضی از دستاندرکاران ارایه میدهد, اما باعث ایجاد مشکلاتی برای دیگران میشود.
در این مقاله, با استفاده از تحقیقات مختلف تجربی ومطالعات زمینهای سعی شده است تا بازنمایی از انواع مختلف حرکت منابع انسانی در عرض مرزهای ملی ارایه شود و در این باره که گروههای متنوع افراد بسیار ماهر تحت تاثیر چهعواملی دفع و جذب میشوند, بحث خواهد شد. در یک دیدگاه کلی, مقررات مهاجرت, سیستم مالیاتبندی, امکانات مطالعاتی خارج از کشور, کیفیت کار, گستردگی ارتباطات, توسعه تجارت خارجی و علایم عرضه و تقاضای بازار نیروی کار در تصمیمگیری نقل مکان مهاجران بسیار ماهر به کشورهای خارجی نقش مهمی را ایفا میکنند.
مقدمه
فرار مغزها زمانی رخ میدهد که جریان خروجی دانشجویان ثابت است و با جریان ورودی مشابهی از دیگر کشورها جایگزین نمیشود. به نظر میرسد که رقابت برای کارکنان بسیار ماهر شدید و سخت باشد. جریانهای سنتی مهاجرت افراد بااستعداد بین کشورها از جنوب به شمال, اینک در بعضی موارد معکوس میشود. بیشتر کشورهای واقع در جنوب, بهخصوص در جنوب شرقی آسیا و شرق اروپا, از نظر فنی پیشرفت کردهاند و به میزان بالایی بر روی اقتصادهای مبتنی بر دانش قرار گرفتهاند و بنابراین, جریان مهاجرت دانشمندان و مهندسان ماهر از آنجاها ممکن است متوقف شود. بنابراین, حرکت فرار مغزها و جذب مغزها ممکن است در تمام جهات صورت گیرد: شمال - شمال, شمال- جنوب, جنوب - شمال و جنوب - جنوب. این حرکت ممکن است کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا را که به میزان بالایی به افراد بااستعداد خارجی وابستهاند, تهدید کند. ملتها به طور روز افزونی انتقال تکنولوژی را در درجه اول بهعنوان پدیدهای با جهتگیری افراد در نظر گرفته و از این بیم دارند که مزیت رقابتیشان را در آنچه به نظر میرسد که یک رقابت جهانی برای مهارتهای ویژه باشد, از دست بدهند. بنابراین, مهاجرت به میزان بالایی به یک بخش غیرقابل تفکیک سیاستهای تکنولوژی ملی تبدیل میشود. قابل ذکر است که اندازه چنین تاثیری در بین کشورها تفاوت میکند. بهعنوان نمونه, در حالی که انگلستان با گسیلداشتنودریافت استعدادها فعالانه در حرکت بینالمللی متخصصان شرکت میکند, اما کشورهایی مثل روسیه و اروپای شرقی از فرار مغزهاعمدتالطمهمیبینندوخروجمتخصصانازاین کشورهابهپدیدهایکاملاجدیتبدیلشدهاست.به طور کلی, مقوله مهاجرت و حرکت بینالمللی نیروهای بسیار ماهر یک موضوع پیچیده و متنوع است و بنابراین, نیازمند سیاستهای بسیار مناسب و متنوع میباشد. هرگروه از متخصصان بسیار ماهر تحت تاثیر مجموعهای از شرایط و تسهیلات مختلف جذب و کشیده میشوند. بنابراین, عوامل مختلف دفع و جذب در ارتباط با فرآیند نقل مکان و حرکت گروههای مجزای پرسنل بسیار حرفهای در حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اروپا), مورد بررسی قرار میگیرند.
