احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

فصل دوم:

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

احاله در حقوق بین اللل خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص  پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این

تحقیق در مورد بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرک و امانات بین کتابخانه ای (جدول و نمودار ) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

چکیدهخدمات تحویل مدرک در ایران با استفاده از یک پرسشنامه شامل هشت سؤال بسته و دو سؤال باز که به مراکز امانت‌بین‌کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک ایران ارسال گردید، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج  این پژوهش، 5/57 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور استفاده می‌نمایند و 5/‎97‌ درصد این مراکز هم در زمینه خدمات تحویل مدرک داخل کشور فعالیت می‌نمایند. 8/58 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی استفاده‌کننده از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور، از مرکز تهیه مدرک کتابخانه بریتانیا استفاده می‌نمایند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران هم با تهیه اطلاعات برای 39 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی، بیشترین خدمات را در بین مراکز داخلی تحویل مدرک، ارائه می‌نماید. هنوز 7/42 درصد از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی داخلی از پست برای جابه‌جایی مدارک استفاده می‌نمایند. از میان منابع اطلاعاتی مورد استفاده در خدمات تحویل مدرک، مقالات مجلات 3/61 درصد از درخواست‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و بالأخره تنگناها و پیشنهادهای این مراکز در زمینه ارائه خدمات تحویل مدرک، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها: خدمات تحویل مدرک/ امانت بین‌کتابخانه‌ای/ تنگناها و پیشنهادها/ ایران مقدمهتا قبل از دهه 1980 اکثر کتابخانه‌ها سعی داشتند منابع خود را انحصاری نگه‌دارند، اما بعد از این دهه با توجه به رشد فزاینده حجم اطلاعات، ناتوانی در گردآوری تمامی یا حتی بخش عمده‎ای از اطلاعات، ضرورت استفاده از اطلاعات بدون توجه به مکان و محمل نگهداری آن و نیاز شدید استفاده‌کنندگان و کاربران نهایی به اطلاعات روز‎آمد، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ناگزیر شدند نیازهای اطلاعاتی آنان را از طریق اشتراک منابع، امانت بین‌کتابخانه‌ای، پایگاه‎های اطلاعاتی، و خدمات تحویل مدرک پاسخ دهند و خدمات تحویل مدرک تجاری به عنوان راه‎حل مناسبی برای دسترسی به اطلاعاتی که در مجموعه‌های محلی موجود نبود، مطرح شد. خدمات تحویل مدرک از رشد مناسبی برخوردار بوده است، به طوری که امروزه اکثر کتابخانه‌های بزرگ و مراکز اطلاع‌رسانی دارای بخش خدمات تحویل مدرک هستند؛ حتی بسیاری از آن‌ها وب سایت خدمات تحویل مدرک خود را در اینترنت راه‎اندازی نموده‎اند و از این طریق به ارائه خدمات تحویل مدرک می‎پردازند. به هرحال یکی از وظایف کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، تهیه و تحویل مدارک مورد نیاز استفاده‌کنندگان می‌باشد و هنگامی که کتابخانه‌ها قادر به تحویل مدارک از مجموعه موجود در مخازن خود نباشند با استفاده از روش امانت بین‌ کتابخانه‌‌ای یا توسل به تحویل اطلاعات از طریق پایگاه‎های اطلاع‌رسانی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات تحویل مدرک داخلی و خارجی، اطلاعات مورد نیاز مراجعان را تهیه و تحویل آنان می‌نمایند. «واژه‌‎نامه پیوسته کتابداری و اطلاع‌رسانی»[1] تحویل مدرک را تهیه مدارک منتشر شده یا منتشر نشده به شکل چاپی، میکروفرمی یا دیجیتالی و براساس دریافت هزینه‌ای مشخص برای هر درخواست، می‎داند و یادآور می‌شود که در اکثر کتابخانه‌ها خدمات تحویل مدرک توسط بخش امانت بین‌ کتابخانه‌‌ای اداره می‌شود، با این تفاوت که این خدمات مبتنی بر دریافت هزینه می‌باشند.

تعریف مسئلهرشد فزاینده حجم انتشارات از یک طرف و کاهش بودجه خرید کتابخانه‌ها از طرف دیگر، بالا رفتن انتظارات مراجعان و کاربران کتابخانه‌ها و نیاز شدید مراکز اطلاع‌رسانی به همکاری برای پاسخگویی به این نیازها، کمبود فضا و نیروی انسانی، لزوم دسترسی سریع به اطلاعات و دلایلی از این قبیل، باعث شده‌اند که کتابخانه‌ها راه‌های گوناگون دسترسی به اطلاعات را بیازمایند. یکی از این موارد، استفاده از خدمات تحویل مدرک است. خدمات تحویل مدرک راه حل مناسبی برای دسترسی به اطلاعاتی است که در کتابخانه‌ها موجود نیست. با توجه به اهمیت خدمات تحویل مدرک در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز آنان و سهولت استفاده از این خدمات، توسعه زیرساخت‎ها و بررسی شرایط موجود، آشنایی با مراکز اصلی این خدمات و شناسایی تنگناها و راهکارهای لازم به منظور بهبود و به کارگیری هر چه بیشتر این خدمات، ضروری به نظر می‌رسد. بالأخره با توجه به تعداد فراوان مراکز تحقیقاتی و آموزشی که از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور استفاده می‌نمایند و همچنین جامعه رو به رشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مختلف علمی و وجود تعداد بسیار محققین فعال در سطح کشور، لزوم استفاده هر چه بیشتر از خدمات تحویل مدرک در داخل و خارج از کشور به منظور جوابگویی به نیاز‎های پژوهشگران و نیز سازمان‎ها، محسوس است.

پیشینه پژوهش در جهان      «الیزابت فینی» (Finnie, 1998) در کتاب «تحویل مدرک» به اهمیت خدمات تحویل مدرک در جهان امروز و فرصت‎های جدیدی که نتیجه ظهور فناوری‌های نوین اطلاعاتی است اشاره می‎کند و رهنمودهایی برای انتخاب بهترین عرضه‌کنندگان خدمات تحویل مدرک و

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها(جدول و نمودار ) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

پایگاه اطلاعاتی چیست؟

چکیده:

نقش غیر قابل انکار پایگاههای اطلاعاتی در اطلاع رسانی مو ضو عی نیست که بتوان ازآن چشم پوشی نمود0 بدین جهت با توجه به تدارک وسیعی که در زمینه ایجاد پایگاههی اطللاعاتی در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفته و می گیرد، مطالعه در زمین ساختار، منابع اطلاعاتی، سازماندهی ،ذخیره و باز سازی اطلاعات در این پایگاهها از اهمیت خاصی بر خوردار است 0 این مقاله به مطالعه پیرامون  ساختار،ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته و همپوشانی بین آنها را بطور اجمال مورد بررسی قرار می دهد0

پایگاه اطلاعاتی چیست؟

پایگاه اطلاعاتی به سیستم نگهداری مجموعه ای از داده ها هم اطلاق می گردد که هدف آن حفظ اطلاعات و اشاعه آن در مواقع لزوم است 0 اطلاعات مورد اشاره، به آن چیزی گفته می شودکه فرد با سازمان برای گردش امور جاری خود به آن نیاز مند است. (1)

داده ها در سیستم پایگاه اطلاعات به گونه ای ذخیره شده اند که از برنامه هائی که آن را به کارمی گیرند، مستقل هستند و از رهیافتی مشترک و کنترل شده برای درج،حذف، تغییر و بازیابی آنها، استفاده شود(2)

یک پایگاه مرکب از عنا صری است که بدون وجود آنها،تحقق پایگاه اطلاعاتی ،مسیر نخواهد بود0

این عناصر عبارتند از:

1-    نیروی انسانی: مجموعه افرادی که به تناسب نقش خود در ایجاد ،حفظ و پویایی پایگاه اطلاعاتی موثرند0 این افراد شامل سه دسته اند : نخست تحلیل گران سیستم و طراحان برنامه های کار بردی که امکان ورود اطلاعات جدید حذف ،ویرایش و بازیابی اطلاعات را فراهم می سازد0 دوم،کاربران نهایی که غایت هدف سیستم ، عرضه اطلاعات به آنها است 0 سوم، مدیریت پایگاه اطلاعاتی و امور سیاست گذاری،تصمیم گیری در مورد کیفیت داده هایی که می بایست ذخیره شود،امنیت اطلاعات و تفسیر نیازهای کار بران نهایی را به عهده دارند0(3)

2-    تجهیزات: تکنو لژی اطلاعات تسهیلات اساسی در زمینه ذخیره، پردازش ،و انتقال اطلاعات ،برای پایگاه های اطلاعاتی مهیا نموده است 0 سرعت پردازش فزونی یافته،حافظه از مرز دو گیگابایت گذشته است و شبکه های محلی (4) و راه دور (5) و سایر تجهیزات جانبی ، به خدمت پایگاههای اطلاعاتی در امده اند 0 یکی از کارکرد های مهم تجهیزات مذکور ، ایجاد امکان گسترش حوزه اشاعه اطلاعات در سطح وسیع است 0