زهکشی بهترین منابع انسانی
اصطلاح فرار مغزها معادل با دو کلمه ی Brain Drain در زبان انگلیسی است. Brain به معنی مغز، متفکر و مغز متفکر بوده و برای کلمه Drain نیز معانی چندی از جمله خشکاندن، خالی کردن، تحلیل بردن و زهکشی کردن آورده شده است. بنابراین همانطور که عمل زهکشی، به طور طبیعی یا مصنوعی، باعث بیرون رفتن آب های اضافی یک منطقه می شود یا در کشاورزی، آب اضافی از زمین به وسیله زهکشی گرفته می شود پدیده فرار مغزها نیز باعث بیرون رفتن مغزها یا متفکرانی از یک سرزمین می شود، منتهی مغزهایی که آن سرزمین به وجود آن ها نیازمند است. واژه مغزها شامل همه افراد دانشمند، مخترعین، مبتکرین، تکنسین ها، کارگران ماهر و خلاق، مهندسین، پزشکان، جراحان، متخصصان و سایر افرادی که از دانش بالایی برخوردار هستند، می شود. در جریان قرن 19 و تا جنگ جهانی اول ایالات متحده آمریکا مهم ترین کشور مهاجر پذیر بود زیرا لزوم بهره برداری از منابع آن سرزمین و ایجاد تاسیسات زیر بنایی نظیر شبکه راههای ارتباطی، راه آهن و ... به نیروی انسانی زیادی احتیاج داشت. بنابراین جمعیت زیادی از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا و آفریقا به آن سرزمین مهاجرت کردند. بعدها صنعتی شدن آن کشور باعث شد تا در ماهیت مهاجر پذیری آن تغییراتی به وجود آید و مهاجران ماهر و متخصصی را از کشورهای اروپایی یا کشورهایی که به طور ناکافی صنعتی شده بودند پذیرا گردد. ادبیات مربوط به فرار مغزها از زمان پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه 1960 شکل گرفت یعنی موقعی که کشورهای اروپایی اقدام به بازسازی ویرانه های به جا مانده از جنگ کردند و مدتی بعد چرخه صنعت در این کشورها شروع به کار کرد. این فرایندها نیاز به افراد متخصص و کارآمد داشت. در نتیجه خیل عظیمی از متخصصان، مهندسان و سایر افرادی که از آنها با عنوان مغزها یاد می شود، کشورهای در حال توسعه خود را به مقصد کشورهای پیشرفته تر ترک کردند و از این زمان بود که غارت سرمایه های انسانی شروع شد و مانع دیگری بر سر راه پیشرفت و توسعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
از زبان مادری تا زبان بینالمللی
مقدمه
شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراقآمیز بهنظر برسد که بسیاری از انسانهای جهان برای رفع احتیاجات روزمرهی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:
زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آنرا فرا میگیرد.
زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز میگردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
زبان مذهبی، که شخص بهخاطر درک هرچه دقیقتر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.
زبان منطقهای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راهگشا خواهد بود.
زبان بینالمللی، که باید وسیلهای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.
از بین این پنج مجموعهی زبانی متفاوت، زبانهای مادری و بینالمللی مورد کم توجهی واقع شدهاند.
زبان مادری
اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا میشود - بر هیچکسی پوشیده نیست و ارزشگزاری نسبت به آن بهگونهی روزافزونی در حال رشد است. بهعنوان مثال، تخصیص یک روز بهعنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بینالمللی مثبت در جهت بسط و توسعهی زبانهای مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعهی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. بهعنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.
البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانههای عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:
” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“
بنابر این وظیفهی تمامی افراد جامعه و دولت در بارهی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبانهای مادری – یا چنانکه در اصل فوق آمده، ”زبانهای محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.
هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبانهای ملل دیگر، همچون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آنچه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.
نکتهی بسیار با اهمیتی را که میتوان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبانهای مادری است، به بوتهی فراموشی سپرده شده و هرگز بهاجرا در نیامده است. در حالیکه همه میدانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همانگونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن میگردد، در مورد زبانهای مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری میگردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویشورانی در حد چندین میلیون است. بهعنوان مثال، زبانهای فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشهای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژهی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن میپردازیم - وظیفهی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
دیوان داوری بینالمللی
داوری بینالمللی روشی برای حل اختلافات بینالمللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع میدهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بینالمللی تجاری استفاده میشود
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بیطرفی دادگاههای ملی است.
تاریخچه
در کنفرانسهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیریهای بینالمللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت میگرفت.
اجرای حکم
مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بینالمللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بینالمللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازمالاجرا است.
در سطح منطقهای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آنها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.
تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران
اشاره
درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.
مقدمه
من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.
1ـ تحولات و مسایل
الف : قوانین داوری جدید
گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.
باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.
قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.
قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:
- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.
- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.
- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.
- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.
- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.
- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.
- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.