3-    نرم افزار : نرم افزار پل ارتباطی است بین داده های ذخیره شده و کار بران سیستم است 0 اعمال مدیریت بر روی داده ها و انتقال نیازهای کاربران به پایگاه اطلاعاتی ، از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی که به سیستم مدیریت داده ها (6) DBMS معروف است ، میسر می گردد0

سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی، مهمترین بخش نرم افزاری در کل سیستم است و کاربران را از درگیر شدن در سطح سخت افزار ، باز می دارد 0بدین لحاظ ، حیات وپویائی پایگاه اطلاعاتی درگرو توانائی و قدرت نرم افزاری کاربردی است 0

4-    داده ها: اصلاح داده ها غالبآ به عنوان مشاهدات یا واقعیتهای خام، تعریف می شود. داده های کمی در صورت پردازش به وسیله فکر انسان به اطلاعات تبدیل شده و دانش را به وجود می آورد 0( 7 ) یا ویتسن و ارنست ( 8 ) ، اطلاعات را داده هائی که برای تصمیم گیری باارزش اند، تعریف میکنند 0مسلماً عناصر اطلاعاتی – داده ها – برای اینکه در تصمیم گیری با ارزش باشند ، بایستی در زمان مناسب و به شکل مناسب ، به آسانی قابل دسترسی باشند . (9 )

داده ها در سیستم پایگاه اطلاعاتی به عنوان سرمایه سیستم و واقعیتهائی از موجودیت های مختلف ، که بین کاربران مختلف به اشتراک گذارده می شود ، محسوب می گردد و ساختار پایگاه با توجه به خصوصیات عناصر داده ها ، شکل می گیرد0

محاسن پایگاههای اطلاعاتی:

1-    وحدت ویکپارچگی ذخیره داده ها

2-    سهولت ترمیم وتصحیح داده ها

3-    دستیابی سریع ، دقیق و جامع به اطلاعات

4-    جلوگیری از افزونگی و ورود اطلاعات تکراری و متناقص

5-    انعطاف پذیری در ساختار

6-     امکان عرضه اطلاعات به اشکال متنوع و مورد نظر کاربران نهائی

7-    سهولت ارتباط با کاربران نهائی وتسهیل در جستجوی اطلاعات

8-    بهبود امنیت داده ها

9-    مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی (10)

10-  دستیابی به جریان اطلاعات (( به هنگام شده ))

11-  به اشتراک گذاردن داده ها

        پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

           سابقه پایگاههای اطلاعاتی مرکز به سالهای آغازین تاسیس مرکز 1347 مربوط می شود0بر اساس اهداف مرکز، کار مجموعه سازی مدارک غیر کتابی و فعالیت درزمینه گردآوری اطلاعات موجودی نشریات خارجی در کتابخانه های دانشگاهی ، جمع آوری پایان نامه های کارشناسی ، (11) کارشناسی  ارشد ، گزارشهای  دولتی ، مقالات  سمینارها و کنفرانسها، مقالات علمی و فنی آغاز گردید اطلاعات و مدارک دریافتی به صورت دستی سازماندهی، پردازش و ذخیره می شد0در سال 1368 افزوده  شدن  چند  پایگاه  دیگر به  تدریج اطلاعات موجود  وارد سیستم کامپوتری که با استفاده از نرم افزار تولید شده  توسط یونسکو طراحی شده بود ،  گردید0 با برنامه ریزی و اقدامات موثر از سال 1372 با ویرایش  اطلاعات  پایگاهها ،  پیگیری  فعالانه گردآوری اطلاعات روند جدیدی آغاز گردید و به تدریج  رکوردهای  پایگاهها- به استثنای پایگاه اطلاعات  فهرستگان نشریات لاتین- در قالب  نشریه ، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت 0مجموعه اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی مرکز هم اکنون از طریق نشریات و جستجوی کامپیوتر حضوری یا غیر حضوری در دسترس علاقمندان قرار گرفته است 0   

ویژگیهای نرم افزاری :

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی ساختارهای انتشاراتی در بین کشورها(جدول و نمودار ) (2) (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده:شاخص جدید علم که تحت عنوان نمایه استراتژی علمی (Science Strategy Index) معرفی شده است، امکان مقایسه طرحهای ساختاری در نظامهای علمی کشورهای مختلف را فراهم می کند.نقطه شروع، تقسیم بندی کمی نظام علمی به رشته های اصلی (علوم زیستی، فیزیک، شیمی، علوم مهندسی، ریاضی) است، همانگونه که بوسیله انتشارات تحت پوشش پایگاه اطلاعاتی چند رشته ای نمایه استنادی علمی (Scince Citation Index=SCI) منعکس شده است. این مقایسه طرحهای ساختاری، به اندازه و ابعاد یک کشور مشخص بستگی ندارد. ابتدا شاخص برای مقایسه ساختار یکایک کشورها با ساختار جهانی به کار می‌رود. پس از تعمیم، امکان مقایسه ساختار علمی کشورها ممکن می شود و می‌توان کشورهایی را که ساختار مشابهی دارند، شناسایی کرد. نقشه های خوشه ای کشورها (اقتباس شده از این روش) مستلزم بحث عمیقی پیرامون استراتژیهای مختلف علمی کشورها و نیز زمینه های احتمالی جغرافیائی، سیاسی، ارتباطی و تاریخی برای طرحهای کشف شده است.

مقدمه:علم اطلاعات و علم العلوم به لحاظ آنکه هر دو، نظام ارتباطات در علوم را مورد مطالعه قرار می دهند، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. مفاهیمی که برای توصیف پدیده اطلاعات علمی بکار می رود با مفاهیمی که برای توصیف پدیده علم استفاده می شود، وجه مشترک زیادی دارند. نمونه ای از این وجه اشتراک را با مطالعه ساختارهای انتشارات و استنادات درمی یابیم. مظاهر تشابه ساختاری، بعنوان مثال در ساختارهای علمی کشورهای مختلف یا در سطوح مختلف یک سیستم علمی مشخص (تنظیم مسئله، حوزه های علمی خاص، رشته های علمی) بیشتر بعنوان پیامدهای فرآیند خودسازمانی (Self-Organization) که در نظام اجتماعی رخ می دهد، شناسائی شده است (2و1). مکانیسم هائی که منجر به تشابه ساختاری در نظامهای فرعی مختلف یک مجموعه کلی می شوند، هنوز نمی توانند به نحو رضایت بخشی در چارچوب علم سنجی (Scientometrics) توصیف شوند. اگر ما مسئله تحلیل و مقایسه ساختارهای علمی در کشورهای مختلف را که برای تعیین سیاست تحقیقاتی حائز اهمیت هستند، در نظر بگیریم، در میان ابزارهای موجود علم سنجی قبل از همه شاخص های یک بعدی و معیارهائی را که برای مقاصدی غیر از مقایسه ساختاری ایجاد شده اند، می یابیم(3). بنابراین، به دست دادن معیارهائی برای توصیف ساختارها و پویائی آنها یک پیش شرط مهم برای تائید تجربی مدلهای خودسازمانی اجتماعی است.شاخص‌های علمی برای ارزیابی و مقایسه کشورها براساس شمارش انتشارات و استنادات، بطور دستی در علم‌سنجی در سطوح مختلف، در نظر گرفته می شوند. ساده ترین شاخص ها، مقادیر مطلق بدست آمده در جمع انتشارات و استنادات است، به کمک مقادیر مطلق بدست آمده می توان کشورها را در حوزه های جداگانه (رشته های علمی یا حوزه های فرعی) براساس حجم انتشارات یا استنادات رتبه بندی و در نهایت مقایسه کرد. هنگامیکه مقادیر مطلق یعنی کمیت های انتشاراتی مقایسه می شوند، طبیعتاً کشورهای بزرگ (از نظر علمی) همیشه در جای اول هستند در حالیکه کشورهای کوچک بعد از آنها قرار می گیرند، مسئله ای که غالباً مطرح می شود این است که کشورهای کوچک تر چه سهمی می توانند در دنیای علم بطور کلی داشته باشند.یک شاخص بسیار متداول (نمایه فعالیت Activity Index) بر مبنای مقایسه بین سهم یک کشور مشخص در انتشارات یا استنادات در یک رشته معین و سهم جهانی آن است. مسئله در باب یک شاخص نسبی است با مقداری کمتر از واحد، هنگامیکه سهم کشور نسبت به حوزه نسبتاً ناچیز است و یا مقداری بسیار بزرگ تر از واحد، هنگامیکه سهم کشور خیلی بیشتر از سهم جهانی است. چنین شاخصی طبیعتاً در ارتباط با همان حوزه علمی معنا دارد.هنگامیکه کل ساختارها یا طرحهای علمی در کشورهای